به نقل از «تابناک»

وزیر راه و بیش از ۲۰ میلیون ایرانی هنوز وقت نکرده اند در سامانه املاک ثبت نام کنند/ چرخه باطل به دولت بعدی می‌رسد؟!

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۶۸۶۳۴

ماجرای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه چند سالی است که مطرح شده است و مسئولین در راستای مقابله با احتکار خانه به نیت گرانتر فروختن آن تصمیم گرفتند تا از این نوع خانه‌ها مالیات ستانی کنند.

به گزارش تابناک اقتصادی، آمار‌ها نشان می‌داد که تا سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشت و این یعنی حدود ۱۱ درصد خانه‌های موجود خالی از سکنه بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارت بهتر از هر ۱۰ خانه یک خانه، خالی از سکنه بود.

در تیرماه سال ۱۳۹۴ بود که مجلس شورای اسلامی برای بازگرداندن خانه‌های خالی به چرخه بازار مسکن تصمیم گرفت تا با تصویب ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از این خانه‌های خالی مالیات دریافت کند. خانه‌های خالی طبق این ماده از سال دوم مشمول پرداخت مالیات می‌شدند.

چالشی که در این زمینه وجود داشت این بود که شناسایی خانه‌های خالی از سکنه اندکی سخت بود و به همین خاطر پیشنهاد داده شد تا سامانه‌ای با نام سامانه ملی املاک و اسکان راه اندازی شود.

راه اندازی سامانه املاک و اسکان، اما سال‌ها به طول انجامید. در ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفت: مسیری که در دوره قبلی برای راه‌اندازی سامانه طی شد مسیر درستی نبود و به سرانجام نرسید. بر اساس تکلیف قانونی ما این مسیر را اصلاح کردیم و از امروز این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شد.

هر چند این مصاحبه وزیر، خبر از راه اندازی این سامانه در سال ۱۳۹۸ می‌داد، اما در نهایت این سامانه از ۱۹ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کرد!

از ۱۹ فروردین ماه سال جاری همه مالکین موظف شدند تا با مراجعه به نشانی amlak.mrud.ir اطلاعات ملکی و سکونتی خود را ثبت کنند. طبق این قانون کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی،  مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحد‌های مسکونی مکلف بودند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.

در بخشی از این قانون اعلام شده بود:

پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.

مهلت دو ماهه ثبت اطلاعات ملکی و مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان در ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ به پایان رسید.

تمدید مهلت ثبت نام تا ۴ ماه دیگر

هر چند که مهلت دو ماهه برای ثبت اطلاعات ملکی و مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان در ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ به پایان رسید، اما به دلیل عدم استقبال این طرح تمدید شد.

در ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه‌ای اظهار داشت: مهلت خوداظهاری مالکان در سامانه املاک و اسکان که ۱۹ خرداد ماه به پایان رسیده بود با موافقت ستاد مبارزه با کرونا با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تمدید شد. وی اضافه‌کرد: بر این اساس مهلت خوداظهاری تا مهر ۱۴۰۰ تمدید شد و اکنون امکان ثبت‌نام مجدد در سامانه وجود دارد.

آمار‌ها درباره میزان ثبت نام در سامانه املاک و اسکان چه می‌گویند؟

۹ تیرماه سال جاری بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز دریانورد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه ملی املاک و اسکان کشور اظهار کرد: تا کنون بیش از ۳ میلیون محل سکونت خود را در سامانه ثبت کرده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد ثبت اطلاعات، تا پایان شهریور به بیش از ۲۵ میلیون واحد مسکونی که در سرشماری نفوس و مسکن آمده، می‌رسد یا خیر؟ گفت: اگر کسی نگوید ضرورت ندارد این کار انجام شود و بگذارند مردم کار خودشان را انجام دهند امیدواریم کل کار انجام شود؛ چون سامانه اسکان ظرفیت و کشش آن را دارد رسانه‌ها هم حتماً تبلیغ کنند تا مردم این کار را انجام دهند.

این نشان می‌دهد که تنها ۱۳ درصد خانوار‌ها تنها در این سامانه ثبت نام کرده اند و ۸۷ درصد از خانوار‌ها به هر دلیلی در این سامانه ثبت نام نکرده اند.

حتی وزیر هم در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نام نکرد!

اسلامی در پاسخ به پرسشی که آیا شما خودتان در سامانه اسکان ثبت نام کرده‌اید؟ گفت: من در سامانه اسکان ثبت نام نکرده‌ام فقط یک خانه دارم و وقت نکرده‌ام در سامانه اسکان ثبت نام کنم.

نامه معاون وزیر به معاون وزیر؛ احتمال شکست پروژه وجود دارد! 18 فروردین 1400 احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه خطاب به محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اجرای پروژه ملی شناسایی محل اسکان خانوارها در سامانه ملی املاک و اسکان نوشت: «از آنجاییکه مشخص نمودن موقعیت دقیق محل سکونت افراد از بدو تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از دغدغه های این معاونت بوده و به دنبال تحقق آن است، اما شیوه اجرای کنونی با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد و احتمال می رود این پروژه ملی با شکست روبرو شود» خانه‌های خالی تحت مالکیت بانک‌ها و نهاد‌ها و اتباع خارجی چه می‌شود؟

آن گونه که عنوان شده است هم اکنون تنها افراد حقیقی خاص باید به ثبت املاک تحت مالکیت خود اقدام کنند. طبق اطلاعیه منتشر شده ثبت نام اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند، اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

این در حالی است که بیشتر خانه‌های خالی احتمالا در اختیار اشخاص حقوقی به خصوص بانک‌ها می‌باشد تا اینکه در اختیار اشخاص حقیقی باشد. در این باره در ۷ مرداد ۹۹ محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: کلید‌های ۱۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.

در این خصوص، حسین میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک معتقد است: بخش عمده خانه‌های خالی در اختیار بانک‌ها و... است؛ این سیستم برای اطلاعات خانوار است؛ پس تکلیف اشخاص حقوقی چه می‌شود؟ به بیانی دیگر فرد قادر است ملک خود را به نام شرکت کند و از مالیات بر خانه‌های خالی مبرا شود؛ یعنی هرچند گفته شده بود که املاک حقوقی هم مشمول مالیات می‌شود، ظرفیتی برای انجام آن وجود ندارد.    همچنین برخی خانه‌ها به خصوص در شهر‌های مرزی، مذهبی و خوش آب و هوا در اختیار اتباع خارجی است که تنها برای حضور‌های چند ماهه خود در ایران آن‌ها را خریداری کرده اند و در باقی ماه‌های سال خالی از سکنه می‌باشند. این مسئله در شهر‌های شمالی، خوزستان، قم و مشهد بیشتر به چشم می‌خورد. تکلیف این خانه‌ها هم باید هر چه زودتر مشخص شود.

تنها مزیت سامانه املاک و اسکان شناسایی خانه‌های خالی برای مالیات ستانی است؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت خیر!

«سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار می‌رود.


همان گونه که ملاحظه می‌شود این سامانه مزایای بسیاری دارد، اما شاید مهمترین کاربرد آن شناسایی خانه‌های خالی و مالیات ستانی از آن‌ها است.

شاید تبلیغ ضعیف در رابطه با سایر مزایای این سامانه و همچنین نبود اجبار کافی در این باره، باعث شده است تا خانوار‌ها اقبال کمی به ثبت نام در این سامانه نشان دهند تا جایی که حتی شخص وزیر راه به عنوان متولی این بستر نیز در این سامانه در مهلت قانونی ثبت نام نکرده است.

تاخیر ۶ ساله در راه اندازی این سامانه که عمدتاً به دلیل کارشکنی‌های عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی بود و بعد از آن جدی نگرفتن این طرح توسط وزیر فعلی راه و شهرسازی موجب شد تا راه اندازی این سامانه در نهایت به سال جاری موکول شود و حالا به نظر می‌رسد که این سامانه و مسئولیت آن با تمدیدی که اخیرا برای ثبت نام صورت گرفت، در نهایت به دولت بعدی سپرده شود.     چرخه باطلی که به دولت بعدی می رسد؟! در کنار نکات گفته شده بالا، باید توجه داشت افرادی که به سامانه مراجعه و اطلاعات مربوطه را به روش خوداظهاری ثبت کرده اند، در یک چرخه باطلی قرار گرفته اند، زیرا مسیر منطقی و قابل قبول اینگونه بود که «فرد با ورود به سامانه املاک و اسکان، اطلاعات خود را مشاهده و تنها آن‌ها را ویرایش، تایید و یا حذف نماید؛»، اما در این شرایط به گفته میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک «۳۰ میلیون خانوار در کشور وجود دارد. با اجرای طرح به شکل کنونی، این ۳۰ میلیون خانوار باید اطلاعات خود را در سیستم وارد کنند؛ سپس اطلاعات چک شده و به افرادی که اطلاعات نادرست وارد کردند، بگوییم اطلاعات را ویرایش کنند؛ سپس دوباره اطلاعات ویرایش‌شده را چک کنیم و این عمل چرخه معیوبی است که هیچ گاه پایان نخواهد یافت.»

بنابراین یکی از ایرادات اصلی در روش ثبت اطلاعات املاک اشخاص حقیقی است و ایراد بعدی نیز به پنهان شدن اشخاص حقوقی از چشم سامانه املاک است. در نتیجه ضروت دارد در شرایطی که هدفگذاری مطلوبی برای " شفاف شدن وضعیت مسکن کشور " در دستور کار قرار گرفته است، با اجرای ناقص و ضعیف، اعتماد مردم سلب نشود. همچنین ضرورت دارد که هرچه زودتر بستری برای راستی آزمایی از اطلاعات ثبت شده فراهم شود؛ هرچند برای این کار زمان کافی وجود ندارد، برنامه ریزی از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی و حتی نمایندگان مجلس، برای برطرف کردن این ابهامات ضرورت دارد.    

منبع: تابناک

کلیدواژه: کرونای دلتا محسنی اژه ای هور العظیم پریسا جهانفکریان احمد متوسلیان سامانه املاک و اسکان املاک خانه های خالی سرپرستان خانوار کرونای دلتا محسنی اژه ای هور العظیم پریسا جهانفکریان احمد متوسلیان سامانه ملی املاک و اسکان سامانه املاک و اسکان شناسایی خانه های خالی وزیر راه و شهرسازی اسکان ثبت نام سامانه اسکان خالی از سکنه اشخاص حقوقی ثبت اطلاعات معاون وزیر راه اندازی محل سکونت ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۸۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه امنیت شغل کارگران امروز در دولت تصویب شد

معاون توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه امنیت شغل کارگران امروز در دولت تصویب شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حال کارگر نسبت به گذشته بهتر شده است.

به گفته وی، در ۲.۵ سال گذشته دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تولید در قالب تبصره ۱۸ و ۱۶ بودجه پرداخت کرده است و امسال از تبصره ۲ بودجه پرداخت خواهد شد.

معاون وزیر کار، گفت: همان گونه که ورزش همگانی در سیما جا افتاد، باید تولید همگانی هم راه افتد، سامانه ملی مجوز‌های کسب و کار در این زمینه مهم است، در سال‌های قبل برای گرفتن مجوز مشاغل خانگی ۸ ماه زمان لازم بود، الان با سامانه ملی مجوز‌ها ۵ دقیقه و غیر حضوری مجوز می‌دهند.  طی دو سال گذشته ۴۰۰ هزار شغل مرتبط با مشاغل خانگی در کشور با سامانه مجوز‌ها ایجاد شده است.

وی گفت: در زمینه آموزشگاه مهارتی قبلا متقاضی باید سال‌ها منتظر می‌ماند، الان ۳ روزه با سامانه ملی مجوز‌ها صادر می‌شود.

وی گفت: از نظر مرکز آمار ایران یک هفته در هفته مراجعه درآمد داشته باشد، از نظر وزارت کار فعالیتی شغل محسوب می‌شود که درآمد پایداری برای فرد داشته باشد.

کریمی بیرانوند این را هم بیان داشت، بر اساس گزارش مرکز آمار از اشتغال موجود ۸.۲ درصد ناقص و ۹۱.۸ درصد دائم ونزدیک دائم تا ۴۴ ساعت در هفته است. اما از نظر مردم با توجه به درآمد و هزینه وانتظار از شغل بر اساس میزان تحصیل و رشته تحصیل فرد، شغل محسوب می‌شود.

به گفته معاون وزیر تعاون، بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در کشور ۸.۱ درصد شده است.

کریمی در مورد وضعیت خانوار کارگری گفت: سبد هزینه خانوار کارگر کم یا زیاد می‌شود، مستقیم به وزارت کار بستگی ندارد، نرخ تورم بالا رود موثر است.

وی گفت: سال گذشته از تعهد ۱ میلیون و ۸۷ هزار شغل بود که در نهایت به عدد یک میلیون و ۱۵ هزار شغل ایجادی رسیدیم.

به گفته معاون وزیر تعاون، تلاش می‌شود، بیکاران به تفکیک رشته و حرفه طبقه بندی می‌شود، یا در حوزه اشتغال تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی با اولویت فارغ التحصیلان خواهد بود.

کریمی گفت: برآورد مرکز آمار ایران از ۲.۱ میلیون بیکار در کشور، حدود یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند.

وی گفت: آمار‌های دقیقی از افراد بیکار غیر متقاضی (نیت) در بازار کار نداریم، ولی برآورد شده از ۳۸ درصد به ۳۴ درصد کاهش یافته است.

معاون وزیر تعاون از برنامه سازمان فنی و حرفه‌ای برای ارائه آموزش به افراد بیکار غیر متقاضی در بازار کار خبرداد و گفت: این افراد که عمدتا جوان هستند و ناامید از بازار کار شده‌اند، با آموزش مهارتی می‌توانند وارد بازار کار شوند.

وی در مورد اصل ۴۳ قانون اساسی گفت: این اصل مغفول مانده است، حق دسترسی به امکانات تولید برای همه باید فراهم شود، دسترسی به ابزار‌های تولید باید فراهم شود و جهش تولید با مشارکت مردم یعنی همین دسترسی فراهم شود.

به گفته وی، ابزار‌های تولید شامل زمین و مکان تولید، مهارت و تسهیلات است، بر اساس اصل ۴۳ یعنی بتوانیم کسانی که متقاضی کار هستند، زمینه را فراهم کنیم.

به گفته وی رسیدگی به اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی باید مد نظر مدیران باشد و ۲۵ درصد از اشتغال هر استان به آنان اختصاص یابد، یعنی از یک میلیون شغل باید ۲۵ درصد به فارغ التحصیلان دانشگاه احتصاص یابد. به گفته کریمی بیرانوند، کسانی که فارغ‌التحصیلان را به کار گیرند، از تخفیف سهم بیمه کارفرما برخوردار می‌شوند و سال قبل ۱۷ هزار مورد بخشودگی سهم بیمه کارفرما در کشور داشتیم.

وی با بیان راه‌اندازی سامانه جستجوی شغل گفت: امسال هم کمی و کیفی سامانه جستجوی شغل را به روز کنیم. پارسال حد اقل ۴۰ هزار شغل جدید در آن بارگذاری شد، امسال باید ۱۲۰ هزار فرصت شغل در این سامانه بارگذاری شود. هم کارفرما فرصت شغلی را بارگذاری می‌کند، هم کارجو نیاز خود را بارگذاری می‌کند، کاریابی‌ها هم در آن سامانه فعال هستند که این دو گروه را به هم متصل می‌کنند.

به گفته کریمی آزمون‌های مختلف برای کارجو و کارآفرین در این سامانه وجود دارد که برای نیاز شما چه مهارتی نیاز است و برای کارجو هم مشخص می‌شود که چه توانی در هر کاری دارد.

به گفته معاون وزیر تعاون، سال گذشته از تیرماه تا اسفند ۴۰ هزار به کارگماری در سامانه کارجویی ثبت شد، امسال قرار است ۱۲۰ هزار به کارگماری در این سامانه ثبت و بارگذاری شود.

بر اساس گفته کریمی بیرانوند، رصد اشتغال در سه مرحله انجام می‌شود، بعد از مرحله پیامک، تماس گرفته می‌شود تا کنون برای ۸۰۰ هزار نفر از شاغلان ثبت شده بر اساس کد ملی در سامانه رصد، معادل دو سوم افراد تماس گرفته شده است. معاون توسعه اشتغال وزیر کار، در سال ۱۴۰۲ در هر سه مرحله رصد اشتغال ۷۳ درصد موارد راستی آزمایی شده است.