عده‌ای مشکل پرستاران را به تعرفه‌گذاری گره می‌زنند در حالی که اصل مشکل در جبران خدمات است
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۳۶۶۹۷
جمعی از اندیشکده‌های کشور به مناسبت تصویب آیین‌نامه تعرفه‌گذاری پرستاری در شورای عالی بیمه در بیانیه مشترکی تاکید کردند: اصل مشکل پرستاران عزیز در حوزه جبران خدمات است و عده‌ای دانسته یا ندانسته، آنها را به مسیری غلط سوق می‌دهند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ بیانیه مشترک جمعی از اندیشکده‌های کشور به مناسبت تصویب آیین‌نامه تعرفه‌گذاری پرستاری در شورای عالی بیمه منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
"در حالی که کمتر از 40 روز تا پایان کار دولت دوازدهم باقی مانده است، تصمیمات مهمی در شورای عالی بیمه به تازگی به تصویب رسید و متأسفانه در آشفتگی‌های این روزهای کشور مورد غفلت قرار گرفت.
عدم تطابق حقوق و دستمزد پرستاران با زحمات ایشان و ناچیز بودن آن در مقایسه با دستمزد برخی دیگر از ارائه‌کنندگان خدمات سلامت همواره یکی از مطالبات پرستاران بوده است و این موضوع در سی‌ام آذر ماه 1399 مصادف با روز پرستار مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت. در آن جلسه رهبری ضمن اشاره به ضرورت رفع مسائل پرستاران، به نظرات کارشناسی در این زمینه توجه دادند؛ چیزی که پیشتر نیز در بند 8-1 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی معظم‌له (اقدام براساس یافته‌های متقن و علمی) مورد تأکید قرار گرفته بود.
این آیین‌نامه در واقع ادامه قانون "تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری" مصوب سال 1386 است و البته در تدوین این آیین‌نامه و تحلیل آن باید قانون "ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت" مصوبه 1388 نیز مورد توجه قرار گیرد. مهمترین و اولین نقد وارد بر این آیین‌نامه، عدم شفافیت و دخیل نکردن نظرات کارشناسان مختلف در این مسیر است.
در تحلیل قانون تعرفه‌گذاری همواره چند انحراف به چشم می‌خورد اولاً به تفاوت قیمت‌گذاری و جبران خدمات توجه نمی‌شود، حال آنکه تعرفه‌گذاری یک "نظام قیمت‌گذاری خدمات" - به معنای تعیین ارزش خدمات ارائه شده - بوده و با "نظام جبران خدمات" - به معنای مجموعه اقدامات انگیزشی کارفرما - متفاوت است اما برخی ذی‌نفعان مرتباً این دو را به جای همدیگر به کار می‌برند.
ثانیاً این دو قانون در حالی که مکمل همدیگر هستند، به صورت همزمان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و سعی می‌شود با رویکردی خاص و به دور از جامع‌نگری پیگیری شود.
ثالثاً مشکل پرستاران را به تعرفه‌گذاری گره می‌زنند در حالی که اصل مشکل در جبران خدمات قرار دارد و قانون‌گذار نیز در این راستا پرداخت مبتنی بر عملکرد را مصوب کرده است.
رابعاً آنکه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری لزوماً به معنای تعیین ارزش نسبی (RVU) برای خدمات پرستاری نیست؛ به عبارت دیگر در دنیا برای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آن روش‌ها، ارزش‌گذاری نسبی است و حتی شاید بتوان گفت متن قانون «تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» با استفاده از لفظ «بسته‌های خدمات تشخیصی، درمانی» به روش گروههای تشخیصی وابسته (DRG) نزدیک‌تر از ارزش نسبی است.
پیگیری ناصحیح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری منافع عمومی مردم و نظام سلامت را در معرض مشکلات زیر قرار می‌دهد:
- چند پارگی نظام سلامت: قانون بهره‌وری برای همه کارکنان بالینی نظام سلامت تدوین شده است بنابراین در صورتی که تعرفه‌گذاری پرستاری به عنوان جبران خدمات پرستاری در نظر گرفته شود، باید تمام خدمات بیمارستانی را تعرفه‌گذاری کرد که امری مهمل و ناممکن به حساب می‌آید.
- انتظار دریافت کل تعرفه‌های پرستاری: تلقی جبران خدمات از واژه تعرفه، در حال حاضر حتی برای پزشکان هم وجود ندارد؛ بلکه دریافتی آنها براساس کارکرد ماهانه و پس از اعمال کسورات پلکانی و با سقف مشخص تعیین می‌شود و با این تلقی پس از اجرا به نارضایتی پرستاران دامن زده خواهد شد.
- عدم بهره‌وری در نظام سلامت: نگاه ناصحیح به تعرفه‌گذاری با روح قانون بهره‌وری کارکنان بهداشت و درمان در تعارض است و تجربه تعرفه‌گذاری پزشکی این موضوع را به خوبی آشکار می‌سازد.
- مواجه کردن نظام سلامت با یک تصمیم بدون پشتوانه: ادعایی مبنی بر پیاده‌سازی نظام تعرفه‌گذاری (حداقل براساس روش RVU) برای خدمات پرستاری در هیچ کدام از کشورهای جهان یافت نمی‌شود. در موارد محدود مشابه نیز خدمات پرستاری براساس روشی غیر از RVU (مثل DRG) تعرفه‌گذاری شده‌اند. در حال حاضر حتی بسیاری از کسانی که این قانون را تصویب کردند و خبرگان نظام سلامت، نقدهای جدی بر تفاسیر ناصحیح از این قانون و محتوای آن دارند اما به علل مختلف برخی سکوت کرده‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت نظام سلامت در معرض مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای قرار دارد.
- احتمال افزایش پرداخت مستقیم از جیب و افزایش تقاضای القایی: با اجرای این قانون و همراه شدن تقاضای القایی شاهد افزایش پرداخت مستقیم از جیب و تحمیل هزینه‌های مازاد بر بیمهها خواهیم بود؛ در حالی که مردم و بیمهها تحمل این بار اضافه را ندارند.
- افزایش احتمال مهاجرت پرستار به بخش خصوصی (مانند مهاجرت پزشکان بعد از اجرای تعرفه‌گذاری پزشکی)
- کاهش کیفیت ارائه خدمات (با توجه به میل ارائه کمیت بیشتر به نسبت کیفیت)
- امکان بروز اختلافات درآمدی و ناعدالتی میان پرستاران (گروههای مختلف) و همچنین بروز ناعدالتی با سایر کارکنان سلامت و سایر اقشار جامعه.
همه این‌ها در حالی است که اصل مشکل پرستاران عزیز در حوزه جبران خدمات است و عده‌ای دانسته یا ندانسته، آنها را به مسیری غلط سوق می‌دهند؛ این جمع اندیشگاهی حل مسئله را در اصلاح نظام تعرفه‌گذاری سلامت می‌بیند؛ تعرفه‌گذاری در حال حاضر بسیار مبهم، با بنایی نامشخص و همچنین با فرآیندی غیرشفاف است. تعرفه‌گذاری در نظام سلامت از کاستی‌های حکمرانی، ساختاری، روشی و حتی مفهوم‌شناختی رنج می‌برد و باید به صورت اساسی این منشاء ناعدالتی و ناکارآمدی اصلاح شود.
در انتها دو دسته پیشنهادات زیر به عنوان راهکارهای اساسی در پیاده‌سازی و اصلاح اساسی تعرفه‌گذاری در نظام سلامت ارائه می‌شود.
پیشنهادهای کوتاه مدت
1. یکسان‌سازی جزء حرفه‌ای تعرفه پزشکی در بخش دولتی و خصوصی
2. عادلانه کردن دریافتی پرستاران (گروه پرستاری) با تأمین منابع مالی پایدار (یا از منابع بودجه‌ای و یا افزایش سهم پرستاران)
3. اصلاح اشکالات وارده بر نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد فعلی
4. محاسبه دقیق‌تر تعرفه‌های پزشکی و عادلانه کردن سهم پرستاران از آن (مخصوصا در مواردی که نقش آنها پررنگ‌تر است).
5. بسترسازی گسترش ارائه خدمات پرستاری در منزل (براساس تعرفه)
پیشنهادهای میان مدت
6. ارتقاء گروه پرستاری از نظر مهارتی و دانشی و رتبه‌بندی آنها براساس مؤلفه‌هایی مثل مدرک تحصیلی، مهارت و سابقه کار
7. طراحی و پیاده‌سازی سیستم جامع قیمت‌گذاری (زیرساخت آن در وزارت بهداشت موجود است) در نظام سلامت (فارغ از رشته یا گروه خاص)
8. طراحی نظام جامع جبران خدمات
9. طراحی و ایجاد فرآیند عادلانه (با مشارکت گروههای مختف) بازبینی و تصویب قیمت‌گذاری خدمات سلامت
این جمع کارشناسی به جد جامعه سیاستی کشور را از اجرای عجولانه و بدون پشتوانه این قانون برحذر می‌دارند.
اندیشکده‌های امضاء کننده این بیانیه:
1. پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی
2. پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
3. شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)
4. مرکز تحقیقات شهید آشتیانی دانشگاه علوم پزشکی تهرانه
5. مرکز تحقیقات شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
6. مرکز رشد دانشگجاه امام صادق (علیه‌السلام)
7. مرکز مطالعات راهبردی ژرفا
آیین‌نامه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به تصویب شورای عالی بیمه سلامت رسیدافزایش یارانه مراکز نگهداری معلولان و حق پرستاری در منزل از پایان تیرانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان نظام پرستاری سازمان نظام پرستاری تعرفه گذاری خدمات پرستاری شورای عالی بیمه تعرفه گذاری مشکل پرستاران نظام سلامت جبران خدمات قیمت گذاری آیین نامه اصل مشکل بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۳۶۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.
میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»