میلتون فریدمن و بورس ایران
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۴۴۸۳۷
ظاهر محمدی کارشناس بازار سرمایه در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بعد از گذشت ۱۰ ماه از آغاز اصلاح قیمت‌ها در بورس، هنوز بین متخصصان درخصوص رابطه بین بورس و تورم (نامه ۲۵ اقتصاددان و تحلیل‌های برخی از فعالان بازار سرمایه) اتفاق نظری وجود ندارد؛ این درحالی است که هر دو دسته از تحلیل‌های به ظاهر متضاد، براساس ادبیات علم اقتصاد صحیح هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میلتون فریدمن در سال ۱۹۷۶ نوبل اقتصاد را برای پژوهش در زمینه «تحلیل مصرف، نظریه پولی و پیچیدگی سیاست پایدارسازی» از آن خود کرد (نشریه اکونومیست وی را اثرگذارترین اقتصاددان نیمه دوم قرن بیستم توصیف می‌کند) این نوبلیست اقتصاد در سخنرانی بسیار معروف و مهم خود با عنوان «چگونه می‌شود تورم را متوقف نکرد» در شعبه دیترویت انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه شیکاگو در فوریه ۱۹۶۶ سه نکته بسیار مهم و یک نکته طلایی درخصوص تورم بیان می‌کند که عبارتند از:
۱- تورم سرکوب‌شده suppressed inflation) ) بدتر از خود تورم است.
۲- تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است.
۳- چنانچه عامل بنیادی منشأ تورم محدود نشود، تورم خاصیت بادکنکی به خود می‌گیرد.
نکته طلایی وی در این خصوص این است که می‌گوید: جذابیت علم اقتصاد در آن است که برای هر قضیه مهمی، آنچه در سطح فردی صدق می‌کند دقیقا خلاف آن در سطح کلان برقرار است، از این‌رو مغالطه‌های شایع و فراوانی در علم اقتصاد وجود دارد، بنابراین باید چارچوب علمی انجام شده بر مبنای واقعیت‌های جامعه بنا شود، برای این مهم ابتدا باید اصول و فروض به دست آمده از سطوح تحلیلی مورد مطالعه به درستی شناخته و سپس حدود و ثغور اصطلاحات و واژگان به کار رفته در آن نیز مشخص شود تا از تداخل و تزاحم نظرات و گفتار‌ها در حد امکان پیشگیری شود.
با وام گرفتن از نکات مطروحه فوق، به تشریح تحلیل‌های به ظاهر متضاد در خصوص تورم و بازار سرمایه می‌پردازیم، برای این مهم ابتدا سطوح تحلیلی را در سه سطح (فردی- بازارسرمایه - اقتصاد کلان) تقسیم می‌کنیم، سپس برای ایجاد درک مشترک از متغیر‌های پولی به کار رفته، تمامی آن‌ها را نسبت به تورم نرمال می‌کنیم (نرمال‌سازی بر اساس دیفرانسیل‌گیری از تابع لگاریتمی هر یک از متغیر‌ها بر پایه عدد نپر نسبت به شاخص قیمت‌ها است)، علاوه برآن، برای جلوگیری از تزاحم نظرات درخصوص انتظارات تورمی جامعه از سرعت تغییر هر یک از متغیر‌ها (و نه رشد) نسبت به مدت مشابه سال قبل استفاده شده است. حال به تشریح تحلیل‌ها بر اساس سطوح ذکر شده می‌پردازیم:
۱- سطح فردی: در این سطح معامله‌گران معتقدند که بازار سرمایه علاوه بر اینکه پتانسیل ضربه‌گیری تورم را دارد می‌تواند موجبات کاهش تورم را نیز مهیا کند و چنان استدلال میکنند که با وارد شدن نقدینگی به این بازار از ورود آن به سایر بازار‌ها ممانعت به عمل می‌آید.
به عنوان مثال فرض کنید ۲۰۰ نفر هریک به مبلغ ۵ میلیون تومان برای خرید سهمی از یک فروشنده خاص وارد بازار شوند، از آنجا که با توجه به نظریه جان مینارد کینز متمرکز شدن نقدینگی در دست افراد میل نهایی به مصرف آن‌ها را کاهش می‌دهد، فروشنده با نقدینگی یک میلیارد تومانی حاصل از فروش این سهام از بازار خارج و به خرید کالای سرمایه‌ای (مثلا مسکن) مبادرت می‌ورزد.
در این‌صورت چنانچه این مهم منجر به افزایش تقاضا در بازار مسکن و در پی آن افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد، این افزایش قیمت در شاخص تورم منعکس نمی‌شود؛ زیرا شاخص CPI سبدی از کالا‌های مصرفی (و نه سرمایه‌ای) است؛ و فقط معادل اجاره بهای مسکن در سبد CPI محاسبه می‌شود و از آنجا که نسبت P/ R (قیمت مسکن/ اجاره مسکن) نه به سرعت (به‌خاطر اینکه قرارداد‌های اجاره یک‌ساله و غیر منعطفند) و نه کامل (زیرا قیمت اجاره بیشتر تحت تاثیر انتظارات تورمی موجر و قدرت خرید مستاجر است) تعدیل می‌شود، می‌توان از این منظر اثرات کاهشی بر تورم متصور بود (این تحلیل در سطح فردی صادق است).
اما فریدمن در این خصوص معتقد است فشار‌های تورمی‌ای که به شکل مصنوعی سرکوب شده باشند، انفجارگونه آزاد می‌شوند بنابراین هر چند تورم بالا بد است، ولی بهتر است که آزاد (Open inflation) باشد، زیرا تورم سرکوب‌شده وضعیتی را به وجود می‌آورد که درمانش خیلی بدتر از خود بیماری است.
۲- سطح بازار: در این سطح فعالان بازار در یک تحلیل ایستا از نقدینگی تمام فعل و انفعال رخ داده شده در بازار را صرفا یک انتقال نقدینگی بین افراد می‌دانند و معتقدند این مهم هیچ‌گونه اثراتی که منتج به خلق نقدینگی جدید شود ندارد به عنوان مثال وقتی فرد A از فرد B، ۱۰۰ میلیون تومان سهم خریداری می‌کند این مهم صرفا انتقال این مبلغ بین این دو فرد است. (این تحلیل در سطح بازار و یک تعریف ایستا از نقدینگی صادق است).
در این حالت با توجه به نظریه پولی فریدمن، مبنی بر اینکه تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است و، چون نقدینگی جدیدی خلق نشده است پس اثرات تورمی بازار سرمایه از این کانال خنثی است.
۳- سطح کلان: اما در سطح کلان موضوع از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و همان‌طور که فریدمن می‌گوید جذابیت علم اقتصاد در آن است که هر آنچه که در سطح خرد برقرار است در سطح کلان خلاف آن برقرار است.
به عنوان مثال با افزایش شتابان شاخص بورس (نه افزایش نرمال)، در سطح کلان انتظارات تورمی جامعه تحت تاثیر قرار گرفته و از این کانال نسبت پول به شبه پول با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد به طوری‌که بر اساس آمار و اطلاعات ترازنامه سیستم بانکی در مقطع مردادماه (مقطع زمانی ریزش بورس) سرعت رشد حقیقی پول ۳ برابر سرعت رشد حقیقی شبه‌پول بوده است (پول ۴۶درصد و شبه پول ۱۵درصد) و در همان مقطع سرعت رشد تقاضای حقیقی تسهیلات ۵۴درصد افزایش یافته بود نتیجه اینکه افزایش همزمان سرعت رشد پول و تقاضای تسهیلات به شدت پایداری منابع در سیستم بانکی را در هر دو طرف ترازنامه بانک‌ها متزلزل می‌کند.
پر واضح است که در این حالت صرفا انتقال نقدینگی از بانک (الف) به بانک (ب) مد نظر نبوده بلکه ناپایداری منابع در سیستم بانکی ملاک است، ایجاد این ناپایداری بر اساس نظریه چرخه گرایی ایتالیایی (The Italian Circuitist Approach) افزایش سرعت رشد حقیقی پایه پولی را غیر ممکن می‌سازد و بر درون‌زایی آن از طریق افزایش سرعت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌افزاید (سرعت رشد بدهی حقیقی بانک‌ها به بانک مرکزی ۲۰ درصد بوده است) و نهایتا ماحصل این ناپایداری افزایش سرعت رشد حقیقی نقدینگی به میزان ۲۱درصد است که قطعا اثرات تورمی در پی خواهد داشت.
بر این اساس می‌توان این‌چنین نتیجه گرفت که پارادوکس‌های موجود متاثر از سطح تحلیلی هستند و همان‌طور که بیان شد، در سطح فردی تورم کاهشی، در سطح بازار تورم خنثی و در سطح کلان تورم افزایشی است، پرواضح است که همان‌طور که فریدمن در کتاب تاریخ تحولات پولی آمریکا (A Monetary History of the United States) بیان می‌کند رشد نقدینگی از تحولات اقتصاد کلان نیز تاثیر می‌پذیرد و ناظر بر درون‌زایی نقدینگی است، قطعا سیاستگذار اقتصادی در یک اقتصاد تورمی (که پتانسیل تورمی بالایی دارد) باید تحولات سطح کلان را در اولویت انتخاب‌های خود قرار دهد.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا با ریزش شاخص بورس تورم کاهش پیدا نکرد؟ برای پاسخ به این سوال، دوباره به نظریات فریدمن رجوع می‌کنیم، فریدمن معتقد است تورم خاصیت بادکنکی دارد در اثر بادکنکی اگر یک طرف بادکنک رو فشار بدهیم، هوای داخل بادکنک به طرف دیگر آن می‌رود و تغییری در حجم هوا رخ نمی‌دهد، در این حالت نیز با ریزش شاخص بورس، نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد حذف نمی‌شود بلکه چرخش آن در سایر بازار‌ها شروع به افزایش می‌کند (باید توجه داشت که در تحلیل پویا از نقدینگی انتقال نقدینگی از یک بازار به بازار دیگر اعتبار علمی ندارد) و اثرات تورمی آن که قبلا سرکوب شده بود آزاد می‌شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بورس تورم اقتصاد ایران بازار سرمایه سطح کلان علم اقتصاد سرکوب شده تحلیل ها سطح فردی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۴۴۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا شرکت‌ها مشکل تامین مالی دارند؟
فرهاد نیلی در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفره‌های اصلی جریان نقدی را در ۶ بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکت‌ها و بخش واقعی اقتصاد است. در زیر پوست هر یک از بلوک‌ها، جریان‌هایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد می‌گذارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل به‌عنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.»
او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»
فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.
بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهمترین مشکلاتی است که مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند.
به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰ درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید می‌کند؟
نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد.
به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم میکنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵ درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده می‌شود و از طرف دیگر برای دما‌های بیشتر از سماور و گاز استفاده می‌کنیم.
این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هر چقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد؛ بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم.
نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمان‌های ما تقاضای چای دارند، اما می‌بینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالب‌های یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمان‌های ما خیلی عجله دارند، به نظر می‌رسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن می‌کند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.
نیلی در ادامه افزود: هر چند شرکت‌ها به طور عرفی تاکید میکنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند، اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکت‌ها نیاز به منابع نقد دارند، اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژی‌ای که این منابع را از فریزر در بیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده، اما سررسید مصارف کوتاه‌مدت است. در نتیجه دارایی‌های ما منجمد است، اما بدهی‌های ما لیکوئید و نقد است.
او در رابطه با ریشههای مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقه‌ای که دولت باید متناسب با نیاز‌های خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخش‌ها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاه‌مدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری می‌شود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل می‌کند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور می‌کند، زیرا قصد دارد همه‌چیز را امروز مصرف کند؛ بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.
اثر تحریمبه گفته نیلی طی ۱۰۰ سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل می‌شود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانک‌ها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند؛ بنابراین آنچه می‌شد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مساله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌شود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده می‌شد، بقیه بخش‌ها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم می‌کردند.
نیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش می‌دهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن می‌رود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسان‌گیری و مداخله ارزی را کاهش می‌دهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بی‌ثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده می‌شود.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد می‌شود که احساس بی‌ثباتی را به وجود می‌آورد و در نتیجه افراد دارایی‌های خود را از ریال که ریسک بی‌ثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را می‌مکد.
مساله فریز نرخ بهرهمدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانک‌ها اشاره کرد.
به گفته او، اما بانک‌ها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگ‌تری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپرده‌گذار توسط بانک را با مشکل مواجه می‌کند؛ در نتیجه منابع سپرده‌گذار نقد می‌شود.
نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانک‌ها و شرکت‌ها در معرض یک انتخاب قرار می‌گیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابل‌حل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث می‌شود مسائل در اقتصاد نه براساس بهره‌وری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکت‌هایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایه‌گذاری نیستند و سرمایه‌گذاری استهلاک را پوشش نمی‌دهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
راه‌حل چیست؟به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکنده‌های اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق می‌افتد از سوی دیگر شارژی صورت می‌گیرد، یعنی تعادلی در میان آن‌ها وجود دارد. اما اگر مکنده‌ها بیشتر است به نظر می‌رسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همه‌گیری بوده و به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند.
او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکت‌ها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد می‌کند. راه‌حل‌هایی هم برای شرکت‌ها وجود دارد، اما از طریق همکاری با نهاد‌هایی که کار اعتباری انجام دهد قابل‌حل است.
نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر می‌رسد راه‌حل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد، اما راه‌حل‌های موضعی خرد در دسترس است؛ بنابراین ۹۰ درصد از مدیران عامل در گزارش سوم به‌درستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند، اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود به‌نوعی کشنده بهره‌وری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است