به نقل از «پول نیوز»

آژانس پرونده ایران را به شورای امنیت می برد؟

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۷۷۲۲۶

یک کارشناس مطالعات آمریکا گفت: قابل پیشبینی است که گروسی گزارش منفی به شورای حکام بدهد و این شورا پس از بررسی کردن این گزارش همان نظر منفی را به دبیرکل میدهد و او ناچار است که پرونده را به شورای امنیت دهد که آن وقت تحریم های سال های قبل از 2015 باز اعمال خواهد شد. به گزارش پول نیوز، در حالی که کشور‌ها منتظرند تا گفتگو‌های غیر مستقیم بین ایران و امریکا در وین دوباره از سر گرفته شود، گمانه زنی‌ها بر سر اینکه احیای برجام تا چه اندازه شدنی است، بالا گرفته.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفتگو‌های وین فعلا متوقف شده اند، مذاکره کنندگان به پایتخت‌ها برگشته اند و سایه ابهام بر سر احیای برجام افتاده است. اروپایی‌ها در هفته اخیر نگرانی خود را بابت بازگشت به توافق هسته‌ای اعلام کرده اند و چین و روسیه هم توصیه‌هایی به طرف غربی داشته اند. با این حال قدم‌ها اهسته‌تر و محتاطانه‌تر شده و همانطور که تهران میگوید، اختلاف‌ها زیاد است.

گفتگوی علی بیگدلی کارشناس بین الملل در مورد اینده گفتگو‌ها و برجام بخوانید.

مرحله هفتم مذاکره؛ گره برجام چرا باز نمی‌شود؟

ما شاهد یک تعویق در ادامه مذاکرات وین در خصوص برجام هستیم. علت این فاصله‌ای که افتاه چیست و دو طرف در این میان چه رویکردی اتخاذ کرده اند؟

سطح انتظارات ایران بالاست. ایران به دنبال برداشته شدن همه تحریم‌ها و راستی ازمایی است که امریکا به آن تن نمی‌دهد. طرف دیگر اینکه ایران می‌خواهد پایبند قرارداد ۲۰۱۵ باشد و مبنای نظر ایران برجام آن زمان است. در حالی که بایدن در اولین سخنرانی که بعد از ریاست جمهوری اش انجام داد گفت که ما می‌خواهیم به برجام برگردیم و تحریم‌ها را برداریم، آنجا اعلام کرد که برجام قبلی از نظر زمانی برای ما تمام شده و ما دنبال برجامی هستیم که تا ۲۰۵۰ کارآیی داشته باشد. یکی از مشکلاتی که به وجود آمده بود این بود که ترامپ می‌گفت برجام نباید مقید به زمان باشد. ولی حالا بایدن می‌گوید زمان را باید طولانی‌تر کنیم. چون عمر تعهدات ایران به این توافق تا سال ۲۰۲۵ بود که الان می‌خواهند تا ۲۵ سلا دیگر ادامه اش دهند. ایران می‌گوید فقط به همان تعهداتی که شش سال قبل داده عمل خواهد کرد و مسائل دیگر را مورد توجه قرار نمی‌دهد. امریکایی ها، اما غیر از برجام چهار مشکل دیگر با ایران دارند که عبارتند از:

مساله حقوق بشر

مساله کنترل موشکی

رفتار ایران در منطقه

عدم کمک‌های اقتصادی و تسلیحاتی ایران به گروه‌هایی که امریکایی‌ها نمی‌پسندند.

ایران تن به این گونه مذاکرات نخواهد داد و ایالات متحده هم مایل نیست که زیر بار این قضیه برود. این خیلی واقعیت ندارد که ما بگوییم تنها بر سر ایجاد تعهد با امریکایی‌ها اختلاف پیدا کرده ایم. بلکه به خاطر فضای داخلی است. اما اختلاف عمیق بر سر این است که ایران حاضر نیست که به مسائل دیگری فارغ از چارچوب قبلی برجام بپردازد. از اواخر دوره پنجم این اختلافات شروع شد و در دوره ششم هم بدون نتیجه پایان یافت و دلیل تاخیر در مرحله هفتم هم همین است.

کشور‌های اروپایی تمایل خود را برای به نتیجه رسیدن احیای برجام اعلام کرده اند. اما ایران می‌گوید اختلافات زیاد است. در چنین شرایطی اروپا این امکان را دارد که واشنگتن را وادار کند تا به سمت بازگشت به برجام بیاید؟

شرایط کنونی نشان می‌دهد که اروپایی‌ها دارند پای چین و روسیه را به خواسته‌های خود باز می‌کنند. آن‌ها به این اعتقاد هستند که ایران باید به تعهدات برجامی اش برگردد. آن‌ها هم مایلند که تهران به آن چهار موردی که گفتم هم تعهد دهد. اما می‌گویند بگذارید بعدا در مورد این مسائل با ایران گفتگو کنیم و فعلا این چهارمورد را به تصمیم ایران تعلیق کنیم. امریکا و اروپا از طریق چین و روسیه ایران را تحت فشار قرار می‌دهند که از نفوذ خود در منطقه بکاهد. روسیه خیلی اصرار دارد که ایران از سوریه خارج شود. ایران نمی‌تواند به برجام برسد بدون اینکه به آن چهار مورد سر و صورتی بدهد.

ماجرایی که اتفاق افتاد فعالیت‌های هسته‌ای تازه ایران است. ایا این اقدامات از سوی کشورما تاثیری بر روی مذاکرات وین می‌گذارد یا موضوع فقط محدود به روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد شد؟

یک زمانی آژانس و برجام تفاوت داشت و تداخلی نداشتند. قطعنامه ۳۲۱۱ هم به همین موضوع اشاره می‌کند. بر اساس این قطعنامه قرار بود که هر سه ماه یکبار دبیرکل سازمان انرژی هسته‌ای گزارشی را به دبیرکل بدهد که او این گزارش را بعد از تایید شورای حکام به شورای امنیت ببرد. اما الان به دلیل اینکه ایران غنی سازی را به بالای شصت درصد برده و سانترفیوژ‌های بسیار پیشرفته‌ای را رو کرده، باعث نگرانی آژانس شده و گروسی هم گزارشی به اتحادیه اروپا داده. اما هنوز گزارش منفی‌ای به شورای حکام نداده است و مقداری توقف کرده. معاونش هم همین روز‌ها به ایران می‌آید تا ببیند می‌تواند با تهران به نتیجه برسد یا نه. اما ازسوی ایران، مجلس می‌گوید که دیگر توافق بین ایران و آژانس تمدید نخواهد شد؛ بنابراین اگر مساله ایران با آژانس به توافقی نرسد قابل پیشبینی است که گروسی گزارش منفی به شورای حکام بدهد و این شورا پس از بررسی کردن این گزارش همان نظر منفی را به دبیرکل میدهد و او ناچار است که پرونده را به شورای امنیت دهد که آن وقت تحریم‌های سال‌های قبل از ۲۰۱۵ باز اعمال خواهد شد.

ما شاهد دو اظهار نظر قابل توجه از سوی روسیه و چین بوده ایم. اولیانوف خواهان بازگشت به توافق سال ۲۰۱۵ شده و چین هم از امریکا خواسته تا تحریم‌ها برداشته شوند. در چنین شرایطی ایا ما می‌توانیم روی حمایت این دو کشور در ادامه مسیر هم حساب کنیم؟

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: برجام پول نیوز پول اروپا ایران شورای امنیت شورای حکام خواهد شد تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۷۷۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.