بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات‌های مستقیم و مالیات برارزش افزوده
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۷۸۲۰۴
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رسانه مالیاتی ایران؛ در متن دستورالعمل (شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶) امید علی پارسا آمده است: در اجرای جزء (۵ الف) بند (۱) مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ موضوع ابلاغیه شماره ۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ رئیس دفتر محترم رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که مقرر می‌دارد: "سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۱- بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره/سال مالیاتی در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۰۰۰’۶۰ ریال به شرح زیر است:
الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد درصد (۱۰۰%).
ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ برای کلیه فعالان اقتصادی هفتاد درصد (۷۰%).
تبصره ۱) در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت‌های تعیین‌شده به شرح بند‌های فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد (۲%) از بخشودگی جرائم موضوع این ماده تا پایان سال جاری کسر می‌گردد.
تبصره ۲) مهلت پرداخت آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده‌است حداکثر تا یک ماه پس از مهلت‌های مزبور خواهد بود. در غیر این صورت کاهش درصد اعلام شده در تبصره (۱) این ماده از تاریخ‌های مزبور اعمال می‌شود.
تبصره ۳) ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مؤدیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه است.
ماده ۲ - مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امورمالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (۱) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفاً با دستور مسئول حوزۀ کاری حسابداری مؤدیان/مسئول ذی‌ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند.
تبصره) در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (۱) این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت، ملاک اعمال درصد‌های مذکور است.
ماده ۳ - اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از دوره‌ها/سال‌های مالیاتی در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره/سال مالیاتی امکان‌پذیر است.
ماده ۴ - در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان احراز شده‌است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.
ماده ۵- اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده‌اند (به استثنای جرائم موضوع ماده ۱۶۹ و همچنین جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قبل و پس از اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)، حسب مورد از بخشودگی صد در صدی (۱۰۰%) جرائم برخوردار خواهند شد.
ماده ۶- محدودیت موضوع بند (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (۲) تبصره (۹) قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مانع از بخشودگی جرائم نخواهد بود.
ماده ۷- در راستای بند (ل) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده‌است، به صورت صد در صد (۱۰۰%) بخشوده می‌شود.
ماده ۸- جرائم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های
مستقیم برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت‌های موضوع ماده (۱) این دستورالعمل، به میزان صد در صد (۱۰۰%) بخشوده می‌شود؛ لیکن جرائم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت‌های موضوع ماده (۱) این دستورالعمل و ارسال فهرست معاملات، به میزان صد در صد (۱۰۰%) بخشوده می‌شود. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مؤدی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، اختیار بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد؛ همچنین جرائم موضوع تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون اخیرالذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت صد در صد (۱۰۰%) بخشوده‌می‌شود.
تبصره) بخشودگی جرائم مؤدیان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (۱۶۹) مکرر در هر یک از سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، پس از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده ۹- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمۀ عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمۀ تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره نخواهد‌بود.
ماده ۱۰- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور نخواهد بود.
ماده ۱۱- میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده‌است) را پرداخت یا تسویه نموده‌اند لیکن پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده‌است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود.
با عنایت به مفاد ماده (۱۰) این دستورالعمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (۱) حداکثر تا درصد‌های تعیین‌شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مالیات جرایم مالیاتی قانون مالیات های مستقیم پرداخت مانده بدهی قطعی مالیات بر ارزش افزوده مالیات های مستقیم پرداخت بدهی قطعی کل امور مالیاتی قانون بودجه سال اعمال بخشودگی بخشودگی جرائم بخشوده می شود جرائم موضوع موضوع ماده قابل بخشش حسب مورد صد در صد ماده ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۷۸۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.
بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.
وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.
وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