به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

قرارداد سوآپ ارزی (Currency SWAP) چیست؟ / کاهش هزینه‌های دستیابی به سرمایه‌های خارجی با مبادله ارزی

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۳۹۷۱۱

استاد علوم بانکی گفت: دولت چین در حال تقویت سیاست داخلی سازی RMB با توافقنامه مبادله است. از سال ۲۰۰۸، توافقنامه مبادله دوجانبه با کشور‌های مختلف از جمله کره جنوبی، سنگاپور، اندونزی، هند، روسیه و نیجریه منعقد کرده است.

مهرداد حاجی زاده فلاح؛ مدرس علوم بانکی دانشگاه در یادداشتی اختصاصی برای گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره قرارداد سوآپ ارزی نوشت: قرارداد مبادله ارزی (که به آن معامله ارز مبادله ای نیز گفته می شود) قراردادی مشتق شده بین دو طرف است که شامل مبادله پرداخت سود و همچنین مبادله مبالغ اصلی در موارد خاص است که با ارزهای مختلف انجام می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه قراردادهای مبادله ارزی معمولاً به معنی مبادله مبالغ اصلی است ، اما برخی از مبادلات ممکن است فقط به انتقال سود پرداختی نیاز داشته باشند.

 

قرارداد سوآپ

سواپ در لغت به‌معنای معامله پایاپاى، معاوضه، عوض‌کردن، مبادله‌کردن و جانشین‌کردن آمده و در اصطلاح، توافقی بین دو طرف برای معاوضه جریان نقدی در آینده (با دو نوع پرداخت متفاوت) است. اولین سواپ در سال ۱۹۸۱ میلادی بین شرکت IBM و بانک جهانی صورت گرفت. هرچند سابقه طراحی و ابداع سوآپ (swaps) نسبت به سایر مشتق‌های مالی کمتر است، اما اهمیت آن کم نیست. به عبارت دیگر، چنانچه اندازه بازار سوآپ را موردتوجه قرار دهیم، شاید بتوان آن را نسبت به سایر مشتق‌های مالی پراهمیت‌تر دانست. درواقع، سوآپ توافقی است بین دو طرف تا مجموعه‌ای از جریان‌های نقدی آتی را با یکدیگر معاوضه کنند. در اکثر مواقع، یک‌طرف سواپ مبالغی را برحسب یک متغیر تصادفی نظیر نرخ بهره، نرخ ارز، بازده سهام و یا قیمت یک کالا پرداخت می‌نماید. این پرداخت‌ها به پرداخت‌های متغیر (variable) یا شناور (floating) موسوم است. طرف دیگر سوآپ ممکن است مبالغی را به صورت ثابت و یا شناور بر پایه‌یک متغیر تصادفی دیگر پرداخت نماید. در حالی‌که در قراردادها و پیمان‌های آتی و اختیار معامله از عبارت خریدار و فروشنده برای طرفین معامله استفاده می‌گردد، در مورد سوآپ چنین ادبیاتی چندان رایج نیست. در عوض، در سواپ یک‌طرف معامله به عنوان پرداخت‌کننده برحسب نرخ شناور  و طرف دیگر به عنوان پرداخت‌کننده برحسب نرخ ثابت شناخته می‌شود. البته، در برخی از قراردادهای سوآپ، هر دو طرف معامله برحسب نرخ شناور به طرف مقابل پرداخت می‌نمایند.

 

آنالیز قراردادهای مبادله ارز

یک مبادله ارزی شامل دو جریان پرداخت سود ثابت یا شناور است که با دو ارز صورت می گیرد. انتقال پرداخت سود در تاریخ های از پیش تعیین شده رخ می دهد. علاوه بر این ، اگر طرفین مبادله قبلاً مبادله مبالغ اصلی را قبول کرده باشند ، این مبالغ نیز باید در تاریخ سررسید با همان نرخ ارز مبادله شوند.

 

مبادله ارز در درجه اول برای جلوگیری از خطرات احتمالی مرتبط با نوسانات نرخ ارز و یا به دست آوردن نرخ بهره پایین تر وام با ارز خارجی است. مبادله معمولاً توسط شرکتهایی که در کشورهای مختلف فعالیت می کنند استفاده می شود. به عنوان مثال ، اگر شرکتی در خارج از کشور تجارت می کند ، در عوض قرض گرفتن پول از یک بانک خارجی ، معمولاً از سوآپ ارزی برای بازیابی نرخ های وام مطلوب تر در ارز محلی خود استفاده می کند. به عنوان مثال ، ممکن است یک شرکت با ارز داخلی وام بگیرد و با یک شرکت خارجی قرارداد سوآپ منعقد کند تا نرخ سود مطلوب تری از ارز خارجی را بدست آورد که در غیر اینصورت در دسترس نیست.

 

مکانیزم قراردادهای سوآپ ارز چگونه است؟

برای درک سازوکار قراردادهای مبادله ارزی ، به مثال زیر توجه کنید:

شرکت A یک شرکت مستقر در ایالات متحده است که قصد دارد فعالیت خود را در اروپا گسترش دهد. شرکت A برای تأمین مالی توسعه اروپا به ۸۵۰،۰۰۰ یورو نیاز دارد.

 

از طرف دیگر ، شرکت B یک شرکت آلمانی است که در ایالات متحده فعالیت می کند. شرکت B می خواهد شرکتی را در ایالات متحده خریداری کند تا تجارت خود را متنوع کند. برای معامله خرید شرکت به ۱ میلیون دلار آمریکا نیاز دارد.

نه شرکت A و نه شرکت B پول کافی برای تأمین اعتبار پروژه های مربوطه خود ندارند. بنابراین، هر دو شرکت به دنبال به دست آوردن بودجه لازم از طریق تأمین مالی بدهی خواهند بود. شرکت A و شرکت B ترجیح می دهند با ارزهای داخلی خود وام بگیرند (که با نرخ بهره کمتری می توان وام گرفت) و سپس با یکدیگر توافق نامه مبادله ارز را انجام دهند.

 

مبادله ارزی بین شرکت A و شرکت B را می توان به روش زیر طراحی کرد. شرکت A با اعتبار ثابت ۳‌.۵٪ از بانک A خط اعتباری معادل ۱ میلیون دلار دریافت می کند. در همان زمان ، شرکت B مبلغ ۸۵۰.۰۰۰ یورو از بانک B با نرخ بهره شناور ۶ ماهه LIBOR وام می گیرد. شرکت ها تصمیم می گیرند با یکدیگر توافق نامه مبادله ای ایجاد کنند.

 

طبق توافق ، شرکت A و شرکت B باید مبالغ اصلی (۱ میلیون دلار و ۸۵۰.۰۰0 یورو) را در ابتدای معامله مبادله  کنند. علاوه بر این، طرفین باید پرداخت سود را به صورت نیمه سالانه مبادله کنند.

 

شرکت A باید به شرکت B نرخ بهره با نرخ شناور یورو را پرداخت کند ، در حالی که شرکت B با نرخ ثابت دلار پرداختی را به دلار آمریکا به شرکت A پرداخت خواهد کرد. در تاریخ سررسید، شرکت ها مبالغ اصلی را با همان نرخ (۱ دلار = 0.85 یورو) بازپرداخت می کنند.

 

انواع قراردادهای مبادله ارز

مشابه سوآپ نرخ بهره ، سوآپ ارزی را می توان بر اساس انواع پایه های قرارداد طبقه بندی کرد. انواع معمول سوآپ ارزی شامل موارد زیر است:

 

۱.ثابت در برابر شناور

یک پایه مبادله ارزی نشان دهنده جریان پرداخت های نرخ بهره ثابت است در حالی که پای دیگر جریان پرداخت نرخ بهره شناور است.

 

۲.شناور در برابر شناور (مبادله مبنا)

مبادله شناور در مقابل شناور معمولاً به عنوان مبادله مبنایی شناخته می شود. در مبادله مبنایی ، هر دو پایه مبادله هر دو نشان دهنده پرداخت نرخ بهره شناور است.

 

۳.ثابت در مقابل ثابت

هر دو جریان قرارداد تعویض ارز شامل پرداخت های ثابت نرخ بهره است.

به عنوان مثال ، هنگام انجام مبادله ارزی بین USD به CAD ، طرفی که تصمیم به پرداخت نرخ بهره ثابت برای وام CAD می گیرد می تواند آن را با نرخ بهره ثابت یا شناور در USD مبادله کند. مثال دیگر مربوط به نرخ شناور است. اگر یک طرف بخواهد نرخ شناور وام CAD را مبادله کند ، می تواند آن را با نرخ ثابت یا شناور در دلار نیز معامله کند. پرداخت نرخ بهره به صورت سه ماهه یا نیمه سالانه محاسبه می شود.

 

قیمت سوآپ ارزی چگونه است؟

قیمت گذاری به عنوان مقداری براساس اسپرد LIBOR +/- بیان می شود که براساس ریسک اعتباری بین طرف های مبادله است. LIBOR  نرخ بهره محکمی تلقی می شود که بانک های بزرگ جهانی برای وام های کوتاه مدت در بازار بین بانکی به یکدیگر وام می دهند. این اسپرد از ریسک اعتباری ناشی می شود ، و معمولا حق بیمه ای است که براساس احتمال توانایی طرف برای بازپرداخت بدهی ای که با بهره خود قرض گرفته اند.

 

مزایای توافقنامه مبادله ارز بین کشورها

مبادله نرخ بهره شامل مبادله جریان وجوه نقد بین دو طرف بر اساس پرداخت سود برای مقدار مشخصی از سرمایه است. در مورد مبادله نرخ بهره ، اصل مبادله نمی شود. در عوض، میزان سرمایه برای هر دو قسمت ارز یکسان است و یک پرداخت ثابت اغلب با یک پرداخت متغیر مرتبط با نرخ بهره به طور معمول لیور مبادله می شود. LIBOR نرخ محکمی است که در آن بانك ها صندوق های سرمایه گذاری متقابل را برای وام های كوتاه مدت وام می دهند.

 

پرداخت سود در طول عمر سوآپ

این نشان دهنده مجموعه ای از قراردادهای آتی ارز در طول مدت قرارداد سوآپ است. قرارداد به طور کلی با همان نرخ ارز که نرخ نقدی در ابتدای سوآپ استفاده شده تنظیم می شود. برای جلوگیری از وضعیت نامطلوب نرخ ارز ، دو تاجر یا کشور قرارداد ارزی بین خود منعقد می کنند. مبادله ارزی غالباً به عنوان "مبادله متقابل" شناخته می شود و برای همه اهداف، اساساً هر دو یکسان هستند. اما ممکن است تفاوت های جزئی وجود داشته باشد.

 

از نظر فنی ، مبادله میان موضوعی همان مبادله FX است ، به استثنای دو طرف که در طول دوره مبادله، سود وام ها و همچنین مبالغ سرمایه را در آغاز و پایان. مبادله های FX ممکن است شامل پرداخت سود نیز باشد، اما همه اینها را شامل نمی شوند. مبادله های ارزی به همان روشی که مبادله نرخ بهره انجام می شود ، ارزیابی و ارزش گذاری می شوند. با استفاده از تجزیه و تحلیل جریان نقدی به روز شده، واحد پول هند هنوز بیش از حد ارزش گذاری شده است و انتظار می رود که بیشتر کاهش یابد، بنابراین نرخ ارز ثابت به نفع هند خواهد بود و خطرات مرتبط با FOREX را کاهش می دهد.

در طول مدت معامله می توان در هر زمان معامله ارزی را منعقد کرد، از آنها برای پوشش دادن استفاده می شود. توافق نامه دو جانبه ارز همچنین ذخایر ارزی هند (FOREX) را افزایش می دهد. ذخایر FOREX هند از اوج ۴۲۶.۰۸ میلیارد دلار در آوریل ۲۰۱۸ کاهش یافته است. این به این دلیل است که RBI ذخایر دلار آمریکا را برای محدود کردن استهلاک روپیه فروخته است. با توافق نامه مبادله Swea ، هند هر زمان که بخواهد ۷۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی اضافی خواهد داشت.

 

کاهش هزینه های دستیابی به سرمایه های خارجی

مبادله ارز و نرخ بهره به شرکت ها امکان می دهد تا به طور موثرتری در بازارهای جهانی پیمایش کنند. مبادله ارز و نرخ بهره دو طرف را گرد هم آورده است که در بازارهای مختلف دارای مزیت هستند. به طور کلی ، سوآپ نرخ بهره و مبادله ارزی دارای مزایای یکسانی برای یک تجارت است. این شکل از مبادله ممکن است شامل مبادله پرداخت های سود ثابت برای وامی باشد که با یک ارز در برابر پرداخت های ثابت بابت یک وام معادل با ارز دیگر انجام می شود. در این حالت نیازی به مبادله مبلغ واقعی سرمایه نیست. در مقطعی ممکن است ارز دیگری در محل با ارز مورد نظر مبادله شود ، اما مبالغ اصلی همیشه در پایان مبادله مبادله می شود. دولت چین در حال تقویت سیاست داخلی سازی RMB با توافقنامه مبادله است. از سال ۲۰۰۸ ، توافقنامه مبادله دوجانبه با کشورهای مختلف از جمله کره جنوبی ، سنگاپور ، اندونزی ، هند ، روسیه و نیجریه منعقد کرده است. به عنوان یک قاعده کلی ، بانک های جهانی به عنوان واسطه در توافق نامه تسویه حساب ارز عمل می کنند. آنها همچنین ممکن است در ازای دریافت ارز ، طرف مقابل باشند تا از قرار گرفتن در معرض کلی آنها ، به ویژه در معرض خطرات ارزی جلوگیری کنند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قرارداد سوآپ سوآپ ارزی سوآپ ارز سرمایه گذاری توافقنامه مبادله پرداخت نرخ بهره قرارداد سوآپ نامه مبادله مبادله ارزی نرخ بهره پرداخت سود توافق نامه مبالغ اصلی بین دو طرف نرخ شناور پرداخت ها سوآپ ارزی برای وام سوآپ ارز نرخ ارز یک شرکت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۳۹۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.