به نقل از «قدس آنلاین»

بدهی نجومی معدن‌داران

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۶۲۸۷۸

به‌تازگی در دیوان محاسبات، عملکرد صنعت فولاد کشور مورد بررسی قرار گرفت و ضمن توجه به جایگاه تأثیرگذار این صنعت بر روند توسعه کشور و بررسی زنجیره تولید تا مصرف، به مهم‌ترین چالش‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های تولیدکننده فولاد در ایران و همچنین قوانین و مقررات مرتبط با صنعت فولاد پرداخته شد.

 افق تاریک ۱۴۱۸ برای سنگ آهن کشور

از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش، موضوع ذخیره قطعی سنگ‌آهن ایران است که در حال حاضر حدود ۳/۳ میلیارد تن برآورد شده و با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام در افق ۱۴۰۴، موجب اتمام ذخایر سنگ‌آهن در حدود ۱۴ سال پس از افق ۱۴۰۴ خواهد شد که انجام ندادن اکتشافات جدید و جایگزینی ذخایر سنگ‌آهن مصرف‌شده، موجب از بین رفتن پشتوانه‌ تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های وابسته به فولاد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا محمدحسین پیروی، عضو اندیشکده راهبردی معادن ایران معتقد است اگرچه استفاده از سنگ‌آهن هماتیتی به جای مگنتیتی قابل طرح است، اما مشکل اینجاست که بیشتر شرکت‌های فولادی کشور نمی‌توانند از سنگ‌آهن هماتیت استفاده کنند.

 افزایش تولید فولاد در بلندمدت مقرون به‌صرفه نیست

با توجه به این نکته، به نظر می‌رسد افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور به‌خصوص بیشتر از نیاز داخلی، در بلندمدت مقرون به صرفه نباشد و منجر به ایجاد تکانه‌های شدیدی در بازار شود.

از آنجا که فولاد تولیدی در کشور مبتنی بر برداشت بی‌رویه از معادن سنگ‌آهن و بهره‌مندی از سنگ‌آهن ارزان است، با اتمام ذخایر معدنی، نه تنها کل زنجیره ارزش فولاد دچار تکانش‌های جدی خواهد شد، بلکه بازارهای پایین‌دست مانند لوازم خانگی، خودرو و مسکن هم دچار التهاب خواهند شد.

علاوه بر این، با گرانی سنگ‌آهن، بسیاری از واحدهای تولیدی کنسانتره، گندله، ذوب‌آهن و... سودآوری خود را از دست خواهند داد و تعطیل خواهند شد، رویدادی که نه تنها منجر به راکد شدن ماشین‌ها و تجهیزات فراوری سنگ‌آهن و تولید فولاد به ارزش ده‌ها میلیارد دلار خواهد شد، بلکه صدها هزار نفر از نیروهای شاغل نیز بیکار خواهند شد. بنابراین انجام عملیات اکتشاف کاملاً ضروری است.

 ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن، معوق مانده است

سازوکار معدن‌کاری در ایران به این نحو است که وقتی کسی بخواهد محدوده‌ای را تملک کند برای آن هزینه می‌کند که بخش عمده آن مربوط به اکتشاف است و سرمایه‌گذاری زیادی را می‌طلبد. دولت برای اکتشاف پول ندارد بنابراین به بخش خصوصی اجازه اکتشاف و حق بهره‌برداری از آنچه اکتشاف کرده است، می‌دهد.

هزینه استخراج هم که بر دوش بهره‌بردار است و با هزینه‌های اکتشاف تجمیع می‌شود. بنابراین دولت در اسناد بالادست موظف به انجام اکتشاف اولیه است که در پهنه‌های بزرگ انجام

می‌شود. وزارت صمت برای این اقدام‌ها نیازمند بودجه است اما جالب اینجاست که گویی میلی به این‌کار ندارد و برابر خوداظهاری مسئولان سازمان صمت در استان‌های مختلف، مشخص شده که افزون بر ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن، معوق مانده است که پس از وصول، ۶۵ درصد از این وجوه به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص می‌یابد تا در مسیر اکتشافات جدید و توسعه بخش معادن به مصرف برسد و وصول نشدن به موقع، موجب تأخیر در اجرای سیاست‌ها و رشد و توسعه بخش معادن خواهد شد به همین دلیل، موضوع ترک فعل درخصوص عدم وصول حقوق دولتی معادن در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفته است.

حمایت از صنایع پایین‌دست در اولویت قرار گیرد

با توجه به موارد بالا، تلاش‌ها و شعار‌های وزارت صمت بر افزایش تولید فولاد مخدوش به نظر می‌رسد و باید فوری اصلاح شود. این اصلاحات شامل کاهش حمایت از صنایع تولید‌کننده فولاد خام (استخراج سنگ‌آهن، تولید گندله و کنسانتره و...) و افزایش حمایت از صنایع پایین‌دست فولاد مانند لوازم خانگی، خودروسازی، ساختمان و... است که مصرف‌کننده عمده فولاد هستند و به طور کلی سیاست افزایش تولید فولاد با توجه به نیاز صنایع پایین‌دست تدوین شده است، اما در عمل بسیاری از صنایع پایین‌دست دچار افت تولید و گاه ورشکستگی شده‌اند و تولید فولاد موجود هم مازاد بر نیاز آن‌هاست.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دیوان محاسبات برنامه توسعه کشور صنایع پایین دست تولید فولاد خواهد شد سنگ آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۲۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی خارجی ایران کمتر از ۲۶ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی شد

صندوق بین‌المللی پول از کاهش قابل توجه بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد ایران و الجزایر کمترین میزان بدهی خارجی را در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی طی این سال داشته‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی 28 کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.

بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی ایران به همراه الجزایر کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه داشته‌اند.

در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 تنها 1.7 درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به‌جز الجزایر است.

بدهی خارجی ایران در سال 2023 کاهش قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته است. در سال 2022 نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 2.2 درصد اعلام شده بود که بر این اساس این رقم در سال 2023 کاهش 22 درصدی داشته است.

میزان بدهی خارجی الجزایر به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی 1.3 درصد گزارش شده است. بحرین با بدهی 201.4 درصدی بدهکارترین کشور خاورمیانه شناخته شده است.

متوسط بدهی کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی به کل تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال 2023 برابر با 47.8 درصد برآورد شده است.

نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز 42.9 درصد اعلام شده است. بر این اساس متوسط بدهی خارجی منطقه 28 برابر ایران بوده است .

صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2023 را 26.6 درصد محاسبه کرده است که 15 برابر بدهی خارجی ایران است. بدهی خارجی امارات متحده عربی نیز معادل 94.7 درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری برآورد شده که 55 برابر ایران است.

نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال عبارت است از: آذربایجان 9.8 درصد، عراق 22.8 درصد، کویت 35.8 درصد، عمان 60.3 درصد، مصر 50.1 درصد، گرجستان 71.8 درصد، اردن 84.1 درصد، مراکش 48.8 درصد، پاکستان 40.1 درصد، تاجیکستان 64.7 درصد.

انتهای پیام/