به نقل از «بازار نیوز»

اظهارات وزیر اقتصاد درباره علت قطعی برق

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۵۰۲۸۱

وزیر اقتصاد با بیان این که بخشی از مشکلات امروز فعالان صنعت برق به دلیل شوک‌های ارزی سال‌های گذشته است گفت: مدلی که برای صنایع پتروشیمی و واگذاری خوراک آن‌ها در نظر گرفته شد، نمونه‌ای از مدل‌های مناسب است که شاید بتوان برای صنایع برق هم اجرایی کرد. فرهاد دژپسند در یکصدوپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اعلام اینکه سال‌های گذشته نیروگاه‌های برق کشور از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کرده اند، گفت: شوک‌های ارزی چند سال قبل، متاسفانه بازپرداخت وام‌های ارزی نیروگاه‌های برق کشور را با مشکل مواجه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اعلام اینکه شوک‌های ارزی همیشه بازپرداخت وام‌های ارزی را با مشکل روبرو می‌کند، گفت: اوج این مشکلات در سال‌های 1372 و 1373 اتفاق افتاد که اختلاف قیمت تسهیلات ارزی تبدیل به حساب تعهدات ارزی و ریالی شد و بحران نقدینگی را شکل داد.

رئیس شورای گفتگو با تاکید بر اینکه ما در تصمیم گیری‌هایی مانند مشکلات ایجاد شده در پرداخت تسهیلات ارزی، فقط برای حقوق یک گروه تصمیم گیری نمی‌کنیم، بلکه با یک نگاه ملی برای حقوق یک جامعه تصمیم گیری می‌کینم، گفت: تصمصیم گیری درخصوص حل مشکلات ایجاد شده از شوک‌های ارزی خیلی راحت نیست و باید همه جوانب موضوع را در نظر گرفت.


وی با اعلام اینکه بخشی از افزایش بدهی دولت طی سال گذشته به همین دلیل تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی بوده که به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب شده است، گفت: صورت مالی بانک مرکزی نشان می‌دهد که خالص بدهی‌های دولت نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش هم پیدا کرده است.


دژپسند در ادامه ضمن قبول گلایه برخی از تولید کنندگان برق کشور درخصوص زیان ده شدن صنعت برق با ادامه سیاست نرخ گذاری تکلیفی فروش برق، افزود: شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اقتضائات خود را دارد و نمی‌توان قیمت برق را به سادگی افزایش داد.


وزیر اقتصاد افزود: البته از طرفی هم نمی‌توان به زیان تولید کنندگان بخش خصوصی تصمیم گیری کرد، و باید به گونه تصمیم گیری و عمل کنیم که هم منافع مصرف کنندگان و هم تولیدکنندگان برق با هم در نظر گرفته شود.


وی حل معضل قطعی برق و لزوم افزایش تولید برق در کشور را یک نیازی اساسی خواند و گفت: وزرات نیرو در جلسه آینده شورای گفتگو باید مدلی عملیاتی برای حل این مشکلات ارائه دهد، اما به دلیل مدت زمان کم باقی مانده تا تشکیل دولت جدید، در این دولت امکان طرح آن وجود ندارد و فرصت کافی نیست.


دژپسند درپایان با تاکید براینکه باید مدلی برای حل مشکلات برق کشور طراحی و عملیاتی شود که با تغییر وزیر، دولت و مجلس تغییری نکند، افزود: مدلی که برای صنایع پتروشیمی و واگذاری خوراک آن‌ها در نظر گرفته شد، نمونه‌ای از مدل‌های مناسب است که شاید بتوان برای صنایع برق هم به نوعی اجرایی کرد. برچسب ها: وزیر اقتصاد ، قطعی برق ، مشکلات صنعت برق لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000OYy

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: وزیر اقتصاد قطعی برق مشکلات صنعت برق شوک های ارزی وزیر اقتصاد برای صنایع تصمیم گیری برق کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۵۰۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.