به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به معافیت تورم توجهی نشده است

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۳۳۸۷۳

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، علیرضا قدرتی در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی گفت: همچنین در محاسبه مالیات باید یک نگاه جامع به تمام سبد‌های درآمدی لحاظ گردد و از هر فعالیت به طور جداگانه مالیات اخذ نشود.

او ادامه داد: به علاوه در مورد اشخاص حقوقی این نگرانی وجود دارد که این مالیات باعث تحمیل یک مالیات مضاعف بر شرکت‌ها گردد، به عنوان مثال چنانچه شرکتی در حوزه پخش بخواهد ناوگان حمل و نقل خود را بازسازی کند یا ارتقاء بخشد نباید شامل چنین مالیاتی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قدرتی گفت: لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۳۹۱ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در سال ۱۳۹۳ با وجود اعمال تغییرات به تصویب نرسید و پس از آن در سال ۱۳۹۷ این طرح به مجلس ارائه شد و نهایتا کلیات آن در مجلس یازدهم به تصویب رسید تا پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس برای تعیین تکلیف نهایی وارد صحن علنی شود.

او اظهار داشت: این مالیات به عایدی حاصل از مسکن، خودرو، سکه و ارز تعلق می‌گیرد به گونه‌ای که چنانچه مالک قبل از یک سال از زمان خرید ملک اقدام به فروش نماید، بایستی ۴۰ درصد از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش را به عنوان مالیات پرداخت کند.

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: چنانچه فروش ملک پس از یک سال انجام شود، سالانه چهار درصد از این نرخ کسر شده و در سال دوازدهم به نرخ چهار درصد می‌رسد.

قدرتی ادامه داد: ۱۲ سال برای کاهش نرخ مالیات بر مسکن بسیار زیاد بوده و با توجه به اینکه بسیاری از بنا‌ها زودتر از این مدت مستهلک می‌شوند تعداد سال‌های کاهش پلکانی نرخ نزولی مالیات هم بایستی کم شود.

او گفت: این نرخ برای سکه (طلا)، ارز و خودرو ۳۰ درصد بوده که پس از چهار سال نرخ مالیات بر این دارایی‌ها به صفر می‌رسد.

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: این مالیات برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه است تا نحوه قیمت گذاری دارایی‌ها به شکل منطقی صورت پذیرد.

قدرتی گفت: موافقان طرح معتقدند این طرح باعث کاهش منافع سوداگران می‌شود، اما آنچه مسلم است بایستی بین خریدار واقعی و سوداگر تفاوت قائل شد.

او تصریح کرد: یکی از زیرساخت‌های عملیاتی شدن اخذ این مالیات، پایانه‌های فروشگاهی به عنوان یکی از ابزار‌های مهم برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه است که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: انتظار ما این است که شیوه قیمت‌گذاری دارایی‌ها باید به شکل کاملا واقعی و کارشناسی شده باشد و به دلال‌ها و واسطه‌ها اجازه ورود به حوزه نرخ گذاری داده نشود.

قدرتی گفت: چه تعهدی وجود دارد که فرد در زمان فروش، مالیات را پرداخت کرده و چند ماه بعد بتواند ملکی با همان شرایط و با همان قیمت خریداری کند، کسی که مجبور به پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه است در زمان فروش ملک، قیمت بیشتری مطالبه می‌کند که این خود باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.

او افزود: باید صاحبان واقعی مسکن شناسایی شوند تا از این نوع مالیات معاف شوند.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه با شتابزدگی اجرا نشود

کبیری نماینده استانداری نیز، شتابزدگی در اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را باعث تخریب آن دانست و گفت: باید در اجرای آن از تجربه دیگر کشور‌ها استفاده شود.

او افزود: به نظر می‌رسد نرخ مصوب برای اجرای این طرح بسیار بالا بوده و بهتر است با نرخ‌های کمتر آغاز شود و این نرخ به مرور زمان و ظرف سال‌های مختلف افزایش یابد.

او ادامه داد: این مالیات می‌تواند باعث وارد کردن شوک به اقتصاد شود و بنابراین باید در اجرای آن دقت کافی به کار گرفته شود.

شهابی نماینده سازمان امور مالیاتی استان فارس نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه را فی‌نفسه خوب توصیف کرد و گفت: این طرح باید به شکل همه جانبه دیده شود و اجرای آن نیز باید با نظارت دقیق همراه باشد.

او ادامه داد: افزایش قیمت مسکن و ناتوانی در خرید آن به عامل افزایش گلایه‌ها تبدیل شده در حالی که دلالان و برخی سایت‌های خرید و فروش دارایی باعث قیمت گذاری کاذب هستند.

او اظهار داشت: بازه زمانی خرید و فروش بایستی مشخص شود، هدف این مالیات خریدار معمولی نیست بلکه افرادی است که به طور مثال در عرض ۶ ماه ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو خریداری و احتکار کرده‌اند.

شهابی، یکی از ایرادات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را حذف دستگاه‌های دولتی از پرداخت این نوع مالیات دانست و گفت: این در حالی است که بسیاری از معاملات از این دست توسط بانک‌ها انجام می‌شود.

او اظهار داشت: افزون بر نیمی از املاک کشور در اختیار بانک‌ها قرار دارد است که یا مالک هستند یا به عنوان وثیقه در اختیار گرفته‌اند و این در حالی است که طبق ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، بانک‌ها از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شده‌اند.

او گفت: اگر در کنار این طرح، تراکنش‌های بانکی نظارت شود بهتر می‌توان این طرح را اجرا کرد.

شهابی، علت بسیاری از مخالفت‌ها نسبت به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را عدم آگاهی نسبت به آن دانست و ادامه داد: بهتر است تمرکز بر راهکار‌های اجرای بهتر این طرح و دستورالعمل اجرایی آن باشد چرا که اصل مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و افزایش غیرواقعی قیمت دارایی‌ها است که مورد تایید همگان است.

او افزود: کسانی بیشتر با این طرح مخالف هستند که شهرک‌های خالی از سکنه دارند نه افراد معمولی که نهایتا ۲ واحد مسکونی دارند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اتاق بازرگانی فارس طرح مالیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه کار و تامین اجتماعی کمیسیون مالیات دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۳۳۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد 

ایسنا/قم استاندار قم گفت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل ارائه خدمات به آنان، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سفر هفته آینده آیت‌الله رئیسی به قم افتتاح می‌شود.

سیدمحمد آقامیری امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایه‌گذاری در قم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.

وی افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم، اشتغال‌زایی نکته مهمی است که در بحث سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود؛ هر چقدر نرخ سرمایه‌گذاری را در استان بیشتر کنیم اشتغال‌ هم افزایش خواهد یافت.

آقامیری با اشاره به اینکه افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی می‌شود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغال‌زایی زمانی‌که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم می‌شود.

وی با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایه‌گذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی آنان خواهیم بود.

استاندار قم گفت:‌ منابع بانکی کشور محدود است؛ لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایه‌ها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.

وی تصریح کرد: سرمایه‌های سردرگم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود در صورتی که اگر بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.

آقامیری در پایان با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استان‌ها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.

انتهای پیام