وزیر آینده آموزش و پرورش با چه چالش‌هایی مواجه است؟
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۳۹۵۲۱
علی احمدی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت در گفت‌وگو با خبرنگار تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: روز 28 خرداد 1400 برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی به ثبت رسید و مردم ایران با حضور انقلابی و دشمن‌شکن خود در پای صندوق‌های رأی پاسخ ناامیدکننده‌ای به استکبار جهانی و اَیادی داخلی و خارجی آنها دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: دشمنان قسم خورده انقلاب که پروژه تحریم انتخابات را دنبال می‌کردند، با حضور پر شور و انقلابی مردم تا پاسی از شب در پای صندوق‌های رأی شکست خوردند و نتیجه این حضور عزتمندانه، پیروزی بزرگ برای مردم همیشه در صحنه و صاحب اصلی انقلاب است.
احمدی با بیان اینکه بدون شک موفقیت دولت آیت‌الله رئیسی که با شعار «دولت مردمی ایران قوی» قدم در عرصه خدمت‌رسانی نهاده است، در گروی انتخاب تیم قوی و وزیران کارآمد است، گفت: با توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی آحاد جامعه، نگاه‌ها بیشتر به سوی وزیران تأثیرگذار در حوزه اقتصادی از قبیل وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت و.... است اما نباید از وزارتخانۀ حاکمیتی و تأثیرگذار در تربیت نسل آینده یعنی دستگاه عریض و طویل و خزان زده آموزش و پرورش غافل شد.
وی تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش متأسفانه در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده و پاندمی کرونا نیز بر حجم و عمق این چالش‌ها افزوده است، بنابراین می‌طلبد که در انتخاب وزیر آموزش و پرورش وسواس و دقت کافی را مبذول داشت تا وزیری انتخاب شود که در شرایط کنونی بر این چالش‌ها فائق آمده و برنامه‌ای مدون و علمی برای برون رفت از وضعیت موجود آموزش و پرورش داشته باشد.
* لزوم زدودن غبار سیاست‌زدگی از چهره دستگاه آموزش و پرورش
احمدی به چالش‌های پیش‌روی وزیر آینده آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: اولین مسأله و چالشی که وزیر آینده آموزش و پرورش با آن مواجه هست و برطرف کردن آن را باید سرلوحه فعالیت‌ها و تصمیمات خود قرار دهد، زدودن غبار سیاست‌زدگی از چهره دستگاه آموزش و پرورش است.
وی ادامه داد: در اینکه نظام آموزشی ما باید شهروندانی دارای هوش سیاسی را تربیت کند هیچ شکی نیست اما اینکه این دستگاه تربیتی و انسان‌ساز را تبدیل به باشگاه سیاسی احزاب و گروه‌ها قرار دهند، محل اخطار و هشدار است؛ در اینکه مدیران دستگاه تعلیم و تربیت همانند مدیران سایر ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها باید همسو با سیاست‌های دولت منتخب مردمی باشند هیچ شکی نیست اما اینکه معیار انتخاب مدیران فقط از بین فعالین ستادهای انتخاباتی باشد، محل هشدار و اخطار است.
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت ادامه داد: اینکه از بین ده‌ها شاخص لازم برای مدیران دستگاه تعلیم و تربیت فقط یک ملاک و شاخص همسو بودن با سیاست‌های دولت در نظر گرفته شود و بقیه شاخص‌ها و ملاک‌ها نادیده گرفته شود محل اخطار و هشدار هست.
وی تصریح کرد: انتخاب مدیران ناکارآمد و فاقد صلاحیت به لحاظ ارتباطات سیاسی و فعالیت در ستادهای انتخاباتی شرایطی را به وجود آورده است که قابل دفاع نیست که در این راستا ایجاد سامانه انتخاب مدیران بسیار راهگشاست.
*افت چشمگیر کیفیت آموزشی
احمدی گفت: چالش بعدی که نظام آموزشی ما با آن مواجه است، افت چشمگیر کیفیت آموزشی است که گلوی نظام آموزشی را به شدت می فشارد؛ به عنوان مثال نتایج آزمون های بین المللی نظیر تیمز و پرلز در سال های اخیر گویای واقعیت تلخ افت نظام آموزشی است.
وی ادامه داد: علاوه بر این در دوران کرونا به علت شرایط حاد بیماری، دانش‌آموزان از حضور فیزیکی و ارتباط رو در رو با معلم محروم بودند و تعدادی از دانش‌آموزان از دسترسی به تجهیزات مورد نیاز برای تدریس در فضای مجازی محروم شدند و سبب افت کیفیت آموزشی بیش از پیش شد.
* کمبود نیروی انسانی لازم برای حضور در کلاس‌های درس
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت افزود: قطعا کسی که داوطلب یا منتخب برای پست وزارت آموزش و پرورش است باید برنامه‌ای مدون برای جبران این افت کیفیت آموزشی در درجه اول و ارتقای کیفیت آموزشی در درجه دوم داشته باشد.
