علی‌رغم تشدید تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت آمریکا در کنار تبعات منفی شیوع ویروس کوید-۱۹ در سطح جهان، تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۹ حاکی از عملکرد مناسب اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. خبرگزاری میزان - طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز طی سال‌های اخیر در کوتاه مدت متاثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده و در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز موثر بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما آنچه در نهایت تعیین کننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیر‌های بنیادین اقتصاد هستند. در این چارچوب تحلیلی، عوامل بنیادین ناظر بر مجموعه مؤلفه‌هایی است که جریان عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد (نظیر صادرات و واردات کالا‌ها و خدمات و جریانات مالی و سرمایه‌ای اقتصاد با دنیای خارج) را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اثرات آن‌ها نیز بر نرخ ارز پایدار است. در ارتباط با عوامل بنیادین اقتصاد کشور می‌بایست اشاره کرد که علی‌رغم تشدید تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت آمریکا در کنار تبعات منفی شیوع ویروس کوید-۱۹ در سطح جهان، تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۹ حاکی ازعملکرد مناسب اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. به گونه‌ای که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پس از دو سال، رشد اقتصادی
مثبت معادل ۳.۶ درصد را تجربه کرد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این سال در سطح ۲.۵ درصد رقم خورد. این عملکرد در شرایطی محقق شد که رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی (به غیر از گروه خدمات که همانند سایر کشورهای جهان بیشترین آسیب‌پذیری از شیوع بیماری کرونا را داشته است) در سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است. همچنین شایان توجه است که در فصل چهارم سال ۱۳۹۹، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) معادل ۷.۷ درصد محقق شد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون چنین رشدی بی‌سابقه بوده است. ضمن آنکه می‌بایست اشاره کرد آمار و اطلاعات منتشره از رشد اقتصادی سایر کشورهای درگیر با بیماری کرونا نشانگر آن است که طی این دوره، اغلب کشورها با تبعات منفی قابل توجهی در عملکرد تولید ناخالص داخلی مواجه بوده‌اند. علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل مهم موثر بر تداوم رشد اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ روند نزولی در پیش گرفته بود و این روند با شیوع ویروس کووید-۱۹ در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافته بود، در فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتیب با رشد ۲.۲ و ۸.۲ درصدی مواجه گردید که در مجموع رشد ۲.۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۹ را رقم زده است. بالطبع بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، موید تقویت چشم‌انداز مثبت اقتصادی کشور نزد فعالان اقتصادی است. در کنار این موارد می‌توان به عملکرد مطلوب بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ و فراگیری و تحقق رشد مثبت تولید در بسیاری از رشته فعالیت‌های بخش صنعت اشاره کرد؛ به طوری که بررسی عملکرد رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۰ گروه (با ضریب اهمیت ۹۷.۴ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده اند و تنها رشد ۴ گروه منفی بوده است. در مجموع شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (با سهم حدود ۷۰ درصدی از کل ارزش افزوده بخش صنعت) در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایش ۸.۷ درصدی داشته است. همچنین این شاخص در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ با رشد ۹.۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۸ همراه بوده است. مجموع روند تحولات بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۹ موید آن است که از فصل دوم سال مزبور، اقدامات و سیاست‌های متخذه در مقابله با تحریم‌های دولت آمریکا و پیامد‌های منفی ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ با موفقیت همراه بوده و اقتصاد کشور از حالت رکود و رشد منفی اقتصادی خارج شده و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از کلیه پتانسیل‌های داخلی اقتصاد کشور، روند مثبت آغاز شده در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم یابد و عملکرد مطلوبی در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها حاصل شود. ذکر این نکته ضروری است که صندوق بین‌المللی پول ضمن تجدید نظر در پیش بینی‌های قبلی خود در خصوص نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را ۲.۵ درصد پیش بینی کرده است. امید می‌رود با بهبود شرایط پیرامونی و روند آغاز شده در سال ۱۳۹۹، عملکرد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بهتر از سال گذشته باشد. در سال جاری نیز تحولات مولفه‌های بنیادین موثر بر تحولات بازار ارز موید عملکرد مثبت این مولفه‌ها است. در این خصوص می‌بایست اشاره کرد که حسب آخرین اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک ج. ا. ایران، طی دوماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۶.۳ میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه ۴۷.۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۲۹.۵ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. از این‌رو مشاهده می‌گردد که ارزش صادرات و واردات گمرکی در این مقطع زمانی دارای تراز و توازن نسبی بوده است. ضمن آنکه در حوزه صادرات نفتی نیز متأثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماه‌های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازار‌های جهانی (در مقایسه با فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ و افت قیمت جهانی نفت در آن مقطع زمانی)، در فروردین ماه سال جاری شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم. از این‌رو در مجموع تحولات بازرگانی خارجی کشور حاکی از بهبود تراز بازرگانی گمرکی است که به نوبه خود چشم‌انداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی کشور ایجاد کرده است که تاثیر مثبتی بر روند نرخ ارز در سال جاری خواهد داشت. به طور خلاصه می‌توان اشاره داشت که عملکرد مثبت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹، پیش‌بینی وضعیت مطلوب اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ به طور خاص در ارتباط با تجارت خارجی اقتصاد کشور، وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور و نیز وجود چشم انداز مثبت نسبت به تداوم مذاکرات در راستای احیای برجام، حکایت از آن دارند که نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز زودگذر بوده و انتظار بر آن است که نرخ ارز همسو با تحولات مثبت وقوع‌یافته در مولفه‌های بنیادین اقتصاد کشور، در مسیر تعادلی خویش حرکت کرده و شاهد تقویت ارزش پول ملی باشیم.
بیشتر بخوانید: بازگشت اقتصاد به چرخه مثبت تجاری انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی بانک مرکزی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی
بانک مرکزی
اقتصاد کشور
رشد اقتصادی
سال ۱۳۹۹
سال ۱۴۰۰
شیوع ویروس
مشابه سال
سال جاری
نرخ ارز
۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۳۱۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا
نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.
این نشریه در ادامه اضافه کرد که این داده‌های ناامید کننده حکایت از "چالش‌های سخت" پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.
گزارش روز پنج‌شنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2.5 درصدی است.
ترامپ: اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده سقوط می‌کندپیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024
رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.
دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سی‌آی‌بی‌سی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ می‌دهد.
بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نشانه‌های بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص می‌شود.
ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری کردند.
در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.
در عین حال، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده می‌شود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان می‌دهد.
اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان می‌دهد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت