نماینده مجلس: وزیر نیرو فاتحه صنعت برق کشور را خواند
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۴۸۶۲۷
پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: در حوزه بحث تامین مالی، رویکرد ما به حوزه بانک محور باید تداوم پیدا بکند البته نه با این فضایی که ما در سالهای اخیر در حوزه بازار سرمایه داشتیم، از این لحاظ که با رویکرد عدم مدیریت صحیح بازار سرمایه کشور آسیب دید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: در حوزه بیمه مقدمات تدوین برنامه توسعه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و طبیعتا از سال آینده شروع می شود. پیشنهاد مشخص ما این است که شرکت های بیمه به صورت رقابتی کار کنند.
پورابراهیمی گفت: در بخش مالیات خوشبختانه اتفاقهای مثبتی افتاده است. بعد از ۴سال کار و تلاش شبانه روزی، روز گذشته قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد. فردا یک نشست رسانهای در این خصوص داریم. سعی می کنیم مشکلات این قانون را رفع کنیم.
امروز برق از نان شب برای مردم واجب تر است/ وزیر نیرو فاتحه صنعت برق کشور را خواند
پورابراهیمی بیان کرد: کالای اساسی مردم ایران فقط نان و گوشت و مرغ نیست که به فکر تامین آن باشیم، امروز تامین برق از نان شب برای مردم واحب تر شده است.
وی افزود: صنعتگران بخش خصوصی برق بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند این در حالی است که وزارت نیرو سد راه صنعتگران هم شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بخش خصوصی چه گناهی کرده است که باید پاسخ گوی دولتی ها در خصوص تامین برق باشد؟ وزارت نیرو با این عملکرد، فاتحه صنعت برق کشور را خوانده است.
پورابراهیمی ادامه داد: هیچ صنعتگر بخش خصوصی برقی نداریم که صادرات انجام داده و ارز دریافت کرده باشد، با این همه اوضاع وزارت نیرو از بخش خصوصی طلبکار هم است.
پور ابراهیمی اعلام کرد :در طول ۵سال گذشته وزارت نیرو یک نیروگاه جدید هم اضافه نکرده است.
او افزود: چرا این اتفاق افتاده که بخش خصوصی ما دارد فرار می کند. اولین مشکل قیمت گذاری دستوری است. قیمت گذاری دستوری اساسا صنعت و کسب و کار را از بین می برد.
پور ابراهیمی گفت: ۵۰ درصد از نیروگاه های کشور اکنون برای بخش خصوصی است. این ۵۰درصد به غیر از قیمت گذاری دستوری تعهداتشان هم عملی نشده است./باشگاه خبرنگاران جوان
منبع: فردا
کلیدواژه: نماینده مجلس پورابراهیمی وزارت نیرو بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۴۸۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی