به نقل از «همشهری آنلاین»

جزئیات نامه علی مطهری به رئیس جدید قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۴۷۰۵۱

 به گزارش همشهری آنلاین  به نقل از خبرآنلاین، علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس در کانال تلگرامی اش، در نامه ای خطاب به محسنی اژه ای رییس جدید قوه قضاییه نوشت: 

جناب حجت‌الاسلام آقای محسنی اژه‌ای 

رئیس محترم قوه قضائیه

با اهداء سلام، نظر به انتصاب جناب عالی به ریاست قوه قضائیه، چند نکته را به عرض می‌رسانم: 

۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همان‌طور که مستحضر هستید تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون آیین‌ دادرسی کیفری که متهمان سیاسی و امنیتی را در انتخاب وکیل، محدود به چند وکیل مورد وثوق رئیس قوه قضائیه کرده است موجب تبعیض و ظلم به این‌گونه متهمان شده است. دو رئیس قوه سابق بر نادرستی آن تأکید کردند اما اقدامی برای اصلاح آن انجام ندادند و تقصیر را به گردن مجلس انداختند. نظر به این که مجلس فعلی بعید است که وارد مقوله حقوق ملت شود و به حذف این تبصره مبادرت ورزد، مستدعی است نسبت به ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از طریق دولت، اقدام عاجل به عمل آورید. 

۲.آقای رئیسی مقدمات اجرای قانون جرم سیاسی را فراهم کردند ولی نظر به این که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی چندان از اجرای این قانون و حضور هیئت منصفه در دادگاه خشنود نیستند و معمولا متهمان سیاسی را متهمان امنیتی می‌نامند، اجرای آن نیاز به اراده و مقاومت دارد تا حقوق منتقدان و حتی مخالفان نظام ضایع نشود. 

۳.ترتیبی اتخاذ فرمایید که برخورد سختگیرانه با منتقدان و صدور احکام سنگین برای آنها تبدیل به برخورد منصفانه شود. اولاً انتقاد از یک مقام کشوری به معنی توهین به او محسوب نشود. ثانیاً میزان تأثیر آن عمل در جامعه، برای صدور حکم مورد توجه واقع شود و احکام با هدف ایجاد رعب صادر نشود. متأسفانه عناوین «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مقامات عالی کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی» در کیفرخواستها و احکامی که برای منتقدان صادر می‌شود به صورت «ترجیع‌بند» به وفور دیده می‌شود و ریشه آن به رسمیت نشناختن انتقاد و اعتراض توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و برخی قضات است. مطابق قانون اساسی خط قرمز و آنچه که موجب مجازات می‌شود فقط اقدام عملی علیه نظام مانند ایجاد آشوب و آسیب زدن به اموال عمومی و اقدام مسلحانه است نه اظهارنظر. در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو و فوق انتقاد نداریم، همان طور که رهبر انقلاب نیز چند بار به این مطلب تصریح کرده‌اند. 

۴.قوه قضائیه باید استقلال خود را باز یابد. معنی ندارد که بخشی از زندان اوین در اختیار اطلاعات سپاه باشد، بخش دیگر در اختیار وزارت اطلاعات و بخش دیگر در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و یک بخش هم در اختیار سازمان زندانها، در حالی که تمام بخشها باید در اختیار و تحت تسلط سازمان زندانها باشد تا حقی از متهمان سیاسی و امنیتی در پستوها ضایع نشود. 

۵.حل مسئله حصر خانگی آقایان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی و خانم زهرا رهنورد به عهده قوه قضائیه است نه شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی فقط در همان چند ماه آشوب حق تصمیم‌گیری داشته است، پس از آن قوه قضائیه باید تکلیف را مشخص می‌کرده است؛ یا آزادی آنها و یا تشکیل دادگاه علنی و صدور حکم قضایی. وضعیت فعلی خلاف قانون اساسی و خلاف عدالت است. همچنین حبس منتقدانی مانند آقای نوریزاد چه فایده‌ای به حال نظام دارد، در حالی که حرف آنها از داخل زندان در مردم مؤثرتر است تا بیرون زندان. 

۶.در دادگاه ویژه روحانیت که اصل وجود آن برای امروز مورد سؤال است، اگر کسی از یک روحانی شکایت داشته باشد و بخواهد وکیل بگیرد، فقط می‌تواند وکیل روحانی مورد قبول این دادگاه را انتخاب کند و این یک تبعیض و ظلم آشکار است. مستدعی است نسبت به اصلاح آیین‌نامه این دادگاه اقدام فرمایید. 

۷.در آیین‌نامه‌ای که در روزهای آخر مسئولیت آقای رئیسی درباره وکلای دادگستری به امضای ایشان رساندند مطلبی آمده که خلاف قانون اساسی است و آن این است که وکیل نباید علیه قانون اساسی یا نظام اظهارنظر کند و الاّ پروانه او باطل می‌شود. این رویکرد با آزادی بیان که یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی بوده منافات دارد، ان‌شاءالله که آن را اصلاح می‌فرمایید. امیدوارم با همان مهارت سوت بلبلی کاستی‌های فوق‌الذکر را برطرف نمایید. 

با تقدیم احترام

علی مطهری

کد خبر 612383 برچسب‌ها قوه قضائیه علی مطهری غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: قوه قضائیه علی مطهری غلامحسین محسنی اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۴۷۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحد‌های قضایی هرمزگان

رئیس قوه قضائیه گفت: بالغ بر ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، جلسه شورای قضایی استان هرمزگان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، اعضای شورای عالی دستگاه قضا و مسئولان قضایی استان هرمزگان برگزار شد.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان نسبت به سفر قبل در اسفند 1400 بسیار بهبود پیدا کرده و وضع امروز این انبارها با گذشته قابل مقایسه نیست؛ خودِ مقامات استان تاکید داشتند که علت این ارتقاء و بهبود وضعیت، سفرهای مقامات و بازدیدهای آنان است.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در جریان سفر به استان هرمزگان، در نتیجه تلاش و پیگیری های مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بالغ بر 419 میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی استان هرمزگان از جمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی، تخصیص اعتبار شد.

رئیس عدلیه بیان داشت : همچنین در جریان این سفر در راستای رفع مشکل کمبود قاضی و نیروی اداری قضایی در دادگستری هرمزگان و واحد‌های قضایی تابعه، اتخاذ تدبیر صورت گرفت.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی آزاد» دادستان کل کشور طی سخنانی در این جلسه با اشاره به افتتاح سالن مانیتورینگ مقابله با قاچاق سوخت نیروی انتظامی در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که با این اقدام، گام مؤثری در راستای مقابله با قاچاق در استان هرمزگان برداشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این جلسه با اشاره به بازدید خود از پارکینگ خودروهای توقیفی در بندر جاسک‌ اظهار کرد: در این پارکینگ 245 خودرو و 105 دستگاه موتورسیکلت در وضعیت نامناسب جوی نگهداری می‌شوند و بعضی از این وسایل نقلیه از دهه 90 در این پارکینگ‌ها هستند؛ البته اخیراً به همت دستگاه قضایی 110 خودرو از این وسایل نقلیه از طریق مزایده‌ به فروش رفته اما هنوز به خریداران تحویل داده نشده است.

«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه تمامی مبادی ورودی مجتمع‌های قضایی استان هرمزگان مجهز به سامانه کنترل تردد هستند، گفت: با بکارگیری سامانه کنترل تردد در کلیه مراجع قضایی استان هرمزگان، «شهود حرفه‌ای» تحت رصد قرار گرفته‌اند و کسب و کار شاهدفروشی در این استان به شدت کاهش یافته است.

«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه گفت: همزمان با سفر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان، 50 زندانی این استان از محل کمک‌های خیرین توسط ستاد دیه و 105 زندانی از محل اعطای ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.

انتهای پیام/864/.