به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

۷۲ درصد خرید املاک دلالی است/ ۵ دستاورد مهم سامانه املاک و اسکان برای مردم

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۵۲۰۸۳

نوروزی با بیان اینکه یکی از دستاورد‌های سامانه املاک، شناسایی خانه‌های خالی است، گفت: طبق آمار‌های استخراج شده از سرشماری نفوس و مسکن از سال ۹۰ تا ۹۵، بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار مسکن به تعداد املاک اضافه شده، اما در کمال ناباوری فقط یک میلیون مالک جدید به این جامعه آماری افزوده شده است!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از ۱۹ فروردین‌ماه امسال سرپرستان خانوار موظف به اظهار اطلاعات مالکیت و سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، مهلت ۲ ماهه در نظر گرفته برای اتمام فاز خوداظهاری در این سامانه که در خردادماه به پایان می‌رسید، تمدید شده و بدین‌ترتیب مالکان و مستاجران نهایتاً تا انتهای مهرماه ۱۴۰۰ بایستی نسبت به تکمیل اطلاعات خود در این سامانه اقدام کنند.

همان‌طور که بار‌ها در رسانه‌ها عنوان شده است، یکی از مزایای مهم تکمیل سامانه املاک و اسکان، شناسایی خانه‌های خالی است. بر این اساس، دولت قصد دارد برای اولین بار در کشور با تمسک به جریمه‌های مالیاتی، دست محتکران و سفته‌بازان را از بازار مسکن کوتاه کند.

۵ خدمت سامانه املاک برای ارتقای رفاه شهروندان

اما اخذ مالیات بر خانه‌های خالی تنها کارکرد سامانه املاک و اسکان نیست و این سامانه که مشابه آن در بسیاری از کشور‌های پیشرفته استقرار یافته است، دستاورد‌های متعددی را می‌تواند برای رفاه شهروندان و کنترل بازار مسکن به ارمغان بیاورد.

«سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار می‌رود.
سرشماری نفوس و مسکن آنلاین خواهد شد

ابوالفضل نوروزی کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه با ایجاد این سامانه کد ملی هر شخص با کدپستی محل سکونت وی تطبیق داده می‌شود، بیان کرد: «این امر در نهایت منجر به ثبت دقیق موقعیت محل سکونت ملکی و استیجاری و احراز هویت مالکان و مستاجران می‌شود، اگر بتوانیم به این هدف بزرگ دست پیدا کنیم در زمینه برنامه‌ریزی برای انبوه‌سازی در کشور و همچنین در کاهش تخلفات ملکی و قضایی، بهبود قابل توجهی را تجربه خواهیم کرد.»

نوروزی با بیان اینکه بسیاری از کشور‌های دنیا توسط سامانه املاک بومی خود، به غیر از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، بهره‌برداری‌های جانبی متعددی در جهت رفاه حال شهروندان خود انجام می‌دهند، گفت: «به عنوان مثال کشور‌های توسعه یافته، سرشماری نفوس و مسکن حضوری مانند ایران را ندارند و به جای آن از سامانه املاک و اسکان خود به شکل آنلاین برای سرشماری بهره‌برداری می‌کنند.»

۷۲ درصد خرید املاک با انگیزه دلالی انجام می‌شود

این کارشناس حوزه املاک عنوان کرد: «در حال حاضر داده‌های مربوط به حوزه املاک و مستغلات ایران در دستگاه‌های مختلفی مثل سازمان ثبت و شهرداری‌ها و سایر نهاد‌ها به شکل جزیره‌ای دپو شده است. از سوی دیگر متأسفانه این اطلاعات قدیمی، غیرمتمرکز و حتی بعضاً محرمانه هستند که باعث شده برای برنامه‌ریزان و متخصصان حوزه مسکن غیر قابل دسترس باشد.»

نوروزی با بیان اینکه طبق آخرین آمار بیش از ۷۲ درصد تقاضای موجود در بازار مسکن به شکل سرمایه‌ای، سفته‌بازانه و در راستای انگیزه‌های منفعت‌‎طلبانه شخصی بوده است، عنوان کرد: «به عبارت دیگر، اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌ها و بانک‌ها و سایر ارگان‌ها با اهدافی غیر از تأمین نیاز مصرفی خانوار‌ها وارد این بازار بزرگ می‌شوند و در این بین، مردم عادی از تأمین یک سرپناه ساده برای خود عاجز هستند.»

۲.۸ میلیون مسکن احتکار شده در سال ۹۵

وی با اشاره به اینکه طبق سرشماری نفوس و مسکن از سال ۹۰ تا ۹۵، بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار مسکن به تعداد املاک اضافه شده، اما در کمال ناباوری فقط یک میلیون مالک جدید به این جامعه آماری افزوده شده است، خاطرنشان کرد: «با استناد به این آمار و ارقام می‌توان گفت که ۲.۸ میلیون از مجموع املاک اضافه شده (۳.۸ میلیون) به شکل احتکاری در اختیار مالکان دارای خانه‌های مازاد دوم و سوم و بیشتر قرار گرفته است.»

نوروزی با اشاره به اینکه در دنیا با اعمال پایه‌های مالیات تنظیمی همچون مالیات بر خانه‌های خالی، عایدی سرمایه، معاملات مکرر، ارزش زمین و ... سعی کرده‌اند مانع از سفته‌بازی و احتکار در حوزه مسکن شوند، خاطرنشان کرد: «سامانه املاک و اسکان در حقیقت به عنوان ابزاری هوشمند برای کنترل نوسانات قیمت مسکن با اعمال مالیات بر عملیات سفته‌بازانه عمل خواهد کرد.»

آخوند‌ی متهم اصلی تاخیر چندین ساله راه‌اندازی سامانه املاک

وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۶۰ مکرر مالیات‌های مستقیم اصلاح شده سال ۹۵، وزرات راه و شهرسازی موظف به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در مهلت ۶ ماهه شد، گفت: «هدف نهایی این سامانه، شفافیت‌بخشی هر چه بیشتر به معاملات و نقل و انتقالات در بازار املاک و مستغلات بوده است.»

نوروزی با اشاره به اینکه این سامانه می‌بایست در طول ۶ ماه توسط وزیر وقت مسکن آقای آخوندی راه‌اندازی می‌شد، اما با وجود اینکه ایشان ۶ سال وزیر مسکن بودند عملکرد مؤثری در این زمینه انجام ندادند، خاطرنشان کرد: «با روی کار آمدن وزیر فعلی مسکن، خوشبختانه در بهمن ماه ۹۸ از سامانه رونمایی شد، اما متأسفانه دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با حوزه املاک و اسکان، اطلاعات لازم را در جهت تکمیل این سامانه در اختیار سامانه قرار نمی‌دادند.»

داده‌های سامانه املاک و اسکان از ۲ طریق در حال تکمیل است

این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه سال ۹۹ با ابتکار عمل مجلس فعلی، در راستای برداشتن موانع قانونی پیش روی سامانه املاک، مواد ۱۵۴ و ۱۶۰ قانون مالیات مستقیم اصلاح شد، عنوان کرد: «این اصلاح نقطه عطفی بود تا بانک اطلاعاتی این سامانه با سرعت بیشتری تکمیل شود.»

نوروزی با بیان اینکه مجلس، ارائه اطلاعات از سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی که دارای اطلاعات در حوزه املاک و مستغلات بودند را الزامی کرد، گفت: «این روند در حال انجام است و به مرور تمامی داده‌های حوزه مسکن در سامانه املاک تجمیع خواهد شد و علاوه بر آن خوداظهاری مردمی که از فروردین ماه امسال آغاز شده است نیز به موازات اطلاعات ارائه شده توسط دستگاه‌ها، به تکمیل داده‌های این سامانه کمک شایانی خواهد کرد.»

خداحافظی با کاغذبازی اداری و درج مکرر آدرس منزل

 با تکمیل سامانه و املاک و اسکان تشکیل نخستین بانک اطلاعاتی جامع در حوزه مسکن، ترسیم نقشه راه ساخت انواع پروژه‌های مسکونی و اجاری و نیز مجتمع‌های اداری، تجاری و خدماتی در کشور توسط متخصصان امکان‌پذیر خواهد بود.

از سوی دیگر سامانه املاک و اسکان به یکی مهم‌ترین دغدغه شهروندان یعنی کاهش بروکراسی اداری و نیاز به درج آدرس در مراجعه به ادارات مختلف دولتی پاسخ خواهد داد. با درج الکترونیکی مشخصات هویتی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان، دیگر اشخاص در مراجعه به ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی و یا ثبت‌نام در سایر سامانه‌ها دیگر نیاز به وارد کردن مکرر آدرس محل سکونت خود را نخواهند داشت و صرفاً با تغییر آدرس شخص در سامانه املاک و اسکان مشخصات محل سکونت وی در تمامی مراکز اداری، به شکل سیستمی و خودکار تغییر پیدا خواهد کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: خرید املاک دلالی سامانه املاک و اسکان سامانه املاک و اسکان سرشماری نفوس و مسکن خانه های خالی حوزه املاک حوزه مسکن محل سکونت دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۵۲۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.