مجلس هیچ طرحی برای «رمز ارزها» تدوین نکرده است/ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بازار ارز دیجیتال را بلاتکلیف رها کردهاند
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۲۴۸۱۱
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد برخی خبرها مبنی بر طرح مجلس برای «ممنوعیت تجارت رمز ارزهای خارجی» اظهار داشت: موضوع ساماندهی رمزارزها در مجلس دهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. متأسفانه به دلیل عدم اشراف و همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نتوانستیم درباره این موضوع تصمیم‌گیری کنیم و این موضوع بلاتکلیف رها شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بازار رمز ارزها را بلاتکلیف رها کردهاند
محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: به دلیل عدم وجود چارچوب قانونی در کشور برای تصمیم‌گیری در این خصوص، وزارتخانه‌های مرتبط با رمزارزها بدون سیاستگذاری دقیق و شبکه‌ای در راستای تحقق منافع ملی، تصمیمات داخلی برای برخورد با این پدیده اتخاذ کردند. برای مثال وزارت ارتباطات بستر فضای مجازی را برای فعالیت‌های رمزارز فراهم کرد، وزارت صمت مجوزهای لازم برای فعالیت‌های رمزارزها را صادر نمود و وزارت اقتصاد نیز برای مبارزه با پولشویی اقداماتی را در چارچوب وظایف خود انجام داد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم ورود مجلس به ساماندهی بازار رمزارزها گفت: باید نقاط ضعف این بازار را به فرصتی برای دور زدن تحریم‌ها و حل مشکلات کشور تبدیل کرد، لذا کمیسیون اقتصادی، تجربیات جلسات مجلس دهم با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد رمزارزها را مبنا قرار داده و به این موضوع ورود کرد.
گزارش نظارتی مجلس از عملکرد دولت در بازار رمز ارزها
پورابراهیمی افزود: در نیمه دوم سال ۹۹ گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی در مورد رمزارزها طبق ماده ۴۵ آئین‌نامه داخلی برای قرائت در صحن علنی مجلس آماده شد. در پایان این گزارش نیز پیشنهاداتی برای ساماندهی بازار رمزارزها ارائه شده است.
وی بیان کرد: این گزارش تا امروز به دلیل اولویت برخی طرح‌های معیشتی، در صحن علنی مجلس قرائت نشده است. متأسفانه برخی رسانه‌های داخلی و خارجی بخشی از این گزارش پیرامون پیشنهادات برای حل مشکل بازار رمزارزها را منتشر کردند. به نظر می‌رسد این رسانه‌ها اطلاعی در مورد فرآیندهای قانونگذاری در مجلس ندارند.
کارتل‌های اقتصادی از قانونمند شدن «رمزارزها» نگران هستند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برخی کارتل‌های اقتصادی نیز از قانونمند شدن موضوعات مرتبط با رمزارزها نگران هستند.
پورابراهیمی ادامه داد: هنوز هیچ طرحی برای ساماندهی رمزارزها تدوین نشده و پس از قرائت این گزارش، کمیسیون اقتصادی وارد اقدامات مقدماتی برای تدوین این طرح خواهد شد و جلسات کارشناسی با حضور مسئولان بخش دولتی و خصوصی برای بررسی تخصصی این موضوع برگزار می‌شود. پس از پایان تدوین طرح، مواد آن در کمیسیون به تصویب رسیده و جهت بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
تلاش برای تخریب مجلس با طرحی که وجود ندارد
وی تأکید کرد: اظهارنظر در مورد محتوا و بندهای طرحی که وجود ندارد، نشان‌دهنده جهل و نادانی کسانی است که به دنبال تخریب مجلس هستند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پس از قرائت گزارش ماده ۴۵ آئین‌نامه، تدوین طرح ساماندهی رمزارزها حدود دو ماه به طول خواهد انجامید. جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در منطقه می‌خواهد این موضوع را با رویکرد علمی و تخصصی قانونمند کند. بسیاری از کشورها ورود به این موضوع را منتفی کردهاند و اساساً چنین بازاری را قبول ندارند.
منبع: خبرگزاری مهر
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس اقتصاد بازار ارز محمدرضا پورابراهیمی ارز دیجیتال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۲۴۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است