اخراج اجاره‌نشین‌ها از شهرها و کلانشهرها
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۲۳۴۷۴
مستأجری که از تهران به پرند یا پردیس مهاجرات می‌کند، نسبت به مستأجران سابق این شهرها قدرت خرید بالاتری دارد و تقاضایش به بروز موجی از جهش قیمت اجاره در این شهرها دامن زده است، در نتیجه دیگر اقشار ضعیف جایی در شهرهای جدید ندارند و به ناگزیر باید به مناطق حاشیه‌ای شهر تهران و سکونتگاه‌های غیر رسمی کوچ کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، روزنامه همشهری نوشت: «تورم ۱۰۰ و ۲۰۰ درصدی در بازار اجاره واقعیتی است که راه را برای اخراج گسترده مستأجران ضعیف و متوسط هموار کرده و در این وضعیت، به گواه مشاوران املاک، مستأجرانی که نتوانند از محل پس‌انداز و قرض یا فروش خودرو و طلا هزینه اضافه‌شده به قرارداد اجاره را تأمین کنند، به راحتی از متن شهر به بافت حاشیه‌ای و شهرهای حومه‌ای اخراج می‌شوند.
کوچ اجباری مستأجران به محلات پایین‌تر که چند سالی است در فصل تابستان داغ می‌شود، حالا با شدتی بیشتر و ابعادی بزرگ‌تر در حال تکرار است. بنا به مشاهدات میدانی، حالا دیگر بحث کوچ به محله یا خیابان پایین‌تر مطرح نیست و دایره این کوچ تا بیرون از شهر نیز کشیده شده است. البته این روایت‌ها در نگاه اول می‌تواند انگ سیاه‌نمایی بخورد اما حداقل از نگاه نگارنده که علاوه بر گزارش‌های میدانی مکرر، شاهد بروز این اتفاق برای بخشی از بدنه تحریریه روزنامه نیز بوده، این گزارش نمایی گویا از وضعیت واقعی مستأجران در کلانشهرهاست.
مستأجران؛ درآمد ریالی و خرج دلاری
در ۳سال اخیر قیمت‌ها در اقتصاد ایران فارغ از وضعیت درآمدی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، عمدتا بر اساس هم‌سنجی با ارزش دلار رشد کرده و اگر چه از نظر ریالی چندین برابر قبل شده است، از لحاظ ارزش دلاری چندان بالاتر از ارزش ۳ تا ۴ سال پیش قرار ندارد. با این وجود به واسطه ریالی‌بودن درآمد در اقتصاد ما، بخش عمده جامعه ایرانی باید تاوان تورم ۷۰۰ درصدی نرخ ارز را بپردازند و به‌خصوص در طبقات ضعیف و متوسط، گرانی بی‌سابقه‌ای را تجربه کنند. بزرگترین دام هزینه‌ای اقتصاد ایران برای این دهک‌ها، هزینه تأمین مسکن است که گاه بیش از تمام درآمد شغل اصلی خانوار را می‌بلعد و آنها را وادار به پذیرش شغل دوم و سوم می‌کند. وضعیت فعلی بازار اجاره، تصویر تمام‌قد از فشاری است که در اقتصاد ایران به طبقه اجاره‌نشین وارد شده یا به زودی به آنها تحمیل خواهد شد. واقعیتی که مشاوران املاک نیز به آن اشاره می‌کنند، بی‌رحمی عجیب و بی‌سابقه بازار اجاره است که فقط بر مبنای ارزش مسکن و بازدهی مورد انتظار موجران از این سرمایه‌گذاری کلان تعیین می‌شود و آمار و ارقام آن با درآمد و پس‌انداز هیچ مستأجری جور درنمی‌آید. دستمزد مصوب قانون کار برای یک کارگر سرپرست خانوار ۴ نفره حدود ۴.۲ میلیون تومان است و حتی در کلانشهرها نیز میانگین مزد کارگران و حقوق‌بگیران از ۷ تا۱۰ میلیون تومان در ماه فراتر نمی‌رود اما با شرایط فعلی بازار اجاره، بحران درآمد ریالی و خرج دلاری مستأجران بالا گرفته و کل این مبالغ نیز کفاف پرداخت هزینه اجاره را نمی‌دهد.
قهر کلانشهرها با طبقه متوسط
با قیمت‌های فعلی بازار اجاره، دخل‌وخرج طبقه متوسط به‌خصوص در کلانشهرها همخوانی ندارد. به همین واسطه، مشاوران املاک معتقدند در دوره پیش رو و پس از اتمام دوره کرونا که مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره نیز ابطال می‌شود، اخراج مستأجران ضعیف و طبقه متوسط از شهرها با سرعت بیشتری اجرا خواهد شد.
یکی از مشاوران املاک تهران در گفت‌وگوی تلفنی با همشهری می‌گوید: بازار اجاره فعلا به‌شدت کساد است و فقط مستأجران خانه‌اولی و کسانی که به هر دلیلی موفق به تمدید اجباری قرارداد قبلی خود نشده‌اند به دنبال یافتن مورد اجاره هستند اما در همین بازار کساد نیز تورم بازار به قدری است که کمتر کسی می‌تواند در محله قبلی خود یا مناطقی که قبلا با طبقه درآمدی او متناسب بود، خانه اجاره کند.
او می‌افزاید: بازار اجاره در مواجهه با قشر حقوق‌بگیر، شمشیر را از رو بسته و اغلب مستأجران ناچار به شکست در این مصاف هستند؛ چراکه قیمت اجاره فعلا نسبت به سال قبل ۳ تا ۴ برابر شده و عملا قدرت خرید هیچ‌یک از مستأجران طبقه متوسط شهری با این میزان افزایش همخوانی ندارد. به عقیده او، مستأجران قربانی پروژه گران‌سازی کلانشهرها شده‌اند و در حال اخراج از کلانشهرها به‌خصوص تهران هستند.
۲ نما از کوچ اجباری مستأجران
در سال‌های گذشته نیز همزمان با آغاز فصل جابه‌جایی بازار مسکن و جهش قیمت اجاره، بخشی از مستأجران ناگزیر به کوچ از محل سکونت خود به محلات پایین‌تر بودند. برآیند این کوچ ناگزیر، اخراج بخشی از مستأجران ضعیف‌تر به بافت‌های حاشیه‌ای و شهرهای حومه‌ای بود اما حالا یکی از مشاوران املاک شهر تهران از تغییراتی در این کوچ اجباری خبر می‌دهد و به همشهری می‌گوید: تعداد زیادی از مشتریانی که در محلات میانی و پایین شهر تهران به دنبال مورد اجاره می‌گردند، در حال انتقال به شهرهای جدید حومه پایتخت هستند و شهرهای جدید پردیس و پرند بیشترین میزان از این مستأجران را جذب می‌کند.
او با اشاره به تأثیر این انتقال می‌افزاید: مستأجری که از تهران به پرند یا پردیس مهاجرات می‌کند، نسبت به مستأجران سابق این شهرها قدرت خرید بالاتری دارد و تقاضایش به بروز موجی از جهش قیمت اجاره در این شهرها دامن زده است، در نتیجه دیگر اقشار ضعیف جایی در شهرهای جدید ندارند و به ناگزیر باید به مناطق حاشیه‌ای شهر تهران و سکونتگاه‌های غیر رسمی کوچ کنند.
اظهارات این مشاور املاک در حالی است که حتی سال قبل نیز اقشار ضعیف قادر بودند در شهرهای جدید واحد استیجاری مناسب خود پیدا کنند اما امسال، آن گونه که در آگهی‌های بازار اجاره در فضای مجازی نیز مشاهده می‌شود، قیمت رهن و اجاره در شهرهای جدید حومه تهران نیز با رشد بالای ۱۰۰درصد مواجه شده و عملا کار را برای اقشار کم‌درآمد سخت کرده است.
تهاتر دارایی‌ها با اجاره
فروش خودرو و طلا برای خرید مسکن مورد نیاز خانوار در جامعه ایران امری رایج است اما حالا برخی از مشاوران املاک و فعالان اقتصادی از اتفاقی کم‌سابقه خبر می‌دهند مبنی بر این که برخی خانوارها، برای تأمین رهن و اجاره خود، دست به کار فروش خودرو و طلا شده‌اند و عملا آخرین دارایی‌های پس‌انداز شده خانوار را به این امر اختصاص داده‌اند. پیش از این دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفته بود: در فصل نقل‌وانتقال مسکن، آگهی فروش خودرو در سایت‌ها و بنگاه‌های معاملاتی افزایش پیدا کرده و مستأجران خودروی خود را می‌فروشند تا بتوانند ودیعه مسکن خود را افزایش دهند اما حالا، برخی مشاوران املاک می‌گویند مواردی مشاهده کرده‌اند که موجر در ازای مبالغ اضافه‌شده رهن خود، خودروی خود را با قیمت توافقی با صاحبخانه تهاتر کرده و ارزش آن به عنوان افزایش رهن در قرارداد منظور شده است. یک مشاور املاک در منطقه ۶ تهران که مدعی است اخیرا شاهد انعقاد چنین قراردادی بوده است، به همشهری می‌گوید: با مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره، از بروز بحران جدی در این بازار جلوگیری شده اما وضع قیمت‌ها به گونه‌ای است که همان تعداد محدود مستأجران موجود در بازار را به راحتی نابود می‌کند. به گفته او این شرایط بازار اجاره هیچ زمانی سابقه نداشته و بدتر از همه این که کسی هم توجهی به آن نمی‌کند.
اصلاح بازار ناگزیر است
بازار مسکن و اجاره به حال خود رها شده و تمام حقوق آن برای صاحبان سرمایه محفوظ است؛ به گونه‌ای که در این بازار تقریبا هیچ‌گونه مالیات و عوارض مؤثری از سرمایه‌گذاران و صاحبان ثروت دریافت نمی‌شود و قیمت‌گذاری آن نیز کاملا آزاد و بی‌قیدوبند است. این موضوع را می‌توان هم در آمارها و هم در سیاست‌ها و برنامه‌های چند سال اخیر متولیان حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی دید. در این میان قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی که از سال ۹۴ معطل مانده و قرار بود از ابتدای امسال اجرا شود، به‌واسطه اهمال‌کاری وزارت راه‌وشهرسازی در شناسایی خانه‌های خالی واقعی و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی عقیم شد و به نظر نمی‌رسد در چند ماه آتی اثرات مثبتی از خود بروز دهد. در این وضعیت، بازار مسکن و اجاره ایران حتی از بازار آمریکا که اصلی‌ترین طرفدار و نمونه نظام سرمایه‌داری است، آزادتر عمل می‌کند و کاملا در ید اختیار صاحبان سرمایه قرار دارد که نتیجه آن اخراج طبقات فرودست از جامعه شهری بوده است. با توجه به این که مسکن در ایران، به کالایی برای حفظ ارزش سرمایه ریالی تبدیل شده و بخش قابل توجهی از مسکن سرمایه‌گذاری به صورت خالی نگهداری می‌شود، متولیان حوزه مسکن باید هر چه سریع‌تر با الگوبرداری از بازار مسکن کشورهای توسعه‌یافته، یا حتی بازار مسکن کشور ترکیه، سازوکاری برای بازار اجاره ایجاد کنند که ارزش واحد مسکونی مبنای تعیین قیمت اجاره نباشد. در حقیقت دولت باید با ابزارهای مالیاتی تشویقی و تنبیهی، بازار را به سمتی هدایت کند که اگر در اقتصاد ناتوان و متورم ایران، رشد قیمت مسکن ناگزیر است و سرمایه‌گذاران این بازار از سودهای چندصددرصدی بهره‌مند می‌شوند، این اتفاق دامن‌گیر مستأجران نشود و سرمایه‌ای‌بودن مسکن، تهدیدی برای تأمین مسکن خانوارها نباشد.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اجاره نشین ها شهرهای جدید مشاوران املاک بازار اجاره طبقه متوسط قیمت اجاره بازار مسکن فروش خودرو قدرت خرید شهر تهران حاشیه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۲۳۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش انتخابات آینده آمریکا بر قیمت مسکن چیست؟
به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، باز هم بازار مسکن وارد سال انتخاباتی آمریکا شده است! این جمله برای بسیاری از فعالان حوزه املاک و مستغلات دلهره‌آور است چون صاحبان خانه، سرمایه‌گذارها و اقتصاددانان مشتاق پیش‌بینی این موضوع هستند که انتخابات آینده آمریکا در نوامبر سال 2024 چه تاثیری روی قیمت مسکن خواهد داشت.
نظرسنجی اخیر Investopedia نشان داد که بیش از نیمی (61%) از سرمایه‌گذاران، نگران تاثیر انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 بر پرتفوی یا سبد سرمایه‌گذاری هستند. اما آیا در ایران هم باید نگران قیمت مسکن در سال جاری و سال‌های بعد از آن باشیم؟ آیا قیمت اقلامی مانند قیمت میلگرد و سیمان به‌عنوان مصالح اصلی قیمت مسکن را بالاتر می‌برد؟
قیمت ارز و درصد تورم چطور روی قیمت مسکن تاثیر می‌گذارند؟قیمت دلار عامل اصلی افزایش قیمت محصولات و کالاها در بازار ایران است. بارها شاهد این موضوع بوده‌ایم که با افزایش ناگهانی و جهشی قیمت ارز، حتی بسیاری از عرضه‌کنندگان کالاهای مختلف از فروش خودداری کرده‌اند تا مطمئن شوند دلار پایین نمی‌آید.
نکته اصلی اینجاست که افزایش قیمت دلار به‌سرعت روی بازار ایران تاثیر میگذارد و همه محصولات و کالا و خدمات چندبرابر شده و بواسطه آن نیز قیمت مسکن فورا بالا می‌رود. اما در مقابل، مواقعی که دلار کاهش پیدا می‌کند، تا این موضوع روی بازار مسکن و قیمت خانه تاثیر بگذارد مدتی زمان خواهد برد چون همواره بازار در مقابل تغییرات منفی قیمت مقاومت کرده و بسیاری از فروشندگان تصور می‌کنند این کاهش قیمت گذرا بوده و دوباره بالا می‌رود، در نتیجه برای فروش اقدامی نمی‌کنند. همین به‌عبارتی دست‌نگه‌داشتن مالکان برای معامله خانه، باعث رکود می‌شود که خود به‌صورت مستقیم روی بازار حساسی مانند مسکن تاثیر میگذارد.
با فرض عدم شدت یافتن تحریم‌ها و فروش همین میزان نفت فعلی در آینده، اگر دولت همچنان برای تامین بودجه مانند سال‌های گذشته برای چاپ پول بدون پشتوانه اقدام کند، با وجود کسری پیش‌بینی شده در برنامه بودجه سال 1403، ممکن است سناریوهای رشد اقتصادی برای امسال با مشکل مواجه شده و حتی شاهد تورمی بالاتر از 45% باشیم. از طرفی چاپ پول بدون پشتوانه خود باعث کاهش استمرار سیاست‌های اقتصادی انقباضی دولت خواهد شد. در چنین شرایطی است که رکود بازار مسکن می‌تواند ادامه داشته باشد.
این میزان تورمی است که سیاست‌های اقتصادی در مرزهای ایران ممکن است رقم بزند، اما باید دید که انتخابات آینده آمریکا چقدر روی وضعیت اقتصادی، میزان تورم و حتی نرخ دلار تاثیر میگذارد. این‌ها مواردی هستند که در کنار یکدیگر میزان رشد قیمتی بازار مسکن را رقم خواهند زد. بنابراین شاید انتخابات آمریکا میلیون‌ها کیلومتر آن‌طرف‌تر از مرزهای ایران انجام شود، اما تاثیرش به ثانیه‌ای نخواهد کشید.
چه چیزی بر قیمت مسکن در سال انتخابات آمریکا تاثیر میگذارد؟درحالی‌که اغلب افراد در مورد بازار مسکن و مستغلات نظرات کارشناسی متفاوت و گاهی بدون پشتوانه علمی دارند، باید گفت که مهم‌ترین عامل در قیمت مسکن، خصوصا در ایران، میزان عرضه و تقاضا خواهد بود. البته عوامل دیگری نیز وجود دارند که نباید آنها را نادیده گرفت، عواملی مانند تورم و قیمت ارز که به‌صورت مستقیم و در لحظه باعث تغییراتی غیرقابل پیش‌بینی روی قیمت میلگرد، قیمت سیمان و در نهایت هزینه ساخت‌وساز و قیمت مسکن می‌شوند.
سلامت اقتصاد مانند ثبات اقتصادی، درصد تورم واقعی و هزینه‌های زندگی در کنار نرخ بهره می‌تواند روی قدرت خرید افراد تاثیر بگذارد. همین عوامل در کنار یکدیگر رکودی را رقم زده‌اند که در چند سال گذشته شاهد آن بودیم. بنابراین عوامل اصلی در بازار املاک و مستغلات را می‌توان به موارد زیر تقسیم کرد.
نرخ بهره ثبات اقتصادی تورم قیمت ارز هزینه ساخت میزان عرضه مسکن سیاست‌های دولت (مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌ها) قدرت خرید مردم میزان نقدینگیزمانیکه عدم قطعیت روی هر یک از عوامل بررسی شده در بخش قبلی، سایه اندازد، بازار مسکن به رکود متمایل خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر مردم اعتماد کمتری نسبت به خرید و فروش ملک داشته باشند، عرضه و تقاضا هر دو کاهش پیدا می‌کنند. بنابراین ممکن است بازار مسکن وحشت‌زده شود چون در سال منتهی به انتخابات آمریکا، اغلب مردم می‌خواهند در صورت تغییر نرخ بهره یا تغییر در سیاست‌های مالیاتی و مسکن، تکلیف خود را بدانند.
اما عوامل اقتصادی کلان مانند تورم و برخی از اتفاقات غیرقابل‌پیش‌بینی مانند جنگ و حتی بلایای طبیعی، همگی می‌توانند روی اعتماد خریدار و فروشنده در بازار مسکن تاثیر بگذارند. همه این موارد می‌تواند رکود بازار مسکن را در وضعیت فعلی نگه داشته یا حتی آن را به مسیری سوق دهد که سال 1403 برای ایرانیان سال ابر بحران مسکن نامیده شود.
قیمت مسکن در بازار ایران و نقش انتخابات ریاست جمهوری آمریکاقیمت مسکن در بازار ایران با رشد تورم و جهش یک‌شبه قیمت ارز، رشد خواهد داشت. بنابراین پیروزی «بایدن» و «ترامپ» و سیاست‌هایی که در مقابل ایران دارند می‌تواند به‌صورت‌مستقیم روی این دو شاخص و در نهایت روی قیمت مسکن تاثیر بگذارد.
با تجربه‌ای که ایران در زمان پیروزی و ریاست جمهوری ترامپ و حتی با پایان دوره ریاست جمهوری او در سال 1399 داشت، حتی با وجود کاهش ریسک‌های غیراقتصادی مانند کاهش احتمال وقوع جنگ و همین‌طور افزایش امید به کاهش میزان تحریم‌های ناعادلانه، بهبود اندکی در بازار مسکن را شاهد بودیم. بنابراین باتوجه‌به سطح ریسک غیراقتصادی و اقتصادی قابل پیش‌بینی در سال 1403 و تا قبل از مشخص شدن برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2024، قاعدتا شاهد کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز در مسکن و رکود این حوزه خواهیم بود. حتی ممکن است بسیاری از واحدهای در حال ساخت که قبل از انتخابات تکمیل می‌شوند وارد چرخه خرید و فروش نشوند چون سازندگان در این شرایط حفظ ملک را ترجیح می‌دهند تا تکلیفشان مشخص شود.
قیمت مسکن با پیروزی ترامپ بیشتر می‌شود؟همان‌طور که می‌دانید برای ساخت یک خانه به مصالح و تجهیزات زیادی نیاز خواهد بود که اصلی‌ترین آنها میلگرد و سیمان و آجر و تیرآهن هستند. باتوجه‌به اینکه قیمت روز میلگرد 12 و انواع دیگر مصالح با قیمت دلار و رشد تورم هر روز بیشتر می‌شود، بنابراین دور از انتظار نیست که اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر روی ایران با پیروزی بایدن یا ترامپ، باعث تورم بیشتر شود.
به‌صورت‌کلی می‌توان گفت که قیمت مصالحی مانند قیمت میلگرد و سیمان و غیره، حدود 35% روی قیمت مسکن تاثیر می‌گذارند. بنابراین از آنجایی‌که قیمت این مصالح وابسته به نوسانات بازار ارز و قیمت دلار است، هر روز شاهد افزایش قیمت آنها هستیم.
حتی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز به تاثیر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1403 روی قیمت مسکن در ایران و ورود آن به یک ابر بحران اشاره کرده است. اما برخی از کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد معتقدند اثرگذاری پیروز میدان نبرد ریاست جمهوری آمریکا روی بازار مسکن ایران غیرمستقیم خواهد بود.
به گفته بسیاری از کارشناسان، پیروزی بایدن تاثیری مستقیم و قابل‌توجه روی ریسک غیراقتصادی و بواسطه آن روی انتظارات تورمی خواهد داشت. تورم نیز که بازوی اصلی تاثیرگذار روی قیمت مسکن در ایران است.
این کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت پیروزی بایدن در انتخابات نوامبر 2024، قیمت دلار کاهش پیدا کرده و اگر این اتفاق رخ دهد، قیمت ارز می‌تواند برای مدتی طولانی به ثبات برسد. در چنین شرایطی، بازار مسکن نیز از کاهش قیمت دلار تاثیر گرفته و قیمت مسکن می‌تواند کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. البته کاهش قیمت مسکن به این موضوع نیز بستگی دارد که بنابه‌دلایل غیرقابل‌پیش‌بینی، ناگهان قیمت دلار دچار شوک نشده و افزایش لحظه‌ای نداشته باشد.
اما کارشناسان می‌گویند اگر ترامپ در این نبرد پیروز شود، احتمال افزایش نرخ دلار نیز وجود خواهد داشت چون سیاست‌های ترامپ در مقابل اقتصاد ایران می‌تواند وضعیت تورم را سخت‌تر کرده و در نهایت با افزایش قیمت دلار، قیمت مسکن نیز افزایش چشمگیری داشته باشد.
بایدن یا ترامپ، کدام‌یک بازار مسکن را نجات می‌دهند؟انتخابات آینده آمریکا با تاثیرگذاری روی نرخ دلار، میزان تحریم‌های اقتصادی و میزان تورم، باعث تغییراتی روی قیمت مسکن خواهد شد. پیروزی بایدن یا ترامپ می‌تواند تاثیر متفاوتی روی وضعیت اقتصادی ایران داشته باشد اما نباید این موضوع را نادیده گرفت که پس از برگزاری انتخابات، تغییر در قیمت‌ها فورا اتفاق نخواهد افتاد. چون مالکان خانه‌ها منتظر تثبیت قیمت ارز می‌مانند و می‌خواهند میزان تاثیر آن روی تورم را ببینند. از طرفی باید تاثیر 35 درصدی قیمت مصالحی مانند قیمت میلگرد و سیمان و غیره در بازار مسکن را نیز در نظر داشت. بنابراین اگر در حوزه ساخت‌وساز فعالیت دارید بررسی قیمت روز میلگرد در سایت شرکت آیرومارت به نشانی iromart.com می‌تواند دیدی کلی نسبت به نوسانات قیمت ساخت مسکن به شما بدهد. به‌این‌ترتیب می‌توانید برای ساخت‌وساز بهتر بودجه‌بندی کنید تا قیمت مصالح بیشتر از این میزان روی قیمت خانه تاثیر نگذارند.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور