رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی با کاهش یک درصدی به ۶۹ درصد رسیده است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، بابک دین پرست معاون وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا به تشریح آخرین وضعیت میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور پرداخت و گفت: میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور، در بازه زمانی دوم تا نهم تیر ماه، با کاهش یک درصدی نسبت به هفته قبل تر، مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این خصوص گفت:  استانهای سیستان و بلوچستان با دو درصد کاهش نسبت به هفته قبل تر و با ۴۷ درصد، آذربایجان غربی با ۴ درصد کاهش نسبت به هفته قبل تر به ۵۶ درصد و گیلان با ۵۹ درصد، در انتهای جدول میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در بازه زمانی دوم تا نهم تیرماه قرار دارند.

دین پرست همچنین در خصوص استان های با بیشترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی هم گفت: استان های سمنان با ۸۲ درصد (یک درصد کاهش)، زنجان با ۷۹ درصد (۲ درصد کاهش) و یزد با ۷۷ درصد (۳ درصد کاهش)، در صدر این جدول قرار دارند.

معاون وزیر کشور اضافه کرد: رعایت پروتکل های بهداشتی، در ۲ استان سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی بین ۴۷ تا ۵۶ درصد و رعایت پروتکل های بهداشتی در ۱۲ استان: آذربایجان شرقی- ایلام - بوشهر- چهارمحال و بختیاری- خوزستان-خراسان شمالی- خراسان رضوی- کردستان- کهگیلویه و بویراحمد- گیلان – مازندران و همدان بین ۵۷ تا ۶۷ درصد است.

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی، در ۹ استان دیگر کشور هم گفت: استان های البرز- اصفهان – قم- کرمان- کرمانشاه- گلستان- لرستان- هرمزگان و مرکزی، بین ۶۸ تا ۷۳ درصد  بوده است.

دین پرست همچنین در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی در ۸ استان دیگر کشور هم گفت: میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در استان ها اردبیل- زنجان- سمنان- خراسان جنوبی- یزد- تهران- فارس و قزوین بین۷۴  تا ۸۲ درصد بوده است.

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا درخصوص بازه زمانی دوم خرداد تا نهم تیر ماه هم گفت: میانگین رعایت بهداشت فردی مناسب در کشور با سه درصد کاهش نسبت به هفته قبل تر۷۲ درصد بوده، میانگین استفاده از ماسک با سه درصد کاهش نسبت به هفته قبل تر ۶۹ درصد اعلام، میانگین رعایت فاصله گذاری اجتماعی با دو درصد کاهش نسبت به هفته قبل تر ۶۹ درصد تعیین و میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی کشور با دو درصد کاهش نسبت به هفته قبل تر ۷۲ درصد بوده است.

معاون وزیر کشور همچنین گفت: از مجموع ۳ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش سراسر کشور، دربازه زمانی دوم تا نهم تیر ماه، مجموعاً تعداد ۲۴۹ هزار و۲۰ واحد، توسط تیم های نظارت وزارت بهداشت مورد بازرسی قرار گرفته اند که در نتیجه این بازرسی ها در ۲۸ هزار و ۹۷۴ مورد، منجر به دادن تذکر و معرفی مدیران صنوف به مراجع قضایی و در ۱۰۸۲ مورد نیز، منجر به پلمپ واحدها شده است.
وی اضافه کرد: کارگاه ها و صنایع کوچک با ۳۲۵۵۷ مورد، صنایع کشاورزی، دامپروری و معادن با ۳۱۵۷ مورد،صنایع تولیدی، نفت، گاز و انرژی با ۱۳۵۶ مورد، در صدر جدول بیشترین دریافت کنندگان تذکر و معرفی به مراجع قضایی قرار دارند.

دین پرست در ادامه گفت: در حوزه اماکن عمومی نیز؛ سوپر مارکت ها و خواربار فروشی ها با ۶۴۶۵ مورد، نانوایی ها با ۲۷۳۸ مورد، رستوران ها با ۱۰۰۳ مورد، فروشگاه های زنجیره ای با ۴۳۰ مورد، مطب ها با ۲۹۸ مورد و بانک هابا ۲۹۶ مورد، دریافت کننده بیشترین اخطار و معرفی به مراجع قضایی بوده اند.

معاون وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه استان سیستان و بلوچستان با رعایت ۴۷ درصد پروتکل های بهداشتی در اماکن عمومی بعنوان آخرین و استان سمنان با ۸۲ درصد، در صدر استان های کشور قرار دارند؛ گفت: لازم است میزان توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی در همه استان های کشور به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: سه استان سیستان و بلوچستان با ۵۶ درصد، آذربایجان غربی با ۵۸ درصد و ایلام با ۶۴ درصد، در انتهای جدول استان هایی قرار دارند که نسبت به رعایت بهداشت فردی مناسب در اماکن عمومی اقدام و استان های سمنان با ۸۵ درصد، زنجان با ۸۲ درصد و اردبیل با ۷۹ درصد، در صدر جدول این گروه از استانها قرار دارند.

معاون وزیر کشور درخصوص وضعیت استفاده از ماسک در اماکن عمومی هم گفت: سه استان سیستان و بلوچستان با۵۰ درصد، آذربایجان غربی با ۵۶ درصد و گیلان با ۶۰ درصد، در انتهای جدول استانهایی قرار دارند که نسبت به استفاده از ماسک در اماکن عمومی اقدام کردند. و استان های یزد با ۸۸ درصد، سمنان با ۸۲ درصد و زنجان با ۸۱ ، در ابتدای جدول این گروه از استانها قرار دارند

دین پرست در بعد رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی در استانداری های کشور گفت: سه استان سیستان و بلوچستان با ۴۷ درصد، آذربایجان غربی با ۵۷ درصد و ایلام با ۶۰ درصد، در انتهای جدول استانهایی قرار دارند که نسبت به رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی، اقدام و استان های یزد با ۸۸ درصد، سمنان با ۸۲ درصد و قزوین با ۸۲ درصد، در صدر جدول این گروه از استانها قرار دارند.

معاون وزیر کشور در پایان با اشاره به وضعیت رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی هم خاطرنشان کرد: سه استان سیستان و بلوچستان با ۵۳ درصد، ایلام با ۶۱ درصد و آذربایجان غربی با ۶۱ درصد، در انتهای جدول استانهایی قرار دارند که نسبت به رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی اقدام و استان های یزد با ۸۸ درصد، قزوین و قم مشترکاً با ۸۴ درصد و سمنان با ۸۲، در رتبه های نخست این گروه از استانها قرار دارند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بابک دین پرست میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور میزان رعایت پروتکل های بهداشتی سه استان سیستان و بلوچستان رعایت پروتکل های بهداشتی قرار دارند که نسبت انتهای جدول استان مناسب در اماکن عمومی آذربایجان غربی سمنان با ۸۲ درصد معاون وزیر کشور میانگین رعایت سمنان با ۸۲ زمانی دوم دین پرست ۵۶ درصد تا نهم هم گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۲۶۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.

بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.

برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.

* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده

بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.

مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولید‌کننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402

بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.

*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

 مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)

* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.

علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.

ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.

گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.

بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

انتهای پیام/