تورم سال ۹۹ بیش از ۵۰ درصد بود/ مالیات معوقه به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان رسید
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۶۷۵۱۲
به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در همایش نقد و بررسی طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در وزارت اقتصاد و با حضور وزیر اقتصاد و معاونان وی، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناسان برگزار میشود، اظهار داشت: بر اساس گزارش بانک مرکزی تورم سال 99 بیش از 50 درصد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد، با اشاره به عملکرد سازمان مالیاتی اظهار داشت: روی صحبت من در مورد ساختار و فرآیندهای سازمان است و نه اشخاص. رویکردی که سازمان مالیاتی به سمت اقتصاد هوشمند داشته در عمل محقق نشد و این کلید واژهای است که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی بر آن تأکید کرده بودند.
به گفته وی، در شرایطی هستیم که امکان آزمون و خطا نداریم، سازمان مالیات باید در مورد اجرای قوانین بازنگری کند، همه در تحلیل، تبیین و تهیه لوایح میکوشند و حتی لایحه به دولت میآید و بعد از آن در مجلس تصویب میشود، اما در اجرا با مشکل مواجه هستیم که نمونه آن اجرا نشدن سامانه پایانه فروشگاهی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 10 میلیون پوز بانکی در کشور داریم که باید با همکاری مالیاتی و بانک مرکزی شناسه یکتا دریافت کنند، تصریح کرد: بیش از 40 درصد این پوزها پرونده مالیاتی ندارند، در حالی که تکلیف و ظرفیت قانون بوده است.
وی با گلایه از مجموعه فعالیتهای مالیاتی از قدیم تا امروز عنوان کرد: سرانجام طرح مالیاتی به کجا رسید؟ میلیونها تومان و دلار از منابع ارزی و ریالی صرف شد، اما هیچ خبری از موتور جستوجوی هوشمند نیست. مباحث موردی که اجرا شده سرجای خودش اهمیت دارد.
این نماینده مجلس یادآور شد: وزیر اقتصاد در مورد اجرای قانون پایانههای فروشگاهی روز گذشته گفته است که تا پایان سال انجام میشود؛ معلوم نیست مراد کدام سال است سال شمسی یا میلادی؟ بنابراین رئیس سازمان امور مالیاتی معلوم کند. از بس وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس وعده و زمان داد و اجرا نکرد، مجبورم این جا اعلام کنم و از رئیس سازمان مالیاتی زمان اجرا را بخواهم.
وی با اشاره به ابعاد طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: فعلا موضوع مالیات بر سهام نداریم. وزیر اقتصاد گفته است که درآمدهای مالیاتی 108 درصد تحقق دارد. این حرف کاملاً درست است و باید تشکر کنیم. بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال 99 بیش از 50 درصد تورم داشتیم، با تورم مالیات را ایجاد کردیم، حتما باید این مسأله تبیین شود و بگوییم که با نرخ تورم 50 درصدی توانستیم مالیات بگیریم. حجم اقتصاد به واسطه تورم افزایش یافته، کم اظهاری و کم برآوردی مالیاتی یکی از مباحث است. تورم 50 درصدی یعنی خالی کردن جیب مردم و به واسطه همین موضوع مالیات را بزرگتر نشان میدهیم.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه صحبتهای بنده ناظر به عدم تلاش سازمان مالیاتی نیست، بلکه ناظر به فرآیندها است، تصریح کرد: 40 درصد پوزهای بانکی پرونده مالیاتی ندارند که برای کشور فاجعه است. ضمن ارج نهادن به شما ( رئیس سازمان مالیاتی) و مدیران مالیاتی بحث ما بالاتر از رویههای جاری است. طبق آمارهای شما 370 هزار میلیارد تومان مالیات معوق وجود دارد که در دل آن مالیات صندوق توسعه ملی نیز است.
به گفته این نماینده مجلس، نیازمند تحول و خانهتکانی جدی در سازمان مالیاتی هستیم. صحبت از فرآیندها است من با فلان معاون و شما کاری ندارم روند به گونهای است که اجازه نمیدهد ممیزمحوری حذف شود و سامانهمحوری جایگزین شود. مقاومت در بدنه مجموعه مالیاتی وجود دارد. 50 درصد از نیروهای مالیاتی، 6 درصد از مالیات را وصول میکنند این موضوع را مهم فالاهم (مهم و مهمتر) کنید. چه کسی گفته نیرو در سازمان مالیاتی کم دارید؟ بودجه چند میلیارد دلاری برای بول فرانسه گذاشتند، اما محتوا و موتور جستوجو وجود ندارد. بعد هم میگوییم اظهارنامه الکترونیکی میگیریم. تکتک صحبتهای رئیس سازمان مالیاتی پاسخ دارد کمک کنید و در این مدت کوتاه هر چه سریعتر توافقی در مورد مالیات عایدی سرمایه انجام شود.
منبع: الف
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس رئیس سازمان مالیاتی عایدی سرمایه وزیر اقتصاد 50 درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۷۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف میشود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمیباشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصرههای (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشدهاند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصرههای (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمیشوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۴- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون میشود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آییننامهای تعیین میشود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آییننامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصرههای (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود.
تبصره ۹- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره بهعنوان تبصرههای (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق میشود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص داراییهای موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیانده هستند، در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و در غیر این صورت اگر دوره تملک داراییهای مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یکسوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود.
تبصره ۱۴- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح میشود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
کد خبر 748641