ایستادن مقابل مافیای معادن، صدای بسیاری را در می‌آورد
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۷۴۷۶۶
در پی بحث‌های اخیر پیرامون معادن و موضوع آزادسازی آن‌ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن پرداختن به موضوع آزادسازی ۶۰۰۰ معدن حبس‌شده و گذاری آن‌ها از طریق مزایده، بر اجرای قانونی مزایده‌ها طبق مقررات قانونی و برحسب مطالبه مسئولین نظام، نمایندگان مجلس و فعالان معدنی تاکید کرد.
به گزارش ایمنا، علیرضا رزم‌حسینی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری چهارشنبه شب در تشریح و شفاف‌سازی موضوع آزادسازی و مزایده ۶۰۰۰ معدن و محدوده معدنی که به لحاظ زمانی شُبه برانگیز شده است، ضمن اشاره به زمان انتخاب وی در سمت سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال گذشته، اظهار کرد: بنده زمانیکه وارد مسئولیت شدم، یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و پیش از آن مقام معظم رهبری، فعال‌سازی معادن کشور بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از آبان ماه سال گذشته مطالعات آغاز شد و تیم‌های تخصصی در وزارت صنعت با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی همچون خانه معدن و سایر دست‌اندرکاران، بر اساس آئین‌نامه شورای عالی معادن کشور طرحی را آماده کردند.
وزیر صمت خاطر نشان کرد: معدن‌هایی وجود داشتند که به نام اشخاصی مقیم کشورهای خارجی بوده که خودشان یا نمایندگان آن‌ها در ایران ثبت‌نام کرده و هرساله حقوق دولتی را هم پرداخت می‌کردند. طی بازدیدی که هفته گذشته از یکی از معدن‌های مس خراسان رضوی داشتیم با معدنی مواجه شدیم که به گفته صاحب آن، ۳۵ سال پیش به نام فردی ثبت و سه سال پیش از وی خریداری شده و در حال حاضر فعال است؛ لذا این‌ها مواردی دارای اهمیت برای کشور هستند.
اجازه ندادیم حتی یک معدن بدون مزایده واگذار شودرزمحسینی ضمن تاکید بر اینکه معادن جز انفال هستند و بایستی فعال باشند، گفت: تیم کارشناسی تشکیل و مقدمات فراهم شد و وفق مقررات بر اساس سامانه ستاد (مربوط به دولت الکترونیک) موضوع طبق مزایده دنبال می‌شود. حدود ۶۰۰۰ معدن شامل پروانه اکتشاف، پروانه بهره‌برداری یا محدوده معدنی به صورت مزایده قانونی و کاملاً شفاف رسیدگی شد. حتی یک مورد هم نداشتیم که بدون مزایده برگزار شود. این موضوع پیش از انتخابات بود و ارتباطی هم با موضوع انتخابات نداشت و وظیفه ذاتی وزارت صمت در پایان دولت بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ معدن به مزایده رفته و برای الباقی هنوز متقاضی اعلام نشده است، گفت: نکته مهم اینجاست علاوه بر اینکه معدنی فعال می‌شود، از مجوزفروشی نیز جلوگیری می‌شود. ضمن اینکه معدن راکدی که در اختیار افراد در نقاط مختلف بوده که به هر حال دارای منفعت و صاحبان معادن بودند، طبق قانون بایستی خریداری می‌شده است که کار به درستی صورت گرفت و نه‌تنها هیچ‌گونه شبهه‌ای در آن نیست، بلکه یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی در این مقطع بوده است. کسی جرئت نمی‌کرد به این معادن دست بزند؛ اما زمانی که شجاعانه اقدام می‌شود، حاشیه‌های این چینی نیز ایجاد می‌شود.
می‌توانستیم انجام ندهیم؛ کسی از کار نکردن مواخذه نخواهد شدوزیر صمت تصریح کرد: آزادسازی معادن اقدام شجاعانه و خردمندانه بود؛ در صورتیکه می‌توانست اقدامی هم صورت نگیرد؛ اتفاقی هم رخ نمی‌داد و کسی هم از جهت کار نکردن مواخذه نمی‌شد! همه مسئولانی که کار می‌کنند، عده‌ای بر کار آن‌ها ایراداتی وارد می‌کنند.
رزم‌حسینی در پاسخ به این سوال که آیا در این اقدام، از نظرات دولت بعدی هم بهره گرفته شده است؟ اظهار کرد: زمانیکه در خرداد ماه و پیش از انتخابات، کار آغاز و مزایده‌ها برگزار شد، دولت سیزدهم مشخص نبود. البته در دیدار با آیت الله رئیسی، گزارشی ارائه شده و در هفته آینده نیز دیداری مجدد صورت خواهد گرفت.
وی ضمن تاکید براینکه در بخش معادن شک و شبهه‌ای در کار نیست و بسیار اقدام ارزنده‌ای صورت گرفته است، تصریح کرد: بحثی مبنی بر معدن‌فروشی مطرح شد؛ در صورتیکه این اقدام معدن فروشی نیست و در این رابطه پولی دریافت نمی‌شود. این کاری که انجام می‌شود ریل گذاری برای دولت بعدی است تا دولت بعدی بر اساس این ریل‌گذاری معادن واگذار شده ضمن حضور دستگاه‌های نظارتی کار را پیش ببرد.
وزارت صمت بنگاه سیاسی نیست؛ بنگاه اقتصادی استوزیر صمت با بیان اینکه وزارت صمت یک بنگاه سیاسی نیست؛ بلکه یک بنگاه تخصصی- اقتصادی است، گفت: ما بایستی به وظیفه ذاتی خود عمل کنیم. اگر در آینده از ما سوال شود که چرا ترک فعل صورت گرفته یا چرا ۶۰۰۰ معدن واگذار نشده است، چه پاسخی می‌توان داد؟! دستگاه قضا مختار است تا هر دستوری را بدهد؛ لذا باید طبق قانون عمل کرد.
در ادامه این گفت‌وگوی تلویزیونی، ضمن اشاره مجری برنامه به عدم موافقت بخش خصوصی و تشکل‌ها همچون کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی و بیان واگذاری مشکوک ۳۰ درصد معادن کشور در روزهای پایانی دولت یا واگذاری معدن سرب به اسم معدن آهک و اظهارات معاون سابق امور معادن وزارت صمت، خواستار شفاف‌سازی موضوع از وزیر صنعت، معدن و تجارت شد که در این زمینه وزیر صمت تصریح کرد: خانه صنعت و معدن به نمایندگی از فعالان حوزه معدن، عضو شورای عالی معادن و… در جلسات حضور دارند که ارتباطات خوبی با معاونت معدنی وزارتخانه دارد و با مشورت آن‌ها، کاری قانونی صورت پذیرفته است. واژه "مشکوک" مناسب نیست و بار حقوقی دارد.
این مقام مسئول مجدد تاکید کرد: مزایده‌های قانونی وفق مقررات طبق مطالبات مسئولین نظام، نمایندگان مجلس و بسیاری از فعالان این حوزه صورت گرفته است. زمانیکه قرار است مقابل "مافیای معادن" ایستاد و از رانت جلوگیری کرد، بسیاری از فضای رسانه سواستفاده می‌کنند؛ در صورتیکه بایستی با مردم شفاف صحبت کرد. برگزاری مزایده چه رانتی می‌تواند داشته باشد؟
از محل مزایده‌ها برای واگذاری معادن، هیچ پولی به خزانه دولت واریز نشده استرزمحسینی در پاسخ به اینکه از تعداد مزایده‌های برگزار شده چه مبلغی به خزانه وارد شده است؟ گفت: هیچ مبلغی وارد خزانه نشده است؛ بلکه برگ بانکی ضمانت‌نامه برای شرکت در مزایده وجود دارد. مردم بدانند که این مزایده بدین صورت است که پروانه اکتشافی که بطور مثال ۴۰ سال پیش توسط شخصی اخذ شده، وارد مزایده شرکت شده و در معرض مزایده قرار می‌گیرد و پولی ردوبدل نمی‌شود. اتفاقاً مبالغ در دولت بعدی اخذ و وارد خزانه دولت خواهد شد که ممکن است حدود یکسال زمان ببرد.
وی خاطرنشان کرد: این مزایده در ۳۱ استان برگزار می‌شود و توسط تمامی ادارات استان‌ها، اطلاع‌رسانی‌ها صورت گرفته است. اطلاعات مربوط به معادن هم در اداره کل صنایع موجود است و فعالان می‌توانند مراجعه و اطلاعات مورد نظر را کسب کنند. همچنین از طریق سامانه مربوط به دولت هم در مزایده شرکت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اولویت برندگان مزایده‌ها به جهت دارا بودن اهلیت برای کار در حوزه یا تمول مالی افراد، گفت: براساس منطق هر دو مسئله (اهلیت فنی و اهلیت مالی) در کنار هم دارای اهمیت است. همه ضوابط در کمیته‌ای که در شورای عالی معادن سال‌هاست و اهلیت فعالان معدنی را تشخیص می‌دهد مورد بررسی قرار می‌گیرد. امتیازبندی‌ها توسط تیمی کارشناسی صورت می‌گیرد که اهلیت متقاضیان را بررسی و تعیین می‌کند. ضمن اینکه در زمان برگزاری مزایده‌ها نیز دستگاه‌های نظارتی حضور دارند و طبق تشخیص خود برنده را مشخص می‌کنند.
رزم‌حسینی در ادامه در رابطه با شائبه‌ای که در موضوع افزایش ارزش ضمانت‌نامه‌های شرکت در مزایده از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان وجود دارد و سبب شده که جوانان با انگیزه که برای فعالیت در حوزه معدن انرژی دارند، نتوانند در این مزایده شرکت کنند، تصریح کرد: این ۵۰۰ میلیون تومان مربوط به صنایع فلزی است. شخصی که می‌خواهد در حوزه سنگ‌آهن فعالیت کند بایستی از توانایی مالی هم برخوردار باشد. برای تأسیس یک واحد کنسانتره حداقل ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز است اما برای معادنی همچون سنگ‌های تزئینی ۱۰۰ میلیون تومان ضمانت‌نامه تعیین شده است یا برای معادن شن و ماسه ضمانت‌نامه ۳۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. ۵۰۰ میلیون تومان برای فعالان در حوزه سنگ آهن عددی نخواهد بود؛ ضمن اینکه پولی وارد نمی‌شود بلکه ضمانت‌نامه‌ای است که افراد دارای اعتبار با ۱۰ درصد مبلغ ضمانت‌نامه دریافت می‌کنند.
معادن کوچک و متوسط فعال میشوندوی با بیان اینکه کارهای بزرگی در صنایع معدنی طی سالهای اخیر صورت گرفته است، تاکید کرد: برای اینکه مواد میلیون‌ها تن معدنی را از فلات ایران حمل نکنند و در جاده‌های کشور و در ترافیک قرار نگیرد، تصمیم گرفته شد که آب را به کنار معادن بیاورند. این کار بزرگ صورت گرفته تا حمل‌ونقل صورت نگیرد و محصول نهایی مستقیم به خلیج‌فارس برای صادرات منتقل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با معادن کوچک نیز گفت: معدن‌داران بزرگ در بورس فعال هستند اما دو اقدام صورت گرفته است. هلدینگ‌هایی ازمعادن کوچک تشکیل و شرکت ملی مس متعهد شد تا معادن کوچک کنسانتره مس را به صورت هلدینگ تشکیل دهد و محصول را خریداری کند. همچنین معادن کوچک توسط ایمیدرو تجمیع می‌شود و در برنامه ما هست که به لحاظ فنی، خرید تضمیمی و احتمالاً موضوعات مالی کمک‌کننده باشیم. جلساتی با بورس کالا برگزار شده و بخشی اکنون به صورت آزمایشی دنبال می‌شود.
اجرای ۱۰ هزار و ۴۰ مگاوات موافق‌نامه شرکت‌های بزرگ فولادی و وزارت صمت برای تکمیل برق صنایعرزم حسینی در رابطه با حوزه برق نیز اظهار کرد: در حال حاضر واحدهای صنعتی حدود ۲۰۰۰ هزار مگاوات نیروگاه دارند و برای تکمیل برق صنایع، ۱۰ هزار و ۴۰ مگاوات با شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، گل‌گهر، چادرملو و شرکت ملی مس ایران موافقت‌نامه طبق خواسته خود شرکت‌ها آماده شده است. هر لحظه که مجوزهای لازم از سوی وزیر نیرو صادر شود، بلافاصله کار اجرایی آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه ما به عنوان سرمایه‌گذار و تأمین‌کننده برق صنایع کشور متاسفیم که بخاطر برق، واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند. ما نمی‌توانیم تولید کشور را متوقف کنیم. کارخانه‌های ما در ۲۵ رشته فعال هستند.
این مقام مسئول در رابطه با محدودیت استفاده از برق صنایع پرمصرف همچون فولاد و سیمان با توجه به بازارهای داخلی و صادراتی آن‌ها، اظهار کرد: قطعاً صنایع از این جهت آسیب خواهند دید اما امنیت ملی کشور در اولویت است. برق برخی از خانه‌ها و بیمارستان‌ها در اولویت هستند. لذا برق حوزه صنعت قابل مدیریت است. از صنایع خواسته شده طی هفته‌های پیشرو، زمان تعمیرات و تعطیلات کارخانه‌ها باشد تا به صنعت برق کشور کمک شود.
رزم حسینی افزود: علاقمند نیستیم یک شیفت کاری کارخانه‌ها تعطیل شود اما به هر صورت همکاری‌ها لازم است. صنایع دو شب گذشته ۲۸۰۰ مگاوات به شبکه برق داده‌اند. با مدیریتی که به خود واحدها واگذار شده مقرر شده تا مطالبه وزیر نیرو برای تأمین ۴۰۰۰ مگاوات برق تأمین شود.
مخالف قیمت‌گذاری دستوری بودیم و هستیم...وی در رابطه با بحث قیمت‌گذاری‌ها همچون قیمت‌گذاری زنجیره فولاد و حواشی پیرامون آنکه در نهایت وضعیت نامشخصی به جهت ارزش افزوده از این جهت که سود غالباً به سمت ذوبی‌ها و کمتر به سمت سنگ‌آهنی‌هاست، ایجاد کرده، در راستای متوازن‌سازی آن‌ها گفت: در مقطعی کار آغاز شد اما عواملی مانع ادامه آن شد.
وزیر صمت ضمن تاکید بر اینکه ما مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم، افزود: برای واقعی کردن قیمت در زنجیره فولاد (نه قیمت دستوری)، اختلاف نظرهایی در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری ایجاد شد و اجرای شیوه‌نامه آنطور که باید، اتفاق نیفتاد. اکنون نیز به تدریج در کمیته‌های موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد اما فعلاً دست نگه داشته شده تا وزیر صمت دولت جدید، در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
مخالفت با انحصار در خودرو از ابتدا / دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی رقیب ایران‌خودرو و سایپا میشوندرزم حسینی با بیان اینکه از روز اولی که وارد وزارت صمت شدم مخالف جدی انحصار خودرو بوده‌ام، گفت: نباید فضای رقابتی را در بازار کشور از دست بدهیم. مردم باید خودروی با کیفیت سوار شوند، واردات خودرو باید آزاد شود و خودروسازان بخش خصوصی بایستی فعال و تقویت شوند تا به میدان بیایند.
وی افزود: دو قرارداد جدید با شرکت‌های بزرگ در داخل که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستند تا رقیب ایران‌خودرو سایپا شوند، در حال انعقاد است. گاهی به عنوان مسئول از وضعیت صنعت خودرو شرمنده می‌شویم. البته طی چند سال اخیر وضعیت در ایران‌خودرو و سایپا بهتر شده است. همین که خط تولید پراید متوقف شد، کار بسیار بزرگی بود و بلافاصله هم جایگزین شد.
وزیر صمت با بیان اینکه شورای رقابت مدعی است که باید قیمت‌گذاری بدین صورت باشد و اختلاف نظرهایی هم وجود دارد گفت: اما دست ما هم در این زمینه بسته بوده است. اما بسیار امیدوارم که دولت بعدی بتواند در این حوزه تحولی را ایجاد کند.
منبع: ایسنا
کد خبر 505870منبع: ایمنا
کلیدواژه: علیرضا رزم حسینی رزم حسینی رزم حسینی در مجلس وزیر صمت وزارت صمت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق میلیون تومان رزم حسینی معدن و تجارت ضمانت نامه معادن کوچک قیمت گذاری برق صنایع وزارت صمت ۶۰۰۰ معدن وزیر صنعت مزایده ها دولت بعدی وزیر صمت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۷۴۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴ سال از بلاتکلیفی بزرگ ترین پروژه شهرداری می گذرد برج های دو قلو چالش مدیران شهرکرد
اجرای این پروژه از سال ۸۹ کلید خورد و با وجود اینکه قرار بود طی ۳۶ ماه تکمیل و به بهره برداری برسد، اما بعد از یک سال نیمه کاره رها شد و سال‌ها است که مردم چشم انتظار احداث این پروژه در مرکز استان هستند.
این طرح قرار بود در زمینی به مساحت حدود ۶۰۰۰ مترمربع واقع در میدان بسیج شهرکرد و در ۲۶ طبقه احداث شود که واحدهای تجاری، خدماتی، درمانی، اداری، رفاهی و تفریحی از بخش‌های پیش‌بینی شده در این پروژه بود.
بسیاری از کارشناسان در این رابطه مدعی بودند که احداث پروژه برج‌های دوقلو با جانمایی نامناسب در شهر و صرف هزینه‌های گزاف ثمره ای ندارد و باعث بروز ترافیک‌های سنگین در این محل می شود اما گوش شنوایی برای شنیدن این انتقادات وجود نداشت که این موضوع انتقادات بسیاری را به دنبال داشت.
درنهایت طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده این پروژه به دلیل عدم کار کارشناسی به بن‌بست رسید و شهرداری شهرکرد را با بدهی‌های بسیاری مواجهه کرد .
ورود استاندار به ماجرا
بلاتکلیفی برج دوقلوی کوه نور و دریای نور شهرکرد انقدر برای شهروندان آزار دهنده می شود که این موضوع منجر به اعتراض استاندار چهارمحال و بختیاری شده است تا آن جا که وی در دیدار با مدیران شهری با تاکید بر اینکه باید با تلاش فراوان شهرکرد را به یک شهر آباد و توسعه‌یافته تبدیل کنیم تاکید کرده است: شهرکرد به عنوان مرکز استان باید الگوی سایر شهرها در بحث مدیریت شهری باشد.
غلامعلی حیدری بیان می کند: باید شاهد تحول در حوزه مبلمان شهری، فضای سبز، نماد ورودی و خروجی شهر، اجرای پروژه‌های عمرانی و احداث بوستان باشیم.
وی در این دیدار به مدیران شهری تاکید می کند که برج‌های دوقلوی شهرکرد هر چه سریعتر توسط مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر تعیین تکلیف شود تا از حالت بلاتکلیفی فعلی خارج شود.
اشتباه غیر قابل تکرار
فرماندار شهرکرد نیز در جمع فعالان اقتصادی به ماجرای برج های دوقلو ورود کرده و می افزاید: در تصویب هر طرح نباید عجولانه رفتار کرد و بررسی‌های زیادی پیرامون جوانب آن صورت پذیرد.
بهادر عبدالغنی تاکید می کند: در طرح های شهری باید به گونه ای عمل شود که موارد مشابه برج‌های دوقلو را دیگر شاهد نباشیم که سرمایه زیادی را سال ها رسوب کند و برای زندگی مردم نیز تاثیری نداشته باشد.
فرماندار شهرکرد ادامه می دهد: متاسفانه سازه برج در قسمت ضلع جنوب شرق با دیوار حائل گره نخورده است و این مشکل باید قبل از هر اقدامی برطرف شود، همچنین آهن‌آلات بکار گرفته شده در سازه این برج در معرض زنگ‌زدگی و خوردگی است و باید هر چه سریعتر برای واگذاری این برج به سرمایه‌گذار اقدام لازم صورت بگیرد.
فرماندار شهرکرد ادامه می دهد: باید تلاش کنیم از نخبگان استان استفاده کنیم و اتاق فکر داشته باشیم تا مشکلات در زمینه اقتصادی مرتفع شود و عارضه‌یابی و پتانسیل‌یابی در شهرستان شهرکرد انجام شود.
انتقاد بهارستانی ها
نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی نیز در دیدار نوروزی با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرکرد گریزی به ماجرای برج های دوقلو می زند و تاکید می کند: تعیین تکلیف فناوران ۲ شهرکرد، کمربندی ۱۵ خرداد، میدان میوه و تره‌بار، پارک ملت شهرکرد و بویژه تسریع در پیگیری تعیین تکلیف برج‌های دوقلو شهرکرد و همچنین حرکت به سمت اصلاح مبلمان شهری و زیباسازی فضای شهری به‌طور خاص باید در دستور کار مدیریت شهری مرکز استان باشد.
احمد راستینه هفشجانی تمرکز بر کاهش مشکلات ترافیک شهری و تسریع در روند پیگیری اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح در شهرکرد را ضروری خوانده و می افزاید: با توجه به انجام مطالعات و امضای تفاهم‌نامه‌هایی با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، می‌توان نسبت به اجرای این طرح‌ها اقدام کرد.
وی تصریح می کند: مجموعه مدیریت شهری در مرکز چهارمحال و بختیاری باید برای اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی با هدف تسریع در روند توسعه شهر و دستیابی به درآمدهای پایدار اقدام لازم را در دستور کار قرار دهند.
مزایده راه حل مسئله
بلاتکلیفی در اجرای این پروژه و انتقاد مسئولان استانی و شهری سبب می شود موضوع مزایده آن سال گذشته مطرح گردد.
شهردار شهرکرد کافی نبودن فضا برای پارک خودروها، تحمیل بار ترافیکی در محل و نبود بودجه را مهمترین علت تکمیل نشدن این طرح عنوان کرده بود.
واحدیان قیمت پایه این مزایده را ۹۷۵ میلیارد تومان اعلام کرده بود تا سرمایه حاصل از آن صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهر و پروژه‌های شاخص شهری مانند آزادسازی کمربندی یا تقاطع غیر هم‌سطح شود.
وی خاطرنشان می کند: افراد زیادی از داخل و خارج استان آمادگی خود را اعلام و اطلاعات دقیق‌تری را دریافت کردند اما در مرحله اول فروش کسی به طور قطعی برای خرید آن اقدام نکرد؛ البته در مراحل آتی این موضوع به طور کامل مشخص شده و برج‌ها به فروش خواهند رسید.
از این رو طبق شواهد و قرائن از قضا در مدت زمان تعیین شده اتفاق خاصی رخ نداده و مجدداً تمدید مزایده صورت گرفته است، تمدیدی که باید دید آیا سودی برای برج‌ها داشته یا تنها وقت تلف کردن بوده است.
اما واحدیان در آخرین اظهار نظر درباره این پروژه می گوید: فرآیند یک سالهای طی شد تا تصمیم قاطع برای برج‌های دو قلو گرفته شود، زیرا پروژه‌ای بود که باید تحلیلی روی آن انجام و از جوانب مختلف مباحث کاربری، اجتماعی، ترافیکی، اقتصادی بررسی می‌شد البته فروش برج با کاربری مسکونی پیشنهاد و بعد از طی کردن فرآیندی در کارگروه‌های مختلف مصوب شد.
وی ادامه می دهد: اواخر سال گذشته برج‌های دو قلوی شهرکرد به مزایده گذاشته شد، اطلاع رسانی عمومی صورت گرفت، در مرحله اول بسیاری از افراد مراجعه و اسناد را دریافت کردند اما در مزایده شرکت نکردند، به همین دلیل مجدداً تمدید مزایده انجام شد و اکنون در دوره تمدید مزایده قرار دارد.
واحدیان تصریح کرد: به احتمال زیاد طی چند روز آینده تمدید آن به اتمام می‌رسد، بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی که تمکن مالی داشته اطلاعاتی از ما مبنی بر ورود بر امر سرمایه‌گذاری گرفته‌اند، اما تاکنون در مزایده شرکت نکرده‌اند.
به گفته شهردار شهرکرد البته در قانون ابتدا بحث مزایده مطرح است، یعنی اگر کسی در مزایده شرکت نکرد می‌توان شرایط جدید را مجدداً به شورا ارسال و اگر به تصویب رسید با شرایط جدید به مزایده گذاشته شود، در حقیقت اگر مزایده برنده‌ای نداشته باشد مجدداً دوره بعد باید با شرایط دیگر به مزایده گذاشته شود.
وی ابراز امیدواری کرد: امید است این پروژه هر چه سریعتر به سرانجام برسد، زیرا این کار موجب فتح بابی به منظور ورود سرمایه‌گذار برای پروژه‌های دیگر خواهد شد.
احتمال تغییر شرایط مزایده
رئیس شورای شهر شهرکرد نیز در باره آخرین وضعیت این برج ها تصریح می کند: فروش برج های دوقلو با موافقت اعضای شورای اسلامی شهرکرد مصوب شده و کارشناسان ارزش این پروژه را نزدیک به یک هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.
مصطفی حیدری ادامه می دهد: برج دوقلوی کوه نور و دریای نور شامل عرصه، اعیان، هزینه‌های صدور پروانه، آماده‌سازی زمین و تغییر کاربری برخی طبقات به مزایده گذاشته و به فروش می‌رسد.
وی می افزاید: اکنون این برج‌ها به صورت نقدی به مزایده گذاشته شده اگر برنده نداشته باشد شرایط تغییر خواهد کرد، البته اگر این گونه باشد باید شرایطی گذاشته شود که استقبال بیشتر شود.
حیدری ادامه می دهد: مزایده‌ای که گذاشته شده نشان می‌دهد مشتری وجود دارد، حدودا ۱۲ نفر مراجعه کرده‌اند و خواهان دریافت اسناد و مدارک مزایده بودند که امید است مزایده برگزار و هر چه سریعتر تعیین تکلیف برج‌های دو قلو پس از سال‌ها چشم انتظاری، محقق شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت