به نقل از «خبرگزاری آریا»

چگونگی وضع «مالیات بر تورم» و «کرامت» تورم‌زدگان

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۵۳۷۳۳

خبرگزاری آریا - احمد یزدان‌پناه، اقتصاددان در یادداشتی به دغدغه های اصلی اقتصاد همچون تورم و مالیات تورمی پرداخته و به این پرسش که«چگونه دولت‌ها با وضع مالیات بر تورم به کرامت آدمیان لطمه می‌زنند؟» پاسخ داده است.
بانک‌های مرکزی به نمایندگی از دولت‌ها، که انحصار چاپ پول را در اختیار دارند، امروزه بیشتر بدون دغدغه داشتن پشتوانه‌ای از دارایی‌های ارزشمندی چون طلا و ارزهای معتبر برای چاپ پول به انتشار پول می‌پردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاد ما به طعنه می‌گفت: صنعت چاپ معمولا صنعتی پرمنفعت است، به خصوص اگر دست به چاپ پول بزند. بانک‌های مرکزی با یک عملیات ساده حسابداری، یعنی چاپ پول را به صورت ثبت یک معامله در دفاتر خود ثبت و ضبط می‌نمایند.
به عبارت دیگر، آنها برای کسب یک دارائی می‌توانند یک بدهی فرضی و موهوم را در مقابل حساب پول‌هایی که چاپ کرده‌اند منظور نمایند. برای مثال، اگر بانک مرکزی نیاز به ساختمان دیگری از آنچه دارد پیدا نماید، تمام آنچه را که باید انجام دهد آن است که معادل وجهی را که باید به فروشنده آن ساختمان بپردازد، از گاوصندوق بانک بیرون کشد. پس از اتمام معامله، بانک مرکزی از طرف دارائی‌های ترازنامه خود یک ساختمان دارد و همزمان در سمت بدهی‌های ترازنامه‌ خود معادل میزان پولی که در بانک بابت خرید آن دارائی خارج کرده، می‌آورد؛ یعنی ثبت می‌کند.
دولت‌ها با استقراض از بانک‌های مرکزی «مالیات تورمی» را وضع و بر مردم تحمیل می‌کنند. وقتی چنین استقراضی اجرائی شد، دولت می‌بایست اوراق بهاداری چون اسناد خزانه معادل میزانی که قرض گرفته به بانک مرکزی بدهد تا بتواند از حسابی که معرفی می‌شود برداشت نماید و کسی خیال نکند این پول‌ها هبه میرداماد به پاستور است. بنابراین، در سمت دارائی‌های ترازنامه بانک مرکزی اسناد خزانه را داریم، و در مقابل در سمت بدهی‌ها این دارائی با یک بدهی جدید تحت عنوان پول‌های منتشرشده بانک موازنه پیدا می‌کند. شاید فکر کنید در شرایط تورمی قرض‌دهنده بازنده و قرض‌گیرنده چه ابر بدهکارها و چه بدهکاران خرد برنده‌اند! این بسیار درست است ولی نگران بانک مرکزی نباشید چراکه برای کسب آن دارائی بانک مرکزی بخش بسیار کوچکی از ارزش اسمی پول‌ها یا دارائی‌هایی را که بابت اسناد خزانه به دولت قرض داد هزینه کرده است، یک 10هزار تومانی مگر چقدر هزینه چاپ دارد؟ و لذا از معامله، سود هنگفتی عایدش می‌شود.
قرض‌دهی بانک‌های مرکزی به دولت‌ها در حوزه‌ای دیگر تورم‌زائی شدیدی دارد یعنی وقتی بانک‌های تجاری و در کل شبکه بانکی این پول‌های منتشرشده بانک مرکزی را به عنوان بذر و دانه تولید پول بانکی به صورت سپرده و اعتبار بیشتر و بیشتر به کار می‌برند، ‌ بدین‌گونه که وقتی دولت‌ها پول‌های قرض گرفته از بانک مرکزی را خرج می‌کنند این پول‌ها در نهایت به شکل بانکی و بانک‌های تجاری به شکل پس‌انداز و سپرده برمی‌گردد. بانک‌های تجاری به‌نوبه خود از این پول‌ها و وجوه سپرده شده برای خلق سپرده و اعتبار و تسهیلات بیشتر به متقاضیان استفاده می‌کنند.
این سونامی پولی توسط شبکه بانکی که با محدودهای کمی هم‌چون نگه‌داری ذخیره قانونی از سپرده‌های مردم نزد بانک مرکزی و نگه‌داری درصدی از آنها برای پاسخ‌گویی به تقاضای پول نقد توسط سپرده‌گذاران همراه است با «ضریب فزاینده»‌ای خلق پول شبکه بانکی را شکل می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه متوسط آن را می‌توان 5 فرض کرد!
یعنی بانک‌ها با قدرتی 5 برابر، پول چاپ شده اولیه توسط بانک بانک‌ها و بانک مادر خود می‌توانند پول خلق کنند! به همین جهت است در اقتصاد پول و بانک بدان «پول پرقدرت» می‌گویند.
بنابراین، کل پول در یک اقتصاد خیلی بیشتر از آن چیزی است که بانک مرکزی منتشر یا چاپ می‌کند. وقتی آن پول که «عرضه پول» نامیده می‌شود با میزان کالاها و خدمات در دسترس مردم متوازن نباشد و این دو با هم رشد نکرده باشند، آنگاه باید شاهد قحطی مصنوعی و تشکیل صف‌های طولانی مردم تورم‌زده برای کالاها و خدمات مورد نیاز زندگی باشیم و بالا رفتن مداوم سطح عمومی قیمت‌ها (یعنی تورم) «کرامت» عموم مردم را خدشه‌دار کند.
در چنین بازار شامی، «تورم»، مالیاتی برای مردم وضع می‌کند که به صورت جریمه‌ای بر نگهدارندگان پول نقد و کسانی که نمی‌توانند ارزش پول ناقابل جیب خود را حفظ کنند، عمل کرده و فشاری مضاعف بر آنها وارد می‌نماید. تورم‌زدگانی که توان مالی و توان مقابله با کاهش ارزش پول خود با سرمایه گذاری های مناسب را، چون دیگران، ندارند.
دکتر احمد یزدان‌پناه / عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) 
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بانک های مرکزی بانک مرکزی پول ها بانک ها دولت ها چاپ پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۵۳۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید

عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

 

به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.

یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.

راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.

با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.

چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.