صدور حکم قطعی بازگشت ۵ هزار هکتار جنگل‌های هیرکانی مازندران به بیت المال
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۲۵۳۳۱
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، مسعود منصور، رییس جنگل‌ها و مراتع کشور افزود: پس از درخواست و پذیرفته شدن ماده ۴۷۷ سازمان جنگل‌ها در سال گذشته از سوی رئیس قوه قضائیه پرونده دوباره در دیوان عالی کشور به شعبه اول ارجاع شد. رئیس و دو مستشار این شعبه به دقت پرونده را بررسی کردند و با هفت استدلال که در متن رای هم آورده شده رای شعبه اول دادگاه عمومی ساری را که نشان میدهد ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگل‌های هیرکانی ملی و حدود ۳۷۰ هکتار مستثنیات و متعلق به مردم است، تایید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: این ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگل‌های هیرکانی با این رای به دامن منابع طبیعی و انفال برگشت و رای صادر شده از سوی دیوان عالی کشور، قطعی و غیر قابل اعتراض است.
منصور افزود: وقف و نهاد وقف را نهادی ارزشمند و مقدس می‌دانیم، ولی از طرف دیگر جنگل‌ها و مراتع را که جزو انفال و بیت المال است و متعلق به نسل حاضر و نسل‌های آتی است وقف پذیر نمی‌دانیم.
رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: با رای اخیر دیوان عالی کشور مشخص شد که استدلالات سازمان جنگل‌های درست و نظر ما منطبق با قوانین کشور و حتی مبانی شرعی است.
وی ادامه داد: وظیفه دارم تا از توجه ویژه ریاست سابق قوه قضائیه (حجت الاسلام و المسلمین رئیسی) و رئیس و قضات دیوان عالی کشور و حمایت‌های دولت و معاون اول رئیس جمهور و به‌خصوص اصحاب رسانه و فعالان محیط زیست که این دغدغه را داشتند و این پرونده را با حساسیت دنبال می‌کردند تشکر کنم.
منصور درخصوص روند رسیدگی به این پرونده از سال ۸۰ تا به امروز گفت: در سال ۸۰ مقررات قانون ملی شدن را در خصوص این پلاک انجام دادیم و تشخیص ما این بود که ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار این پلاک اراضی ملی است که عمدتاً جنگل طبیعی هیرکانی و میراث ماندگار کشور می‌باشد.
وی افزود: به غیر از ۵ هزارو ۱۰۳ هکتار حدود ۳۷۰ هکتار هم به عنوان اراضی ملی و مستثنیات متعلق به مردم در همان سال ۸۰ مورد تشخیص قرار گرفت، اما در سال ۸۲ به این تشخیص ما اعتراض شد و کمیسیون ماده واحده تشخیص اراضی اختلافی تشخیص ما را در خصوص این پلاک صحیح دانست و تایید کرد به رای کمیسیون واحد ماده دوباره اعتراض و در شعبه اول دادگاه عمومی ساری اعتراض رد شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: در سال ۸۴ نیز به رای اعتراض و در شعبه یازده تجدید نظر دادگاه عمومی ساری استان مازندران رسیدگی و باز اعتراض رد شد و ملی بودن پلاک را تثبیت کرد این یعنی سه مرجع قبلاً تا سال ۸۴ این پلاک را ملی احراز کردند.
منصور گفت: در سال ۸۷ فرجام خواهی می‌شود به دیوان عالی کشور و دیوان بدلیل نقص تحقیقات مجدد پرونده را به شعبه تجدید نظر ساری که قبلاً هم رای ملی بودن را صادر کرده ارجاع میدهد.
وی ادامه داد: متاسفانه این شعبه باوجود دو رای قبلی که یک رای هم متعلق به همین شعبه بود بدون دعوت از سازمان جنگل‌ها و توجه به استدلال‌هایی که بوده رای به موقوفه بودن کل پلاک میدهد.
رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: در سال ۹۰ سازمان جنگل‌ها و مراتع به این رای اعتراض کرد، اما متاسفانه شعبه سه دیوان عالی کشور اعتراض ما را رد می‌کند و، اما از همان سال ۹۰ ما به پیگیری‌ها ادامه دادیم تا به امروز.
منصور افزود: برابر قوانین کشور و قانون ابطال اسناد آب و رقبات موقوفه و تبصره الحاقی مصوب سال ۸۱ جنگل‌های طبیعی را وقف پذیر نمی‌داند و این توافق نامه بین ما و سازمان اوقاف بود و براساس همان هم در سال ۹۵ صورت جلسه کردیم تا علاوه بر اینکه ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار باقی بماند، اما متاسفانه این توافق عملی نشد.
وی گفت: امروز بعد از گذشت ۲۰ سال که روند پیگیری‌های این پرونده طول کشیده است با توجه و پذیرفته شدن ماده ۴۷۷ و بازدید هیاتی ازسوی ریاست وقت قوه قضائیه در سال گذشته و بازدید ریاست دیوان عالی کشور از این جنگل‌ها در نهایت رای به ملی بودن این پلاک صادر شد.
کد خبر 611841 برچسب‌ها محیط زیست جنگلمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: محیط زیست جنگل ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار سازمان جنگل ها دیوان عالی کشور جنگل ها و مراتع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۲۵۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هراس اسرائیل از صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی
رسانه آمریکایی «ان‌بی‌سی نیوز» امروز (دوشنبه) به نقل از یک مقام صهیونیستی گزارش داد: [رژیم] اسرائیل به شدت نگران است که دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر، «یوآو گالانت» وزیر جنگ و مقام‌های ارشد نظامی [رژیم صهیونیستی] را این هفته صادر کند.
این مقام صهیونیستی که نام او در گزارش عنوان نشده است، امروز گفت که [رژیم] اسرائیل از طریق کانال‌های دیپلماتیک در تلاش است تا مانع صدور حکم‌ها شود.
هنگامی که از «دادگاه کیفری بین‌المللی» در مورد گزارش‌های رسانه‌ای درباره حکم دستگیری‌ها سوال شد، این دادگاه به ان‌بی‌سی نیوز اعلام کرد که «تحقیقات مستقلی در رابطه با وضعیت کشور فلسطین در حال انجام است» و «در این مرحله اظهارنظر دیگری نداریم».
این دادگاه سه سال پیش تحقیقاتی را در مورد جنایات جنگی اسرائیل در جنگ این رژیم و حماس در سال ۲۰۱۴ آغاز کرد.
کریم خان دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی در ماه دسامبر (آذر/دی) از منطقه بازدید و اعلام کرد که تحقیقات او «با سرعت، دقت، قاطعیت و با تاکید بر این که ما نه بر اساس احساسات، بلکه بر اساس شواهد محکم عمل کنیم» پیش می‌رود.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که فشار‌ها بر رژیم صهیونیستی برای توقف جنایات خود در غزه، که از هفتم اکتبر (۱۵ مهر) حدود ۳۵ هزار نفر را در این باریکه کشته است، منتشر می‌شود.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو شب گذشته با جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا صحبت کرد و مدعی شد که «اسرائیل اکنون منتظر پاسخ حماس در مورد پیشنهاد آتش‌بس جدید است.»
ان‌بی‌سی نیوز خاطرنشان می‌کند که «دیوان کیفری بین‌المللی» (ICC) مستقر در لاهه هلند، می‌تواند افراد را به جنایات جنگی و دیگر اتهامات مرتبط متهم کند. این دادگاه جدا از «دیوان دادگستری بین‌المللی» (CIJ) است که شکایات و پرونده‌های میان کشور‌ها را بررسی می‌کند و اکنون نیز در حال تحقیق در مورد اتهام اقدامات نسل‌کشی رژیم اسرائیل در غزه است.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی به تازگی گزارش دادند که نتانیاهو نگران صدور حکم بازداشت خود از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری است و از این روی دست به دامان آمریکا شده است.
با وجود آنکه رژیم اسرائیل اتهام نسل‌کشی در غزه را رد می‌کند، اما دیوان بین‌المللی دادگستری با بررسی شکایت دولت آفریقای جنوبی مبنی بر نسل‌کشی این رژیم در غزه موافقت کرده که این موضوع یکی از بی‌سابقه‌ترین انزوا‌های صهیونیست‌ها در مجامع بین‌المللی تاکنون بوده است.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است