دفتر مرجع تقلید شیعیان بیانیه صادر کرد
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۲۶۶۱۵
به گزارش ایسنا، دفتر آیت الله نوری همدانی در بیانیه ای شایعات بی اساس درباره موضع این مرجع تقلید پیرامون شیوع کرونا در استان سیستان و بلوچستان را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، دفتر آیت الله نوری همدانی در بیانیهای شایعات بی اساس درباره موضع این مرجع تقلید پیرامون شیوع کرونا در استان سیستان و بلوچستان را تکذیب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در پی انتشار مطلبی در فضای مجازی مبنی بر اینکه حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی «دامت برکاته» اخیراً در درس خارج فقه یا در یکی از ملاقاتها، معظم له فرمودند:
علت موج جدید و همهگیری بیماری کرونا در استان سیستان و بلوچستان به جهت کفاره گناهان اهالی (برادران اهل سنت) آن استان میباشد. ضمن تکذیب این خبر چند نکته را متذکر میشویم:
۱- بی تردید اینگونه اخبار کذب از سوی شبکههای معاند و دشمنان نظام و انقلاب و روحانیت خصوصاً مرجعیت شیعه و مردم چه شیعه و چه برادران اهل سنت میباشد تا بتوانند از این مسیر به وحدت حاکم در بین شیعه و سنی ضربه وارد کنند.
٢- بازنشر اینگونه اخبار که کذب بودن آن به خوبی روشن میباشد خلاف تقوا واخلاق میباشد.
۳- لازم به ذکر است که درس خارج معظم له از ابتدا بیماری کرونا تعطیل بوده و در ده روز اخیر که متأسفانه منطقه سیستان و بلوچستان و تا حدودی کل کشور دچار فراگیری موج جدید بیماری منحوس کرونا گردید ایشان هیچ گونه ملاقات یا سخنرانی و مصاحبهای نداشتهاند و طبیعتاً دیدگاهها و سخنرانیهای ایشان درسایت خودشان منعکس میشود.
۴- کسانی که با مواضع این مرجع عالیقدر آشنایی دارند مطلع میباشند که معظم له از جمله مراجعی هستند که قائل به تقریب بین مذاهب اسلامی با حفظ اصول میباشند بر این اساس اینگونه اخبار کذب بر وحدت مسلمین در ایران اسلامی اثری نخواهد گذاشت.
در پایان توفیق همگان را از خداوند متعال خواستاریم.
دفتر حضرت آیت اللّه العظمی
نوری همدانی «دامت برکاته»
منبع: الف
کلیدواژه: سیستان و بلوچستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۲۶۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزادسازی زمینهای راکد در شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان
۲۰ هزار مترمربع زمین راکد در شهرکها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان آزاد شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، علیرضا راشکی اظهار داشت: 20 هزار مترمربع از زمینهای راکد و معطل در شهرکها و نواحی صنعتی استان سیستان و بلوچستان در دو ماه اخیر فسخ قرارداد و آزاد شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان افزود: این مقدار زمین با بررسی پرونده های راکد و به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد فی مابین و عدم انجام تعهدات خود در زمینه ساخت و ساز از تعداد7 فقره قرارداد فسخ و پس از طی مراحل قانونی توسط مراجع قضایی و انتظامی خلع ید و آزاد شد.
وی خاطرنشان کرد: ارزش ریالی زمین های آزاد شده حدود 600 میلیارد ریال بوده و این زمین ها به متقاضیان و سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار می شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: در سال 1402 نیز با هدف بازپس گیری زمین های راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان و واگذاری به سرمایه گذاران و متقاضیان واجد شرایط جدید، تعداد 94 فقره قرارداد پس از طرح در هیات های حل اختلاف،فسخ و خلع ید و به آزادسازی 60 هزار مترمربع زمین منجر شد.
راشکی افزود: به علاوه در سال 1402 تعداد 29 فقره قرارداد در کمیته های پایش طرح های راکد پس از طی مراحل قانونی فسخ و برای بهره مندی و انتفاع از مزایای شهرک های صنعتی جهت آزادسازی به مراجع قضایی ارسال شد.
وی خاطرنشان کرد: حسب تاکیدات دستگاه قضائی و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران،به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی،زمین خواری،صیانت از زمین های ملی در اختیار و تعیین تکلیف قراردادهای راکد،شرکت شهرک های صنعتی استان از سال گذشته با تشکیل کمیته های پایش، هیاتهای حل اختلاف و طرح موضوع در مراجع قضایی،تلاش خود را جهت تسریع در روند ساخت و ساز قراردادهای منعقد شده قرار داده و این روند در سال جاری با تمرکز بر شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" کماکان ادامه دارد.
انتهای پیام/