چهار راهبرد مدیریت تعارض منافع/ سیاست‌های پیشینی مبارزه با فساد، کارآمدتر است
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۵۲۸۱۶
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لازمه پیشگیری و مبارزه با فساد، شناخت ریشه‌های فساد است. به همین دلیل شناخت تعارض منافع به عنوان مهمترین ریشه وقوع فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است. افزایش شناخت از تعارض منافع با توجه به در پیش بودن انتخاب اعضای اصلی دولت سیزدهم در هفته های آتی، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*مقدمه
شاید بارها و بارها در تاکسی، اتوبوس، مترو، صف نانوایی، محل کار، دانشگاه یا محافل خانوادگی و دوستانه این جمله که «اگر چند نفر از مفسدین را اعدام کنند، فساد کاهش می‌یابد» را با تعبیرهای مختلف، شنیده باشیم. این نگرش محدود به عموم مردم نمی‌شود و به نوعی در گفته‌های مسئولین نیز کم‌وبیش مشهود است. بارها و بارها در اخبار، مطبوعات و مصاحبه‌های مسئولین، عباراتی نظیر «افزایش نظارت و بازرسی»، «کشف متخلفین»، «ورود قوه قضائیه»، «دستگیری سلطانِ …»، «اشد مجازات»، «اعدام مفسدین» یا این جمله معروف که «در مبارزه با فساد با احدی تعارف نداریم»، شنیده‌ایم. ردپای این تفکر را در بین برخی از نخبگان جامعه نیز می‌توان شناسایی کرد.
وجه اشتراک عموم مردم، مسئولین و برخی از نخبگان در مبارزه با فساد، نگرش «پسا-واقعه‌ای» و «سخت» است. سیاست‌های پسینی یا سخت، سیاست‌هایی هستند که بعد از وقوع فساد، به دنبال کشف و مجازات متخلفان‌اند. محل تمرکز این سیاست‌ها، قوه قضائیه، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و پلیس ویژه کشف مفاسد اقتصادی است. اگر چه نمی‌توان لزوم طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های پسینی سخت در مبارزه با فساد را نادیده گرفت، اما در دهه‌های اخیر، کارآمدی این سیاست‌ها محل تردید قرار گرفته است.
تجربه کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد، نشان می‌دهد که سیاست‌های نرم یا پیشینی برای ممانعت از وقوع فساد، کم‌هزینه‌تر و کارآمدتر است. برای مثال در اواخر دهه‌ی 1990، کره جنوبی سیاست‌های جدیدی برای مبارزه با فساد در کشور ایجاد کرد. حرکت از سیاست‌های سخت و پسینی برای مبارزه با فساد به سمت سیاست‌های نرم و پیشینی، نقطه عطفی در سیاست‌های مبارزه با فساد در کره جنوبی به حساب می‌آید.
مدیریت تعارض منافع از جمله سیاست‌های نرم و پیشینی برای جلوگیری از وقوع فساد است. با تنظیم مقررات و خط‌مشی‌هایی برای از بین بردن یا حداقل کاهش مخاطرات موقعیت‌های تعارض منافع، می‌توان تا حد زیادی از بروز فساد و ناکارآمدی حاصل از آن جلوگیری کرد. اگرچه خدمت‌گزاری در راستای منافع عمومی یکی از مأموریت‌های اصلی حکومت‌ها و نهادهای عمومی است و مردم نیز از آنها نتظار دارند که وظایف خود را درست و منصفانه و بدون جانبداری انجام دهند، اما از حاکمیت انتظار می‌رود با ترتیب سیاست‌های مدیریت تعارض منافع این اطمینان را به مردم بدهند که مقامات دولتی اجازه دخالت منافع شخصی خود را در تصمیم‌گیری‌ها و حوزه مدیریتی خود راه نخواهند داد و اعتماد مردم به حکومت را همواره قوی نگاه خواهند داشت.
*اهداف و ضرورت سیاست‌گذاری برای مدیریت تعارض منافع
در دهه‌های اخیر، مفهوم «تعارض منافع»، در ادبیات حکمرانی، به‌ویژه در حوزه مبارزه با فساد، به‌طور گسترده، مورد استفاده قرار گرفته است. این مفهوم، بر این پیشفرض استوار است که اگرچه کنترل درونی ناشی از وجدان، ارزش‌های اجتماعی، باورهای مذهبی، ترحم یا ترس، می‌توانند مانع از ارتکاب به فساد گردند، اما برای پیشگیری از وقوع فساد، کنترل‌های درونی کافی نیستند و نیازمند آرایش‌های نهادی‌ای بوده که ناظر بر موقعیت‌های پیش از وقوع فساد باشند و از وقوع آن، جلوگیری کنند. پرواضح است که اجتناب پیشینی از قرارگیری افراد در موقعیت ارتکاب به فساد، منطقی‌تر و مقرون‌به صرفه‌تر، از قرارگیری آنها در این موقعیت‌ها و راستی‌آزمایی پسینی کنترل درونی‌شان است. از این‌رو، هدف از مدیریت تعارض منافع، شناسایی تمامی منافع دخیل در موقعیت‌های مختلف و جلوگیری از تبدیل‌شدن آنها به فساد است.
*سیاست‌گذاری مؤثر برای مدیریت تعارض منافع
برای ایجاد یک سیاست مؤثر و کامل در زمینه تعارض منافع باید نکات بسیاری را مد نظر داشت. درک این نکته که حتی یک موقعیت تعارض منافع حل نشده یا مدیریت نشده می‌تواند منجر به سوءاستفاده از جایگاه حاکمیتی شود و در نتیجه اعتماد مردم را خدشه دار کند، پیش از وضع هرگونه سیاستی برای سیاست‌گذاران امری ضروری است. به‌طور کلی برای اجرای سیاست‌های تعارض منافع باید اطمینان حاصل کرد که سیاست‌ها به‌طور خوبی قابلیت اجرایی دارند و همچنین می‌توانند به‌درستی اثر‌گذار باشند.
اگرچه قرار گرفتن در برخی از موقعیت‌های تعارض منافع در عمل اجتناب‌ناپذیر است، اما سازمان‌های دولتی مسئول تعریف کردن موقعیت‌ها و فعالیت‌های مشخص و مغایر با نقش یا وظایف دولتی آنها هستند؛ زیرا اگر یک تعارض حل‌نشده باقی بماند، ممکن است اطمینان عمومی نسبت به سلامت اداری، عدم‌تبعیض و بی‌طرفی کارمند دولت آسیب ببیند.
برای گروه‌هایی که در حوزه‌های پرمخاطره مشغول به کار هستند، باید مصادیق جزئی‌تری از رفتارها و روابط غیرقابل‌قبول ارائه شود. این حوزه‌ها شامل نقاط تعامل بخش خصوصی و دولتی، حوزه تدارکات، بازرسی و تنظیم‌گری دولت و فرآیندهای عقد قراردادهای دولتی می‌شوند. همچنین، باید توجه خاصی به حوزه‌هایی داشت که در معرض نظارت شدید عموم یا رسانه‌ها هستند.
*پیش‌فرض‌های خطا در سیاست‌گذاری مدیریت تعارض منافع
پیش از وضع و تدوین هرگونه سیاست در این زمینه باید دانست که هدف از یک سیاست مؤثر برای مدیریت تعارض منافع، صرفا سلب تمامی منافع شخصی یک کارگزار حکومتی نیست؛ اگرچه امکان انجام چنین چیزی نیز غیر ممکن است، ولی هدف اصلی حفظ سلامت اداری و همچنین حفظ اعتماد و جلوگیری از سلب اعتماد مردم نسبت به حاکمیت است.
از جمله نکات مهم در خصوص سیاست‌گذاری مدیریت تعارض منافع آن است که برخی از تصمیم‌گیران تصور می‌کنند که باید از تمامی موقعیت‌های تعارض منافع فاصله گرفت و از همه آنها اجتناب کرد. این مسئله نه به واقعیت نزدیک است و نه عملی است. در حقیقت این تصور بر دو پیشفرض خطا استوار گشته است:
اولین پیشفرض خطا در این مرحله آن است که می‌توان از تمامی موقعیت‌های تعارض منافع دوری کرد و از همه‌ی آنها جلوگیری کرد. در عرصه‌ی عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد. برخی از موقعیت‌های تعارض منافع قابل مدیریت و پیشگیری است، برای مثال می‌توان نمایند‌ه شورای شهر را که در مسئله‌ای ذی‌نفع است، از حضور در جلسه منع کرد، اما برخی دیگر از موقعیت‌های تعارض منافع قابل مدیریت و پیشگیری نیستند.
دومین پیشفرض خطا آن است که تصور می‌شود در حضور در موقعیت تعارض منافع همیشه مسئله‌مند و خطاست. یک نفر می‌تواند در موقعیت تعارض منافع قرار بگیرد و با رفتار به‌جا، بدون آنکه خطایی از او سر بزند، از موقعیت خارج شود. قرارگرفتن در موقعیت تعارض منافع از لحاظ اخلاقی یک امر مذموم نیست، بلکه آنچه که از لحاظ اخلاقی می‌تواند خوب یا بد جلوه کند، نحوه عملکرد و پاسخگویی فرد در آن موقعیت است.
*راهکارهای مدیریت تعارض منافع
اشخاصی که با تعارض منافع مواجه می‌شوند، غالباً نمی‌توانند به درستی وضعیت موجود را مدیریت کنند و به نحوی از تعارض منافع دچار می‌شوند. از این رو، در بسیاری از کشورها، تلاش شده است تا ابتدا حوزه‌های مهم تعارض منافع شناسایی شده و سپس، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش‌آمده، اقدام شود. راهبردهای اصلی برای مدیریت تعارض منافع به شرح زیر است:
1- راهبرد محدودیت/ممنوعیت: راهبرد ممنوعیت، ناظر بر منع کامل فرد، از قرارگیری در موقعیت تعارض منافع است. به طور مثال، قوانین برخی از کشورها، مسئولین دولتی را از فعالیت همزمان در بخش خصوصی به کلی منع می‌کند. اما در راهبرد محدودیت، برای فرد مسئول به دلیل قرار گرفتن در موقعیت خاص، ممنوعیتی جزئی و مصداقی اعمال می‌شود؛ به طور مثال، نسبت به یک عضو شورای شهر که در یک تصمیم خاص دارای نفع شخصی یا خانوادگی است، محدودیت‌هایی جهت شرکت در تصمیم‌گیری در آن زمینه، برای او وضع می‌شود.
2- راهبرد اقرار/آشکارسازی: منظور از اقرار این است که در یک موقعیت خاص، پیش از هرگونه اقدام یا تصمیمی، فرد به صورت داوطلبانه، منافع خود را اعلام کند. اما آشکارسازی، یک موضوع پیشینی است و فرد قبل از اینکه پست یا مسئولیتی را بپذیرد، همه منافع خود را برای مسئول بالادست یا عموم مردم، آشکار می کند. معمولاً اولی در حین انجام وظیفه و دومی قبل از تصدی مسئولیت، می‌بایست انجام شود. به عنوان مثال، یک مقام دولتی، پیش از پذیرش یک سمت، منافع خود از قبیل دارایی‌ها، مشاغل پیشین، سوابق کاری و غیره را آشکار می‌کند اما چنانچه در حین خدمت در یک موقعیت تعارض منافع پیش‌بینی نشده قرار گرفت، از او انتظار می‌رود با پیروی از پروتکل‌های موجود، به وجود تعارض منافع، اقرار کند.
3- راهبرد تغییر قواعد و ساختار: در موارد متعددی، قواعد و ساختارهای دولتی موقعیت تعارض منافع را ایجاد می‌کنند و این موقعیت‌ها مستقل از این هستند که چه کسی در این جایگاه قرار دارد. منظور از تغییر قواعد، یعنی سازوکارها به گونه‌ای اصلاح شود که موقعیت تعارض منافع به‌طور کلی مرتفع شده و گاهی به «توافق منافع» تبدیل شود. به عنوان مثال، طرح پزشک خانواده در نظام سلامت که توانست تعارض میان درآمد و وظیفه برای پزشکان را از پایه و ریشه برطرف کند.
4- راهبرد شفافیت سازمانی: منظور از شفافیت این است که عملکردهای دولت و مسئولین (به جز موارد ناقض مسائل نظامی، امنیت ملی، اسرار تجاری و حریم خصوصی که از این قاعده مستثنی می‌شوند) در معرض دید عموم مردم قرار می‌گیرد تا از طریق افزایش نظارت عمومی بر موقعیت‌های تعارض منافع، احتمال بروز فساد کاهش یابد.
*کلام پایانی
تعارض منافع یکی از مهمترین مسائل زیرساختی در تمام حوزه‌های حکمرانی است. دغدغه اصلی پرداختن به آن در ادبیات اقتصادی، مدیریتی و حقوقی، علاوه بر جلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و حکمرانان، مبارزه‌ی پیشگیرانه با فساد و ناکارآمدی است. بنابراین همانطور که ملاحظه شد، تعارض منافع، ریشه و عامل اصلی بروز بسیاری از مشکلات واقعی کشور است که البته راهبردها و راهکارهایی مشخص برای مدیریت و کنترل آن وجود دارد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تعارض منافع مدیریت تعارض منافع حکمرانی برای مدیریت تعارض منافع موقعیت های تعارض منافع موقعیت تعارض منافع تعارض منافع مبارزه با فساد وقوع فساد سیاست گذاری عموم مردم موقعیت ها سیاست ها پیش فرض حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۵۲۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمایل عجیب و تمام نشدنی زمین خواران به محدوده جنوبی تهران | مبارزه با ساخت و ساز غیرمجاز ادامه دارد
به گزارش همشهری آنلاین، علی اکبر فسایی با بیان این که در دوره کنونی مدیریت شهری یعنی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا امروز، میزان جلوگیری از ساخت‌وساز و تخریب سازه‌های غیرقانونی احداث‌شده در حریم شهر تهران، معادل ۱.۵ برابر ۱۰ سال قبل از آن بوده است، عنوان کرد: در ۱۸ ماه ابتدایی دوره ششم مدیریت شهری تهران یعنی در نیمه دوم ۱۴۰۰ و در طول سال ۱۴۰۲، میزان برخوردها با ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم پایتخت نسبت به سال‌های پیش از آن به‌شدت افزایش پیدا کرد، زیرا تلاش و سختگیری شهرداری در این زمینه بسیار بیشتر شد. همین مساله باعث شد که متخلفان متوجه شوند که در دوره کنونی مدیریت شهری نمی‌توانند به‌راحتی دست به تخلف بزنند، زیرا این کار برایشان هزینه مضاعفی به همراه خواهد داشت.
مدیرکل حریم شهر تهران ادامه داد: افزایش هزینه ارتکاب به تخلف ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم پایتخت باعث شد که میل به انجام این تخلف در میان سودجویان کاهش یابد و به همین دلیل در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ شاهد کمتر شدن ارتکاب به تخلف و در نتیجه، کاهش میزان برخورد با تخلفات مربوطه در حریم شهر تهران بودیم؛ به نحوی که آمار ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم پایتخت از ۸ هزار و ۶۳ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۳ هزار و ۴۴۴ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت. این در حالی است که در سال گذشته نیز مانند ۱۸ ماه نخست دوره کنونی مدیریت شهری، به‌شدت جلوی ارتکاب به تخلف ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم شهر تهران را گرفتیم و سختگیری ما در این زمینه همچنان ادامه دارد.
او افزود: میل به تخلف ساخت‌وساز غیرقانونی در حریم تهران بیشتر مربوط به مناطق جنوب و جنوب غرب پایتخت است که البته ریشه این تخلفات عمدتا به وجود تداخلات مرزی بین تهران و شهرهای اطراف آن و تعارضات مربوط به اعمال مدیریت چندگانه بر بخش‌هایی از حریم پایتخت بازمی‌گشت، اما با ابلاغ طرح راهبردی حریم شهر تهران توسط استانداری، خوشبختانه این تعارضات برطرف شده و احتمال سوءاستفاده از قانون برای ساخت‌وساز در اطراف پایتخت توسط برخی سودجویان نیز کاهش یافته است.
کد خبر 847510 منبع: خبرگزاری شهر برچسب‌ها شهرداری سازمان نوسازی شهر تهران حریم شهر
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است