تسری جهش قیمت خانه از پایتخت به سایر شهرها
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۷۶۱۰۲
به گزارش تابناک، روزنامه اعتماد نوشت: بازار مسکن همچنان یکی از مهمترین معماهای اقتصاد کشور است و با وجود اینکه بنگاههای معاملات املاک از «شل بودن» بازار صحبت میکنند، اما اتفاقات غیرمنتظره در آن کم رخ نداده؛ از اجارههای عجیب و غریب و رهنهای چند برابری برای دور زدن مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای مستاجران تا انبارینشینی و اجاره یک اتاق از یک خانه.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرکز آمار در آخرین گزارش خود که به بررسی اطلاعات و قیمت اجاره و فروش مسکن در مناطق شهری در پاییز ۹۹ پرداخته که نشان میدهد اجارهها نسبت به پاییز ۹۸ افزایش ۴۴.۸ درصدی و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز در این مدت ۱۱۳.۸ درصدی داشته است. از سوی دیگر معاونت بررسی اقتصادی اتاق بازرگانی نیز در گزارشی به وضعیت بازار مسکن پرداخت که نشان میداد از خرداد ۹۸ تا خرداد سال جاری متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی افزایش حدود ۱۶۳ درصدی داشته و از ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. مقایسه قیمت هرمترمربع واحد مسکونی و اجارهبها در تهران نشان میدهد که امید به خانهدار شدن در پایتخت رنگ باخته و شاید زندگی در شهرکهای اقماری افراد را به رویای خانهدار شدنشان برساند.
شتاب اجاره بیشتر از قیمت هر خانه
با استناد به گزارشهای بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت، نرخ رشد اجارهبها در فروردین ۹۸ حدود ۲۲ درصد بود که در خرداد سال جاری به ۳۳.۹ درصد رسید. در این مدت نرخ رشد قیمت مسکن نیز بسیار متغیر بود؛ به گونهای که از حدود ۱۰۰ درصد در فروردین ۹۸ به ۳۴ درصد در اردیبهشت ۹۹ رسید. اما پس از جهش نرخ ارز در شهریور و مهرسال جاری که دلار به کانالهای ۳۱ و ۳۲ هزار تومان وارد شده بود، نرخ رشد قیمت مسکن نیز به ۱۱۸.۲ درصد رسید. با آرامش نسبی بازار ارز و جهشهای ریز و درشت از ابتدای سال جاری، نرخ رشد قیمت مسکن در خرداد به ۵۶.۶ درصد کاهش یافت.
به باور معاونت بررسی اقتصادی اتاق بازرگانی نرخ رشد قیمت مسکن که در سال ۹۹ به اوج ۱۱۸ درصدی رسیده بود، متوقف شده و انتظار میرود بازار مسکن روند فعلی خود را ادامه دهد و قیمتها به ثبات برسد. مقایسه روند نرخ اجارهبها و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت نشان میدهد که حتی اگر متوسط قیمت هر مترمربع خانه کاهش یابد، نرخ اجارهبها در مدار افزایشی خواهد بود و از مهر سال گذشته تا خرداد ۱۴۰۰ بین ۲۷ تا ۳۴ درصد نوسان داشته و در هیچ ماهی کاهش پیدا نکرده است. نتیجه این افزایش در نرخ اجاره، تمایل افراد به مهاجرت و در نهایت تسری تورم در بازار مسکن به سایر شهرهاست.
تسری جهش قیمت خانه از تهران به سایر شهرها
نوسان قیمت در هر بازاری، مسری است و دیر یا زود به سایر بازارها نیز تسری پیدا میکند؛ مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. بررسی آگهیهای فروش خانه در شهرهای دیگر نشان میدهد که نه تنها تهران که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در سایر شهرها نیز در حال رسیدن به قیمتهای پایتخت هستند. البته که شاید مهمترین دلیل این امر مهاجرت از تهران به سایر شهرها برای خرید خانه باشد. با استناد به آنچه در آگهیهای ۱۶ تیرماه نوشته شده متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مهرشهر فاز یک حدود ۳۴ و نیم میلیون تومان، مهرشهر فاز دو ۳۳ میلیون تومان، عظیمیه ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و مهرشهر فاز چهارم نیز ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. اما وضعیت اجاره در این محلهها نیز تفاوتی با برخی مناطق تهران ندارد؛ به عنوان مثال اجاره آپارتمانی ۱۲۰ متری در فاز یک مهرشهر نیاز به ودیعهای ۵۰۰ میلیونی و اجارهای ۷.۵ میلیون تومانی دارد.
البته آپارتمانی کوچکتر و حدود ۱۱۰ متری در همین فاز را میتوان با ودیعهای ۲۰۰ میلیون تومان و اجارهای ۱۰ میلیون تومانی نیز اجاره کرد. این وضعیت برای سایر شهرها نیز رخ داده؛ به عنوان مثال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در محله قصرالدشت شیراز حدود ۳۴ میلیون تومان، در ارم ۲۸ میلیون تومان و در قدوسی شرقی نیز ۲۳ میلیون تومان است. رهن خانهای ۸۸ متری در قصرالدشت شیراز یک میلیارد و آپارتمانی ۱۱۵ متری در قدوسی شرقی نیز ۳۰۰ میلیون ودیعه و ماهی سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره نیاز دارد.
رویای خانهدار شدن در شهرهای اقماری
میتوان خانهدار شد؟ چقدر زمان میبرد؟ سوالاتی است که در سه سال اخیر و با جهش قیمت مسکن بیشتر به آن پرداخته میشود. زمان خرید خانه در تهران با فرض پسانداز یکسوم دریافتی فرد، حدود ۸۳ سال و ۳ ماه خواهد بود؛ این میزان انتظار برای خرید خانهای ۸۰ متری در منطقه ۱۸ که متوسط قیمت هرمترمربع آن در خرداد سال جاری ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. البته که مدت زمان انتظار برای خرید خانه در کل کشور نیز ممکن است افزایش یابد؛ بر اساس گزارش مرکز در پاییز سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در کشور با سن ۱۲ سال و با متراژ ۱۰۸ متر، حدود ۹ میلیون تومان بود که نسبت به تابستان ۹۹ و پاییز ۹۸ به ترتیب افزایش ۲۴.۸ و ۱۱۳.۸ درصدی داشته است. اگرچه که با هر جهشی در مصالح ساختمانی، نرخ ارز یا هر سیاستی که به ضرر بازارها باشد، مدت زمان انتظار نیز افزایش مییابد. به نظر میرسد مدت زمان انتظار نه تنها برای خرید که برای اجاره مسکن نیز افزایش یابد، چراکه با وجود روند نزولی قیمتها از مهر سال گذشته در بازار خرید و فروش، در بازار اجاره قیمتها همچنان بر مدار افزایشی است. به نظر میرسد با افزایش مدت زمان انتظار برای خانهدار شدن و ناچاری افراد به اجارهنشینی، صاحبخانهها نیز از فرصت استفاده کرده و نرخهای اجاره را افزایش میدهند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: کرونای دلتا محسنی اژه ای هور العظیم پریسا جهانفکریان قطعی برق 1400 بازار مسکن مرکز آمار قیمت مسکن کرونای دلتا محسنی اژه ای هور العظیم پریسا جهانفکریان قطعی برق 1400 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نرخ رشد قیمت مسکن مدت زمان انتظار میلیون تومان خانه دار شدن سایر شهر ها نشان می دهد سایر شهر بازار مسکن هزار تومان اجاره بها خرید خانه برای خرید مسکن نیز سال جاری ۸ درصدی قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۷۶۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اجرای قانون «ساماندهی بازار زمین» التهابات در بخش مسکن کاهش مییابد
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: انتظار میرود با توجه به ظرفیتهای ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاستگذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاههای اجرایی، با اجرای این طرح زمینههای بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان با اشاره به تأیید نهایی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها از سوی شورای نگهبان که از سال گذشته در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود اظهار کرد: اجرای صحیح این قانون میتواند به ایجاد ثبات در بخش مسکن و رفع بخشی از مشکلات در این بخش کمک شایانی کند.
خضریان با بیان اینکه بیش از دو سال است که به عنوان طراح این طرح با همکاری کمیسیون عمران مجلس، وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهشهای مجلس و دیگر کارشناسان حوزه مسکن برای به سرانجام رساندن این قانون تلاش شده است، افزود: این قانون ابزارها و اختیارات مناسبی را جهت تنظیمگری بخش مسکن در اختیار دولت قرار داده و به تبع آن بخش عمدهای از مشکلات حوزه مسکن، زمین و اجاره را برطرف مینماید.
طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها در ادامه بخشی از کارکردهای این طرح را تشریح نمود و افزود: ایجاد سازوکارهای لازم برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت شناسایی خانههای خالی و ایجاد زمینههای لازم برای برنامهریزی در این بخش با استفاده از اطلاعات این سامانه یکی از کارکردهای این قانون است. همچنین در این قانون سازوکار لازم جهت کمک به شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و هزینه کرد بخشی از منابع اخذ شده از محل مالیات بر خانههای خالی برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت مسکن ارزان قیمت برای خانوادههای کمدرآمد، پیش بینی شده است.
به گفته این نماینده مجلس، پیش بینی ضمانتها و مشوقهای لازم جهت ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خرید و فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری برای رصد بهتر بازار مسکن و اجاره از دیگر مواردی است که در این قانون به آن توجه جدی شده است. همچنین در این قانون ضمن پیش بینی حمایتهای لازم از موجران در صورت افزایش طول دوره قرارداد اجاره یا اجاره واحدهای مسکونی به مستأجران کم درآمد دارای بیش از سه فرزند، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سالهای آتی با لحاظ تورم عمومی نیز برای حمایت از مستأجران لحاظ شده است.
خضریان ساماندهی مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی را از دیگر ویژگیهای این قانون دانست و اظهار کرد: با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، امید میرود زمینه بروز مشکلات ایجاد شده در بازار مسکن و اجاره از ناحیه برخی از مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی املاک مرتفع گردد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن، ساماندهی اراضی بایر در محدوده شهرها از طریق اخذ مالیات از این اراضی، منع فروش واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تا قبل از تکمیل و ساماندهی معاملات این واحدها در سامانه وزارت راه و شهرسازی از دیگر ویژگیهای این طرح است.
این نماینده در پایان اظهار کرد: انتظار میرود با توجه به ظرفیتهای ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاستگذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاههای اجرایی، با اجرای این طرح زمینههای بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد و بخش مسکن از ثبات بهتری برخوردار گردد.
کد خبر 751488