پیشبینی بانک مرکزی درباره وضعیت اقتصادی کشور/ اثر متغیرهای بنیادین بر بازار ارز
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۲۸۴۴۴
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بانک مرکزی، نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز طی سالهای اخیر در کوتاه مدت متاثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده و در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز موثر بوده است. اما آنچه در نهایت تعیین کننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیرهای بنیادین اقتصاد هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ارتباط با عوامل بنیادین اقتصاد کشور میبایست اشاره کرد که علیرغم تشدید تحریمهای اقتصادی از سوی دولت آمریکا در کنار تبعات منفی شیوع ویروس کووید-۱۹ در سطح جهان، تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۹ حاکی ازعملکرد مناسب اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعالیتهای اقتصادی در کشور است. به گونهای که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پس از دو سال، رشد اقتصادی مثبت معادل ۳.۶ درصد را تجربه کرد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این سال در سطح ۲.۵ درصد رقم خورد. این عملکرد در شرایطی محقق شد که رشد ارزش افزوده تمامی گروههای اقتصادی (به غیر از گروه خدمات که همانند سایر کشورهای جهان بیشترین آسیبپذیری از شیوع بیماری کرونا را داشته است) در سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است.
همچنین شایان توجه است که در فصل چهارم سال ۱۳۹۹، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) معادل ۷.۷ درصد محقق شد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون چنین رشدی بیسابقه بوده است. ضمن آنکه میبایست اشاره کرد آمار و اطلاعات منتشره از رشد اقتصادی سایر کشورهای درگیر با بیماری کرونا نشانگر آن است که طی این دوره، اغلب کشورها با تبعات منفی قابل توجهی در عملکرد تولید ناخالص داخلی مواجه بودهاند.
علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل مهم موثر بر تداوم رشد اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ روند نزولی در پیش گرفته بود و این روند با شیوع ویروس کووید-۱۹ در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافته بود، در فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتیب با رشد ۲.۲ و ۸.۲ درصدی مواجه گردید که در مجموع رشد ۲.۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۹ را رقم زده است. بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، موید تقویت چشمانداز مثبت اقتصادی کشور نزد فعالان اقتصادی است.
در کنار این موارد میتوان به عملکرد مطلوب بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ و فراگیری و تحقق رشد مثبت تولید در بسیاری از رشته فعالیتهای بخش صنعت اشاره کرد؛ به طوری که بررسی عملکرد رشد شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) به تفکیک رشته فعالیتهای صنعتی نشان میدهد که در سال ۱۳۹۹ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۰ گروه (با ضریب اهمیت ۹۷.۴ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده اند و تنها رشد ۴ گروه منفی بوده است. در مجموع شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (با سهم حدود ۷۰ درصدی از کل ارزش افزوده بخش صنعت) در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایش ۸.۷ درصدی داشته است. همچنین این شاخص در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ با رشد ۹.۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۸ همراه بوده است.
مجموع روند تحولات بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۹ موید آن است که از فصل دوم سال مزبور، اقدامات و سیاستهای متخذه در مقابله با تحریمهای دولت آمریکا و پیامدهای منفی ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ با موفقیت همراه بوده و اقتصاد کشور از حالت رکود و رشد منفی اقتصادی خارج شده و انتظار میرود با بهرهگیری از کلیه پتانسیلهای داخلی اقتصاد کشور، روند مثبت آغاز شده در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم یابد و عملکرد مطلوبی در سال تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها حاصل شود.
ذکر این نکته ضروری است که صندوق بینالمللی پول ضمن تجدید نظر در پیش بینیهای قبلی خود در خصوص نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را ۲.۵ درصد پیش بینی کرده است. امید میرود با بهبود شرایط پیرامونی و روند آغاز شده در سال ۱۳۹۹، عملکرد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بهتر از سال گذشته باشد.
امسال نیز تحولات مولفههای بنیادین موثر بر تحولات بازار ارز موید عملکرد مثبت این مولفهها است. در این خصوص میبایست اشاره کرد که حسب آخرین اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک ج. ا. ایران، طی دوماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۶.۳ میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه ۴۷.۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۲۹.۵ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. از اینرو مشاهده میگردد که ارزش صادرات و واردات گمرکی در این مقطع زمانی دارای تراز و توازن نسبی بوده است.
ضمن آنکه در حوزه صادرات نفتی نیز متأثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماههای اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی (در مقایسه با فروردینماه سال ۱۳۹۹ و افت قیمت جهانی نفت در آن مقطع زمانی)، در فروردین ماه سال جاری شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم. از اینرو در مجموع تحولات بازرگانی خارجی کشور حاکی از بهبود تراز بازرگانی گمرکی است که به نوبه خود چشمانداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی کشور ایجاد کرده است که تاثیر مثبتی بر روند نرخ ارز در سال جاری خواهد داشت.
به طور خلاصه میتوان اشاره داشت که عملکرد مثبت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹، پیشبینی وضعیت مطلوب اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ به طور خاص در ارتباط با تجارت خارجی اقتصاد کشور، وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور و نیز وجود چشم انداز مثبت نسبت به تداوم مذاکرات در راستای احیای برجام، حکایت از آن دارند که نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز زودگذر بوده و انتظار بر آن است که نرخ ارز همسو با تحولات مثبت وقوعیافته در مولفههای بنیادین اقتصاد کشور، در مسیر تعادلی خویش حرکت کرده و شاهد تقویت ارزش پول ملی باشیم.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی رشد اقتصادی رشد اقتصادی اقتصاد کشور سال ۱۳۹۹ سال ۱۴۰۰ مشابه سال پیش بینی نرخ ارز ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۲۸۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکه های حراجی بانک مرکزی ناخالصی دارند؟
امتداد - یک کارشناس بازار سکه و طلا، گفت: احتمال دارد در جریان ضرب سکه های حراجی ، دقت کافی صورت نگرفته باشد و ابزارها کیفیت لازم را نداشتهاند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در هفتههای گذشته شایعاتی مبنی بر وجود ناخالصی در سکههای حراجی بانکمرکزی مطرح شد.
شکاف قیمتی بازار و حراج
مرکز مبادله طلا و ارز ایران تاکنون ۱۰ مرحله حراج سکه برگزار کرده است. بانک مرکزی طی ماههای گذشته حراج شمش طلا را آغاز کرده بود که البته تنها فعالان بازار طلا و کسانی که مجوز داشتند میتوانستند در آن شرکت کنند. اما نکته مهم در رابطه با حراج سکه طلا، حضور عموم مردم در آن بود. به نظر میرسد هدف از برگزاری حراج سکه و شمش مدیریت تقاضا و کنترل قیمتی طلا بوده است، بااینحال به نظر نمیرسد این حراجها در کنترل قیمتها چندان موثر بوده باشند. بررسیها نشان میدهد از زمان برگزاری اولین حراج، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۲۵.۹ درصد افزایش داشته است. میانگین قیمتی اعلامی ربع سکه در حراجها نیز به طور متوسط حدود ۸ درصد با بازار تفاوت داشته است که عامل ایجاد آربیتراژ و هجوم تقاضا به سوی حراج بوده است. این در حالی است که در زمان تحویل، قیمت ربع سکهها حتی بیشتر از این هم شده است. طبق اعلام مرکز مبادله ایران، تاکنون و در مجموع ۱۰ حراج برگزار شده جمعا ۱۱۷هزار و ۷۴۲ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. در این حراجها متقاضیان هزینه سکهها را در زمان خرید پرداخت میکردند و حدود ۱۰ روز پس از پرداخت آن هزینه، سکهها را تحویل میگرفتند. البته امکان دریافت سکهها با تاخیر بیشتر نیز وجود داشت، اما در صورت تاخیر در دریافت سکه، هزینههای انبارداری بر عهده دریافتکننده میافتاد. در همان روزهای نخست و مراحل اول حراج سکه، این حراجی مورد استقبال تقاضاکنندگان قرار گرفت و میزان ثبت سفارشها و دریافتیها همواره از اختلاف زیادی برخوردار بودهاند. به این ترتیب به نظر میرسد حراجی که خود با هدف مدیریت تقاضا برگزار شده بود به آشفتگی در حوزه تقاضا منجر شد. آربیتراژ قیمتی نگاهی به وضعیت ربع سکه که از اولین حراج مربوط به سکه در لیست سکههای عرضهشده بود، به ما نشان میدهد این حراجها اثر چندانی در کنترل قیمتی ربع سکه نداشته است و تنها باعث توزیع نوعی رانت مابین کسانی شده است که توانستهاند در حراج سکه شرکت کنند. در هنگام عرضه ربع سکه در اولین حراج، یعنی سیزدهم اسفند ۱۴۰۲، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود، بااینحال در زمان برگزاری حراج دهم که آخرین حراج تا به امروز است قیمت ربع سکه در بازار آزاد به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود که حکایت از افزایش ۲۵.۹ درصدی قیمت ربع سکه دارد. همزمان با افزایش قیمتها در بازار آزاد قیمتها در حراج نیز با شیب مشابهی افزایش یافته است و به طور میانگین حدود ۸ درصد پایینتر از نرخ بازار آزاد قرار گرفته است. سیاست تکراری چندنرخی کردن بازارها سیاست چند نرخی کردن بازارها، نوعی از مداخله است که تابهحال بارها و در بازارهای مختلف در اقتصاد ایران اجرا شده است. شاخصترین نمونه اجرایی شدن این سیاست نرخ ارز است. به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم اکنون حدود هفت نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد. ارزهای مختلف ترجیحی، سامانههای متفاوت و مداخلات قیمتی که همگی در نهایت منجر به ایجاد آربیتراژ در بازار ارز شده و ذخایر ارزی کشور را به سرعت پایان دادهاند. این سیاست برخلاف آنچه ادعا میشود به دنبال مدیریت تقاضا نبوده است، بلکه عملا منجر به بههمریختگی سمت تقاضای بازار شده و جهشهای ارزی را ایجاد کرده است. حال به نظر میرسد سیاستگذار درسی از تجربههای ناکام خود در حوزه ارزی نگرفته است و به آزمودن این سیاست در حوزه طلا پرداخته است. چندنرخی شدن نرخ سکه نیز نتیجهای موثرتر و بهتر از چندنرخی شدن نرخ ارز نداشته است. کارشناسان میگویند این مساله نشان از بیتوجهی نظام حکمرانی اقتصادی به تجربههای خود و همچنین آموزههای علم اقتصاد دارد. دنیای اقتصاد
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.