۱۸۰۰ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی کشور است/ بانک‌های کشاورزی، ملی و ملت در صدر جدول تملک‌کنندگان
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۶۶۰۵۱
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، بابک دین‌پرست معاون امور اقتصادی وزیر کشور صبح امروز در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی سازنده قطعات خودرو در تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: امروز از چند واحد تولیدی با تمرکز بر واحدهای قطعه ساز بازدید شد و جمع‌بندی مسائل و مشکلات نیز در کارگروه رفع موانع تولید استان تهران مطرح و جمع‌بندی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به موضوع بی‌نظمی قطع برق به عنوان مهم‌ترین مسئله افزود: تمام واحدها در شرایط فعلی کمال همکاری را با وزارت نیرو دارند و اندکی در خصوص توزیع برق و خاموشی‌ها بی‌نظمی شاهد هستیم.
معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه وزارت کشور بیان داشت: مقرر شد جدول آخرین وضعیت برنامه خاموشی‌ها حداکثر تا ۴۸ ساعت آینده ضمن اعمال اصلاحات لازم نهایی شود و جداول خاموشی مناطق و واحدهای صنعتی و تولیدی ۴۸ ساعت قبل از نخستین خاموشی در اختیار استانداری و اداره صمت استان به منظور اطلاع تمامی واحدها قرار گیرد.
دین‌پرست با اشاره به لزوم کاهش حداکثری قطعی‌های غیرمطرقبه و اضطراری برق واحدهای صنعتی گفت: در خصوص مشکلات عمومی خودروسازان و قطعه‌سازان مقرر شد تا طی جلسه‌ای طرف ۲ هفته آینده این مشکلات مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع شناسایی و احصا واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی ادامه داد: این موضوع از ۵ سال قبل در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت و طی این مدت ۸ دستور ویژه از ریاست جمهور، وزرای اقتصاد و روسای وقت بانک‌های مرکزی در این خصوص اخذ شد.
معاون وزیر کشور با اشاره به آخرین آمار موجود خاطرنشان کرد: ۱۸۰۰ واحد تولیدی و صنعتی طبق آخرین آمار تحت تملک ۱۶ بانک عامل قرار گرفته‌اند و بیشترین واحدها نیز به ترتیب مربوط به بانک کشاورزی با ۶۰۰ واحد و بانک ملی و بانک ملت است.
دین‌پرست با اشاره به اینکه ۴۲ درصد یا ۷۵۰ مورد از واحدهای مذکور علی‌رغم تملک شبکه بانکی فعال هستند، گفت: قطعا این فعالیت با ظرفیت اسمی تولید تفاوت زیادی دارد و ۵۸ درصد این واحدها نیز کاملا غیرفعال هستند.
وی ادامه داد: بیشترین واحدهای تحت تملک غیرفعال نیز مربوط به بانک ملی و بانک ملت است و بر اساس ابلاغ دستورالعمل واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی در دهم خرداد، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی موظف هستند که بر این موضوع نظارت کنند تا واحدهای غیرفعال به شبکه تولید بازگردند.
معاون امور اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: آخرین انتظار ما از بانک مرکزی ابلاغ دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی است که قول دادند تا پیش از پایان دولت دوازدهم این موضوع تصویب و ابلاغ شود تا دیگر بهانه‌ای برای غیرفعال بودن واحدهای تولیدی تحت تملک وجود ندارد و مانعی برای تعطیلی آنها خواهد بود.
انتهای پیام/ ش
منبع: فارس
کلیدواژه: معاون امور اقتصادی وزیر کشور بابک دین پرست تملک شبکه بانکی تولیدی تحت تملک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۶۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد
بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد