لزوم ورود مدعیالعموم به موضوع واگذاری معادن
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۴۱۱۲۵
مهدی رضایی در گفتوگو با خبرنگار فارس در زنجان، با اشاره به موضوعی که اخیرا یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر واگذاری ۳۰ درصد از معادن کشور مطرح کرد، اظهار کرد: این موضوع در شورای معادن کشور مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه دست یافتیم که تقریبا ۱۰ درصد از حجم معادن کشور در بیش از ۱۵ استان در روزهای آخر دولت در حال واگذاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه این نوع مدل واگذاری در دقیقه ۹۰ خارج از روال عادی واگذاری معادن است، تصریح کرد: در این مدل واگذاری چیزی به اسم مزایده وجود ندارد و هیچ شفافیتی مبنی بر اینکه معادنی که قرار است خریداری شود مبلغ مورد نظر به چه نوع حسابهایی واریز خواهد شد، نشده است.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاههای استان زنجان با اشاره به اینکه استان زنجان هم یکی از این ۱۶ استانی است که معادن آن در روزهای پایانی دولت دوازدهم در حال واگذاری است، یادآور شد: معتقد هستیم که این مدل واگذاری معادن آسیبهای جدی را به همراه خواهد داشت و باعث هدر رفت سرمایههای کشور میشود، از این رو اعضای شورای تبیین مواضع از مدعیالعموم استان خواستار ورود به این موضوع از طریق دیوان عدالت هستیم که در حال حاضر این حکم اجرایی نشود تا دولت جدید مستقر شده و روال درست واگذاری انجام شود.
این مسوول با اشاره به اینکه طی نامهای که وزیر صمت در این رابطه به دولت ارسال کرده است که از تعداد ۱۷ هزارو ۵۰۰ معدن در حال حاضر ۶ هزار مورد از معادن کشور در حال واگذاری است که رقم بالایی است، خاطر نشان کرد: باید از اجرای این حکم جلوگیری شود چرا که با توجه به حجم بالای واگذاریها آن هم در اواخر دولت آسیبزا خواهد بود.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: معادن کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۴۱۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جاماندگان سهام عدالت حتما بخوانند/ اگر شرایط دریافت سهام عدالت را دارید، این کار را انجام دهید؟
سرپرست سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند. به گزارش خبرآنلاین، ابراهیم بازیان درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل 5 میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است. وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند. سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به 5 میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم. بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند. وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد. کانال عصر ایران در تلگرام