لایحه اصلاح قوانین مبارزه با موادمخدر در راه دولت / در حذف مجازات اعدام افراط شده است
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۱۹۵۹۸
عمرانی گفت: در قوانین فعلی و مجازاتی که برای مجرمان موادمخدر تعیین میشود، نسبت به قوانین قبلی تفریط شده است.
سعید عمرانی معاون قضایی دادستانی کل کشور در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: در یک برههای از زمان یک ماده الحاقی به قانون اضافه شد که مجازاتهای مرتبط با موادمخدر را تا حد زیادی تعدیل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: درباره تعیین قوانین مرتبط با جرائم حوزه موادمخدر نه افراط خوب است و نه تفریط و نظر منطقی این است که تعیین کنندگان و مجریان قانون، باید در این موضوع و تعیین مجازات میانه رو باشند.
معاون قضایی دادستانی کل کشور همچنین یادآور شد: در قوانین فعلی و مجازاتی که برای مجرمان موادمخدر تعیین میشود، نسبت به قوانین قبلی تفریط شده است.
مخالفت کلی با حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر!
عمرانی خاطرنشان کرد: همکاران من در بخشهای مختلف قوه قضائیه لایحهای پیشنهادی را با موضوع اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر تهیه کردهاند که به زودی و پس از امضای ریاست قوه قضائیه تقدیم دولت خواهد شد.
وی تاکید کرد: در لایحه پیشنهادی موضوع تعدیل قانون مجازات اعدام را هم مطرح کردهایم و در صورت موافقت از هر گونه افراط و تفریط در این خصوص جلوگیری خواهد شد.
معاون قضایی دادستانی کل کشور گفت: در حالت کلی با حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر مخالفم و معتقدم بسیاری از مجرمان این حوزه خود جرثومه ای هستند که باید به اشد مجازات با آنها برخورد شود.
عمرانی تصریح کرد: دست قانون و مجریان قانون باید آنقدر باز باشد که با عوامل اصلی جرائم موادمخدر و سرکردههای اصلی آن متناسب با جرائم آنها برخوردهای قانونی صورت بگیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قوه قضائیه سعید عمرانی موادمخدر اعتیاد اعدام مجازات اعدام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۱۹۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.
سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.
دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.
بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.
وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.
محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.