استقلال قوه قضاییه به معنای واقعی تامین و اجرایی شود

یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به انتصاب رییس جدید برای دستگاه قضایی گفت: باید استقلال قوه قضاییه به معنای واقعی و قانونی تامین و اجرایی شود.

سید محمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با انتظارات از رئیس جدید دستگاه قضا، عنوان کرد: از آنجا که آحاد جامعه بنا بر مقتضیات و ضرورت‌های زندگی اجتماعی، بالاخره به احتمال قوی روزی الزاما سر و کارشان به دادگستری خواهد کشید، طبعا تمایل مردم و ملت غالبا در جهت بهبود دستگاه قضایی و دادگستری می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو مهمترین انتظار از رئیس جدید قوه قضاییه این است که امکان برگزاری دادرسی‌های عادلانه و تعقیب و محاکمه متهمان را در چارچوب قانون و با رعایت حقوق متهمین و اصحاب دعوا و برقراری نظم و امنیت در کشور فراهم آورد.

وی تصریح کرد: باید استقلال قوه قضاییه به معنای واقعی و قانونی تامین و اجرایی گردد، هم استقلال تشکیلاتی و هم استقلال در تصمیم گیری‌های قضایی از هر حیث ایجاد و عملیاتی شود و اصل تفکیک قوا مد نظر باشد.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: همچنین سعی و تلاش به عمل آید که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی باز گردد و مردم نسبت به دادگستری و قضات از حیث رعایت عدالت و بی طرفی و صدور احکام متقن و قانونی و عادلانه بیش از پیش اعتماد و اطمینان نمایند.

آل محمد تاکید کرد: از گستردگی و افزایش بی رویه واحدهای اداری و عملیات بوروکراسی در قوه قضاییه باید خودداری شود و بیشتر به کیفیت امر قضا و دادرسی قانونی توجه گردد.

وی خاطرنشان کرد: قوانین کیفری اعم از قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و به خصوص قوانین ماهوی مورد بازنگری قرار گیرد و منطبق با مقتضیات روز و معیارهای جهانی گردد.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: قوه قضاییه باید به وظایف خود طبق اصول قانون اساسی عمل نماید، همواره به طور مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ملت باشد و در تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به تظلمات و حل و فصل دعاوی مردم و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین و اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، دقیقا ساعی و کوشا باشد.

آل محمد افزود: تکریم ارباب رجوع و رعایت شان و منزلت مراجعین در دادسراها و دادگاه‌ها و سایر ارگان‌های وابسته به دستگاه قضایی همواره مد نظر قرار گیرد و نظارت دقیق بر این مهم را پیگیری و تداوم بخشد. همچنین در شناخت و رفع موارد و مراحلی که اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد و موجب سرگردانی و بلاتکلیفی مراجعین و اصحاب دعوا می‌شود، با جدیت عمل نماید و راهکارهای قانونی را در این خصوص ارایه دهد.

وی تصریح کرد: به منظور مساعدت در تحقق بخشیدن به عدالت و اجرای دقیق قوانین، موجبات قانونی الزامی شدن داشتن وکیل برای اصحاب دعوا بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی مملکتی فراهم آید تا جهل به قانون باعث تضییع حقوق افراد نشود و اصل برابری طرفین دعوا رعایت شده باشد.

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان خاطرنشان کرد: همچنین باید استقلال کانون وکلای دادگستری و استقلال وکلای دادگستری مطابق معیارها و ضوابط بین المللی کاملا مراعات شود تا از این حیث امنیت خاطر قضایی برای اتباع داخلی و خارجی ایجاد شود. همچنین احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و به خصوص حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم در محاکم و مراجع قضایی و اداری کاملا ملحوظ نظر باشد و فرصت استفاده از وکیل برای آحاد مردم فراهم آید و اخلاق و موازین انسانی در این موارد کاملا مراعات شود.

آل محمد بیان کرد: باید در حداقل زمان برای تامین نیروی کارآمد قضایی از فارغ التحصیلان رشته حقوق قضایی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از طریق آزمون استخدام و پس از یک دوره کارآموزی با کیفیتی بالا تصدی امر قضا در دادسراها و دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و اداری به این افراد واگذار شود تا کسری پرسنل قضایی به این ترتیب مرتفع گردد.

وی در رابطه با رسیدگی به اتهامات و جرایم بیان کرد: در رسیدگی به تمام اتهامات و جرایم به خصوص در جرایم سیاسی و مطبوعاتی معیارها و موازین دادرسی عادلانه به شکلی که در حقوق کشورهای پیشرفته ملحوظ و تعریف شده، مراعات گردد و محاکمات به صورت علنی و حتی الامکان با حضور هیات منصفه تشکیل و در یک مدت زمان معقول به پایان برسد.

این حقوقدان تاکید کرد: قوه قضاییه باید لوایح قضایی لازم و منطبق با مقتضیات روز را بر اساس اصول و قواعد حقوقی و پس از جلب نظر کارشناسان وارد در هر موضوع، تهیه و تقدیم مجلس نماید تا به این ترتیب مشکلات مردم مد نظر باشد و به نحو قانونی مرتفع شود.

آل محمد در پایان گفت: قوه قضاییه باید نهاد موازی با کانون وکلا را منحل و ترتیبات قانونی لازم را برای ادغام نهاد موازی در نهاد قانونی وکالت فراهم آورد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قوه قضاییه دستگاه قضایی آل محمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۱۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین، زنان را از تماشای بازی پرسپولیس و استقلال با نساجی محروم کرد

با تصمیم شورای تامین استان مازندران زنان نمی‌توانند در ورزشگاه تماشاگر دیدار تیم‌های نساجی و پرسپولیس باشند.   به گزارش ایسنا، تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته بیست‌وششم لیگ برتر در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف پرسپولیس خواهد رفت.   با تصمیم شورای تامین استان مازندران زنان تماشاگر نمی‌توانند در این بازی در ورزشگاه حضور داشته باشند و این بازی را از نزدیک تماشا کنند. این تصمیم برای دیدار نساجی برابر استقلال هم اتخاذ شده است.   قرار است در جایگاه زنان ورزشگاه وطنی، تماشاگران تیم مهمان یعنی پرسپولیس قرار بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: رئیس ورزشگاه آزادی: شرایط برای حضور زنان مهیا است/ طبقه دوم ورزشگاه از حالت پلمب خارج شد روز تلخ بانوان پرسپولیسی در ورزشگاه آزادی کیهان مدعی شد: دیدید ورود زنان به ورزشگاه غلط بود؟