به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش ۱۰ میلیارد دلاری درآمدهای ارزی با اجرای جهش سوم پتروشیمی

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۴۳۵۳۳

ایران اکونومیست- مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با اجرای طرح‌های جهش سوم پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۰ میلیارد دلار به درآمدهای ارزی کشور اضافه خواهد شد.

«امیر وکیل‌زاده» امروز (دوشنبه) در نشستی خبری با بیان اینکه صنعت پتروشیمی نقش بسیار مهمی در اداره کشور دارد، افزود: در شرایط تحریمی، پتروشیمی نقش موثری داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه مبادلات صنعت پتروشیمی در جهان سالیانه سه‌هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار است، ادامه داد: سهم ایران از این بازار ۱۷ میلیارد دلار و کمتر از نیم درصد است.

وکیل زاده تاکید کرد: با منابع و نیروی انسانی که در ایران وجود دارد،‌سهم نیم درصدی بسیار کم است.

وی گفت: در این زمینه باید یک نقشه راه جامع تدوین شود و در برنامه توسعه هفتم باید نقش مهمی به این صنعت بدهند.

مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه این مدیریت در سه بخش فعالیت دارد، افزود: نخستین مورد طرح‌های در دست اجرا است، مورد دوم طرح های زیر بنایی است و سومین بخش نیز به دلیل ارتباط بین بخش های مختلف وارد عمل می شود که پشتیبانی از ساخت داخل و شرکت‌های دانش بنیان در این بخش می‌گنجد.

وی، ارزش ریالی پروژه های در حال اجرا در صنعت پتروشیمی را سه‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برشمرد و گفت: باید شرکت های دانش بنیان را شناسایی کرده و با شناخت نیاز مجتمع های پتروشیمی، این دو بخش را به هم نزدیک کرد تا به قرارداد برسند.

وکیل زاده ادامه‌داد: فن بازار صنایع پتروشیمی در صنعت پتروشیمی اجرا خوهد شد و با این کار دفتری برای ارتباط بین مجتمع ها و شرکت های دانش بنیان ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح های جهش دوم ۴۳ طرح بودند که از سال ۹۲ آغاز شد، افزود: ۱۵ طرح تا ابتدای سال ۹۹ راه اندازی شد، همچنین ۱۴ طرح در سال ۹۹ و سه طرح نیز در ابتدای سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسید و باقی‌مانده ۱۱ طرح است که تلاش می شود تا پایان سال به نتیجه برسند و جهش دوم تکمیل شود.

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی تا پایان سال گذشته ۷۹ میلیارد دلار بوده است.

وی، ظرفیت تولیدات پتروشیمی در حال حاضر را ۹۰ میلیون تن در سال دانست و گفت: با اتمام جهش دوم این ظرفیت به ۱۰۰ میلیون تن می رسد.

وکیل زاده ادامه داد: با راه اندازی ۱۷ طرح سال ۹۹، حدود ۲۵ میلیون تن به ظرفیت و چهار میلیارد دلار به درآمد کشور اضافه شد.

وی افزود: ۱۱ طرح از جهش دوم باقی مانده که ۸.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد، این طرح‌ها ۸۴ درصد پیشرفت داشته و تاکنون ۶.۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده است.

این مسوول با اشاره به اینکه طرح های جهش سوم شامل ۳۹ طرح است که تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره برداری می رسد، گفت: علاوه بر افزایش ۱۰ میلیارد دلاری درآمدهای ارزی، ظرفیت صنعت پتروشیمی به ۱۳۳ میلیون تن در سال می رسد که معادل ۲ میلیون بشکه نفت خام در روز است.

به گفته وکیل زاده، سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح های جهش سوم پتروشیمی ۲۰ میلیارد دلار است که تا کنون ۵.۶ میلیارد دلار آن انجام شده است.

وی افزود: حدود ۶۷ درصد سرمایه گذاری انجام شده در صنعت پتروشیمی از سال ۸۷ تا کنون از طریق فاینانس انجام شده است.

مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه همه طرح های جهش سوم موافقت اصولی دارند و سرمایه گذار آن مشخص شده است، ادامه داد: خیلی بعید است که این طرح ها متوقف شود، مگر آنکه طرح های پیشرفت مطلوبی ندارند.

وی، اختلاف بین تولید و ظرفیت صنعت پتروشیمی را ناشی از عواملی مانند فرسودگی برخی تجهیزات، کمبود خوراک و غیره دانست و گفت: اگر تحریم ها رفع شود می‌توان ظرفیت را به تولید واقعی نزدیک کرد.

 

 ایرنا

برچسب ها: پتروشیمی ، صادرات ، دلار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: پتروشیمی صادرات دلار مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی صنعت پتروشیمی طرح های جهش سوم میلیارد دلار سرمایه گذاری تا پایان سال انجام شده میلیون تن وکیل زاده جهش دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۴۳۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.