به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

فروش ۵۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بین بانکی

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۶۴۵۳۱

بانک مرکزی ضمن اعلام نتیجه‌ هفتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (مورخ ۱۵ تیر ماه)، عنوان کرد: ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۲۲ تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۰ در خصوص برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری هفتمین مرحله از این حراج، یک بانک سفارش خود را به ارزش ۵.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ هزار میلیارد ریال در سامانه بازار بین‌بانکی ثبت کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن پذیرش این درخواست با فروش ۵.۶ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد ۸۵» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد به آن بانک موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق در روز سه‌شنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.

همچنین در تاریخ ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۰، در بازار سرمایه ۲۳۲ میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شد. بنابراین در هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، در مجموع ۵.۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.

برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی دولتی (۲۲ تیرماه ۱۴۰۰)

کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله هشتم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ اجرا می‌کند. اوراق عرضه‌شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دو بار در سال) و به شرح جدول زیر است:

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ایران نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز روز یکشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.

تمام نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند.

شایان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکت کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش گذاری خود مدنظر قرار دهند.

ذکر این نکته ضروری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت‌شده یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می‌شود.

بانک مرکزی بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بازار بین بانکی اوراق مالی اسلامی فروش اوراق حراج اوراق مالی اسلامی دولتی نهادهای مالی هزار میلیارد میلیارد ریال تیرماه ۱۴۰۰ روز سه شنبه بانک مرکزی ۲۲ تیرماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۴۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی

به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا غزنوی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران افزود: هر یک از افراد جامعه توانمندی‌هایی دارند، اما در فضای سردرگم نمی‌دانند باید چه کار کنند. باید زنجیره‌های ارزشی در زمینه تولید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم تا مشارکت مردم در این رابطه افزایش یابد.

وی عنوان کرد: باید سیاست‌های صنعتی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم تا مسیر رشد و توسعه زنجیره‌های ارزش مشخص شود.

غزنوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به شرکت‌های بزرگ و پیشران کشور تاکید کرد و گفت: اگر این شرکت‌ها در کانون توجهات قرار گرفته و امتیازات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود، شرکت‌های متوسط، کوچک و حتی خرد می‌توانند در زنجیره ارزش قرار گیرند.

وی تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی صنعتی نداشته باشیم، مردم در بی‌برنامگی نمی‌توانند مشارکت در جهش تولید کنند و به سمت هدررفت منابع مالی یا در نهایت برنامه‌های خود اشتغالی می‌رویم.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به فراز دیگری از سخنان روز گذشته انقلاب و تاکید بر اینکه اعتبارات بانکی باید به سمت تولید برود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دلسوزانه و پدرانه موضوع تسهیلات بانکی را عنوان می‌کنند، که باید مورد توجه قرار گیرد.

غزنوی به اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش و سپس سرمایه ثابت، نخستین و مهم‌ترین مساله برای تحقق جهش تولید است، اظهار داشت: به عنوان مثال در موضوع فرزندآوری و ازدواج با توجه به اهمیت رشد جمعیت، تسهیلات تکلیفی یک‌هزار و ۳۰۰ همتی در نظر گرفته شده است، از این رو ضروری است در رابطه با جهش تولید و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تسهیلات تکلیفی تعیین شده و یا لایحه و طرحی تنظیم شود.

وی یادآورشد: کارآفرینان و صنعتگران در مراجعه به بانک‌ها با دو موضوع مواجه می‌شوند؛ نخست اینکه اولویت قانونی برای بانک‌ها تسهیلات تکلیفی است، اما تسهیلاتی برای صنایع در نظر گرفته نشده است و دوم اینکه سایر منابع بانکی را شرکت‌های شبه دولتی در اختیار می‌گیرند.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: اگر منابع و اعتبارات بانک‌ها نیز در این زمینه کم باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانک‌ها از طریق مشارکت مردم اقدام شود و مردم نیز حتماً استقبال خواهند کرد.

غزنوی همچنین به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد اشاره در سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: با نگاهی به دیگر کشورها مشاهده می کنیم بین پول پرداختی از سوی افراد جامعه در موضوع بیمه و دریافت خدمات تناسبی وجود دارد، اما خدمات تامین اجتماعی در کشور ما بسیار اندک است.

وی یادآورشد: در این زمینه یکی از اشکالات این است که بخش خصوصی سهمی در مدیریت تامین اجتماعی ندارد و با وجود اینکه کارفرمایان ۲۳ درصد و کارگران هفت درصد پرداختی در بیمه دارند، اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند و چنانچه بخشی از مدیریت در دست بخش خصوصی بود شاهد کمبود خدمات تامین اجتماعی و هدررفت منابع نبودیم.

منبع: خبرگزاری ایرنا