به نقل از «فارس»

فرهنگیان نیازمند قوانین خاص خود هستند/ ضرورت تدوین «لایحه جامع فرهنگیان»

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۴۲۲۸۴

به گزارش گروه تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در نشست با معاون و مدیران ارشد معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: مدیران باید بتوانند هر لحظه که از آنها سؤال شد، تشریح کنند که در کجای کار  ایستاده‌اند و قرار است به کجا برسند یعنی هدف و برنامه از پیش مشخص باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در آستانه یک نقطه عطف، قرار داریم و باید ارزیابی دقیقی از مختصات کنونی خود داشته باشیم. اولویت‌ها و برنامه‌هایمان باید مشخص باشد. اینکه گزارش عملکردها معطوف به اقدام باشد یعنی ما فرض کردیم آن اقدام درست بوده و درست انجام شده و اجرای آن نیز کافی بوده است، که البته هر سه باور غلط است؛ چرا که نمی توانیم بگوییم به مقصد رسیده ایم و صرفاً می‌توانیم بگوییم «دویده‌ایم» بنابراین آنچه در گزارش ارائه می‌شود؛ گزارش دویدن‌هاست نه رسیدن‌ها!

وزیر آموزش و پرورش خطاب به مدیران و مشاوران این معاونت تأکید کرد: اول باید ساز و کارها را اصلاح کنیم و هر روز که پیشرفت را حس می کنیم، احساس بهتر و بیشتری داریم.

وی اقدام به عمل آمده برای «مستندسازی املاک» را بسیار ارزشمند و بر استمرار آن تأکید و تصریح کرد: «صدور و  پیگیری بخشنامه تعارض منافع» کار پیشگامانه‌ای است که اجرا شد؛ کاری که برای نیروهای خرید خدماتی انجام شد، یک اقدام مهم و کار با ارزش و تأثیر گذاری است. «راه‌اندازی سامانه های مرتبط الکترونیکی»، اقدام  با ارزش و بسیار مناسبی بود.

حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: در مورد انجام برنامه تحولی «تنقیح قوانین» که خیلی مهم و تأثیر گذاراست باید به یک جمع بندی و شروع کار برسیم، زیرا این اقدام جزو کارهای ماندنی و با ارزش خواهد بود.

وی بر ضرورت تدوین «لایحه جامع فرهنگیان» تأکید و عنوان کرد: در حال حاضر از قوانین مختلف مانند «قانون مدیریت خدمات کشوری» و ... تبعیت می کنیم، اما «قانون فرهنگیان»  باید خاص باشد و همه عناصر و اجزا در آن دیده شده باشد. یک تیم تخصصی تشکیل داده و اجزای آن را احصا و با تقسیم کار، انجام این مهم را آغاز کنید.

در ابتدای این نشست قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس، اهم اقدامات و برنامه‌های این معاونت را تشریح کرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: فرهنگیان محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۴۲۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمیسیون اتحادیه اروپا علیه فیس‌بوک و اینستاگرام اقدام می‌کند

ایتنا - آیا شرکت آمریکایی متا در برخورد با تبلیغات سیاسی قوانین اروپا را زیر پا می‌گذارد؟ کمیسیون اتحادیه اروپا برای بررسی این موضوع روند رسیدگی حقوقی علیه کنسرن فیس‌بوک – اینستاگرام را گشوده است.
کمیسیون اتحادیه اروپا علیه کمپانی فیس‌بوک - اینستاگرام "متا" به ظن نقض قوانین اتحادیه اروپا روند رسیدگی حقوقی را آغاز کرده است. کمیسیون در بروکسل اعلام کرد که از جمله بررسی خواهد شد که آیا این شرکت آمریکایی در برخورد با تبلیغات سیاسی به قوانین اروپایی پایبند بوده است یا خیر.

به گزارش ایتنا و به نقل از دویچه وله، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که دستگاه اداری او ابزارهایی ایجاد کرده است تا از شهروندان اروپایی در برابر اطلاعات نادرست و دستکاری هدفمند توسط کشورهای ثالث حفاظت کند.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: «هرگاه به نقض قوانین مشکوک باشیم، اقدام می‌کنیم. این امر در همه زمان‌ها صدق می‌کند، به ویژه در زمان انتخابات دموکراتیک.»

از جمله نقض‌های احتمالی قوانین این است که کنسرن "متا" در مقابله با گسترش تبلیغات گمراه‌کننده و کمپین‌های اطلاعات نادرست در سطح اتحادیه اروپا به قدر کافی اقدام نکرده است. علاوه بر این، کمیسیون گمان دارد که امکانات کاربران برای شکایت در مورد محتوای پلتفرم‌ها الزامات قانون اروپا را برآورده نمی‌کند. از سوی دیگر، کنسرن متا به پژوهشگران به قدر کافی امکان دسترسی به داده‌ها را نمی‌دهد.

طبق قانون جدید اتحادیه اروپا، پلتفرم‌هایی مانند فیس بوک، توییتر، گوگل و بسیاری دیگر باید سریع‌تر و شدیدتر از قبل علیه محتوای غیرقانونی مانند نفرت‌پراکنی و تحریک در آنلاین وارد عمل شوند. درغیراین صورت با جریمه‌های سنگین روبرو خواهند شد. "قانون خدمات دیجیتال" (DSA) باید تضمین کند که گزارش محتواهای غیرقانونی برای کاربران آسان‌تر می‌شود. در اصل، سرویس‌های بزرگی مانند فیس‌بوک و اینستاگرام باید مقررات بیشتری را نسبت به شبکه‌های کوچک رعایت کنند.

کمیسیون مدارک و شواهد جمع‌آوری می‌کند
کمیسیون اتحادیه اروپا تأکید کرد که گشایش روند تحقیق صرفاً شبهات را بررسی می‌کند و ارزیابی اولیه کمیسیون هنوز نتیجه نهایی را نشان نمی‌دهد. کمیسیون به جمع‌آوری شواهد، به عنوان مثال از طریق نظرسنجی، ادامه خواهد داد. علاوه بر این، کمیسیون اتحادیه اروپا بالقوه می‌تواند پیشنهادهای متا برای اصلاح خود را بپذیرد.

در ماه اکتبر سال گذشته، تیری برتون، کمیسر امور صنعت اتحادیه اروپا، به فیس‌بوک در مورد محتوای دستکاری شده بیش از حد در این پلتفرم در ارتباط با انتخابات هشدار داد. برتون نوشت که می‌خواهد فوراً در مورد جزئیات اقدامات فیس‌بوک برای جلوگیری از انتشار جعلیات، از جمله با توجه به انتخابات آتی در اتحادیه اروپا، مطلع شود. انتخابات پارلمان اروپا قرار است در تابستان سال جاری برگزار شود.

بسیاری در اتحادیه اروپا بر این باورند که روسیه در تلاش است تا بر انتخابات تأثیر بگذارد. بلژیک اخیراً اعلام کرد که داده‌های نهادهای مخفی اطلاعاتی نشان می‌دهد که تلاش‌هایی برای انتخاب هر چه بیشتر نمایندگان دوستدار روسیه در پارلمان اروپا وجود دارد.

هفته گذشته، بلژیک که ریاست شورای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، مکانیسم واکنش به بحران جامعه بین‌المللی (IPCR) را راه‌اندازی کرد که هدف آن امکان تبادل نظر نزدیک‌تر در مورد اقدامات جاری علیه اعمال نفوذ روسیه است.

در حال حاضر علیه پلتفرم آنلاین "تیک تاک" و سرویس پیام کوتاه اکس (توییتر سابق) روند رسیدگی در جریان است. "تیک تاک" تحت بررسی است که آیا این شرکت چینی با نسخه برنامه "تیک تاک لایت" سلامت روان کودکان زیر سن قانونی را به خطر می‌اندازد یا خیر.

به دنبال نشانه‌هایی از پست‌های غیرقانونی و گمراه‌کننده درباره حمله حماس به اسرائیل، فهرستی از سوالات به پیام‌رسان اکس (توییتر سابق) ارسال شد که ظاهراً این شرکت پاسخ قانع‌کننده‌ای به کمیسیون اتحادیه اروپا نداده است. روند بررسی علیه اکس در اواسط دسامبر آغاز شد.