چهارده گام مهم برای کاهش سوانح جاده ای/ نامه ای به فرمانده راهور

به گزارش جماران؛ ابوالفضل فاتح در نامه ای به فرمانده راهور نوشت:

بسمه تعالی

حضور ارجمند سردار سرتیپ کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا

با سلام و تقدیم ادب و احترام

سانحه دردناک و آسمانی شدن دو خبرنگار مظلوم و چندین سرباز فداکار، موضوع سوانح جاده ای را که روزانه صدها شهروند را کشته و مجروح می سازد، در راس اخبار داخلی قرار داد تا شاید برای این «مصیبت ملی» چاره جویی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

پس از انقلاب اسلامی حداقل یک میلیون و یکصد هزار هم وطن  در اثر تصادفات جان عزیز خود را از دست داده اند و حدود ده تا پانزده میلیون تن نیز دچار مصدومیت گردیده اند. چنین خسارت عظیم به سرمایه های انسانی کشور و پیامدهای دهشتناک آن،  و خسارات مادی بالغ بر صد ها میلیارد دلار  که می توانست صرف توسعه کشور شود هر وجدان بیداری را به فکر و چاره جویی وا می دارد. 

در شرایط فعلی بیشترین تمرکز پلیس بر نظارت بر خودروهای سنگین و اتوبوس ها به ویژه در کنترل سرعت آنها متمرکز شده است که خوشبختانه نتایج موفقی هم داشته است، اما تحلیل آمار سوانح رانندگی 1398 در ایران نشان می دهد، که تنها حدود 3 درصد از قربانیان  سوانح مربوط به خودروهای سنگین و کمتر از دو درصد مربوط به اتوبوس است. به زبان دیگر مجموع قربانیان سالانه اتوبوس، قطار و هواپیما در ایران کمتر از هفتصد تن است و 95 درصد قربانیان مربوط به مجموعه  عابران پیاده (20 درصد)، موتورسواران (20 درصد)، خودروهای سواری (50 درصد) و (5 درصد موارد دیگر) است.  

بی تردید اصلاح وضعیت جاده ها، و کیفت خودروها سهم بسزایی در کاهش قربانیان سوانح خواهد داشت که باید انجام پذیرد، در این حال وقتی سالانه 20 درصد قربانیان را عابران پیاده (حدود 4000 قربانی) و 20 درصد را موتورسواران (حدود 4000 قربانی)  شامل می شوند که رقم بسیار بالایی است، و بسیاری از خودروها نیز صرفا در اثر سرعت غیر مجاز و رعایت نکردن اصول ایمنی شخصی دچار سانحه می شوند، به نظر می رسد اصلاح رفتار شهروندان و تمرکزنظارت پلیس بر این بخش می تواند به سرعت تعداد قربانیان سوانح را کاهش دهد و این دستاورد مهم بیش از آنکه نیاز به  سرمایه گذاری بسیار سنگین داشته باشد، نیازمند استراتژی مناسب در سیاستگذاری کلان عبور و مرور است.

در این مسیر مطالعه ی کشورهای موفق در کنترل سوانح جاده ای بسیار حائز اهمیت است. این گونه نیست که آنچه دیگران انجام داده اند، از عهده کشور ما خارج باشد.  کشوری نظیر انگلستان با جمعیتی تقریبا معادل کشور عزیزمان و با تعداد وسیله نقلیه ی حدود 38 میلیون (مجموع خودروی سواری، موتور سیکلت و خودرو سنگین )،  قربانیانی حدود ده درصد ایران را در آمار سالانه نشان می دهد (کمتر از 1900 کشته و 25 تا 28 هزار مصدوم سالانه)، حال آنکه آمار سال 98 ایران با حدود 36 میلیون خودرو، حدود 17 هزار کشته و 250 هزار مصدوم است. کشور ترکیه در همسایگی ما با جمعیتی تقریبا برابر با کشور عزیزمان و با تعداد مجموع خودروی بیش از 25 میلییون، تعداد قربانیان سالانه ی سوانح را به حدود پنج  هزار و پانصد تن در سال 2019 کاهش داده است در حالی که این تعداد در سال 2018 حدود 6700 تن و در سال 2015 حدود 7500  و در سال 2010 حدود 10000 قربانی بوده است. این دستاورد مهم در ترکیه یعنی به نیم رساندن تعداد قربانیان حاصل نشده است مگر با سیاست گذاری کلان و هماهنگی همه دستگاه های ذیربط  و حمایت عالی ترین مقام در این کشور. 

اینجانب تخصصی در امر ترافیک جاده ای ندارم و بی تردید مشاوران تخصصی حضرتعالی بهترین کسانی هستند که می توانند راه حل های مناسب برای کاهش قربانیان سوانح را ارائه دهند. در این حال برداشت اینجانب به عنوان یک ناظر از تجربیات برخی کشورهای موفق در کنترل سوانح و رویکرد دولت هایی چون ترکیه و انگلستان، نشان می دهد که راه حل های فوری و هوشمند برای کاهش تصادفات می تواند مبتنی بر آموزش کیفی تر، و تغییر رفتار شهروندان و نظارت کامل تر پلیس راهنمایی بر رانندگان و خودروها و جاده ها باشد.  بر این اساس و با توجه به وضعیت تفکیکی آمار قربانیان سوانح در کشور عزیزمان پیشنهادهای ذیل تقدیم می شود و اطمینان دارم که همکاری پلیس راهور و رسانه ها می تواند در اقناع مردم و مسئولان مرتبط برای بهوبد وضعیت فعلی کمک شایانی نماید: 

یکم: اولویت قرار دادن عابران پیاده

تعداد بسیار بالای قربانیان از عابران پیاده (حدود 4000 تن) در ایران، حاکی از نادیده گرفتن منزلت عابر پیاده در نزد رانندگان ما و همچنین ناشی از نادیده گرفتن خطر واقعی عبور از خیابان و جاده نزد عابران است. این رقم در ترکیه حدود 1250 نفر در 2018 بوده است.

اصلاح این مهم، بیش از هرگونه سرمایه گذاری،  نیاز به آموزش و نظارت پلیس  بر رانندگان و مکان های عبور و  همچنین تغییر رفتار شهروندان و تصحیح مسیر های عبور مردم دارد. در این بخش شهروندان داوطلب نیز می توانند در عبور دادن شهروندان نیازمند نظیر کهنسالان و دانش اموزان در محل های پر عبور و مرور  کمک کنند. به همراه آموزش و نظارت، تصحیح نور خیابان ها و جاده ها، پل های زیر زمینی و هوایی، چراغ های عابر پیاده، خط کشی های دقیق و باکیفیت، مسیر های عبور مهندسی شده، سرعت گیرهای مناسب و تقسیم نیازهای مردم در هر دو سوی معابر به گونه ای که حداقل نیاز به عبور باشد از اولویت هاست. 

دوم: کاهش سرعت مجاز

عامل اصلی اغلب سوانح سرعت است. باید تا اصلاح وضعیت جاده ها و خودروها، سقف سرعت را در تمام نقاط کشور پایین آورد. وقتی با سرعت فعلی در تردد داخل شهری و بین شهری قادر به کنترل سوانح نیستیم، باید سرعت مجاز را کاهش داد. این دیدگاه درستی است که دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. استدعا دارد فورا تنزل حد اقل ده تا 15 کیلومتر سرعت مجاز بین شهری و همچنین کاستن از سرعت داخل شهری را به تناسب خیابان اصلی و محلی مورد بررسی قرار دهید. وقتی زیر ساخت ها مناسب نیست و سرعت مهمترین عامل سوانح است، چه ضرورتی دارد که سرعت فعلی باقی بماند؟ در کاهش سرعت مجاز تردید نکنید!

سوم: کنترل شدید موتورسواران

با توجه به آن که حدود 4000 قربانی سوانح مربوط به موتور سواران و ترک آنان است و همچنین درصد مهمی از عابران نیز از سوی موتورسواران مصدوم می شوند، و با توجه به افزایش روزافزون تعداد موتورسواران که فعلا 12 میلیون و چه بسا در ده سال آینده تا 20 یا حتی 25  میلیون نیز افزایش خواهد  یافت، استدعا دارد تغییر در سیاست اخذ گواهینامه، شیوه های حمل مسافر، رعایت نکات ایمنی از جمله پوشیدن اجباری کلاه ایمنی برای راننده و ترک موتور، کنترل سرعت موتور سواران و همچنین احتمال سه چرخ کردن موتورسیکلت ها که قدرت مانور و سرعت آن را کاهش می دهد و اجازه ی تردد به موتورهای صرفا سبک در داخل شهر را مورد بررسی قرار دهید. شاید هیچ کشوری نظیر کشور ما با رشد تعداد موتور سیکلت سوار مواجه نیست که بخش بزرگی از این مهم ناشی از وضعیت اقتصادی مردم است.  اگر وضعیت موتورسیکلت ها به همین وضع و بدون اصلاح در سیاستگذاری توسعه یابد با فاجعه ای بزرگتر در آینده مواجه خواهیم شد و همه تلاش های پلیس در کنترل سوانح هدر خواهد رفت و روزی را می بینم که پلیس راهنمایی تسلیم وضع موجود شود. این بخش نیز نیازمند سرمایه گذاری سنگین نیست و بیشتر نیازمند تغییر در سیاستگذاری برای نوع موتورسیکلت های مجاز درون شهری،  نظارت بر سرعت رعایت مقررات ایمنی و آموزش موثرتر است.

چهارم: شناسایی و ایمن سازی نقاط سانحه خیز

بخش اعظمی از سوانح در نقاط خاص و قابل پیشبینی رخ می دهد. قابل پذیرش نیست که وقتی می دانیم کدام نقطه ی شهری یا بین شهری سانحه خیز است، همچنان وضعیت ادامه داشته باشد. باید سرعت گیرهای فراوان، و نظارت بسیار قوی و غیر قابل اغماض را در نقاط سانحه خیز توسعه داد. کاهش سرعت مجاز در این مناطق از راهبردهای بسیار موثر بوده است. در برخی کشورها در این نقاط سرعت را  تا نصف هم کاهش داده اند.  نصب پیام های هشدار همراه با اعلام تعداد قربانیان سالانه در نقاط سانحه خیز از اقدامات موثر دیگر بوده است. 

پنجم: رعایت نکات ایمنی سرنشینان  

بیشتر قربانیان سوانح رانندگی در اثر ضربه به سر جان باخته اند. حدود 35 درصد قربانیان سوانح مربوط به سرنشینان عقب خودروها و موتورسیکلت هاست که در بسیاری از موارد از کمربند ایمنی و یا کلاه ایمنی استفاده نمی کنند. همچنین با توسعه موبایل و تکنولوژی ارتباطی سوانحی که در اثر پرتی حواس روی می دهند به شدت افزایش یافته است. بر این علاوه کنیم رانندگانی که در شرایط نامتعادل یا خواب آلودگی رانندگی می کنند و امثال آن.

 الزام بدون اغماض به رعایت نکات ایمنی و قاطعیت پلیس در برخورد با متخلفان، هزینه ی زیادی را در بر نخواهد داشت و صرفا نیازمند نظارت قوی و آموزش لازم است و می تواند در کاهش جدی تعداد قربانیان بسیار  موثر باشد. 

ششم: تصریح بر قبح تخلف و افشای نام متخلف

تخلف رانندگی به ویژه تخلفات بزرگ یک اقدام غیر اخلاقی و ناشی از سطح نازل بینش و فرهنگ متخلف است. منزلت جان انسان فراتر از آن است که نسبت به  قبح سوانح و یا عاملان آن پرده پوشی شود.  استدعا دارد به قوی ترین ادبیات قبح عمل رانندگان متخلفی که عامل جرح و کشته شدن شهروندان می شوند را در رسانه ها اعلام نمایید و مخصوصا اگر متخلفان رانندگی افراد ذی نفوذ و سیاستمداران و سلبریتی ها و آقازاده ها هستند با تصویر و مختصات نامشان را اعلام نمایید تا به تدریج تخلف رانندگی یک تعریض به حقوق شهروندی یک اقدام ضد فرهنگی و ضد اخلاقی و ضد انسانی دانسته شود. اگر در این خصوص منع قانونی وجود دارد برای اصلاح آن اقدام فرمایید. باید تعداد تخلفات جدی رانندگی از جمله شاخص های ارزیابی در مسئولیت پذیری افراد مدعی باشد. در برخی کشورها، کسانی که محکومیت رانندگی جدی دارند از بعضی شغل ها محروم خواهند بود. 

هفتم: سختگیری در امتحان عملی و نظری 

شواهد نشان می دهد که آموزش ها کافی نبوده و به خوبی نیز اجرا نمی شود. باید با امتحان نظری و عملی اخذ گواهینامه برخورد بسیار سختگیرانه تری شود و استانداردها ارتقاء یابد. خود شما مستحضرید که در موارد بسیار زیادی امتحان عملی با یک پارک دوبل و در چند دقیقه به اتمام می رسد در صورتی که در امتحان رانندگی باید تمام مهارت ها مورد بررسی قرار گرفته و در بسیاری از کشورها تا 45 دقیقه به طول می انجامد و به آسانی تایید صورت نمی گیرد و مجبور به امتحان مکرر هستند. امتحان نظری نیز به آسانی کشور ما نیست و تلفیقی از پرسش ها نظری و آزمون ویدئویی قرار گرفتن در شرایط خطر است. باید ترتیبی داده شود که صرفا در صورت اطمینان قطعی از فهم راننده از مقررات، داشتن اخلاق رانندگی و  توانمندی راننده در رانندگی مطمئن ، به ایشان گواهی نامه داده شود. اگر هر بخشی را بر عهده ی دیگران بگذاریم، قبول بفرمایید صدور گواهی نامه بر عهده راهنمایی و رانندگی است و اگر کسی که آموزش درستی ندیده، گواهی نامه اخذ کند مسئولیتش با راهنمایی و رانندگی است. 

هشتم و نهم: 

اصلاح رویکرد  (ضرورت انسان محوری به جای شئ محوری)

اصلاح ادبیات ( ضرورت یافتن جایگزین برای کلمه «تصادف»)

چنانچه در یادداشت «رسانه ها در کاهش سوانح چه می توانند بکنند؟» عرض شد، ادبیات پلیس، مسئولان و رسانه ها در گزارش سوانح می تواند در تغییر رفتار شهروندان موثر باشد. تلویزیون و رسانه ها باید فاجعه را به وسعت فاجعه گزارش کنند و از ادبیاتی بهره بگیرند که قابل پیشگیری بودن و عمق پیامدهای ناگوار سوانح را یادآور شود. کلمه «تصادف» در ادبیات فارسی، نشان دهنده عمق سوانح منجر به قتل شهروندان نیست. «تصادف» به عملی گفته می شود که قابل پیشگیری نباشد. وقتی کسی با سرعت غیر مجاز، و در حالتی نامتعادل و بدون رعایت نکات ایمنی رانندگی می کند، در حقیقت به استقبال سانحه رفته و این دیگر تصادف نیست. استدعا دارد به تصحیح این ادبیات فکر کنید و کلمه جایگزین بیابید.

«انسان محوری» به جای «شئ محوری»:  همچین شایسته است پلیس  و رسانه ها از کاربرد ادبیات «شئ محور» در سوانح خود داری کند تا به تدریج فرهنگ عمومی نیز در این خصوص ارتقاء یابد. این اشیاء نیستند که با هم برخورد می کنند، پای انسان ها در میان است.  این راننده ای بی توجه است که انسان بی گناهی را به خون می کشد و داغ می آفریند، خودروها که خودشان پا ندارند! این کامیون نیست که موتور سیکلت یا عابر را زیر می گیرد، این راننده متخلف است که جوان موتورسوار یا شهروند بیگناهی را به کام مرگ می کشاند. این که تخلف متوجه «راننده» باشد نه «خودرو» و این که «قربانی» با مختصات انسانی بیان شود، نه مختصات اشیاء  بسیار مهم است. به طور مثال بگوییم: «راننده متخلف، کودک و مادرش را به کام مرگ فرستاد»  نه این که «خودروی سواری با دو عابر برخورد کرد». یا بگوییم: راننده ی خودروی سواری، پنج سرنشین خودروی دیگر را به کشتن داد. نگوییم در برخورد دو خودرو پنج تن کشته شدند.

دهم: قانونگذاری مناسب و متناسب

چه بسا بخشی از مشکلات فعلی در نظارت و آموزش و یا کنترل سوانح و همچنین پیاده سازی پیشنهادات یاد شده و یا مواردی از این دست، نیازمند تصحیح و تغییر در قوانین موجود باشد که باید از مسئولان ذیربط به ویژه مجلس و دولت اتخاذ رویکرد مناسب را مطالبه و ایشان را به آن الزام کرد. 

یازدهم:

آموزش و نظارت بر پلیس راهنمایی و رانندگی

در این یادداشت مکررا از آموزش و نظارت بر مردم سخن به میان آمد. طبیعتا پلیس نیز خود  نیازمند آموزش پیوسته و موثرتر و همچنین نظارت است. از نخستین گام های ترکیه برای کاهش سوانح رانندگی، بهبود آموزش و توانمندی حرفه ای پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین افزایش 8000 نیروی جدید به این بخش بود.  خدمات فراوان پلیس راهنمایی و رانندگی بر کسی پوشیده نیست، به ویژه آنکه این خدمات با کمترین امکانات و در شرایط دشوار معیشتی صورت می پذیرد. باید به افزایش تعداد پرسنل در صورت عدم تناسب تعداد پلیس راهور با ماموریت هایشان و همچنین به آموزش بهتر این پرسنل اهتمام ورزید. علاوه، چون مواردی از تخلف و پیشنهاد وجه دستی از سوی برخی متخلفان رانندگی به پلیس مشاهده شده است، باید با الکترونیک ساختن سیستم ها و همچنین نظارت بیشتر این اقدام مفسده انگیز ریشه کن شود تا خدایی نکرده  خدمات پلیس راهنمایی و رانندگی تحت الشعاع قرار نگیرد و متخلفان به جای تنبیه، قانون را دور نزده و تخلف گسترش نیابد که خود موجب سوانح بیشتر و همچنین فساد خواهد بود.

دوازدهم و سیزدهم: جداسازی جاده ها، مهندسی علمی جاده ها افزایش کیفیت خودروها، پاسخگو کردن شرکت های خودروسازی

همه موارد ذکر شده بالا با آموزش مناسب، نظارت قوی، و تغییر رفتار شهروندان در کوتاه مدت ممکن بوده و تاثیر بسزایی در کاهش قربانیان سوانح رانندگی خواهد داشت. در این حال در بلند مدت و همراه با موارد پیش گفته،  جداسازی جاده ها برای کاستن از احتمال برخورد رو در رو و همچنین پیشگیری از مصدومیت های کشنده، و مهندسی علمی جاده ها از نظر ساخت و نور و ... ، از وظایف اصلی دولت  است و از عوامل بسیار مهمی است که در هیچ شرایطی نباید از آن چشم پوشید و طبیعتا در سیاستگذاری کلان عبور و مرور، مسئولان و نهادهای ذیربط باید برای اعمال سیاست لازم و سرمایه گذاری متناسب در شان ملت عزیز و کشور ثروتمند ایران اندیشه کنند. 

همچنین بهبود کیفیت خودروها برای کاستن از سوانح ناشی از نقص فنی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. نظارت همه جانبه بر معاینات فنی خودروها الزام دیگر است، اما نباید مسئولان ذیربط خدایی ناکرده با بی مسئولیتی همه چیز را بر عهده شهروندان بگذارند و منافع شرکت های خودروسازی را بر جان شهروندان ترجیح دهند و یا با توزیع نامتناسب بودجه  برای نهادهای دیگر و عدم تخصیص لازم به جاده ها و پلیس، شهروندان را در معرض خطر قرار دهند. سالهاست شبهاتی درباره عملکرد شرکت های خودروسازی و رعایت نشدن استانداردها توسط این شرکت ها وجود دارد. بالاخره باید روزی این مجموعه ها که مستقیما در حیطه ی نهاد ها و سیاست های کلان کشور هستند پاسخگو شوند. مسئولان ذیربط نمی توانند ادعای حمایت از شهروندان را داشته باشند و در این حال برای حفظ منافع اقتصادی این شرکت ها که معلوم نیست صرف چه امور یا چه مراکز و چه کسانی می شود، از حقوق مردم عبور نمایند. 

 

چهاردهم: جمع آوری و ارائه ی «آمار» صحیح و ضرورت برخورد هوشمند با سوانح

آخرین نکته که بسیار مهم است و به همه موارد پیش گفته جهت می دهد و مقدم است، بازخوانی و تفکیک آمار سوانح به صورت پیوسته  است.هر استراتژی و برنامه باید مبتنی بر آمار و داده های صحیح و جامع استوار گردد. آمار به اصطلاح خود سخن می گوید.  با تجزیه و تحلیل درست داده هاست که می توان تصمیمات هوشمندانه و دقیق گرفت. استدعا دارد بر گردآوری دقیق و تجزیه و تحلیل درست آمار تاکید داشته باشید، در غیر این صورت اولویت بندی و اتخاذ تصمیمات به هنگام و درست دشوار خواهد بود. چه بسا نیازمند تدوین استراتژی، برنامه و اولویت بندی تازه ای باشید.

مکررا از زبان مسئولان و بسیاری از مردم شنیده می شود که اصلاح وضعیت فعلی نیازمند سرمایه گذاری فوق العاده سنگین یا تکنولوژی های بسیار پیچیده است و لذا خود را معذور می دارند. اما چنان که در ابتدا عرض شد، وضعیت و تفکیک آمار فعلی سوانح در ایران گواهی می دهد که بیش از هر چیزی نیازمند «رویکرد هوشمند» به سوانح رانندگی در ایران و تدوین اولویت ها هستیم و بخش بزرگی از سوانح به ویژه در حوزه ی عابران پیاده، موتور سیکلت ها و اصول ایمنی برای سر نشینان خودروهای شخصی که مجموعا حدود 90 درصد قربانیان سوانح را شامل می شوند، با نظارت و آموزش و تغییر رفتار رانندگان و مردم و کمترین سرمایه گذاری قابل پیشگیری و تصحیح خواهد بود و البته این نافی سرمایه گذاری و تکنولوژی پیشرفته و ارتقاء کیفیت مستمر نیست.  

علاوه، ارائه ی پیوسته آمار سوانح در ایران و قربانیان و مصدومان به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و همچنین منطقه ای و ملی، به درک بهتر جامعه از وضعیت لطمات ناشی از رانندگی کمک بسزایی خواهد داشت و چه بسا به محسوس سازی عمق فاجعه در منظر عموم خواهد انجامید. 

فرمانده محترم:

آنچه بیان شد برداشت نگارنده  از تجربیات برخی کشورهاست و باید متخصصان داخلی درباره آن نظر دهند. چنانکه مشاهده می فرمایید اغلب پیشنهادات نیازمند سرمایه گذاری و بودجه سنگینی نیست و بیشتر نیازمند عزم و اتخاذ رویکرد مناسب است.  اگرچه شما مخاطب این نامه قرار گرفته اید، اطمینان داریم که اصلاح وضع موجود که از پیچیدگی های فراوانی نیز برخوردار است، نیازمند همکاری نهادهای بالا دستی  و سازمان های سیاستگذاری و اجرایی متعددی است و چه بسا شما خود تاکنون موارد فراوانی را به شکل تخصصی مطالبه کرده اید، اما موفق به دریافت پاسخ مناسب نشده اید. استدعا دارد موانع را با مردم در میان بگذارید تا با مشارکت مردم و رسانه ها راه حل های بهتری فراهم شود. چه موضوعی مهم تر از جان مردم؟ 

می دانیم که رسانه ها می توانند در اقناع، آموزش و تغییر رفتار مردم و مسئولان نقش  معنی داری ایفا نمایند. متاسفانه در کشور ما به رسانه ها بیشتر به عنوان روابط عمومی نگریسته می شود و حوادث نقش سرگرمی یافته است و از نقش حیاتی رسانه ها غفلت شده است که بررسی دلایل این نقیصه ی بزرگ در این مختصر نمی گنجد.  شایسته است ارتباط  و همفکری با رسانه ها  به عنوان عاملی موثر در ارتقاء آگاهی های عمومی و هنجار سازی و ارتقاء فرهنگ عمومی از جمله فرهنگ عبور و مرور و همچنین نظارت و نقد عملکرد نهادهای مسئول و پلیس، مد نظر قرار گیرد تا با همکاری یکدیگر شاهد بهبود آمد و شد، کاهش قربانیان سوانح رانندگی و ایفای مسئولیت بهتر پلیس راهنمایی و رانندگی و الزام مسئولین سایر بخش ها به ایفای مسئولیت هایشان باشیم. اگر در این همکاری ها درصد اندکی هم از قربانیان و مصدومان سوانح کاسته شود، خود گامی به جلو است، حال آن که ان شاء الله نتایج درخشانی حاصل خواهد شد.

به پیوست متن یادداشت «رسانه ها چه می توانند بکنند؟» که هفته گذشته منتشر شده است {در اینجا بخوانید}، نیز تقدیم حضور می شود تا ان شاء الله زمینه های همکاری رسانه ها در ایجاد «جنبش ملی پیشگیری از سوانح» بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. 

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

ابوالفضل فاتح

12 تیرماه 1400

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 تصادف اتوبوس ابوالفضل فاتح رسانه ها حوادث رانندگی تصادف اتوبوس سربازان سردار هادیان فر سوانح رانندگی تصادف اتوبوس خبرنگاران سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 پلیس راهنمایی و رانندگی تغییر رفتار شهروندان کاهش قربانیان سوانح قربانیان سوانح رعایت نکات ایمنی تعداد قربانیان درصد قربانیان سوانح رانندگی موتورسیکلت ها تغییر رفتار آموزش و نظارت سرمایه گذاری عابران پیاده کنترل سوانح موتور سیکلت نشان می دهد عبور و مرور رسانه ها سرعت مجاز سانحه خیز برای کاهش سیکلت ها جاده ای کشور ما ی سوانح جاده ها حدود 4000 شرکت ها 20 درصد چه بسا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۳۲۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گواهینامه‌های‌ تقلبی، قربانیان‌ واقعی!

طبق اعلام رئیس سازمان بهزیستی کشور «سالانه ۶۰ هزار نفر به تعداد معلولان در اثر تصادفات رانندگی اضافه می‌شود و بیش از ۱۷ هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند». یعنی روازنه ۱۶۰ نفر در اثر تصادف معلول و ۵۰ نفر فوت می‌شوند.

درحالی که سوانح رانندگی آن هم توسط افراد آموزش دیده و دارای گواهینامه، هر روز قربانیان زیادی می‌گیرد، به گفته رئیس مرکز صدور گواهینامه اخیراً در فضای مجازی تبلیغاتی با عنوان صدور و چاپ گواهینامه رانندگی صورت گرفته است که افراد «با پرداخت هزینه می‌توانند گواهینامه دریافت کنند».

پیش‌تر نیز پلیس از دستگیری چند باند صدور گواهینامه جعلی و رانندگان دارای این مدرک تقلبی خبر داده بود.

مدعیان صدور گواهینامه تضمینی، هزینه‌ای ۱۰ تا ۲۵ میلیونی از متقاضیان دریافت می‌کنند تا گواهینامه پایه یک، دو و سه صادر کنند البته به شرط ثبت در سامانه پلیس و گرفتن استعلام برای جلب اطمینان مشتریان‌شان. این درحالی است که هزینه دریافت گواهینامه از طریق آموزشگاه‌ها بسیار کمتر و حدود ۶ میلیون تومان است. 

به گفته رئیس مرکز صدور گواهینامه ۹۰ تا ۹۵ درصد این تبلیغات فقط کلاهبرداری است و افراد بعد از گرفتن پول متواری می‌شوند و گواهینامه جعلی صادر شده توسط ۵ درصد باقی‌مانده نیز هم در سامانه‌های پلیس اصالت ندارد.

در حالی که در ایران متقاضیان دریافت گواهینامه در مقایسه با دیگر کشور‌ها به راحتی می‌توانند پس از گذراندن یک دوره آموزش کوتاه این مدرک را از راه قانونی بگیرند، اما راحت‌طلبی افراد، بی‌حوصلگی برای طی کردن دوره‌های آموزشی، شکست در امتحانات آموزش رانندگی و شور و شوق داشتن گواهینامه زودتر از سن قانونی، افراد را به سمت کلاهبرداران فضای مجازی و مدرک‌های تقلبی سوق می‌دهند. 

علاوه بر گواهینامه‌های جعلی، بازار خرید و فروش مدارک تحصیلی، اسکناس، کارت پایان خدمت، گذرنامه و سایر اسناد رسمی تقلبی نیز در فضای مجازی داغ است.

متقاضیان مدارک تقلبی می‌گویند که «مهم‌تر بودن مدرک از مهارت افراد در جامعه» دلیل روی آوردن‌شان به مدارک تقلبی است. 

اما روانشناس زهرا گیوی معتقد است که راحت طلبی افراد باعث شده «همیشه به دنبال راه میان‌بر باشند و همه چیز را با پول بخرند».

کارشناسان توصیه می‌کنند از آنجا که مدارک جعلی به راحتی و در کمتر از چند دقیقه قابل شناسایی است و طبق قانون استفاده از آن جرم محسوب می‌شود، افراد فریب سایت‌ها و صفحات فضای مجازی را نخورند و با پرداخت هزینه‌های هنگفت به کلاهبرداران مدارک بلااستفاده و تقلبی دریافت نکنند. 

رئیس مرکز صدور گواهینامه می‌گوید که اگر فردی با مدرک تقلبی تصادف کند و منجر به فوت کسی بشود به دلیل جعلی بودن گواهینامه رانندگی قتل عمد محسوب می‌شود؛ لذا افراد به جای پرداخت هزینه‌های زیاد و مرتکب تخلف شدن از ظرفیت‌های پلیس راهور برای دریافت گواهینامه استفاده کنند.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی