به نقل از «ایرنا»

توافق بومیان و دولت کانادا بر سر خودگردانی خدمات رفاهی کودکان

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۶۶۰۵۰

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز امروز چهار شنبه خبر داد که یکی از قبایل بومی کانادا با اتاوا بر سر خودگردانی امور رفاهی کودکان به توافق رسید. قبیله کووِسس پیش‌تر ۷۵۱ گور بی‌نام‌ونشان کودکان بومی را کشف و افشا کرده بود. این برای نخستین بار طی ۷۰ سال گذشته است که بومیان کانادایی مدیریت خدمات رفاهی خانواده و کودکان را خود بر عهده می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس قانون مصوب سال ۲۰۱۹، قبایل بومی کنترل بیشتری بر امور رفاهی کودکان خود خواهند داشت. هنوز معلوم نیست که دولت فدرال به تأمین بودجه چنین خدماتی باشد ادامه دهد یا خیر. جاستین ترودو نخست‌وزیر این کشور در جریان امضای این توافقنامه اعلام کرد که دولتش مشغول مذاکره با دیگر قبایل بومی برای امضای تفاهم‌نامه‌های مشابه است.

چندی پیش «روزان کازیمیر» رئیس یکی از قبایل بومی کانادا تأیید کرد که ۲۱۵ جسد یافت شده در یک گور جمعی بدون علامت در مدرسه مسکونی مذهبی کاتولیک‌ها متعلق به کودکان بومی بوده است. این مدرسه مذهبی کاتولیک مخصوص کودکان بومی در شهر کاملوپس در استان بریتیش کلمبیا از سال ۱۸۰۰ تا ۱۹۶۹ دایر بود.

همچنین «کادموس دلورمه» یکی دیگر از سران بومیان نیز به‌تازگی از وجود ۷۵۱ جسد دیگر در محل مدرسه مسکونی مذهبی کلیسای ماریوئل در استان ساسکاچوان که بین سال‌های ۱۸۹۸ تا ۱۹۹۷ در دره کواپل دایر بود، اطلاع داد.

در قرن‌های نوزدهم و بیستم، ۱۵۰ هزار کودک بومی در کانادا به زور از والدین خود جدا و به مدارس شبانه‌روزی تحت مدیریت کلیسای کاتولیک فرستاده شدند. بسیاری از کودکان حاضر در این مدارس دچار سوءتغذیه شده و مورد آزار و تجاوز قرار گرفتند. حداقل ۴ هزار نفر از این کودکان در اثر بیماری، کمبود مراقبت، آزار و حوادث غیرمترقبه جان خود را از دست دادند.

دولت کانادا در سال ۲۰۰۸ ضمن عذرخواهی اعتراف کرد که سوءاستفاده‌های جسمی و جنسی در این گونه مدارس گسترش داشته است.

چند روز پیش نیز همزمان با روز ملی کانادا، هزاران معترض به کشتار کودکان بومی در شهر وینیپگ مرکز استان مانیتوبا در برابر مجلس استانی تجمع کرده و مجسمه‌های ملکه ویکتوریا و ملکه الیزابت دوم را پائین کشیدند.

گزارش شده که این گروه از معترضان شعار می‌دادند: نسل‌کشی افتخار نیست!

برچسب‌ها کانادا جاستین ترودو حقوق بشر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کانادا جاستین ترودو حقوق بشر کانادا جاستین ترودو حقوق بشر کودکان بومی قبایل بومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۶۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام