به نقل از «مهر»

نرخ های جدید تاکسی های خطی و اتوبوس ها در زنجان کارشناسی شده است

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۴۵۵۷۵

حبیب ملایی یگانه دردر گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شهرداری هر سال بعد از شروع سال جدید با هماهنگی کارشناسان خود در سازمان تاکسیرانی و سازمان حمل و نقل که امروز در حال فعالیت است، نسبت به انجام کارشناسی در خصوص موضوع افزایش قیمت‌ها چه در ناوگان حمل و نقل درون شهری (اتوبوس) و چه در بحث تاکسی اقدام می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بسیاری از آنالیزهایی که در بحث کرایه نقش دارند، آنالیز شده و کارشناسی می‌شوند از جمله هزینه‌های پرسنلی و نیروی انسانی، افزایش قیمت لوازم یدکی، تورم و همه مسائلی که در خصوص بحث قیمت هزینه جابه‌جایی مسافر نقش دارد، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

ملایی یگاه با بیان اینکه با توجه به نرخ موجود و پول رایجی که داریم، مسیرها تعیین می‌شود، ادامه داد: بعد از انجام کار کارشناسی در سازمان، پیشنهاد در هیئت مدیره سازمان بررسی و مصوب شده و سپس در شورای سازمان بررسی می‌شود که این کار در اردیبهشت‌ماه امسال هم انجام و قیمت مسیرهای یک مسیره تا چهار مسیره و نرخ تاکسی‌های خطی و تلفنی بررسی شد که مصوبه در خردادماه به شورای شهر ارسال شد تا به تصویب برسد.

شهردار زنجان گفت: بعد از این اقدام، شورای اسلامی شهر زنجان نیز پیشنهاد سازمان حمل و نقل شهرداری را عیناً مصوب کرد و قرار شد برای تصویب ابلاغ شود اما متاسفانه این مصوبه در کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان زنجان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارجاع شد و قرار شد در کمیسیون نظارت استان که در ذیل این سازمان قرار دارد، مورد بررسی قرار گیرد.

ملایی یگانه افزود: بعد از حضور همکاران مجموعه شهرداری زنجان در کمیسیون نظارت و ارائه نظرات کارشناسی خود، متاسفانه به دلایلی که برای ما نیز مشخص نیست، قیمت‌هایی را مصوب کردند که به هیچ وجه کارشناسی شده نبوده حتی با پول رایج کشور نیز تطابق ندارد. ما منتظر اصلاح قیمت‌هایی که مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان است، هستیم که متاسفانه تا این لحظه صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه نرخ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان با نرخ کمیته نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت در مسیر چهارم تاکسی مغایرت دارد، متذکر شد: نرخ کرایه حمل و نقل عمومی چیزی نیست که فرمانداری آن را برای مصوب به کمیته نظارت استان ارجاع دهد؛ چرا که کار کارشناسی این نرخ‌ها در شورای اسلامی شهر انجام شده است. اگر قرار است نرخ حمل و نقل عمومی را کمیته نظارت استان تعیین کند، تجمع‌های اعتراضی رانندگان این ناوگان را نیز باید کمیته نظارت پاسخ‌گو باشد.

کد خبر 5250214

منبع: مهر

کلیدواژه: شهرداری زنجان کرایه تاکسی حبیب ملایی یگانه ویروس کرونا کرمانشاه شیوع کرونا آمار کرونا بوشهر خطبه های نماز جمعه گرگان انتخابات 1400 ایلام اردبیل اراک عکس استانها مجلس شورای اسلامی خشکسالی شورای اسلامی شهر کمیته نظارت حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۴۵۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. 
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحد‌های تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر می‌شود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواسته‌های کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.

فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.

فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفته‌ای دو بار به واحد‌های تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند. 

وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت می‌گیرد پرونده‌های شکایت‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.