وی افزود: چالش بعدی که وزیر آینده آموزش و پرورش با آن مواجه است، کمبود نیروی انسانی لازم برای حضور در کلاس‌های درس است. متأسفانه عدم برنامه‌ریزی و دوراندیشی مسؤولان آموزش و پرورش در سال‌های گذشته شرایطی را رقم زده که شیب تند بازنشستگی معلمان در سال‌های اخیر، نظام آموزشی را با کمبود شدید معلم مواجه ساخته است که حتی با بکارگیری شگردها و ترفندهای غیر علمی از قبیل معلم تمام وقت ، استفاده از نیروهای خرید خدمات، بکارگیری افرادی که در سالیان قبل سابقه سربازمعلمی و حق التدریسی داشتند هم نتوانسته این مشکل را حل کند.
* لزوم استفاده از ظرفیت دکترمعلمان
احمدی با بیان اینکه چالش بعدی وزیر آینده آموزش و پرورش، وضعیت دانشگاه فرهنگیان است، گفت: کمبود شدید اعضای هیأت علمی، مدرک پایین برخی مدرسین و عدم استفاده از ظرفیت دکتر معلمین آموزش و پرورش از جمله مشکلات این دانشگاه است.
وی اضافه کرد: بنا بر اعلام مسؤولین دانشگاه فرهنگیان نزدیک به 3 هزار نفر به عنوان هیأت علمی نیاز هست که با استفاده از ظرفیت دکترمعلمین عمدتا نیاز به هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان برطرف خواهد شد.
دکترای تعلیم و تربیت افزود: به‌جاست وزیری که سکان دستگاه آموزش و پرورش را به دست می‌گیرد، از ظرفیت دکترمعلمین در بخش‌های مختلف از قبیل پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه فرهنگیان و سایر مجموعه‌های مرتبط با تخصص این نخبگان در حاشیه مانده استفاده کند.
*ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی آموزش و پرورش
احمدی، چالش بعدی وزیر آینده آموزش و پرورش را ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی آموزش و پرورش و در رأس همه آنها صندوق ذخیره فرهنگیان است، اظهار کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان دارای ظرفیت بسیار خوب و قابل قبولی برای برطرف کردن بخشی از مشکلات معیشتی فرهنگیان است که متأسفانه در سال‌های اخیر مورد دست اندازی افراد سودجو قرار گرفته است اما فرهنگیان که صاحبان و سرمایه گذاران اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان هستند کمترین بهره و استفاده را از عایدی و سود ناشی از فعالیت اقتصادی آن داشته اند. بعید به نظر می رسد تا حالا یک فرهنگی وامی یا قرضی جهت برطرف
وی ادامه داد: چالش دیگری که همواره دغدغه فرهنگیان بوده و متأسفانه تا حالا اقدامی برای برطرف کردن آن از سوی مسؤولین انجام نشده است، برخورداری کارکنان دستگاه‌های مختلف اجرایی از مزایایی است که فرهنگیان فقط اسم آنها را گاها شنیده یا نشنیده‌اند.
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت افزود: هر جا قرار بوده بندی یا فوق‌العاده‌ای به احکام حقوقی فرهنگیان اضافه شود قانون موجود خدمات کشوری را مانع آن دانسته‌اند؛ در حالی که خیلی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی مختلف از همان اول از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدند و آنهایی هم که شامل این قانون مانده‌اند، با استفاده از ظرفیت‌های مختلف در دل این قانون حقوق و مزایای قابل توجهی را برای کارکنان خود پیش‌بینی کرده‌اند.
وی اضافه کرد: وزیر آینده آموزش و پرورش باید به دنبال اجرای قانون وزارت علوم برای دانشگاه‌ها در سطح وزارت آموزش و پرورش باشد.
احمدی تصریح کرد: کسی که قرار است وزیر آموزش و پرورش شود باید روحیه‌ای جهادی داشته و از توانمندی مدیریت جهادی نیز برخوردار باشد و با برنامه‌ای مدون، منسجم و علمی برای هریک از چالش‌هایی که به آنها اشاره شد به طور ریشه ای و علمی اقدام کند.
وی افزود: قطعا وزیری که انتخاب خواهد شد در مقابله با چالش‌ها و مشکلات پیش روی آموزش و پرورش در صورتی موفق خواهد شد که شناخت کافی از چالش‌ها و مشکلات داشته باشد و این نمی تواند محقق شود مگر اینکه وزیر آینده آموزش و پرورش از بین فرهنگیان انتخاب شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: چالش علي احمدي وزير آينده آموزش و پرورش صندوق ذخيره فرهنگيان وزیر آینده آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان استفاده از ظرفیت سال های اخیر کیفیت آموزشی نظام آموزشی چالش بعدی چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۳۹۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت