به نقل از «خبرآنلاین»

پس لرزه های دنباله دار تلاش مجلس برای محدودسازی فضای مجازی /اینترنت به دست بشر آزاد خواهد شد

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۶۹۷۴۰

بخشی از گفت و گو با علی اکبر گرجی را در ادامه می خوانید:

*آقای گرجی اخیرا طرحی در مجلس در حال پخت و پز است که اینترنت و پیام رسان های خارجی ساماندهی شده و در نهایت در صورت عدم قبول شروط جمهوری اسلامی ایران، فیلتر شوند. چنین رویکردی که احتمالا به فیلترینگ می انجامد از لحاظ حقوقی چه مبنایی دارد؟

فیلترینگ کلی اساسا یک سیاست شکست خورده است؛ هر کشوری هم اعمال کند در نهایت شکست می خورد و در ایران که اساسا قابل اعمال نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ممکن است زور دولت، مجلس یا قدرتی بچربد و این را مصوب کند ولی جامعه آن را پس می زند و اجرا نمی کند. تلگرام را فیلتر کردند، جواب داد؟! تلگرام توسط دستگاه قضایی و به حکم قاضی قاسم زاده فیلتر شد. ولی بعدها دیدیم که خود مقامات قضایی از این تکنولوژی های جدید استفاده کردند. الآن اکثر مردم در تلگرام هستند و حتی دفتر رهبری در اکثر این فضاهای مجازی حساب باز کرده اند.

بنابر این من دغدغه های نمایندگان مجلس را می فهمم و خود من هم مخالف هستم با بسیاری از محتواهایی که در فضای مجازی پخش می شود. خیلی از این محتواها مضرّ هستند اما شما اگر حسن نیست دارید، فیلترینگ هوشمندی را تجویز کن تا اعمال غیر اخلاقی، خشونت بار، تروریستی و امثال اینها فیلتر شوند؛ نه من شهروندی که می خواهم از آزادی بیانی که قانون اساسی به من داده استفاده و مثلا حکومت و نابسامانی های اجتماعی نقد کنم یا شهروند فلک زده ای که هیچ سرمایه ای ندارد و در مغازه او را به خاطر کرونا بسته اند و می خواهد رزق خانواده خود را از طریق تلگرام به دست بیاورد. شما وقتی این را می بندید، آن فلک زده چه کار باید بکند؟!

به همین خاطر سیاست فیلترینگ یک سیاست ضد اخلاقی، ضد حقوق بشری و ضد مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. متأسفانه بسیاری از فیلترشکن هایی که استفاده می شود باب ترویج فساد و فحشا در بین جوانان و نوجوانان را و گناه این شیوع فحشا به گردن کسانی است که از فیلترینگ دفاع می کنند.

*همان طور که اشاره کردید، در دولت آقای روحانی به اندازه کل ۴۰ سال نظام جمهوری اسلامی این قضیه توسعه داده شد و انصافا بسیاری از مردم در اصناف و اقشار مختلف رزق و روزی و کسب و کارشان از این طریق تأمین می شود. فیلترینگ چه تأثیری روی این قضیه خواهد گذاشت؟ با توجه به اینکه تفکر حاکم بر دولت جدید و مجلس ادعای توسعه معیشت مردم را دارد، این دو چگونه با هم قابل جمع است و اساسا تأثیرات منفی آن چه خواهد بود؟

هیچ دولتی با سیاست ها، رویکردها و راهبردهای انقباضی و محدودکننده نخواهد توانست هیچ کدام از مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه را حل کند. ما محکوم به آزادی هستیم. به نظر من دنیایی حرف و فلسفه در این سخن هست که «جمهوری اسلامی» محکوم به آزادی است. یعنی اگر به قواعد آزادی تن ندهد با بی اقبالی اجتماعی و سیاسی روبرو خواهد شد و خدا نیاورد روزی که حکومتی با بی اقبالی مردم و ولی نعمتان خود روبرو شود؛ این بدترین حالت است.

به همین خاطر شما مطمئن باشید که هرگونه سیاست های تصلّبی، تعصبی، قیمومتی و محدود کننده در میان مدت و حتی کوتاه مدت محکوم به شکست است؛ در همه عرصه ها، مطلقا، همین طور است. در حوزه اقتصادی، سیاست دولتی سازی اقتصاد شکست خورد. دهه ۶۰ سیاست اقتصادی ما سوسیالیستی بود و دهه ۸۰ با نقض قانون اساسی از آن سیاست عبور کردیم و در واقع یک بازنگری اعلام نشده قانون اساسی را در دهه ۸۰ داشتیم. سیاست های کلی اصل ۴۴ به معنای خصوصی سازی اقتصاد است و مطمئن باشید که بازگشت از خصوصی سازی اقتصاد با شکست مواجه می شود. می توان خصوصی سازی را تعدیل، عاقلانه تر، هوشمندتر و نظارت پذیرتر کرد و جلوی فساد در مباحث خصوصی سازی را گرفت اما اینکه شما کاملا دنبال یک اقتصاد سوسیالیستی باشید، غیر ممکن است.

در حوزه سیاست، فرهنگ و اجتماعیات همین است. امروزه طبیعت بشر به گونه ای متحول شده است که به بسیاری از محدودیت هایی که احیانا در گذشته می توانست تن بدهد، تن نخواهد داد. شما می توانید این را در اعتراضات بعضا پر شوری که در کشورهای غربی به محدودسازی های کرونایی صورت گرفت هم ببینید. یعنی جامعه بشری امروز به جایی رسیده که حتی محدودیت های بهداشتی را هم نقض حق های بشری خود می پندارد و تلاش می کند به آنها نظم و نسقی بدهد.

از سیاست های اقتدارگرایانه دست برداریم

به همین خاطر است که غیبت بزرگ شهروندان ایرانی در انتخابات خرداد ماه ۱۴۰۰ به نظر من باید هشدار لازم را به جریان های اقتدارگرا در کشور داده باشد و بنده به عنوان یک معلم حقوق اساسی که هنوز دل بسته اندیشه های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است، توصیه می کنم که دست از این سیاست های اقتدارگرایانه در همه حوزه ها برداریم و اگر هم ناهنجاری ها و انحراف هایی در استفاده از آزادی ها مشاهده می شود، سعی کنیم با هدایت های پدرانه، اخلاقی و انسانی به قاعده و به سامان کنیم.

*یعنی شما می گویید به جای ایستادگی و مقاومت در برابر تکنولوژی های نو، بحث هدایت گری و ساماندهی را دنبال کنند؟

تنها راه این است و هیچ راه دیگری وجود ندارد. من فقط توصیه می کنم که یکی دو مورد از فعالیت ها کنترل شود. فعالیت های مخرّب، تروریستی، خشونت زا، کودک آزاری و پورنوگرافی است را عقل سلیم می پذیرد که محدود کنید. ولی اینکه مثلا تلگرام را ببندید تا دیگر مردم اینجا حکومت را نقد نکنند و یا توئیتر و اینستاگرام را ببندید، اصلا چنین چیزی ممکن نیست. توئیتر را می بندید و بلافاصله تکنولوژی جدیدی ایجاد می شود.

اصلا کل اینترنت را هم به نیروهای خودی بدهید، الآن آقای ایلان ماسک اینترنت نوظهور ماهواره ای را خلق کرده که من مطمئنم به زودی این اینترنت می آید و به یک معنا خداوند به دست بشر اینترنت را از دست دولت های اقتدارگرا آزاد خواهد کرد.

27۲۱۹

کد خبر 1533031

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم فیلترینگ جمهوری اسلامی قانون اساسی خصوصی سازی سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۹۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انفصال از خدمت شهردار گلستان صحت ندارد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان گفت: خبر انفصال از خدمت شهردار گلستان صحت ندارد و با افرادی که در این خصوص در فضای مجازی نشر اکاذیب می‌کنند، برخورد قانونی می‌شود. - اخبار استانها -

سیدامیر احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در بهارستان با واکنش به انتشار خبر و حکم انفصال از خدمت شهردار گلستان در فضای مجازی گفت: بررسی در این حوزه انجام شد و موضوعی با عنوان انفصال از خدمت شهردار گلستان وجود ندارد.

وی با بیان تاکید بر برخورد با افرادی که به دنبال برهم زدن نظم عمومی و روانی جامعه هستند، افزود: افرادی که در فضای مجازی بر علیه نهادهای حکومتی، دولتی و امنیتی نشر اکاذیب می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

دادستان شهرستان بهارستان با بیان اینکه در حکم مذکور هیچگونه محکومیت و انفصال از خدمات قید نشده است، تصریح کرد: پیگیری‌ها از نهادهای پاسخگو در رابطه با این حکم انجام گرفت که نهادهای مربوط محکومیت و انفصال از خدمت را تایید نکردند.

احمدی با بیان اینکه مسئله‌ای با عنوان انفصال شهردار گلستان وجود نداشته است گفت: افرادی با سوء نیت به دنبال درگیر کردن مردم در فضای روانی منفی هستند.

اختصاص 25 هزار میلیارد تومان برای پیشرفت گلستان

ادامه عبدالله نوحی؛ فرماندار بهارستان نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در بهارستان در واکنش به خبر انتشار تصویر حکم انفصال از خدمت شهردار گلستان در فضای مجازی تاکید کرد: هیچ‌گونه حکم و احکامی مبنی بر انفصال از خدمت شهردار گلستان از سوی نهادهای قضایی و دولتی به فرمانداری ابلاغ نشده است.

انتهای پیام/