بررسی «لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران» در دستور کار دولت

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، بر اساس اسناد و سوابق تاریخی، کشتی سازی و دریانوردی تجاری و غیر تجاری از سوی ایرانیان و سایر ملل، به قرن­‌های دور باز می‌گردد و در پاره‌ای از آثار ادبی این سرزمین همچون شاهنامه نیز مویداتی بر این ادعا یافت می­ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سوابق مذکور حاکی از آن است که ایرانیان از دیرباز به اهمیت موضوع دریانوردی و کشتیرانی واقف بوده ­اند. اما مقررات حاکم بر موضوعات مختلف کشتیرانی تجاری در سیر تاریخی خود، نوعاً به صورت عرف­‌های منطقه‌ای تکوین یافته اند. با توجه به گسترش روز افزون تجارت دریایی، لزوم وجود دقت و شفافیت در این مقررات همچنین تسهیل دسترسی همه اشخاص ذیربط به آنها، دولت­‌ها در قرون اخیر به ویژه از قرن ۱۹ میلادی، تدریجاً اقدام به قانونگذاری یا ایجاد تحول اساسی در قوانین خود در این حوزه کردند؛ به طوری که در گذر زمان، در بسیاری از کشور‌های جهان که به دریا‌ها و راه‌های آبی دسترسی دارند و طبعا بخشی از تجارت ملی یا بین­ المللی آن‌ها از طریق به کارگیری و بهره برداری از کشتی­‌های تجاری انجام می­ شود، حسب مورد قوانینی تحت عنوان «قانون دریایی» یا «قانون کشتیرانی تجاری» همچنین سایر قوانین و مقررات مربوط و مکمل، تصویب و اجرا شده ­اند.

در ایران در قرن حاضر، تدوین مقررات در این گستره، با وضع قانون ماهوی آغاز نمی­ گردد بلکه معدودی از مقررات نوعا شکلی از جمله آیین نامه بندر‌های ایران مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۷ یا آیین نامه ثبت و بهره برداری شناور‌ها مصوب خردادماه ۱۳۳۱، به تصویب مراجع ذیربط رسیده اند. اما با توجه به اینکه خلا جدی قانونی که مباحث گوناگون مرتبط با حمل و نقل دریایی و کشتیرانی تجاری را پوشش دهد همواره در نظام حقوقی ایران محسوس بود، با اقتباس از برخی قوانین خارجی به ویژه قوانین وقت فرانسه و بلژیک همچنین مقررات پاره‌ای از کنوانسیون‌های بین ­المللی که دولت ایران متعاقبا به عضویت آن‌ها درآمد، تلاش ­هایی انجام شد که نهایتاً در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۴۳، به تصویب قانونی تحت عنوان قانون دریایی ایران با محوریت حمل و نقل دریایی در برخی مباحث مرتبط انجامید که هنوز لازم الاجرا است.

از ایرادات مهم وارد به این قانون، آن است که برخی از مباحث مورد نیاز در این حوزه از جمله انتقال لاشه کشتی‌ها و شناور‌ها همچنین یدک کشی را در بر نمی‌گیرد و در خصوص برخی موضوعات مانند رهن و حقوق ممتاز دریایی، اجاره کشتی و خسارت مشترک دریایی، ناقص و مجمل است و در عین حال، بر خلاف وصف پویایی قوانین و مقررات این حوزه و لزوم به روز بودن آنها، بخش عمده مقررات آن، در سال­‌های گذشته بدون تغییر یا اصلاح باقی مانده است.

این در حالی است که اهمیت و نقش مهم کشتیرانی در گستره تجارت ملی و بین المللی کشور ما همانند سایر کشور‌های متصل به دریا‌ها و آبراه ­ها، کاملاً آشکار است و طبعاً تنظیم مناسب روابط حقوقی دست اندرکاران حمل و نقل دریایی مستلزم تمهید کلیه مقدمات لازم از جمله تدوین قوانین و مقررات مناسب و منطبق با مقتضیات حاکم در این حوزه است. در واقع در تبیین اهمیت و جایگاه کشتیرانی تجاری در جهان کنونی، ذکر همین نکته بس که حسب آمار ارائه شده از سوی مراجع ذیربط، بالغ بر ۹۰% از تجارت و حمل و نقل بین ­المللی انواع کالاها، از طریق دریا‌ها و آبراه­‌ها و به وسیله کشتی‌های تجاری مختلف انجام می­ شود. طبعاً کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست چه اینکه ایران از شمال به دریای خزر و از جنوب به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان متصل است و به ویژه از جنوب، به آب‌های آزاد ارتباط دارد و بنادر جنوبی کشور، نقشی حیاتی در مبادلات بازرگانی خارجی کشور داشته و کشتی­‌های تجاری دریاپیما، به طور مستمر در این بنادر پهلو می‌گیرند و اقدام به تخلیه و بارگیری کالا می‌نمایند.

با توجه به مراتب مذکور، بیش از یک دهه است که ضرورت تدوین قانونی که با لحاظ همه شرایط و مقتضیات مربوط، در برگیرنده سرفصل­‌ها و مباحث گوناگون و کشتیرانی بازرگانی با محوریت حمل و نقل دریایی باشد، به طور جدی احساس شده و تلاش ­هایی نیز در این خصوص به عمل آمده است که سرانجام با صرف وقت و دقت بسیار و حسب مورد، پس از اخذ نظرات اهل فن و مراجع ذیربط، به تدوین پیش نویس قانون کشتیرانی تجاری ایران در سازمان بنادر و دریانوردی انجامیده است تا به امید خداوند، با طی مراحل قانونی مقرر، جایگزین قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ گردد.

در خصوص دلیل تغییر نام «قانون دریایی» به «قانون کشتیرانی تجاری» به اختصار باید اشاره شود که موضوع قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ عمدتاً مباحثی از قبیل ثبت و تابعیت کشتی، رهن و حقوق ممتاز دریایی، حمل و نقل بار و مسافر، تحدید مسئولیت ماکلان کشتی­ ها، نجات کشتی، خسارت مشترک دریایی و مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی ­ها می‌باشد که اصطلاحاً در ادبیات حقوقی به صورت غالب دارای ماهیت حقوق خصوصی است؛ لذا با توجه به این که حوزه دریا و امور حقوقی مرتبط با آن بسیار گسترده از موضوع قانون دریایی ۱۳۴۳ به شرح فوق می ­باشد، به منظور تبیین حدود انتظارات معقول از قانون جدید و مرزبندی موضوع آن با مباحثی از قبیل صلاحیت دولت­‌ها در مناطق دریایی، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه­‌های بین­ المللی که تحت عنوان حقوق دریا‌ها در کنوانسیون حقوق دریا‌ها ۱۹۸۲ احکام آن تبیین شده یا امور فنی از قبیل امور مرتبط با مقررات حاکم بر ایمنی دریانوردی که در کنوانسیون­‌های بین ­المللی مربوط از جمله کنوانسیون مشهور «ایمنی جان اشخاص در دریا» و اینکه در هیچ کشوری مقررات مختلف مرتبط با حوزه دریا و امور گوناگون دریایی در یک قانون واحد تحت عنوان قانون دریایی تنظیم نشده، با توجه به رویه برخی از کشور‌ها در این زمینه برای قانون جدید نام «قانون کشتیرانی تجاری» برگزیده شده است.

پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کشتیرانی ایران هیئت دولت قانون کشتیرانی تجاری حمل و نقل دریایی قانون دریایی تحت عنوان دریا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۴۲۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟

به گزارش همشهری‌آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسب‌ها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی