70درصد موانع صنعت قطعه سازی مربوط به تحریمهای داخلی است
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۵۳۵۰۱
امیرحسین جلالی نایب رئیس انجمن همگن قطعه سازان استان تهران در خصوص دلیل عدم موفقیت قطعه سازان در زمینه تولید قطعات الکترونیک و های تک گفت: هم اکنون تولید قطعات الکترونیکی و های تک در دنیا تنها توسط چند تولیدکننده محدود انجام می شود اما این نمونه با وجود واردات در گمرکات کشور باقی می مانند و در این شرایط قطعه سازان قادر به خارج کردن نمونه های خارجی و یا طراحی و تولید آن ها نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در حال حاضر به دلایلی برخی قطعات در ایران تولید نمی شود اما اگر می خواهیم صنعت خودرو و قطعه پیشرفت کند باید تمام عوامل دخیل در تولید کمک کنند تا موفق شویم.
جلالی ادامه داد: با شیوع کرونا و بحران آی سی در جهان با بحران توقف و کاهش تولید خودرو مواجه شدیم، چرا که نیاز مبرم جهانی به وسایل ارتباط جمعی با هدف آموزش مجازی، سفارشات برای تولید تبلت و موبایل افزایش یافت. بنابراین سفارش های مربوط به سایر صنایع از جمله خودرو در اولویت بعدی قرار گرفت و باعث شد تامین قطعات با کمبود و همچنین 9 برابر قیمت واقعی انجام شود.
نایب رئیس انجمن همگن قطعه سازان استان تهران در ادامه با تاکید بر این که قطعه سازان در شرایط فعلی با 50 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند، گفت: در حال حاضر در حدود 70 درصد موانع موجود به تحریم های داخلی و 30 درصد به تحریم های خارجی مرتبط است چرا عدم قطعیت ها، امکان برنامه ریزی کیفی و کمی را از ما می گیرد.
جلالی با تاکید بر این که صنعت قطعه صنعت پیشرو و بالنده ای است، اظهار کرد: صنعت قطعه به دلیل پراکندگی جغرافیایی مناسب و سطح اشتغال بالا پیشروترین صنعت در ایران است و به حق می توان آن را پیشران صنعت در ایران دانست.
جلالی ادامه داد: به دلیل این اهمیت نخستین صنعتی که تحریم شد خودرو و فطعه بود تا لکوموتیو را متوقف کنند اما تحریم های داخلی هم اکنون بیشترین فشار را به این صنعت وارد کرده است.
وی در ادامه با بیان این که صنعت خودرو در 10 سال گذشته تنها در یک سال موفق به تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو شد، تصریح کرد: با این وجود میزان سودی تقسیمی بین سهامداران 10 هزار تومان بود که نشان می دهد صنعت خودرو در زمان تولید دو میلیونی نیز سودآور نیست که این روند به ساختار مدیریت آن بر می گردد.
نایب رئیس انجمن همگن قطعه سازان استان تهران گفت: این صنعت با ساختار فعلی باز هم صنعت موفقی نخواهد بود و نیازمند تغییر بزرگی در ساختار مدیریتی این صنعت هستیم. مرشد ما خودروسازان هستند و کیفیت و کمیت با نظر آن ها انجام می شود که با اصلاح ساختار می توان در صورت داشتن اقتصاد کلان موفق، داخلی سازی، توسعه محصول و رضایت مشتری را شاهد باشیم.
جلالی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا داخلی سازی با تیراژ کنونی صنعت خودرو کشور توجیه پذیر است، گفت: داخلی سازی موضوع وسیعی است که می تواند شامل کپی کاری یا خلق قطعه شود، اگر خلق یا طراحی را یاد بگیریم، قسمت اعظم کار را انجام داده ایم و داخلی سازی توجیه پذیر است اما باید توجه داشته باشیم که در یک قرارداد دو طرفه در زمینه داخلی سازی، دو طرف خودروساز و قطعه ساز باید به این موضوع پایبند باشند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: کرونای دلتا محسنی اژه ای هور العظیم پریسا جهانفکریان احمد متوسلیان صنعت قطعه سازی قطعات الکترونیکی صنعت خودرو ویروس کرونا انجمن همگن قطعه سازان کرونای دلتا محسنی اژه ای هور العظیم پریسا جهانفکریان احمد متوسلیان قطعه سازان داخلی سازی صنعت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۵۳۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع موانع در مسیر تحقق شعار سال در دستور کار دادگستری اصفهان
به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری استان و دومین نشست این ستاد در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضا برگزار شد.
حجت الاسلاموالمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این نشست با اشاره به ظرفیتهای دستگاه قضائی در حمایت از امر تولید و پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با بررسیهای صورت گرفته در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مشخص شده است که بخشی از مشکلات و موانع در مسیر سرمایهگذاری و مشارکت مردم در بخشهایی چون صنعت، گردشگری، کشاورزی و … قابل شناسایی است و امکان برنامهریزی برای رفع آن وجود دارد.
وی افزود: چنانچه فردی سرمایهگذار به علت وجود موانع در سرمایهگذاری یا تولید، متحمل ضرر و زیان شود این موضوع بازتاب نامناسبی خواهد داشت و مانع از ورود افراد دیگری در عرصه تولید و اقتصاد خواهد شد و تلاش اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری اصفهان از این پس این موضوع را به طور مستمر در دستور کار خود خواهند داشت.
رئیس دستگاه قضائی استان اصفهان در ادامه از رسیدگی به مشکلات عرصه تولید و اقتصاد در این ستاد به صورت مسألهمحور خبر داد و تصریح کرد: پیش از این در بیشتر مواقع، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی به شکل موردی و مصداقی انجام میپذیرفت اما مصوبه جدید اعضای ستاد بدین نحو است که مشکلات و موانع به صورت مسأله محور بررسی شود چرا که با برطرف شدن یک مانع به صورت ریشهای و کامل، ممکن است مشکلات چندین واحد تولیدی در این خصوص، همزمان برطرف شود.
کد خبر 6090970