احیای برجام چه اثری بر بازارهای مالی خواهد داشت؟
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۶۴۰۴۵
به گزارش بورس تابناک، در چنین فضایی قیمت‌ها در جایی قرار می‌گیرند که هر دو طیف سناریوهای ابهام را در خود منعکس می‌کنند و فعالان بازارها را در یک حالت بی‌تصمیمی باقی می‌گذارند. این توصیف در شرایط کنونی هم درخصوص بورس تهران و هم وضعیت بازار ارز و سایر متغیرهای اقتصادی صدق می‌کند. واقعیت این است که به‌زعم خواست اکثر سیاستگذاران در ایران مبنی بر کاهش اثر‌پذیری اقتصاد از تحولات سیاست خارجی، کماکان این حوزه نقش پررنگی را در تعیین سمت‌وسوی اقتصاد ایران و به‌تبع آن بازارها در کوتاه‌مدت ایفا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقتصاد ایران در سه سال گذشته، در رویدادی نادر، دو موج بزرگ تورمی و کاهش ارزش پول ملی یکی در سال ۹۷ و دیگری در سال ۹۹ را پشت سر گذاشته و هنوز در سال ۱۴۰۰ نیز از سایه تورم و رشد نقدینگی بالا در امان نیست. نرخ تورم نقطه به نقطه با ثبت رقم ۴۹درصدی در آمار نقطه‌به‌نقطه در اسفند ماه گذشته، یکی از بالاترین رکوردهای این متغیر در تاریخ بعد از انقلاب را ثبت کرد و رشد نقدینگی هم با جهش ۴۰درصدی، رکورد‌دار شد. در بهار امسال هم به‌رغم افت نسبی تب‌و‌تاب بازارها، تورم فصلی در محدوده بیش از ۶ درصد ثبت شده که با تبدیل آن به نرخ سالانه باز هم بالاتر از رقم ۲۵ درصد قرار می‌گیرد که از میانگین‌های تاریخی بیشتر است. درخصوص آمار رشد نقدینگی هنوز اطلاعات خرداد‌ماه منتشر نشده اما برپایه گزارش بانک مرکزی، حجم پایه پولی و نقدینگی کشور در دو ماه اول سال به ترتیب ۲/ ۷ درصد و ۶/ ۳ درصد نسبت به پایان اسفند رشد کرده است. برای درک هشدار‌دهنده بودن این ارقام کافی است به رشد پایه پولی در دو ماه نخست سال ۹۹ (۲/ ۶ درصد) اشاره شود که در آن زمان یک رکورد به شمار می‌رفت و موجب تشدید رشد نقدینگی و مشکلات تورمی و التهاب ارزی سال ۹۹ شد. بانک مرکزی در توضیح دلایل رشد پایه پولی در اردیبهشت‌ماه امسال به استفاده از ظرفیت تنخواه بودجه از سوی دولت اشاره کرده است که به معنای استقراض ولو موقت از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه است؛ مسیری که در صورت تداوم در ماه‌های آینده و عدم‌تعریف منابع جدید درآمد برای دولت، پیامدهای جدی از منظر رشد تورم و ایجاد تلاطم ارزی را به دنبال دارد. در همین راستا، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اخیرا از برداشت ۴۰ هزار میلیارد‌تومانی از محل تنخواه بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه خبر داده است؛ خبری که پیش‌تر، رئیس سابق بانک مرکزی در جریان رقابت‌های انتخاباتی آن را به پرداخت حقوق کارکنان دولت نسبت داده بود. ارتباط موارد فوق با مذاکرات وین در آنجاست که تصور می‌شود خروجی مذاکرات به رفع تحریم‌های بانکی و نفتی کشور منجر شود تا دولت بتواند از محل گشایش مزبور، کسری بودجه خود را با فروش ارز بدون نیاز به استقراض بیشتر ریال پوشش دهد. باید دقت داشت که سایر راه‌حل‌های پیشنهادی برای پوشش کسری بودجه دشوارتر به نظر می‌رسند. در همین راستا با توجه به سقوط بورس و حساسیت سهامداران، فروش خرد سهام در امسال اگر نگوییم ناممکن بسیار دشوار خواهد بود. در بازار بدهی نیز با توجه به بی‌مشتری ماندن اوراق دولتی در حراج‌های اخیر با نرخ سود بالای ۲۰درصدی، موفقیت در تامین مالی منوط به پیشنهاد سود بالاتر خواهد بود که دولت به دلیل تبعات رکودی و طرح مواردی نظیر ضربه خوردن بورس از آن فعلا احتراز داشته است. افزایش مالیات‌ها و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی هم در فضای اجتماعی موجود از جمله مواردی است که سخن گفتن راجع به آن راحت‌تر از عمل به آنهاست. همه اینها در حالی است که مصارف دولت در سال‌جاری بر اساس بودجه مصوب مجلس بیش از ۵۰ درصد اضافه شده که بخش اصلی آن به هزینه‌های جاری یعنی با ماهیت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مربوط می‌شود که کاهش یا عدم‌تحقق آن با عنایت به پیامدهای اجتماعی، قابل تصور نیست. اخیرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز کسری بودجه سال‌جاری را ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده که تامین آن از محل برداشت از منابع بانک مرکزی با توجه به ضریب فزاینده هفت‌برابری به معنی امکان رشد نقدینگی تا بیش از ۷۰ درصد در سال‌جاری است. با جمع‌بندی موارد فوق می‌توان گفت با توجه به چسبندگی بالای مصارف بودجه از یک‌سو و دشواری تعریف منابع جدید (فروش سهام، فروش حجیم اوراق بدهی و افزایش مالیات یا حامل‌های انرژی) کمابیش دو سناریوی عملیاتی پیش‌روی تامین کسری دولت در سال‌جاری است. نخست برقراری مجدد درآمدهای نفتی در سطح بیش از ۵/ ۱ میلیون بشکه صادرات نفت در روز و دوم استقراض از بانک مرکزی و رشد فزاینده پایه پولی و نقدینگی. فرجام انتخاب یکی از این دو سناریو نیز به مذاکرات وین وابسته است چراکه یکی از اصلی‌ترین خروجی‌های احتمالی به ثمر رسیدن این مذاکرات، رفع تحریم‌های ثانویه ایالات متحده بر فروش نفت ایران خواهد بود. با فرض صحت این دیدگاه، واکنش بورس به هر یک از دو سناریوی فوق چه خواهد بود؟
واقعیت این است که بهترین دوران تاریخ بورس تهران به لحاظ کسب بازدهی در دوسال گذشته مقارن با زمانی رخ داده که تحریم‌های خارجی تشدید شده و در پاسخ به آن، دولت بخشی از کسری بودجه را از محل پولی کردن تامین کرده است. این تجربه باعث شده تا این تصور در ذهن گروه مهمی از فعالان بازار سهام به‌ویژه تازه‌واردان ایجاد شود که هر‌گونه تاخیر در احیای برجام و تداوم تحریم‌ها به معنی سوخت مثبت برای بازار و هر‌گونه خبر گشایش در این زمینه، با سرکوب دلار و نیز جذاب شدن سود سپرده بانکی در شرایط کاهش تورم، به ضرر سهامداران خواهد بود.
مطالعه تجربه مشابه در زمینه کشورهای دارای تورم‌های بزرگ نشان می‌دهد این تصور صحیح نیست و معمولا در فاز پرشتاب سقوط ارزش پول ملی و رشد فزاینده تورم، بازار سهام نه‌تنها قادر به کسب بازدهی مثبت واقعی (تورم‌زدایی‌شده) نیست بلکه به سختی قادر است خود را به قطار رشد قیمت کالا و خدمات و ارزهای خارجی برساند. با این حال، تجربه نزدیک اخیر در بورس تهران موجب می‌شود اکثر سرمایه‌گذاران از منظر متفاوتی به شرایط بنگرند. بر این اساس، می‌توان گفت در کوتاه‌مدت به سبک ضرب‌المثل مشهور در بازارهای مالی، اخبار خوب پیرامونی برای بازار خبر بد است و اخبار بد، اخبار خوب محسوب می‌شوند! به عبارت دیگر، در صورتی که مذاکرات وین در هفته‌های آتی به نتیجه برسد می‌توان اصلاح انتظارات تورمی و کاهش موقت ارزش دارایی‌ها در بازارهای ریسک‌پذیر از جمله سهام و ارز را توقع داشت. در نقطه مقابل، در شرایطی که مذاکرات به درازا کشیده شود یا به مانع مهمی برخورد کند می‌توان انتظار داشت که با تشدید فشارها بر دولت جهت پولی‌سازی کسری بودجه، انتظارات تورمی مجددا بالا بگیرند و بازار سهام نیز از این رهگذر در کوتاه‌مدت به شرایط رونق باز‌گردد.
منبع: دنیای اقتصاد
منبع: تابناک
کلیدواژه: کرونای دلتا محسنی اژه ای هور العظیم پریسا جهانفکریان احمد متوسلیان برجام مذاکرات وین ارزش پول ملی کرونای دلتا محسنی اژه ای هور العظیم پریسا جهانفکریان احمد متوسلیان رشد نقدینگی کسری بودجه بانک مرکزی پایه پولی سال جاری تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۴۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند
در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.
به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.
در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید:
در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟
خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.
آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.
یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟
نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.
شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.
چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.
بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.
در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.
انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.
این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.
هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت