به نقل از «فارس»

اطلاعات معاملات غیر رسمی در سامانه ثبت املاک نیست/ خوداظهاری تنها راه تکمیل اطلاعات سامانه املاک

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۷۹۴۹۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سفره مردم روز به روز در حال کوچک شدن است، با توجه به سهم حدود 40 درصدی هزینه مسکن در سبد مخارج خانوارها، افزایش قیمت مسکن نقش پررنگی در این اتفاق داشته است.رفع مشکل مسکن از سوی سیاستگذاران با راه‌حل‌های متعددی همراه بوده است، برخی از این سیاست‌ها خود مشکل‌زا بودند و برخی فقط به صورت مقطعی به مسئله مسکن کمک کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از عوامل مهم در برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد و بعضا غلط دولت‌ها در بخش مسکن در اختیار نداشتن اطلاعات کامل و صحیح از وضعیت املاک و اسکان کشور است.

*تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اقدام مثبت مجلس برای ساماندهی بازار مسکن

 پس از کش و قوس‌های فراوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی سال 94 برای حل مشکلات بخش مسکن از جمله فقدان بانک جامع اطلاعات ملکی و سکونتی در مجلس تصویب شد، اما ترک فعل 5 ساله آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی موجب شده این قانون اجرا نشود.

به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، مهم‌ترین ایراد قانون مالیات بر خانه‌های خالی عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی در آن بوده است. مجلس یازدهم در راستای رفع مشکلات این قانون در سال 99 قانون جدید مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد.

بر اساس این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان شده است، این سامانه مقدمه و زیرساخت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. با تکمیل و اجرا این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی ممکن خواهد بود، البته مزایا سامانه خلاصه در اخذ مالیات از خانه‌های خالی نمی‌شود.

*مزایا سامانه ملی املاک و اسکان چیست؟

یکی از گلایه‌های نمایندگان مجلس از نحوه اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی ضعف در آگاه‌سازی مردم در مورد مزایا و ویژگی این سامانه است.

ابوالفضل نوروزی، کارشناس مسکن در رابطه با مزایای سامانه املاک و اسکان توضیح داد:« اخذ مالیات بر خانه‌های خالی تنها کارکرد سامانه املاک و اسکان نیست و این سامانه که مشابه آن در بسیاری از کشور‌های پیشرفته استقراریافته است، دستاورد‌های متعددی را می‌تواند برای رفاه شهروندان و کنترل بازار مسکن به ارمغان بیاورد.»

لازم تاکید است که، «سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار می‌رود.

*خوداظهاری برای تکمیل سامانه املاک ضروری است

با توجه به اهمیت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، مجلس شورای اسلامی، بی توجهی به خوداظهاری مردم را یکی از دلایل ناکامی فعالیت این سامانه تلقی کرده و این سازوکار را برای تکمیل اطلاعات به سامانه اضافه کرد.

اما پس از اینکه فرآنید خود اظهاری به انتهای زمان فعالیت خود نزدیک شد، مدیرکل ثبت اسناد استان تهران با اشاره به این‌که موجودی تمام املاک روستایی، شهر، کشاورزی،‌دولتی و غیردولتی در بانک املاک کشور وجود دارد، گفته بود: «هر ارگان و دستگاه دولتی که از ما استعلام بخواهد به صورت آنلاین به آن جواب می‌دهیم.»

وی با تاکید بر این‌که تمام املاک ثبت شده کشور در این بانک وجود دارد، در پاسخ به این پرسش که چرا با این وجود وزارت راه و شهرسازی از مردم خواسته به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه کرده و اطلاعات سکونتی خود را ثبت کنند، تاکید کرد: «این از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی است و باید آنها پاسخ این سوال را بدهند.»

 پس از صحبت‌های مدیرکل ثبت اسناد استان تهران، این مسئله مطرح شد که وزارت راه چرا سامانه‌ای با این اهمیت را درگیر فاز سخت و ناکارآمد خوداظهاری کرده و مردم را در این شرایط سخت کرونایی با چالش جدیدی روبرو کرده است.

پس از این اظهارات، وزارت راه در واکنش به صحبت‌های مطرح شده و دغدغه‌های مردم مواضع خود را برای شفاف‌سازی و آرامش خاطر مردم در بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ سامانه‌ای به‌صورت جامع و کامل به جمع‌آوری یکپارچه اطلاعات مالکیت، سکونت و معاملات املاک نپرداخته و سامانه‌های موجود به شکل پراکنده به بخشی از این موارد پرداخته‌اند.»

لازم به تاکید است، جمع‌آوری و بهره‌برداری از این اطلاعات به صورت جامع و یکپارچه منجر به برنامه‌ریزی درست و هدفمند دولت در حوزه مسکن شده و فقدان آن عدم وجود برنامه‌ای دقیق جهت مسکن را رقم می‌زند. در همین راستا و براساس تکلیف قانونی، وزارت راه و شهرسازی، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد و راه‌اندازی کرده است.

مقرر است این سامانه اطلاعات مالکیت و سکونت همه املاک رسمی و غیررسمی (وکالتی) با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، آموزشی و ... را دریافت کند.

علاوه بر این مسائل، بر اساس اظهارات مطرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی پایگاه داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامل اطلاعات مالکیت رسمی املاک بوده و این پایگاه فاقد اطلاعات مالکیت غیررسمی و همچنین سکونت املاک کشور است.

به همین دلیل استفاده از داده‌های این پایگاه جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور به تنهایی کافی نیست. در عین حال جهت رفاه حال مردم و ساده شدن ثبت خوداظهاری مالکیت مردم در سامانه ملی املاک و اسکان، وزارت راه و شهرسازی مکاتبات و جلسات متعددی را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام داده است اما تا این لحظه منجر به برقراری سرویسی در حوزه استفاده از این داده‌ها نشده است.

با توجه اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی مردم مربوط به تامین مسکن است. دولت آینده، باید مدیریت بازار مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. همان طور که گفته شد سامانه املاک و اسکان با ایجاد دسترسی به اطلاعات سکونتی و مالکیتی، امکان برنامه‌ریزی صحیح و کارآمد را برای سیاست‌گذاران مهیا می‌کند.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: سامانه ملی املاک و اسکان مالیات بر خانه های خالی خود اظهاری قانون مالیات بر خانه های خالی سامانه ملی املاک و اسکان سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مالکیت تکمیل اطلاعات املاک کشور ثبت اسناد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۷۹۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است

به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانه‌ای حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیری‌های کمیسیون مراحل راه‌اندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.

پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، ‌سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیت‌های مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌پذیرد.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.

پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا