به نقل از «ایمنا»

آخرین وضعیت پرونده قتل بابک خرمدین/گلایه‌های خواهر و برادر خرمدین

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۳۳۱۴۰

وکیل خانواده خرمدین از آخرین وضعیت این پرونده خبر داد و گفت: خواهر و برادر بابک خرمدین تا امروز در برابر ادعاهای کذب، طنزپراکنی و فحاشی‌ها تنها بوده‌اند.

به گزارش ایمنا، وکیل خانواده بابک خرمدین با بیان اینکه از آغاز وقوع این اتفاق هولناک تا به امروز خواهر و برادر بابک کاملاً تنها بوده‌اند، گفت: هیچ خبری از نهادهای حمایت‌کننده یا امدادرسانی به ایشان نبود و در معرض آماج ادعاهای کذب، طنزپراکنی و فحاشی‌ها قرار داشتند که شرایط نامساعد ایشان را به مراتب وخیم‌تر می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل بابک خرمدین، اظهار کرد: سابقاً پرونده‌های جنجال‌برانگیز قضائی سوژه کسب شهرت و سوءاستفاده افراد جویای‌نام قرار گرفته بود، اما پرونده قتل بابک خرمدین به جهت شخصیت مقتول و ابعاد خاص پرونده و گسترش اخبار مربوط به آن در فضای مجازی، دستاویز جدیدی برای سوءاستفاده جهت کسب شهرت شده است.

وکیل خانواده خرمدین افزود: از بدو انتشار این خبر، از نزدیک با خواهر و دورادور با برادر بابک خرمدین آشنا شدم و شاهد اوضاع روحی بسیار ناراحت‌کننده ایشان بودم. در نظام‌های قضائی پویا به محض تحقق جرایمی با این وسعت، بررسی‌های همه‌جانبه حقوقی، روانشناسی و جامعه‌شناسی در دستور کار قرار می‌گیرد و حمایت‌های حقوقی، مدنی و روانشناختی از بزهکار و بزه‌دیده و خانواده این دو که در واقع قربانیان خاموش بزه تحقق یافته هستند، آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: حمایت از بزهکار، از این منظر که محاکمه و مجازات وی در شرایطی قانونی و عادلانه با لحاظ جمیع شرایط و قرائن و اوضاع احوال حاکم بر وقوع جرم محقق شود و اتهاماتی غیر از آنچه رخ داده به ایشان منتسب نشود. حمایت از بزه‌دیده، از این منظر که راه برای احقاق حق پایمال شده وی (یا خون پایمال شده در پرونده‌های قتل) در یک فرایند دادرسی عادلانه و به دور از اطاله مهیا شود.

این وکیل دادگستری گفت: حمایت از خانواده‌های بزه‌دیده و بزهکار؛ کسانی که به طور غیر ارادی و ناخواسته درگیر فرایند بزهکارانه می‌شوند، عزیزان خود را چه در قالب بزهکار چه در قالب بزه‌دیده از دست می‌دهند و در معرض آماج حملات روحی و عصبی قرار می‌گیرند. لازمه پیشگیری از تکرار بروز حوادث ناگوار دیگر در آینده امدادرسانی روحی، روانی، حقوقی و عنداللزوم اقتصادی از ایشان است.

درویش‌وند ادامه داد: اگرچه به جنبه‌های حمایتی از دو مورد اول در پرونده قتل بابک خرمدین نقدهای جدی از قبیل نقض آشکار محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی، انتساب اتهامات و طرح ادعاهایی بدون پشتوانه به بزهکار، سوءاستفاده از نام بزه‌دیده وارد است، لکن محل بحث و انتقاد جدی من در مورد جنبه حمایتی گروه سوم یعنی خانواده بزهکار و بزه‌دیده است.

وی تأکید کرد: از آغاز وقوع این اتفاق هولناک تا به امروز به جرأت می‌توانم بگویم خواهر و برادر بابک کاملاً تنها بوده‌اند. هیچ خبری از نهادهای حمایت‌کننده و ارگان‌ها یا امدادرسانی به ایشان نبود و در معرض آماج ادعاهای کذب، طنزپراکنی و فحاشی‌ها قرار داشتند که شرایط نامساعد ایشان را به مراتب وخیم‌تر می‌کرد.

وکیل خانواده بابک خرمدین به ساخت مستند زندگی بابک خرمدین اشاره کرد و گفت: در کنار انتقاد نسبت به طرح کلیه این موارد که شاید بتوان گفت خلاء قانونی مانع از انجام اقداماتی درخور در این خصوص است، آنچه بیش از هر چیز برای خواهر و برادر بابک خرمدین آزار دهنده است، سو استفاده‌ای است که از این پرونده برای کسب شهرت توسط عده‌ای صورت می‌گیرد. اخیراً فیلم‌سازی بدون اخذ مجوز از مقام قضائی و بدون برقراری کوچک‌ترین ارتباطی با خانواده خرمدین، یا دسترسی به محتویات و حقایق پرونده خبر از ساخت مستندی درباره این پرونده داده و حتی نام این مستند و محل نمایش آن را نیز اعلام شده است.

درویش‌وند خاطرنشان کرد: به وکالت از خانواده خرمدین اعلام می‌دارم، هیچ‌گونه مصاحبه و تبادل اطلاعاتی در خصوص زندگی بابک، خانواده ایشان و جریان و محتویات پرونده از جانب خواهر و برادر بابک و نیز مقامات قضائی با این فیلم‌ساز صورت نگرفته و هر مستندی در این خصوص ساخته شود، با عنایت به این عدم تبادل اطلاعات و عدم دسترسی به اطلاعات پرونده ارزش استنادی نداشته و محمل قانونی ندارد.

منبع: رکنا

کد خبر 504915

منبع: ایمنا

کلیدواژه: قتل بابک خرمدین قتل بابک خرمدین توسط پدر و مادرش قتل قتل بابک خرمدین در اکباتان جسد بابک خرمدین بابک خرمدین اعتراف پدر و مادر بابک خرمدین اعتراف قتل خواهر و داماد بابک خرمدین بابک خرمدین کارگردان سینما حکم پدر و مادر بابک خرمدین اعترافات پدر بابک خرمدین قتل داماد بابک خرمدین قتل خواهر بابک خرمدین مثله کردن بابک خرمدین اعترافات پدر و مادر بابک خرمدین مجازات پدر و مادر بابک خرمدین خواهر بابک خرمدین اعتراف والدین بابک خرمدین قتل خواهر و داماد بابک خرمدین پدر بابک خرمدین جزئیات قتل بابک خرمدین از زبان پلیس آرزو خرمدین تکه تکه کردن بابک خرمدین فساد اخلاقی پدر بابک خرمدین بابک خرمدین کارگردان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پرونده قتل بابک خرمدین خواهر و برادر بابک خانواده خرمدین وکیل خانواده بزه دیده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۳۳۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089