به نقل از «اقتصاد آنلاین»

شورای ثبات مالی در آمریکا؛ هماهنگی بازارهای مالی

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۲۱۶۴۴

اقتصادآنلاین - هانا پاکمند؛ بازارهای مالی کشور برای اینکه دچار نوسانات ناشی از ریسک‌های سیتسمی نشوند، نیازمند نهادی چون «نهاد ثبات مالی» هستند. در ماه‌های اخیر که بازارهای مالی تحت تاثیر سیاست‌های مختلف به شدت دچار نوسان شدند، نیاز به این نهاد بیش‌از هر زمان دیگری حس می‌شد.

وجود نهاد ثبات مالی برای اقتصادهایی که در مسیر مالی‌سازی قرار می‌گیرند یا درجه مالی‌شدن آنها افزایش پیدا می‌کند، امری واجب و ضروری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورتیکه تاثیر این نهاد نادیده گرفته شود، ناهماهنگی و تلاطم بین بازارها تداوم پیدا خواهد کرد. در این گزارش قصد نهاد ناظر بر ثبات مالی در آمریکا را مورد بررسی قرار دهیم.

 شورای نظارت بر ثبات مالی   یکی از سازمان‌های دولت فدرال ایالات متحده است که طبق عنوان اول قانون اصلاحات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان داد-فرانک وال استریت  تأسیس و توسط رییس جمهور باراک اوباما در ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۰ امضا شد.

این شورا که ریاست آن بر عهده وزیر خزانه‌داری است، تخصص‌های مختلفی از ناظران مالی دولتی، یک متخصص بیمه منصوب‌شده توسط رییس‌جمهور و ناظران ایالتی را کنار هم جمع می‌کند.

قانون داد-فرانک اختیارات گسترده‌ای در اختیار این شورا قرار می‌دهد تا خطرهای بزرگ سیستم مالی ایالات متحده را که ناشی از شکست شرکت‌های بزرگ هلدینگ بانکی یا شرکت‌های مالی غیربانکی و همچنین خطراتی که ممکن است در خارج از کشور وجود داشته باشد، برای سیستم مالی ایالات متحده شناسایی و نظارت کند.

این نهاد که یک شورای مشورتی تسهیل ارتباط بین تنظیم‌کنندگان مالی است، می‌تواند در صورت نیاز برخی از مقررات مالی اداره حمایت مالی مصرف کننده را کنار بگذارد تا ثبات مالی تهدید نشود.

ساختار شورا به چه صورت است؟

شورا با یک ساختار کمیته ای اداره می‌شود تا مسئولیت مشترک میان نهادهای عضو را ارتقا دهد و از تخصص موجود در این سازمان‌ها استفاده کند. این شورا از طریق شناسایی تهدیدات در حال ظهور برای ثبات مالی و هماهنگی اقدامات قانونی برای رسیدگی به آن‌ها همواره ساز و کار جدیدی را فراهم می‌کند تا خطری برای سیستم مالی وجود نداشته باشد. این نهاد از طریق انتشار یک گزارش سالانه و شهادت ارائه‌شده توسط رییس شورا درباره فعالیت‌های خودش و تهدیدهای ثبات مالی در برابر کنگره همواره پاسخگو است.

شورا چگونه به حفظ ثبات مالی کمک می‌کند؟

پیش از بحران، ساختار نظارت مالی ایالات متحده به طور محدود بر نهادها و بازارها به صورت منفرد متمرکز بود. این امر باعث می‌شد شکاف‌های نظارتی رشد کرده و ناسازگاری‌های تنظیم‌گری ایجاد شده و منجر به آربیتراژ و ضعف در استانداردها شود.

در واقع هیچ نهاد تنظیم‌گری مسئولیت نظارت و رسیدگی به خطرات کلی ثبات مالی را نداشت که اغلب ناشی از شرکت‌های مالی است که در چندین بازار فعالیت می‌کنند و منجر به این می‌شود که بخش‌های مهم سیستم بدون نظارت باشند.

 قانون داد-فرانک، این مشکلات را از طریق ایجاد شورای نظارت بر ثبات مالی برطرف کرد. این نهاد قادر به انجام اقداماتی از قبیل موارد زیر است:

 تسهیل هماهنگی نظارتی: شورا وظیفه قانونی دارد که اشتراک اطلاعات و هماهنگی بین سازمان‌های عضو را در مورد خدمات مالی داخلی تسهیل کند. تدوین سیاست، قانون‌گذاری، بازرسی‌ها، الزامات گزارشگری و اقدامات اجرای قانون برخی از این موارد هستند. شورا با استفاده از این نقش کمک می‌کند تا شکاف‌ها و نقاط ضعف موجود در ساختار نظارتی، برای ارتقا، یک سیستم امن‌تر و پایدار، کاهش یابد.

 تسهیل اشتراک گذاری اطلاعات و جمع‌آوری: براساس اساسنامه ، شورا وظیفه دارد اشتراک اطلاعات را در بین سازمان‌های عضو تسهیل کند. در مواردی که داده‌های موجود ناکافی باشد، شورا اختیار دارد که از دفتر تحقیقات مالی  برای جمع‌آوری اطلاعات از برخی شرکت‌های مالی خاص به منظور ارزیابی خطرات سیستم مالی استفاده کند. جمع آوری و تجزیه و تحلیل این داده‌ها به شورا و دفتر تحقیقات مالی، در هدف مشترک خود در حذف نقاط کور سیستم مالی و کمک به ناظران در شناسایی خطرات و سایر تهدیدات نوپا کمک خواهد کرد.

نظارت تلفیقی شرکت‌های مالی غیربانکی: در آستانه بحران مالی سال ۲۰۰۸، برخی از شرکت‌هایی که بیشترین خطر را برای سیستم مالی داشتند، تحت نظارت تلفیقی شدید نبودند. قانون داد-فرانک این اختیار را به شورا می‌دهد که نظارت تلفیقی بر شرکت‌های مالی غیربانکی، صرف نظر از شکل شرکتی آنها را مطالبه کند.

تعیین سیستم‌های چندجانبه بازارهای مالی و فعالیت‌های سیستمی پرداخت، تسویه و  تصفیه: قانون داد-فرانک به شورا اجازه می‌دهد سیستم‌های چندجانبه بازارهای مالی را که فعالیت‌های پرداخت، تسویه یا تصفیه را انجام می‌دهند، به صورت سیستماتیک مشخص کند و آنها را ملزم به رعایت استانداردهای مقرر در مدیریت ریسک و اعمال نظارت توسط فدرال رزرو، کمیسیون بورس و اوراق بهادار یا کمیسیون معاملات آتی کالاها کند.

معرفی استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر: شورا اختیار دارد استانداردهای سختگیرانه‌تری را برای بزرگترین و مرتبط‌ترین شرکت‌ها از جمله شرکت‌های مالی غیربانکی توصیه کند. بعلاوه، در مواردی که شورا تشخیص می‌دهد برخی عملکردها یا فعالیت‌ها تهدیدی برای ثبات مالی است، ممکن است توصیه‌هایی را به سازمان‌های ناظر مالی اولیه برای استانداردهای نظارتی جدید یا افزایش یافته ارائه دهد.

حذف شرکت‌های با تهدید بزرگ برای ثبات مالی: شورا نقش مهمی برای از بین بردن شرکت‌هایی که تهدید بزرگی برای ثبات مالی ایالات متحده محسوب می‌شوند، دارد.

چه کسانی عضو شورای نظارت ثبات مالی هستند؟

این شورا متشکل از ۱۰ عضو دارای حق رای و پنج عضو بدون حق رای است. اعضای دارای حق رای عبارتند از:

• وزیر خزانه داری که به عنوان رییس شورا فعالیت می کند

• رییس فدرال رزرو

• رییس نهاد ناظر بانکی

• مدیر دفتر حمایت از حقوق مصرف کننده

• رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار

• رییس شرکت ضمانت سپرده فدرال

• رییس کمیسیون تجارت آینده کالا

• مدیر آژانس مالی مسکن فدرال

• رییس اداره اتحادیه اعتبار ملی

• یک عضو مستقل با تخصص بیمه که برای یک دوره شش ساله با انتخاب رییس جمهور و تایید مجلس سنا منصوب می‌شود.

اعضای بدون رای، که به عنوان مشاور خدمت می کنند، عبارتند از:

• مدیر دفتر تحقیقات مالی

• مدیر اداره بیمه فدرال

• یک مامور عالی رتبه بیمه ایالتی که توسط ماموران بیمه ایالتی تعیین شده

• یک ناظر بانکداری ایالتی که توسط ناظران بانکداری ایالتی تعیین شده

• یک مامور عالی رتبه اوراق بهادار دولتی که توسط ماموران اوراق بهادار دولتی تعیین شده است.

گفتنی است که دوره خدمت مامور بیمه ایالتی، ناظر بانکداری ایالتی و مامور اوراق بهادار دولتی دو سال است.

 این شورا اختیار جمع‌آوری اطلاعات از هر نهاد نظارتی مالی ایالتی یا فدرال را دارد و می‌تواند از دفتر تحقیقات مالی خود برای جمع‌آوری اطلاعات از شرکت‌های هلدینگ بانکی و شرکت‌های مالی غیربانکی استفاده کند. همچنین این شورا پیشنهادهای نظارتی داخلی و بین المللی، از جمله مسائل مربوط به بیمه و حسابداری را رصد می‌کند و به کنگره و فدرال رزرو در مورد راه‌های افزایش یکپارچگی، کارآیی، رقابت و ثبات بازارهای مالی ایالات متحده مشاوره می‌دهد.

نحوه انتشار نتیجه جلسات شورا چگونه است؟

ساختار شورا به نحوی است که اقدامات خود را به صورت شفاف انجام بدهد و هر زمان که ممکن باشد، جلسات خود را علنی می‌کند. اما وظیفه محوری این شورا نظارت بر تهدیدات سیستمی و جدید است که نیازمند بررسی داده‌های نظارتی و سایر داده‌هایی نظیر اطلاعات مربوط به یک شرکت، تراکنش یا بازار است که فقط در صورت محرمانه بودن قابل دستیابی است.

حفاظت از این اطلاعات برای جلوگیری از سفته‌بازی‌های بی‌ثبات‌ساز بازار که در صورت افشای اطلاعات رخ می‌داد، ضروری است. بنابراین این شورا مواردی که ممکن است بر اساس آنها رییس جلسه تصمیم به برگزاری بخشی از یا همه جلسه به صورت غیرعلنی بگیرد، را منتشر کرده است.

پربیننده ترین مقصران ریزش بورس؛ اقرارهایی که دردی را دوا نمی‌کنند! روند صعودی بازارهای دارایی در هفته دوم تیرماه / ثبت بالاترین بازدهی برای سکه دهمین رشد متوالی شاخص سهام وضعیت بورس تهران در هفته ای که گذشت / مهم ترین اخبار این هفته بازار سرمایه نقشه بورس امروز (۱۲ تیر ۱۴۰۰) / رشد بیش از هزار واحدی شاخص کل بورس

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بورس امروز شورای ثبات مالی شرکت های مالی غیربانکی مالی ایالات متحده برای ثبات مالی بازارهای مالی اوراق بهادار سیستم مالی فعالیت ها سازمان ها جمع آوری شرکت ها داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۲۱۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان خراسان‌رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، قائم‌مقام وزیر و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی در این نشست  با تاکید بر انجام نشدن  اقدامات جزیره‌ای میان زیرمجموعه وزارت راه گفت: با توجه به نگاه ویژه وزیر راه و شهرسازی به کارکنان و پرسنل وزارت‌خانه باید تمام تلاش خود را معطوف به توجه به رفاه، معیشت و مسکن پرسنل کنیم.

محمدعلی زهره‌ای با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی و همدلی میان زیرمجموعه‌های این وزارتخانه افزود: آنچه سبب افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مردم در سراسر ایران اسلامی می‌شود، همدلی و هم‌افزایی زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی است چراکه بدین صورت نقاط قوت رشد یافته و نقاط ضعف رقع خواهد شد.

وی در ادامه بر اهمیت توجه به آموزش پرسنل و کارمندان تاکید گفت: در حوزه آموزش و افزایش دانایی و سطح علمی پرسنل باید دوره‌های آموزشی ویژه کارشناسان، روسای ادارات و سایر پرسنل در دستور کار دائمی سازمان‌ها قرار گیرد چراکه دائماً نیازمند به‌روز رسانی سطح علمی کارکنان و کارشناسان هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی هم در این جلسه، با تاکید بر جایگاه این استان و مشهدالرضا (ع) در سطح کشور گفت: خراسان‌رضوی به‌واقع به‌دلیل وجود مضجع شریف رضوی شرایط خاص و متفاوتی دارد به‌گونه‌ای که سالانه شاهد سفر میلیون‌ها زائر داخلی و خارجی به این استان هستیم.

داعی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی باید در همه زمان، تلاش خود را معطوف به تسهیل شرایط ورود زائران داخلی و خارجی کند، افزود: در همه پیک‌های سفر و غیره، علی‌رغم تمام کمبود‌ها و کاستی‌های اعتباری، تمام تلاش زیرمجموعه‌های وزارت راه در استان خراسان‌رضوی، ارائه خدمات به زائران علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) با بالاترین کیفیت بوده است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی نیز در این نشست به مهم‌ترین اقدامات سال گذشته این اداره‌کل اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از طرح های مسکوت‌مانده از دهه ۷۰، فرودگاه گناباد بود که سال گذشته با هزینه‌ای بالغ بر ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال مورد بهره‌برداری قرار گرفت و در حال حاضر پرواز‌های آن نیز برقرار است.

محمود امانی‌بنی با اشاره به بهره برداری چهار طرح عظیم فرودگاهی در سال گذشته در فرودگاه مشهد افزود: طرح‌های توسعه ترمینال داخلی با اعتباری بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد ریال، توسعه اپرون با اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال، سه پل ارتباطی انتقال مسافران با اعتباری بالغ بر ۶۳۰ میلیارد ریال و سامانه جدید کمک ناوبری ILS فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیاردریال در اسفندماه سال گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه فرودگاه مشهد پس از فرودگاه مهرآباد دارای بیشترین نشست و برخاست پرواز‌های داخلی و پس از فرودگاه امام (ره)، دارای بیشترین نشست و برخاست در زمینه پرواز‌های خارجی است گفت: در پی بهره برداری طر‌های عمرانی و توسعه‌ای فرودگاه مشهد، در حال حاضر قابلیت پذیرش تا ۱۴ میلیون مسافر را داریم.