رای اعتماد به کابینه جدید نباید جناحی باشد / نقاط مثبت و منفی وزرای پیشنهادی باید بررسی شود
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۸۴۱۵۲
«حبیب الله دهمرده» نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز؛ درباره ویژگیهایی که باید برای انتخاب هیئت دولت سیزدهم مورد توجه قرار گیرد گفت: رئیس جمهوری منتخب باید وزرای خود را از میان افراد توانمند، پاک، صادق، سختکوش و دارای پشتکار انتخاب کند تا بتواند مشکلات فعلی کشور را رفع کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه حل معضلات کشور به تنهایی و به دست یک نفر امکانپذیر نیست و همه باید در این موضوع مشارکت و همکاری کنند ادامه داد: با این وجود اگر وزیر توانمندی بر سر کار نباشد، مشکلات حل نخواهد شد اما اگر وزیری با ویژگیهایی که گفته شد انتخاب شود میتوان انتظار داشت که اتفاقات مثبتی در کشور رخ دهد.
دهمرده با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب و کارشناسان مختلف بارها شاخصهایی که باید در انتخاب مدیران مورد توجه قرار گیرد را مطرح کردهاند افزود: افرادی که مسئولیت پسته را قبول کنند به اندازه کافی وجود داشته و دست رئیس جمهوری منتخب نیز در انتخاب مدیران باز است اما باید از میان این افراد، مدیران پاک و توانمندی که امتحان خود را پس داده باشند انتخاب کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید وزیری بدون سابقه اجرایی با هدف امتحان کردن انتخاب شود اظهار کرد: کشور در حال حاضر دیگر ظرفیت آزمون و خطا ندارد و مردم منتظر مشاهده تغییرات هستند؛ به عبارت دیگر این دوره بسیار حساس است و اگر یک تیم کارآمد، توانمند و همفکر انتخاب نشود آسیبهای جدی به کشور وارد شده و نارضایتی و بیاعتمادی مردم به دولت را افزایش خواهد داد که این مسئله خسارتی بزرگ برای کشور است.
وی با بیان اینکه دولت باید با دیگران مشورت کند افزود: دولت به تنهایی نمیتواند از عهده بررسی اشخاص و انتخاب وزرا بربیاید و باید تیمها و گروههای مختلف آن را یاری کنند. برای هر وزراتخانه تعدادی از مدیران منطبق بر شاخصها معرفی و از میان آنها توانمندترین و سالمترین شخص انتخاب میشود.
دهمرده با بیان اینکه جناحگرایی و تأکید بر انتخاب وزرا از میان یک گروه خاص فایدهای ندارد ادامه داد: رئیس جمهوری منتخب باید فراجناحی عمل کرده و توانمندی، صداقت و پایبندی اشخاص به نظام را ملاک و معیار قرار دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات لازم برای کارآمد کردن وزارت کشور گفت: در قدم اول باید یک وزیر کشور مقتدر انتخاب شود اما رئیس جمهوری نباید تمام تصمیمات و اقدامات را بر عهده وزیر کشور بگذارد.
وی با بیان اینکه برخی شاخصها مانند توانمند، داشتن کارنامه، متدین و سالم بودن و کار کردن به صورت شبانه روزی شاخصهای عمومی همه وزارست اظهار کرد: نکته مهم درمورد وزارت کشور این است که رئیس جمهور باید در اقدامات این وزارتخانه از جمله انتخاب استانداران و حتی انتخاب معاونان وزارتخانه دخالت کرده و این مسئولیت صرفا بر عهده وزیر کشور قرار داده نشود.
همسویی دولت و مجلس میتواند موجب رشد کشور شوددهمرده درباره تأثیر همسویی دولت و مجلس بر رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت گفت: کار مقداری دشوار است و ما نیز نگرانیهایی داریم. اگر این همسویی در جهت مثبت استفاده شود موجب رشد کشور میشود اما اگر باعث شود رقابتی ایجاد نشود کار به درستی پیش نخواهد رفت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مجلس قبلی تضارب افکار بالا بود و موافقان و مخالفان در بحثها جدی بودند و در نتیجه حقایق روشن میشد اما اینکه این تفاوت سلایق وجود نداشته و قبلا نیز توافق کرده باشند که به چه شخصی رأی دهند، اشتباه است و باعث میشود شخص توانمندی بر سر کار نیاید و امیدوارم این اتفاق در مجلس فعلی رخ ندهد و نمایندگان بر اساس آزادگی که دارند نقاط مثبت و منفی یک وزیر را گفته و به صورت آزاده تصمیم گرفته و رأی بدهند.
انتهای پیام/
فریده طهماسبی کد خبر: 1102492 برچسبها دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی نماینده مجلس شورای اسلامی رئیس جمهوری شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۴۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حداقل دستمزد بهجای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی میشود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند
احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.
احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغههای رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.
وی با بیان این موضوع که در نهایت پیشنویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیتهای مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیتهای غیرمستمر مشغول هستند، میتوانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قراردادهای این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.
غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیتهای مستمر بود که هیچ محدودهای برای آنها پیشبینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت میکند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمیکنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.
وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبهای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفهای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده میکنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.
وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود
غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.