هزینه تعمیرات ساختمان بر عهده چه کسی است؟

در قراردادهایی که بین موجر و مستأجر نوشته می‌شود به‌تمامی نکات مالی اشاره می‌شود ولی متأسفانه برخی از افراد توجهی به این مفاد ندارند و حتی آن‌ها را مطالعه نمی‌کنند. همین موضوع باعث‌شده که بر سر بحث‌های مالی ساختمان مشکلات زیادی بین صاحب‌خانه و مستأجر پیش‌آمده و حتی کار این افراد به دادگاه کشیده شود.

ما سعی کردیم در این مقاله، به زبانی ساده و کاربردی به موضوع هزینه‌های ساختمانی و مسئولیت پرداخت هزینه‌ها بپردازیم و از دیدگاه قانونی به این موضوع نگاه کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر شما هم با این مشکل مواجه هستید و نمی‌دانید بالاخره چه کسی مسئول پرداخت هزینه‌هاست، این مقاله برای شما است. به شما اطمینان می‌دهیم در پایان این مقاله از تمام چم‌وخم‌های پرداخت هزینه تعمیرات ساختمان مطلع شده و دیگر با چالش مواجه نخواهید شد.

قوانین مالک و مستأجر آپارتمان بر سر هزینه‌های ساختمان

طبق ماده 486 قانون مدنی، در صورتی که هزینه‌های آپارتمان به‌صورت کلی بوده و اجاره‌نشین در ایجاد این مشکلات دخالتی نداشته، صاحب‌خانه ملزم به پرداخت این هزینه‌ها و خرید یراق ‌آلات موردنیاز است. رفع مشکلات جزئی نیز بر عهده مستأجر بوده و تنها در برخی موارد بایستی صاحب‌خانه مبلغ تعمیرات را بپردازد.

این استثنائات نیز مربوط به زمانی می‌شوند که مستأجر به‌تازگی وارد خانه شده و در ایجاد مشکلات یا خرابی‌های آپارتمان دخالتی نداشته است.

مشکل از جایی شروع می‌شود که مستأجر و صاحب‌خانه در تشخیص جزئی یا کلی بودن هزینه‌های آپارتمان اختلاف‌نظر پیدا می‌کنند. به‌عنوان‌مثال برخی از افراد نمی‌دانند که هزینه سرویس آسانسور با مالک است یا مستأجر؟ و به همین دلیل اختلاف‌های شدیدی بین آن‌ها پیش می‌آید.

تشخیص جزئی و کلی بودن مشکلات آپارتمان در قوانین مالک و مستأجر

برای تشخیص جزئی یا کلی بودن هزینه‌ها و تعمیرات می‌توان به این موضوع دقت داشت که آیا مشکل توسط مستأجر ایجاد شده؟ یا جزء هزینه‌های اساسی ساختمان به‌حساب می‌آید؟

به‌عنوان‌مثال رفع مشکلات سیم‌کشی برق، تعمیرات آسانسور، رنگ‌آمیزی ساختمان، تعمیر لوله‌کشی آب و دیگر مواردی که به این شکل هستند را می‌توان جزء هزینه‌های اساسی آپارتمان به‌حساب آورد. در مقابل، تعویض پوشال کولرآبی، تعمیر تهویه سرویس‌ها، تعویض موردی پریزها و نصب توری پنجره‌ها جزو تعمیرات جزئی بوده و مستأجر ملزم به پرداخت هزینه‌های آن‌ها است.

دقت داشته باشید که موجر در هنگام تحویل آپارتمان بایستی تمامی قطعات و یراق‌آلات خانه را بدون هیچ خرابی به اجاره‌نشین تحویل دهد. در صورتی که این مشکلات، قبل از ورودِ مستأجر به آپارتمان ایجاد شده، صاحب‌خانه ملزم به پرداخت تمامی هزینه‌های جزئی است.

البته تعویض قطعاتی مانند قفل درب چوبی آپارتمان نیازی به هزینه‌های تعمیر یا حضور کارشناس در محل ندارد و تنها با خرید یراق‌آلات جدید می‌توان آن‌ها را تعویض کرد. هزینه خرید این وسایل را نیز خود مستأجر می‌تواند برعهده گرفته و یا در آینده هزینه این موارد را از صاحب‌خانه دریافت کند.

راه‌حل قانونی عدم پرداخت هزینه تعمیرات ساختمان توسط مالک

همیشه پیشنهاد می‌شود که سعی کنید تا مشکلات را با گفتگو حل کنید ولی اگر مالک آپارتمان، مبلغی را به‌عنوان هزینه‌های اساسی ساختمان پرداخت نکرد، می‌توانید از ایشان شکایت کنید. برای شکایت کافیست به مراجع حل اختلاف رفته و شکوائیه خود را مبنی بر پرداخت نکردن هزینه‌های ساختمان توسط مالک به ثبت برسانید.

اگر پس از از شکایت، صاحب‌خانه اقدامی در جهت رفع مشکلات ساختمان و پرداخت هزینه‌ها نکرد، مستأجر می‌تواند بنا به‌حکم دادگاه، تعمیرات را انجام داده و هزینه‌ها را از اجاره بهاء کسر کند.

به‌عنوان‌مثال اگر کمد دیواری آپارتمان مشکل اساسی پیدا کرده بود و نیازمند به خرید درب، تعویض ریل کمد دیواری و بازسازی دوباره بود، مستأجر می‌تواند تعویض قطعات را انجام داده و سپس تمامی هزینه‌ها را از اجاره آخر ماه خود کم کند.

با داشتن حکم دادگاه، صاحب‌خانه نمی‌تواند به‌صورت قانونی هزینه اجاره را همانند حالت عادی از مستأجر بگیرد.

برای کاهش هزینه‌های آپارتمان چه کاری باید انجام داد؟

در صورتی که قصد دارید تا هزینه‌های ساختمان را با کمترین قیمت ممکن پرداخت کنید، بایستی ابتدا آشنایی خوبی با یراق‌آلات خانه داشته و سپس از یک مرجع معتبر، وسایل موردنیاز را تهیه کنید. شرکت تجهیز یراق اطلاعات کاملی درباره اکثر یراق ساختمانی برای کاربران ارائه داده و تمامی وسایل را نیز با قیمتی مناسب، به فروش می‌رساند.

شما می‌توانید با مراجعه به آدرس tajhizyaragh.com از خدمات و محصولات این شرکت برای تعمیر لوازمات آپارتمانی خود استفاده کنید. همچنین تجهیز یراق دارای متخصصین و کارشناسانی است که می‌توانند به شما راهنمایی کاملی در خصوص خرید یراق‌آلات موردنیازتان ارائه دهند. پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر همین حالا به سایت تجهیزیراق مراجعه کنید. 

پربیننده ترین یک خانه در گران‌ترین محله شرق تهران چند؟ مستاجران در زمان کرونا از حکم تخلیه در امان هستند تسهیلات مسکن ملی سه برابر شد افزایش ۱۱۸درصدی قیمت زمین در پاییز۹۹ / اجاره طی یک سال ۴۴.۸درصد بالا رفت اطلاعات مالکین تمام املاک دارای سند در سامانه ‎ها وجود دارد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مشکلات مالی مستاجر مالک تعمیرات تعمیرات ساختمان هزینه های ساختمان پرداخت هزینه ها یراق آلات صاحب خانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۵۳۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا ژاپن سیاست تخریب و ساخت مجدد دارد؟

ساختمان‌های بسیاری از مناطق ژاپن برای طولانی‌مدت طراحی نشده‌اند، بلکه عمر مفید ۳۰ ساله دارند و وقتی صاحب خانه از دنیا می‌رود، خانه او برای ساختن خانه جدید تخریب می‌شود.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، سیاست تخریب و ساخت دوباره ساختمان‌ها برای بسیاری از پروژه‌های توسعه حومه‌شهری ژاپن صدق می‌کند. خسارات و تخریب‌های جنگ جهانی دوم در کشور ژاپن، به شدت این کشور را با مشکل کمبود عرضه مسکن در برابر تقاضا مواجه کرد و دولت این کشور طی دوران پس از پایان جنگ در سال ۱۹۴۵ اقدامات زیادی از جمله ایجاد سازمان‌ها، نهادها و وضع قوانینی در جهت سیاست جدید مسکن انجام داد. یکی از این اقدامات، ساخت مسکن‌های حاشیه‌شهری و ارزان‌قیمت به‌عنوان راه‌حلی اضطراری در این مناطق بود.

به دلیل محدودیت‌های زمانی و مکانی، کیفیت ساخت این ساختمان‌ها ضعیف بود که موجب شد از نظر استاندارهای فعلی ژاپن در سطح پایینی قرار داشته باشند. رشد اقتصادی سریع در دوران پس از جنگ جهانی، ژاپن را به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه صنعت تبدیل کرد و این خانه‌های ارزان‌قیمت دیگر پاسخگوی نیاز مسکن‌های با کیفیت نبود.

علاوه بر این، زمین‌لرزه‌های مکرر این جزیره به مرور زمان قوانین را تغییر داد و بر اساس قانون جدید خانه‌های ساخته‌شده دوران پس از جنگ که ساختمان‌های نسل دوم نامیده می‌شدند، باید در سال ۱۹۹۰ تخریب می‌شدند.

بدیهی است که مردم ژاپن برای زندگی در خانه‌های قدیمی که مطابق با مقررات آن زمان ساخته شده‌اند و شرایط آن‌ها نشان‌دهنده پایان عمر مفید آن‌ها است، ارزشی قائل نیستند. این ساختمان‌ها پس از فوت صاحب خانه تخریب می‌شوند و با مسکن‌های با کیفیت و پیرو استاندارد بالاتر جایگزین می‌شوند. اکنون ساختمان‌های ساخته‌شده در زمین‌های این مناطق در سومین تکرار خود هستند. بر اساس استانداردهای جدید خانه‌ها باید تا حد امکان پایدار ساخته شوند و حداقل چندین دهه و در صورت امکان چند قرن دوام داشته باشند.

قوانین ساخت‌وساز در ژاپن

در طول فرایند ساخت‌وساز یک ساختمان، مقدار انرژی تجسم‌یافته و انرژی مورد نیاز برای ساخت، حمل‌ونقل و مدیریت مواد، بسیار زیاد است، به‌طوری‌که فعالیت‌های ساختمانی تقریباً ۳۵ درصد از انتشار جهانی دی‌اکسید کربن را تشکیل می‌دهد. بنابراین خانه‌های ۳۰ ساله دوران پس از جنگ، پایدار نیستند و الزامات شهر پایدار را برآورده نمی‌کنند. بر اساس کتاب «۱۰۱ قانون اساسی برای ساختمان‌ها و شهرهای پایدار» دوام، انعطاف‌پذیری و بهره‌وری انرژی باید سنگ بنای معماری پایدار در نظر گرفته شود. سیاست‌های طراحی شهری فراتر از جنبه‌های معماری هستند و در معادلات بهره‌وری، حمل‌ونقل را نیز در نظر می‌گیرند.

تغییر پارادایم در شهرسازی «حومه» ژاپن

تکنیک تخریب و ساخت زمین‌های حومه‌شهری به دلیل اثرات زیست‌محیطی که در هزینه‌های ساخت‌وساز منعکس می‌شود، در حال تغییر است. همچنین با کاهش جمعیت و افزایش سن، بیشتر مردم حومه‌ها را ترک می‌کنند و در کلان‌شهرها و مراکز شهری ساکن می‌شوند.

آمار نشان می‌دهد که در حال حاضر مردم ژاپن ۱۳ درصد مناطق حومه‌شهری را ترک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید که معادل ۲۱.۷ میلیون خانه متروکه است. خانه‌های متروکه و زمین‌های بدون صاحب برای کشور مشکل ایجاد می‌کند و موجب می‌شود که تعداد معدودی از مردم که هنوز در این مناطق زندگی می‌کنند، نتوانند با پرداخت مالیات زیرساخت‌های عمومی خود مانند شبکه‌های قطار، بیمارستان‌ها یا جاده‌ها را حفظ کنند. بنابراین طرح «بازسازی، نه تخریب» در شهرها و برنامه‌های توسعه حومه شهرهای بزرگ راه‌اندازی شد که بر اساس آن، خانه‌های بالای ۳۰ سال تخریب نمی‌شوند، مگر این‌که مقررات مربوط به زلزله را نقض کنند.

به این ترتیب بسیاری از جوانان در خانه‌های قدیمی ساکن می‌شوند و در صورت امکان آن‌ها را نوسازی می‌کنند تا هم‌زمان از مزایای ساختمان موجود و ایده‌های بازسازی استفاده کنند. بدیهی است که هزینه بازسازی یک ملک بسیار کمتر از تخریب و ساخت دوباره آن است، جنبه‌ای که امروزه نسل جوان به آن توجه می‌کند و رویه ژاپنی‌ها برای تخریب و ساخت ساختمان‌های جدید مطابق با سیاست‌های پایداری را پایان می‌دهد.

کد خبر 750611