به نقل از «ساعت24»

هزینه‌تراشی‌های بی پایان دولت روحانی در روزهای پایانی/ موتور تشدید کسری بودجه روی دور تند

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۸۰۵۵۳

تا چند هفته دیگر دولت روحانی به پایان خواهد رسید و دولت سیزدهم با ریاست آیت الله رئیسی آغاز به کار خواهد کرد. با این وجود، دولت روحانی در تلاش است که در روزهای پایانی دوره مسئولیتش، هزینه تراشی های بی پایانی برای دولت بعد بر جای گذارد تا مدیریت کشور را بسیار سخت تر و پیچیده تر کند. در این گزارش قصد داریم به برخی مصادیق این موضوع بپردازیم:

الف- نجومی بگیرها: مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره 12 لایحه بودجه 1400، مصوب کرد حداکثر افزایش حقوق و مزایای کارمندان در سال جاری 2.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 میلیون تومان باشد.

پس از اعتراضات گسترده کارکنان عملیاتی صنعت نفت در هفته های اخیر به شرایط کاری خود از جمله میزان حقوق و مزایای دریافتی، دولت اعلام کرد که این موضوع را اصلاح خواهد کرد. در نتیجه، انتظار می رفت دولت با ارائه لایحه‌ای مقدمات اصلاح بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه امسال توسط مجلس را فراهم نماید یا با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه ای برای اصلاح شرایط کارکنان عملیاتی صنعت نفت از لحاظ میزان پرداخت حقوق و مزایا بگیرد. اما دولت به جای انجام دادن این اقدامات سراغ اصلاح آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه 1400 رفت و در اقدامی عجیب و برخلاف تصریح قانون، سقف 2.5 میلیون تومانی افزایش حقوق را برای تمامی کارمندان دولت برداشت، اقدامی که گام بزرگی در راستای تامین منافع حداکثری نجومی بگیران محسوب می شود.

به صورت خلاصه، در حالی که مجلس مصوب کرده بود سقف افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال جاری باید 2.5 میلیون تومان باشد، هیئت دولت در جلسه مورخ 9 تیرماه مصوب کرده است که این رقم صرفا محدود به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی به آنها باشد و در سایر بخش ها یعنی «فوق العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه)» دولت مجاز باشد هر اندازه که صلاح می داند حقوق و مزایای کارمندان دولت را افزایش دهد.

توضیحات بیشتر درباره این موضوع را از اینجا بخوانید.

ب- بازنشستگان: بخاطر اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت و براساس آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال گذشته و امسال، مجموعا 120 درصد و متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در همین دوره زمانی، مجموعا 138 درصد افزایش یافته است. براساس همین آمارها، دولت برای اجرایی شدن طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان یا همان متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال 99 بالغ بر 45.5 هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی قرار داده و این رقم در سال جاری به 116 هزار میلیارد تومان رسیده است.

البته کسی مخالف افزایش حقوق اقشار مختلف بخصوص بازنشستگان آنهم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی بازنشستگان وارد می شود، نیست اما وقتی کمی دقیق تر نگاه می کنیم، متوجه می شویم که منابع پایداری برای این موضوع که هزینه بالایی هم به کشور تحمیل می کند، پیش بینی نشده است و در نتیجه، افزایش حقوق بازنشستگان منجر به تشدید کسری بودجه شده و از محل ایجاد تورم تامین می شود.

جالب اینجاست که دولت اخیرا لایحه دائمی شدن این موضوع (اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان) را به تصویب رسانده و این لایحه به زودی و احتمالا به صورت دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. براساس توضیحات علی ربیعی سخنگوی دولت درباره این لایحه، از این پس همه بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز خودشان را خواهند گرفت.

توضیحات بیشتر درباره این موضوع را از اینجا بخوانید.

ج- اعضای هیئت علمی: در دولت روحانی بخصوص همزمان با ورود بیماری کرونا به ایران، سازمان برنامه و بودجه حقوق و مزایای نیروهای دولتی فعال در بخش سلامت کشور را افزایش چشمگیری داد. به عنوان مثال، سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در یک نشست خبری در بهمن ماه 99 رسما اعلام کرده است، مجموع حقوق و مزایای کارمندان بخش سلامت در سال 99 نسبت به 97 بالغ بر 130 درصد رشد داشته است.

از آنجایی که بخش اعظم این رشد 130 درصدی، در یک سال اخیر (اسفند 98 به بعد) صورت گرفته و متوسط افزایش حقوق و مزایای کلیه کارمندان در این دوره زمانی به صورت متوسط حدود 50 درصد بوده است؛ به جرات می توان گفت که میزان افزایش حقوق و مزایای کلیه نیروهای فعال در بخش سلامت از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی که در بیمارستان‌های دولتی هم فعالیت می کنند، حدودا 2 برابر سایر کارمندان دولت از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم بوده است.

همانطور که پیش بینی می شد این رفتار تبعیض آمیز دولت، اعتراض اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم را به دنبال داشت. با پیگیری وزارت علوم و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و همکاری سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس، اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه با اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه های علوم پزشکی در قالب بند «و» تبصره 2 لایحه بودجه 1400 به تصویب رسید. اخیرا هم علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرده است که دولت اعتباری 4200 میلیارد تومانی برای اجرای این طرح درنظر گرفته است.

با توجه به اینکه تعداد کل اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم، حدود 70 هزار نفر هستند. رقم متوسط افزایش حقوق اساتید بخاطر اجرای طرح همسان سازی حقوق، 5 میلیون تومان در ماه خواهد بود. از طرف دیگر، حقوق این افراد بخاطر افزایش 25 درصدی حقوق (تبصره 12 قانون بودجه امسال) هم به صورت متوسط حدود 2.3 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در نتیجه، حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم در سال جاری به صورت متوسط حدود 80 درصد افزایش یافته است. طبیعتا این رقم (درصد افزایش حقوق) برای اساتیدی که قبلا هم حقوق های بالایی می گرفتند، نسبتا کمتر خواهد بود. به عنوان مثال، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی با عنوان «خبرهای خوش خطرناک» که در تاریخ 6 تیرماه در روزنامه «شرق» منتشر شد، ضمن اشاره به اخباری مانند افزایش حقوق کارمندان بخصوص افزایش تا 60 درصدی حقوق اعضای هیئت علمی نوشته است: «با همکارم که عضو هیئت‌علمی دانشگاه است، تلفنی احوالپرسی می‌کردم که خبر از احکام جدید حقوق اعضای هیئت‌علمی داد. حکم ایشان از 17 میلیون به 28 میلیون تومان افزایش یافته بود».

توضیحات بیشتر درباره این موضوع را از اینجا بخوانید.

د- معلمان: دولت روحانی براساس بند «الف» ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه موظف بود نظام رتبه‌بندی معلمان را تهیه کند و در اسفندماه 99 بالاخره لایحه مرتبط با این موضوع در دولت به تصویب رسید و کلیات این لایحه هم در خردادماه در مجلس به تصویب رسید.

البته کسی مخالف افزایش حقوق اقشار مختلف بخصوص معلمان آنهم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی معلمان وارد می شود، نیست ولی تلاش برای افزایش حقوق و مزایای معلمان به 80 درصد اعضای هیئت علمی هم رتبه و هم سابقه، بار مالی سنگینی به دولت آینده تحمیل خواهد کرد و این سوال به صورت جدی وجود دارد که چرا دولت روحانی در هنگامی که مدیریت کشور را در اختیار داشت، سراغ اجرایی کردن این موضوع نرفت و حالا تلاش دارد اجرای این قانون پرهزینه را برای دولت آینده به یادگار بگذارد؟

ه- پرستارها: در روزهای اخیر و 14 سال پس از تصویب قانون تعرفه خدمات پرستاری در مجلس، آیین نامه این تعرفه به تصویب شورای عالی بیمه رسید و این قانون بالاخره وارد فرآیند اجرایی شد. هرچند کسی مخالف بهبود معیشت پرستارها بخصوص با توجه به زحماتی که در ایام مبارزه با بیماری کرونا کشیده اند، نیست ولی این سوال مهم مطرح است که چرا دولت روحانی در این 8 سال به سراغ اجرایی کردن این قانون پرهزینه در بخش سلامت نرفت و حالا و در اوج کسری بودجه، تلاش دارد اجرای این قانون را برای دولت سیزدهم به یادگار بگذارد؟

در مجموع، هرچند اکثر اقدامات دولت روحانی در زمینه هزینه تراشی، خلاف قانون نیست اما این سوال مهم مطرح است که آیا مدیران ارشد دولتی بخصوص مدیران سازمان برنامه و بودجه از وضعیت کسری بودجه در سال جاری اطلاع ندارند که اینگونه تلاش می کنند حجم آن را تشدید نمایند و کار دولت سیزدهم برای مدیریت کشور را سخت تر نمایند؟ آیا اگر قرار بود مدیریت کشور در نیمه دوم امسال هم دست دولت دوازدهم یا دولتی همسو با آنها باشد، مدیران دولتی اینگونه حاضر به تشدید کسری بودجه به بهانه های مختلف می شدند؟ پاسخ دادن به این سوالات چندان سخت به نظر نمی رسد البته به شرطی که اندکی انصاف در کار باشد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

منبع: ساعت24

کلیدواژه: اجرای طرح همسان سازی حقوق حقوق و مزایای کارمندان سازمان برنامه و بودجه سازی حقوق بازنشستگان حقوق اعضای هیئت علمی افزایش حقوق و مزایای دولت روحانی 5 میلیون تومان کارمندان دولت مدیریت کشور سال جاری کسری بودجه بخش سلامت تبصره 12

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۰۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.