ارائه لایحه اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان به هیئت دولت

 

معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور لایحه اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی را تهیه و جهت سیر مراحل قانونی به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «تابناک» از جمله موضوعاتی که در رابطه با اطفال و نوجوانان بزهکار مطرح می‌شود، بحث درباره حد سن مسئولیت کیفری است؛ یعنی از چه سنی می‌توان فرد را دارای آن حد از توانایی ذهنی و ادراکی دانست که بتوان جرم ارتکابی توسط وی را به او منتسب و نتایج آن را متوجه وی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصمیم‌گیری در این مورد، از جمله موضوعات بحث‌برانگیز در بسیاری از نظام‌های کیفری دنیا است و اختلاف نظر فراوانی در مورد آن وجود دارد؛ از جمله دلایل صحت این ادعا آن است که در هیچ‌یک از اسناد بین‌المللی، حداقل سن مسئولیت کیفری تعیین نشده است و کشورهای مختلف به نقطه مشترکی در این مورد نرسیده‌اند و نتوانسته‌اند در اسناد بین‌المللی مختلف مرتبط به حوزه حقوق کودک، سنی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص کنند. برخی کشورها سن مسئولیت کیفری را تا هفت‌سال پایین آورده‌اند و برخی دیگر نیز آن را تا هجده‌سال بالا برده اند. حتی برخی کشورها هستند که عملاً فاقد حداقل سن مسئولیت کیفری هستند. این حد از اختلاف دیدگاه‌ها و عملکرد‌ها، علاوه بر آنکه نشان‌دهنده دشواری و چه بسا غیرممکن بودن نیل به یک اتفاق نظر جهانی در این مورد است، گواه بر این است که تعیین سن مسئولیت کیفری، عمیقاً ریشه در باورهای مذهبی، سنت‌های اجتماعی، عرف‌های اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی دارد که از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است.

اطفال و کودکان (گروه سنی زیر هجده‌سال)، به لحاظ صغر سن نیازمند «مداخلات حمایتی خاص» از ناحیه خانواده، دولت و جامعه می‌باشند و دولت‌ها ملزم بر تعیین، تعریف و تدوین کلیه سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای، «چهار اصل بنیادین حقوق کودک» هستند. چهار اصل بنیادین شامل ممنوعیت تبعیض علیه کودکان، حق حیات، بقا و رشد کودک، حق کودک به شنیده شدن و ضرورت توجه به منافع عالیه کودکان (جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی) می‌شود.

در این فرایند حمایتی، مقوله «عدالت کیفری اطفال و نوجوانان» از مهم‌ترین محورهای «حقوق کودک» به شمار می‌آید و در حوزه «عدالت کیفری اطفال و نوجوانان» نیز باحثی همچون «مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان»، «سن مسئولیت کیفری»، «تفکیک بین سن بلوغ از سن مسئولیت کیفری»، «مسئولیت نسبی کیفری» و «مسئولیت کامل کیفری»، از محورهای اساسی و کلیدی عدالت کیفری اطفال و نوجوانان محسوب می‌شوند.

قانونگذار با توجه صحیح نسبت به این موضوعات و همگام با تحولات نوین کیفری، در قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392/02/01، موضوع مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان را مورد بازنگری و اصلاح قرار داد؛ به این نحو که در «جرائم تعزیری» بین «حداقل سن مسئولیت کیفری» و «سن بلوغ کیفری» تفکیک قائل شد و به نوعی «سن مسئولیت کیفری تدریجی و یا تخفیف‌یافته» را در مورد کودکان دختر و پسر زیر هجده‌سال مورد شناسایی قرار داد و به تبع آن، «اقدامات تامینی و تربیتی و مجازات‌های افتراقی» برای این گروه سنی تعریف کرد.

در همین زمینه پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت نیز در خبری اعلام کرد: قانون مجازات اسلامی درخصوص مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، رویکرد دوگانه متعارض را در نظر گرفته است، به این مفهوم که گرچه در جرایم تعزیری قائل به تدریجی بودن سن مسئولیت کیفری و مجازات‌های تخفیف یافته برای گروه کودکان می باشد، ولی در جرایم حدی و قصاصی از این رویکرد افتراقی و حمایتی خود که با توانایی ذهنی کودک و قابلیت سزادهی او تناسب دارد، عدول کرده و قائل به مسئولیت کیفری کامل برای دختران و پسران بالغ زیر 18 سال شده است که از این حیث، بویژه پایین بودن سن بلوغ دختران که وفق ماده (147) این قانون 9 سال تمام قمری است، موجب تفاوت در سزادهی آنها شده است، ضمن آنکه مسئله اساسی این است که چگونه می‌توان پذیرفت که برای مثال، یک دختر 10 ساله همانند یک فرد بزرگسال، به لحاظ رشد و تکامل ذهنی و و بلوغ فکری، قادر به درک ماهیت جرم و پذیرش نتایج قانونی حاصل از عمل مجرمانه خود باشد که حال بتوان مجازات های حدی و قصاصی را در مورد وی اعمال کرد.

بنابر مراتب و با توجه به اهمیت صیانت از منافع عالیه کودکان زیر 18 سال به طور عام و کودکان دختر زیر 18 سال به طور خاص و با عنایت به ضرورت وحدت رویکرد سیاست جنایی در حوزه مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور لایحه اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی را تدوین و به هیئت دولت ارائه کرده است.

گفتنی است این لایحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: کرونای دلتا محسنی اژه ای هور العظیم پریسا جهانفکریان قطعی برق 1400 مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان دولت کرونای دلتا محسنی اژه ای هور العظیم پریسا جهانفکریان قطعی برق 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۹۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شد

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار