وام خرید مسکن440میلیون میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۷۹۴۷۰
دستگاه سیاستگذار بخش مسکن و بازوی تأمین مالی آن درخواست دو برابر شدن تسهیلات خرید مسکن را به شورای پول و اعتبار ارائه داده و منتظر تصویب آن هستند. ناطقان: در پاییز ۱۳۹۷ تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم این تسهیلات برای آخرین بار افزایش یافت و به سقفهای ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان در تهران برای متقاضیان به ترتیب فردی و زوجین، ۶۰ و ۱۲۰ میلیون تومان (فردی و زوجین) در کلانشهرها و مراکز استانها و ۴۰ و ۸۰ میلیون تومان (متقاضیان فردی و زوجین) در سایر شهرها رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این تسهیلات با نرخ سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت حداکثر ۱۲ ساله به همراه تسهیلات جعاله مسکن ۴۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت حداکثر ۵ ساله به متقاضیان اعطا میشود.
در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ۲۹.۶ میلیون تومان و بیشترین رقمی که بانک تخصصی بخش مسکن به خریداران مسکن میتواند کند، پرداخت ۲۴۰ میلیون تومان از محل اوراق تسهیلات مسکن است که قدرت پوشش آن برای یک واحد ۵۰ متری در تهران با متوسط قیمت متری ۲۹.۶ میلیون تومان که به حدود یک و نیم میلیارد تومان میرسد، در حدود ۴.۱ درصد این واحد و تنها کمی بیش از ۸ متر یک واحد مسکونی است.
افزایش ۱۰۰ درصد سقف وام مسکن؛ روی میز شورای پول و اعتبار
بر اساس شنیدهها دستگاه سیاستگذار بخش مسکن به همراه بازوی تأمین مالی آن به شورای پول و اعتبار درخواست افزایش ۱۰۰ درصد تسهیلات خرید مسکن را داده اند؛ بالاترین مقام اجرای دستگاه سیاستگذار بخش مسکن، عضو شورای پول و اعتبار است.
وام ۴۴۰ میلیونی خرید مسکن / قدرت خرید بیشتر نمیشود!
بنابراین پیشنهاد شده است که رقم تسهیلات خرید مسکن فردی و زوجین در تهران به ترتیب ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومان شود که در این صورت، به همراه وام جعاله به رقم ۲۴۰ و ۴۴۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت (در صورت تصویب).
با ۴۴۰ میلیون تومان، زوجین میتوانند در تهران تا حدود ۱۰ درصد از قیمت ملک را با کمک تسهیلات مسکن تهیه کنند؛ این رقم، معادل حدود ۱۵ متر از یک واحد مسکونی است.
اقساط ۶.۶ میلیون تومانی با وام ۴۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن
ضمن اینکه رقم اقساط این تسهیلات در صورتی که مدت زمان بازپرداخت آن همچنان ۱۲ ساله و با نرخ سود ۱۷.۵ درصد باشد، بیش از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بدون افزایش تولید، به تورم این بخش منجر خواهد شد.
به خصوص که در حال حاضر دفاتر واسطههای ملکی و مشاوران املاک با کمبود شدید عرضه فایلهای با قیمت مناسب روبه رو بوده و این موضوع به تشدید قیمت مسکن دامن به دلیل تورم انتظاری مالکان، دامن میزند.
وزیر راه (۵ آبان ۱۳۹۹): افزایش سقف وام مسکن منتفی است
این در حالی است که محمد اسلامی ۵ آبان ۱۳۹۹ در یک برنامه زنده رادیویی درباره افزایش سقف وام مسکن به طور تلویحی آن را رد کرد و گفته بود: ما نگرانی مان این است که اقداماتی که خودش تورم زاست را پرهیز کنیم؛ چون اثرات روانی اش ما را گرفتار میکند؛ فعلاً برنامه مان این است که کار را بیشتر و پرحجم تر پیش ببریم.
اسلامی تأکید کرد: به دنبال آن هستیم تا آسیب پذیری هایمان را از تورمهای هیجانی غیر عادی بتوانیم کاهش دهیم.
منبع: مهر برچسب ها: وام خرید ، مسکن ، تسهیلات
منبع: ناطقان
کلیدواژه: وام خرید مسکن تسهیلات تسهیلات خرید مسکن میلیون تومان فردی و زوجین شورای پول ۴۴۰ میلیون بخش مسکن ۶ میلیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۷۹۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.