به نقل از «ایسنا»

بررسی پیشنهاد وزارت نیرو در هیات دولت

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۴۷۲۱۲

وزارت نیرو پیشنهاد اصلاح تصویب نامه مربوط به انتقال بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک ملی ایران، به حساب بدهی دولت را به هیات دولت ارائه کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، مطابق ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور «مواردی که بدهی های شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آن ها شده است و همچنین بدهی شرکت های مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده، لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدیدالتأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به بدهی دولت منتقل می‌شود و طبق ماده (۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرمایه دولت در شرکت‌های مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهی‌های انتقال ‌یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می‌یابد.»

بر همین اساس، اعضای دولت در سال ۱۳۹۸ مصوب کردند بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک ملی ایران بابت اصل و سود تضمین‌شده اوراق مشارکت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پس از افزایش سرمایه دولت در شرکت یادشده به میزان مبلغ قابل‌انتقال به حساب دولت و با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) به حساب بدهی دولت انتقال یابد.

شایان ذکر است در متن مصوبه فوق‌، تنها اصل و سود تضمین‌شده تسهیلات دریافتی مد نظر قرار گرفته و در ارتباط با خسارت متناظر با اوراق که در برگیرنده خسارت تاخیر تادیه (به میزان نرخ سود اوراق) می‌باشد، به صراحت تعیین تکلیفی صورت نگرفته است.

بانک ملی ایران نیز به دلیل عدم درج عبارت «خسارات متناظر با اوراق» در متن این مصوبه، از انتقال بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بابت اوراق مشارکت موردنظر به حساب بدهی دولت امتناع نموده و بر این اساس همچنان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران را بدهکار خود قلمداد می‌نماید.

 عدم اعمال مفاد مصوبه مذکور توسط آن بانک، از یک سو مانع اخذ تسهیلات بانکی توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و همچنین سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در بخش آب و برق این وزارت گردیده و از سوی دیگر، سبب ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع و لزوم پاسخگویی به مراجع ذیصلاح شده است.   

 با عنایت به جمیع موارد فوق و به منظور رفع مشکلات عدیده‌ای که در این راستا حاصل شده است، وزارت نیرو پیشنهاد اصلاح تصویب‌نامه مربوط درخصوص انتقال بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک ملی ایران به حساب بدهی دولت، را به هیئت دولت ارائه نموده است.

متن پیشنهادی به شرح زیر است:

«در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۹۵۸/ت۵۷۲۸۳ هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ هیات وزیران بعد از عبارت «اصل و سود تضمین‌ شده تسهیلات دریافتی» عبارت «و خسارت متناظر با نرخ اوراق» اضافه گردید.»

بنابراین این بند به صورت زیر اصلاح می شود:

بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب و نیرو) به بانک ملی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط، بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی «و خسارت متناظر با نرخ اوراق» که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، پس از افزایش سرمایه دولت در شرکت یاد شده به میزان مبلغ قابل انتقال به حساب دولت و با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) به بدهی دولت منتقل و بروزرسانی می شود.

این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیات دولت طی می کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزارت نيرو هيات دولت حساب بدهی دولت بانک ملی ایران اصل و سود تضمین وزارت نیرو هیات دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۴۷۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوق بازنشستگان قطعی شد؟ /پاسخ سخنگوی دولت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

آنگونه که ایرنا روایت کرده، وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی‌ حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901697