اصلیترین دلیل موفقیت سند تحول
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۲۲۶۱۷
این موضوع در همه محورهای حرکتی نظام در سالهای گذشته بهعنوان یک معضل جدی وجود داشته است.
ازاینرو برای ایجاد یک تحول عمیق و دگرگونی جدید در ساختار قوه قضاییه نیز این احساس بهصورت جدی وجود داشت البته روسای قوه قضاییه در دورههای مختلف اقدامات مهمی برای تحول این قوه دنبال کردند که بیشتر بهصورت بخشی و غیرمنسجم بوده طوری که رویکرد آسیبشناسی فرآیندهای حقوقی کشور در آن لحاظ نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در دوره آیتا... رئیسی، رهبر انقلاب در حکم ایشان خواستار تحول منسجم با رویکرد جهادی در قوه قضاییه شدند و آن را بهعنوان یکی از وظایف رئیس جدید به این قوه ابلاغ کردند.
از این رو برنامه آقای رئیسی بهصورت منسجم تحت عنوان سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شد. رویکرد اصلی سند تحول تحقق اهداف و هفت وظیفه عمدهای است که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۵۶ بر عهده قوه قضاییه گذاشته است؛ لذا برای تحقق آن، ۲۰ چالش اولویتدار در قوه قضاییه شناسایی و ریشههای آن نیز در قالب ۴۷ ریشه احصا شد البته یک مقطع زمانی نیز برای آن طراحی و گفته شد که ما در مسیر حرکت قوه قضاییه دو هدف کلان داریم؛ ابتدا تحقق عدالت در حوزه های مختلف و دیگر بحث رضایتمندی مردم.
برای این منظور حدود ۳۰ راهبرد ازجمله شفافیت، توسعه روشهای حل اختلافات، افزایش نظرات کارشناسی در قوه قضاییه، رفع انحصار، توسعه مشارکت مردمی و ... در بخشهای مختلف طراحی شد که از مهمترین راهبردهای به سرانجام رساندن سند تحول قضایی بوده است البته صرف برخورداری از این برنامه نمیتوانست قوهقضاییه را دچار تحول کند لذا اصلیترین عامل برای به نتیجه رسیدن این سند، استفاده از مدیران، نیروهای جهادی و انقلابی در راستای تحقق این هدف بود.
رهبر انقلاب نیز در شش بند مربوط به حکم انتصاب حجتالاسلام اژهای به ریاست قوه قضاییه هم بحث قانون اساسی و هم سند تحول و ضمانت اجرایی آن در کنار استفاده از نیروهای توانمند، جهادی و معتقد به تحول در قوه را مورد تاکید قرار دادهاند.
سند تحول قضایی در دوره آقای رئیسی از زمان آغاز تدوین تا اجرا حدود یک سال فرصت اجراییشدن داشت لذا تحقق کامل این سند نیازمند یک زمان طولانی 10 ساله است. بر همین اساس اصلیترین خواسته رهبر انقلاب در حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضاییه ادامه رویکرد تحولی در اجرای سند تحول بود.
علی فتاحی - قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان / روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: علی فتاحی قوه قضاییه سند تحول سند تحول قضایی قوه قضاییه سند تحول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۲۲۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان
رییس کل دادگستری استان کرمان از تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان خبر داد و گفت: در سال گذشته بیش از ۴ هزار و ۴۱۱ عدد سلاح گرم در سراسر استان کشف وضبط شده است که ۷۴ درصد کشفیات سلاح جنگی و مابقی سلاح شکاری غیرمجاز بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در جلسه شورای برنامه ریزی (معاونین) دادگستری کرمان اظهار داشت: برنامه محوری در دستور کار صف و ستاد دستگاه قضایی استان قرار دارد و مدیران قضایی باید علاوه بر اجرای برنامهها میزان اثر بخشی آنها را نیز مورد تجزیه، تحلیل و بررسی قرار دهند.
رییس کل دادضمن قدردانی از دستورات ۲۲ گانه ریاست قوه قضاییه خطاب به مسئولان قضایی، قضات و کارمندان عدلیه در سراسر کشور، افزود: بایستی در راستای اجرایی شدن فرامین رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و ریاست قوه قضاییه گامهای عملی و جدی بیشتری برای رسیدن به قوه قضاییه در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.
رییس شورای قضایی استان کرمان از اقدامات دادستان کرمان و مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در خصوص اجرای طرح نور قدردانی نمود و گفت:دستگاه قضایی حامی آمران به معروف وناهیان از منکر است و خوشبختانه مردم شریف کرمان همکاری خوبی با اجرای این طرح داشته اند و در ۹۹ درصد موارد پس از تذکر لسانی افراد به قانون احترام گذاشته اند.
حجت الاسلام حمیدی گفت:ما معتقدیم مسائل فرهنگی و اجتماعی راه کار فرهنگی و اجتماعی دارند و دستگاههای متعددی در این زمینه باید به رسالت خود در انجام فعالیتهای فرهنگی عمل کنند و اقدامات پلیسی و قضایی باید در کنار اقدامات فرهنگی قرار گیرد.