به نقل از «تسنیم»

تحلیل فاینشنال تایمز از اقتصاد ترکیه و سرنوشت اردوغان

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۴۵۳۵۶

دولت، شرکت عظیم انتقال برق ترکیه را نیز در دستور لیست خصوصی سازی قرار داده است. منتقدین معتقدند که این به معنی چوب حراج زدن به تمام ثروت‌های کشور است و دولت، به وضعیتی افتاده که هر چه دم دستش می‌رسد، می‌فروشد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، انتقاد از وضعیت اقتصادی ترکیه بالا گرفته و فعالان اقتصادی، اوضاع و احوال را با نگرانی دنبال می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصاد ترکیه، در حوزه های صادرات، واردات و توریسم، ارتباط مستقیمی با بازار اروپا دارد و حالا علاوه بر منتقدین و مخالفین داخلی، رسانه ها و موسسات فکری و تخصصی خارجی هم، هر چند وقت یک بار در مورد وضعیت اقتصاد ترکیه، اظهار نظر می کنند.

روزنامه فایننشال تایمز، به تازگی گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی ترکیه نوشته و به این اشاره کرده که رکود بی سابقه در اقتصاد ترکیه، باعث شده حمایت از اردوغان به پایین ترین سطح خود در سالیان گذشته برسد.

خبرنگار فاینشنال تایمز، مشاهدات خود را از یک مراسم افتتاح در شهر ریزه چنین بیان می کند:«ریزه زادگاه اردوغان است و او همواره در اینجا، از محبوبیت بالایی برخوردار بوده است اما حالا، در مصاحبه با چند تن از روستاییان این منطقه، مشاهده می کنیم که آنان از شرایط اقتصادی کنونی گله مند هستند و آشکارا اعلام می کنند که حاضر نیستند باز هم به اردوغان و حزب او رای دهند».

رئیس! به بن بست رسیدیم

در روزهای اخیر، علاوه بر تحصن و راه بندان های اعتراض آمیز کشاورزان توتون کار، تجمع اعتراض آمیز کامیونداران نیز توجه رسانه های ترکیه را به سوی خود جلب کرده است. بر بدنه برخی از تریلی ها  کامیون های بزرگ، جملاتی خطاب به شخص رئیس جمهور ترکیه نوشته شده که در نوع خود جالب است. یکی از آنها با حروف بسیار بزرگ نوشته است: رئیس! به بن بست رسیدیم.

رئیس، در ادبیات سیاسی و رسانه ای هواداران آکپارتی، صفت اردوغان است. تا دیروز، مشاورین و مقامات این حزب، همواره این عبارت را تکرار می کردند: «نباید نگران باشیم. رئیس راهی پیدا می کند». اما حالا، دامنه نگرانی ها گسترده تر شده و بخش قابل توجهی از جامعه ترکیه، با معضلات بزرگی به نام تورم و بیکاری روبروست.

ایراد کار کجاست؟

در گزارش تحلیلی روزنامه فایننشال تایمز، آمده است: «اردوغان 20 سال بر سیاست ترکیه به شکل یک قبضه تسلط داشته است. با این حال، اقتصاد کشور تحت تأثیر تلاش های چشمگیر او برای تحکیم قدرت خود در سال های اخیر بوده و فاکتورهایی همچون بی ثباتی سیاسی و سیاست خارجی تهاجمی، شرکای تجاری غربی و سرمایه گذاران خارجی را دور کرده است».

یکی دیگر از انتقادات از سیاست های اقتصادی دولت اردوغان، این است که اصل شایسته سالاری به تمامی کنار نهاده شده و نه تنها شرکت های بزرگ مالی، بلکه بسیاری از بانک ها و نهادهای حساس، مدیرانی دارند که هیچ تخصص و تبحری در دنیای اقتصاد ندارند و صرفاً به خاطر منافع رانتی و حزبی منصوب شده اند.

خصوصی سازی یا چوب حراج زدن؟

دولت اردوغان در چند سال گذشته، توجه به خصوصی سازی را در دستور کار قرار داد و کارخانه ها و واحدهای تولیدی بزرگی را به بخش خصوصی واگذار کرده است. دولت اعلام کرده که هدف و انگیزه اصلی این اقدام، چابک سازی ساختار اجرایی و صنعتی کشور و کاستن از میزان تعهدات مالی دولت به بخش های بیمه و استخدام های غیرضروری در بنگاه های بدون بازده است، اما نگاه کارشناسان و متخصصین اقتصادی، چیز دیگری است.

افق سویلمز وزیر اسبق امورمالی و دارایی ترکیه در این مورد گفته است:«آن چه دولت انجام می دهد، خصوصی سازی برای چابک سازی بخش صنعت و تولید نیست. اینها بهانه است. اصل اقدام، چوب حراج زدن به ثروت های دولت، برای تامین ارز و جبران کسری بودجه است».

افق سویلمز در ادامه به یک مثال جدید اشاره کرده و گفته است: «به تازگی، دولت شرکت عظیمی همچون (سازمان انتقال برق ترکیه) (TEİAŞ) را نیز در دستور لیست خصوصی سازی قرار داده است. این تنها یک معنی دارد: چوب حراج زدن به تمام ثروت های کشور. الان باید بدون تعارف این واقعیت را بپذیریم که دولت، به وضعیتی افتاده که هر چه دم دستش می رسد، می فروشد تا بتواند هزینه هایش را جبران کند. اول منابع ارزی کشور را از بین بردند، حالا نوبت شرکت انتقال برق و شرکت های مهم دیگر است».

وی در ادامه گفته است: «اسم این دولت را باید بگذاریم: دولت بتُن. یعنی دولتی که فقط به دنبال ساختمان سازی و پل سازی و پروژه هایی است که توجیه اقتصادی ندارد و فقط ابزار تبلیغ حزبی است. ما در ساختار اقتصادی دولت، دو مشکل جدی داریم. اول این که مدیران و کادرهای کارآمدی نداریم که راهبرد و تاکتیک اقتصادی داشته باشند و برای برون رفت از بحران، برنامه ریزی کنند. دوم این که از مبانی و اصول دولت حقوق محور دور شده ایم و از آنجایی که برای نظارت، ارزشی قائل نیستند و به راحتی همه قوانین را دور می زنند، در چنین وضعیتی گرفتار شده ایم».

تناقض اعتراض مردم و رکوردشکنی صادرات

مهمت موش که به تازگی به عنوان وزیر بازرگانی کابینه اردوغان منصوب شده، دیروز اعلام کرد که ترکیه در 6 ماه نخست سال 2012 میلادی، رکورد تاریخ جمهوری ترکیه را در زمینه صادرات کالا شکسته و با افزایش 40 درصدی میزان صادرات، درآمدهای کلانی نصیب کشور شده است.

اظهارات پیروزمندانه وزیر بازرگانی ترکیه در حالی است که بخش مهمی از خانوارهای ترکیه از بحران اقتصادی می نالند. کارشناسان در تبیین این وضعیت می گویند: «افزایش درآمد ارزی کشور و چند برابر شدن میزان صادرات کالا، الزاماً نباید به معنی بهبود وضعیت سطح زندگی عامه مردم قلمداد شود. چرا که در هر حال، مالیات ها بیشتر شده، گرانی و تورم روز به روز، طاقت و توان بیشتری از مردم می گیرد و شمار بیکاران هم بیشتر و بیشتر می شود. در حقیقت، دولت پول ها و درآمدهای جدیدی به دست می آورد اما چنین چیزی به این معنی نیست که پول به جیب مردم برود. به عنوان مثال برخی پروژه های عمرانی بزرگ، هزینه چند صد میلیون دلاری دارد و می تواند برای تبلیغ حزب حاکم موثر باشد و چندین پیمانکار را هم پولدارتر کند، اما بسیاری از خانواده های شهری و روستایی فقیر، نه به طور مستقیم و نه به صورت غیرمستقیم، آورده و عایدی خاصی از این پروژه ها ندارند. بنابراین بخشی از مشکلات اقتصادی ترکیه، ارتباط دقیقی با موضوع عدالت در  توزیع منابع دارد. با آن که میزان حداقل یا کف حقوق و دستمزد در ترکیه، مبلغی کمتر از 3 هزار لیره است، اما هنوز هم صدها هزار بازنشسته قدیمی در ترکیه، حقوقی کمتر از 3 هزار لیره دریافت می کنند و این در حالی است که به عنوان مثال، قبض ماهانه برق و گاز یک خانواده کم جمعیت و مصرف متوسط در ترکیه، دست کم به پانصد لیره می رسد.

شواهد نشان می دهد که بحران اقتصادی، به مهم ترین پاشنه آشیل دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه تبدیل شده و احزاب مخالف امیدوارند که با برجسته ساختن پیامدها و تبعات سیاست های ناکارآمد مدیران اقتصادی دولت اردوغان، زمینه آن را فراهم کنند که در نخستین انتخابات پیش رو، به قدرت برسند.

ترکیه و سودای کپی برداری از کانال سوئز برای استانبول

 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اردوغان ترکیه اردوغان ترکیه اقتصاد ترکیه چوب حراج زدن خصوصی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۴۵۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس آتش‌بیار معرکه است!

بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.

به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.

محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».

این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.

یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».

محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».

سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟

البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».

این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».

این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.

بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»

قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.

به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.

در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».

او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».

افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».

او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».

مجلس آتش‌بیار معرکه است

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».

او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه‌ تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.

موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.

باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».